فی تروک الإحرام، و مع وضوح ذلک فلا یهمنا تحقیق مفهوم الصوم اللغوی أو الشرعی و انه الکف أو الإمساک أو التوطین و نحو ذلک مما قیل، فان البحث عنه قلیل الجدوی و انما المهم بیان تلک المفطرات التی یجب الاجتناب عنها و ستعرف الحال فیها ان شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمه العبادات

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 10

فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الإجاره و نحوها کالشروط فی ضمن العقد، و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین (1) و منکره مرتد یجب قتله

______________________________

نعم ینبغی التعرض لبیان الفرق بین العبادات الوجودیه و العدمیه فیما هو متعلق القصد و الإراده حیث انهما یمتازان عن الآخر فی کیفیه النیه.

فان الواجب إذا کان فعلا من الافعال لا بد فی تحقق الامتثال من تعلق القصد و صدوره عن اراده و اختیار، و هذا بخلاف الترک فإنه یکفی فیه مجرد عدم الارتکاب و ان لم یستند إلی الاختیار لنوم أو غفله، أو کان ذلک من جهه العجز و عدم القدره، لحبس أو مرض، کمن به داء لا یتمکن معه من الجماع من عنن و نحوه، أو کان طعام لا یمکن الوصول إلیه عاده کالمختص بالملک، أو ما هو فی أقصی البلاد، أو کان مما لا یقبله الطبع و یشمئز منه و لو کان مباحا، ففی جمیع ذلک یکفی فی تحقق النیه مجرد العزم علی الترک علی تقدیر تمامیه مقدمات الفعل و تحقق مبادی وجوده، من القدره و الالتفات و الرغبه، فیعزم علی أنه لو تمَّ

ذلک کله لامسک عن الفعل علی سبیل القضیه الشرطیه، إذ لو اعتبر فیها کون جمیع التروک مستندا إلی القصد الفعلی کما فی العبادات الوجودیه لزم بطلان الصوم فی الموارد المزبوره، مع ان صحتها کادت تکون ضروریه.

(1) کما نص علیه جمع من الأصحاب. و علیه فمنکره منکر للضروری فیجری علیه حکمه، و قد تقدم فی کتاب الطهاره عند البحث عن الکفر و الإسلام ان إنکار الضروری بمجرده و من حیث هو لا یستوجب الکفر و انما یستوجبه من حیث رجوعه الی تکذیب النبی (ص) المؤدی إلی إنکار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 11

و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا (1)

______________________________

الرساله، و هو یختص بما إذا کان المنکر عالما بالحکم و بضروریته، فلا یحکم بکفر الجاهل بأحدهما لکونه جدید العهد بالإسلام أو نحوه ممن لیس له مزید اطلاع بالأحکام و علیه فیعتبر فی الحکم بالارتداد صدور الإنکار ممن یعلم بضروریه الحکم و حینئذ فإن کان فطریا یقتل، و ان کان ملیا یستتاب، فان تاب و إلا یقتل ان کان رجلا، أما المرأه فلا تقتل أصلا بل تحبس و یضیق علیها فی المأکل و المشرب و تعزر عند أوقات الصلاه إلی أن یقضی اللّه علیها.

(1) هذا فی قبال المنکر المستحل المتقدم بیان حکمه آنفا ثمَّ ان المفطر غیر المستحل تاره یکون معذورا کالمریض و المسافر، و أخری غیر معذور کالفساق، و ثالثه مشتبه الحال.

أما الأول فلا اشکال فیه، و اما الأخیر الذی هو مردد بین المعذور و غیره فلا یجری علیه شی ء لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا یقام الحد بمجرد الاحتمال، و قد اشتهر ان الحدود تدرأ بالشبهات، و هذه الجمله

و إن لم ترد فی شی ء من الروایات ما عدا روایه مرسله و لفظها هکذا: (الحد یدرأ بالشبهه)، و لکن الحکم متسالم علیه بینهم إذ من المعلوم من الشرع أنه لیس بناء الإسلام علی اجراء الحد فی موارد الشبهه، کما یظهر ذلک بملاحظه الموارد المتفرقه التی منها مورد صحیحه برید العجلی الآتیه المتضمنه للسؤال عن موجب الإفطار، فإنها تدل علی أنه لو ادعی شبهه یقبل قوله و یدرأ عنه الحد أو التعزیر، و إلا فما هی فائده السؤال.

انما الکلام فی غیر المعذور ممن یفطر عصیانا، فقد ذکر فی المتن:

انه یعزر بخمسه و عشرین سوطا، فان عاد عزر ثانیا، و ان عاد قتل فی الثالثه، و الأحوط فی الرابعه من أجل الاحتیاط فی باب الدماء.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 12

..........

______________________________

أقول: اما أصل التعزیر فقد دلت علیه صحیحه برید العجلی، قال:

سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد علیه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثه أیام، قال: یسئل هل علیک فی إفطارک اثم؟ فان قال: لا، فان علی الامام أن یقتله، و ان قال: نعم، فان علی الامام أن ینهکه ضربا. «1»

و أما التحدید بخمسه و عشرین سوطا فلم یرد إلا فی روایه مفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمه فقال علیه السلام: إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، و ان کانت طاوعته فعلیه کفاره و علیها کفاره، و ان کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد و ان کان طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا «2».

و لکن موردها الجماع و لا دلیل علی التعدی إلی سائر

المفطرات، علی انها ضعیفه السند من جهات و لا أقل من جهه مفضل الذی هو ثابت الضعف، من أجل تضعیف النجاشی و غیره إیاه صریحا.

نعم قد عمل بها المشهور. فان قلنا ان الروایه الضعیفه تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها فی موردها، و ان أنکرنا هذه الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا فالروایه ساقطه، إذا لا دلیل علی تحدید التعزیر بخمسه و عشرین، بل هو موکول الی نظر الامام فله التعزیر کیفما شاء ما لم یبلغ حد الحد الشرعی.

ثمَّ ان التعزیر کما هو ثابت فی المره الأولی ثابت فی المره الثانیه أیضا بمقتضی إطلاق الدلیل، اعنی صحیح برید المتقدم.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 احکام شهر رمضان حدیث 1

(2) الوسائل باب 12 ما یمسک عنه الصائم حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 13

یعزر بخمسه و عشرین سوطا فان عاد عزر ثانیا فان عاد قتل علی الأقوی (1)

______________________________

(1) قد عرفت ثبوت التعزیر فی المرتین الأولیین، و أما فی الثالثه فیجب قتله کما علیه المشهور و قد دلت علیه صریحا موثقه سماعه، قال:

سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الی الامام ثلاث مرات، قال: یقتل فی الثالثه «1».

و یدل علیه أیضا عموم صحیح یونس عن أبی الحسن الماضی (ع) قال: أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه «2». و مورده و ان کان هو الحد، إلا انه لا خصوصیه له، إذ یفهم منه عرفا أن من أجری علیه حکم اللّه مرتین سواء أ کان هو الحد أم التعزیر یقتل فی الثالثه. فبمقتضی الموثقه الوارده فی خصوص المقام، و الصحیحه الوارده فی مطلق الکبائر

یحکم بوجوب القتل فی المره الثالثه، أما من بعد التعزیرین أو من بعد الحدین حسب اختلاف الموارد.

و أما ما ذکره فی المتن من ان الأحوط قتله فی الرابعه فلا وجه له بعد نهوض الدلیل علی وجوب القتل فی الثالثه کما عرفت، و لا تعطیل فی حدود اللّه فلا سبیل للاحتیاط و ان کان مورده الدماء. نعم روی الشیخ فی المبسوط مرسلا (ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعه) و لکن المرسل لیس بحجه و لا سیما مع عدم الجابر، علی أنه معارض بالصحیح المتقدم و فی خصوص المقام بالموثق کما سبق فلا ینهض للمقاومه معهما.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 احکام شهر رمضان حدیث 2

(2) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 14

و ان کان الأحوط قتله فی الرابعه و انما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث (1) و إذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درئ عنه الحد (2)

______________________________

(1) فلا یجزئ مجرد الارتکاب الخارجی بلغ عدده ما بلغ ما لم یرفع الأمر الی الامام مرتین و یجری علیه التعزیر فی کل منهما فحینئذ یحکم بالقتل فی الرفع الثالث، کما دلت علیه موثقه سماعه المتقدمه حیث حکم فیها بالقتل فی الثالثه من الرفع لا من مجرد الإفطار. و کما تدل علیه أیضا صحیحه برید المتقدمه حیث ان المفروض فیها الإفطار ثلاثه أیام، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات علی الأقل کل یوم مره، و لو فرض أکثر زاد علیه بکثیر و مع ذلک حکم علیه السلام بالتعزیر لکونه أول مره یرفع أمره إلی الامام، فلیس الإفطار ثلاثه أیام بنفسه موضوعا للقتل، بل الموضوع

هو الرفع کما صرح به فی الموثق، و کذا ما تقدم فی الصحیح من ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه، أی فی الثالثه من الرفع، لا من ارتکاب الکبیره للتصریح بإجراء الحد علیهم مرتین.

(2) قدمنا ان الحکم المزبور من القتل أو التعزیر مخصوص بغیر المشتبه، أما هو فلا شی ء علیه، و قلنا أنه یمکن استفاده ذلک من نفس صحیحه برید، و تقریب الاستدلال انه علیه السلام حکم بالسؤال من المفطر و انه هل علیک فی إفطارک إثم أم لا؟ و انه یعزر مع الاعتراف، و یقتل مع الإنکار. و من المعلوم ان إنکار الإثم علی نحوین، فتاره ینکره للاستحلال و أخری لأجل انه یری نفسه معذورا لشبهه یدعیها محتمله فی حقه، و لا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 15

سائر العبادات- ما ورد فی غیر واحد من النصوص من ان الإسلام بنی علی خمس: الصلاه، و الزکاه، و الصوم و الحج، و الولایه.

إذ من الواضح البدیهی أن مجرد ترک الأکل و الشرب فی ساعات معینه لا یصلح لان یکون مبنی الإسلام و أساسه، بل لا بد أن یکون شیئا عبادیا یتقرب به و یضاف الی المولی، و لا سیما مع اقترانه بمثل الصلاه و الولایه المعلوم کونها قربیه، و یؤکده ما فی ذیل بعض تلک النصوص من قوله علیه السلام: (أما لو أن رجلا قام لیله، و صام نهاره، و تصدق بجمیع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 16

و لا یجب الاخطار بل یکفی الداعی (1) و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضا القصد الی نوعه (2)

______________________________

ماله، و حج جمیع دهره، و لم یعرف ولایه ولی اللّه فیوالیه، و تکون جمیع أعماله بدلالته الیه ما کان له علی اللّه حق فی ثوابه. إلخ» «1».

فإن من المعلوم من مثل هذا اللسان الذی لا یکاد یخفی علی العارف بأسالیب الکلام ان المراد بالشرط صیام الدهر بعنوان العباده و الإتیان بالمأمور به علی وجهه ما عدا جهه الولایه لا مجرد الإمساک المحض، و هذا واضح لا غبار علیه.

(1) کما تکرر البحث عنه فی مطاوی هذا الشرح و لا سیما عند البحث حول نیه الوضوء فلاحظ.

(2) ذکرنا غیر مره أنه لا یعتبر فی العباده إلا أمران: أحدهما الإتیان بذات المأمور به و الآخر قصد التقرب و الإضافه إلی المولی نحو اضافه، فاذا تحقق الأمران بأی نحو کان سقط الأمر العبادی و لا یلزم أزید من ذلک.

و لکن تحقق الذات یختلف حسب اختلاف الموارد،

إذ تاره یکون من الأمور غیر المعنونه بشی ء کما فی القیام و القعود و المشی و نحوها من الأفعال الخارجیه، ففی مثله یکفی الإتیان بنفس هذه الأمور. و أخری یکون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الأمر و تعلق به التکلیف، و ان کانت نفس الذات الخارجیه مشترکه بین أمرین أو أمور، و هنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقیقا لحصول الذات المأمور بها.

و هذا کما فی الظهرین فإنهما و ان اشترکنا فی الصوره إلا ان کلا منهما

______________________________

(1) الوسائل باب 1 مقدمه العبادات حدیث 2 نقلا عن المحاسن کما فی التعلیق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 17

من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه فلا یجزی القصد الی الصوم مع القربه من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صوره الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و ان لم یعلم انه من أی نوع و ان کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک

______________________________

تتقوم بعنوان به تمتاز عن الأخری کما کشف عن ذلک قوله علیه السلام:

«إلا ان هذه قبل هذه»، إذ لو لا مراعاه العنوان من الظهریه و العصریه لم یکن أی معنی للقبلیه و البعدیه، لوضوح ان

کل من أتی بثمان رکعات فطبعا تقع أربعه منها قبل الأربعه کما هو الحال فی نفس الرکعات من الصلاه الواحده، فإن الرکعه الأولی واقعه قبل الثانیه، و هی قبل الثالثه و هکذا.

فعلمنا من هذا الحکم دخاله العنوان، فلو أخل به فقدم العصر أو أتی بذات الأربعه من غیر قصد الظهر و لا العصر بطل و لم یقع مصداقا لشی ء منهما.

کما أن مسأله العدول أیضا کاشفه عن ذلک کشفا قطعیا، و إلا فلا معنی لمفهوم العدول هنا کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 18

..........

______________________________

و کما فی فریضه الفجر و نافلته حیث حکم علیهما بأن النافله وقتها إلی طلوع الحمره المشرقیه و بعد ذلک تقدم فریضه الفجر مع أنهما متساویتان فی الصوره. فعلمنا بذلک ان لکل منهما عنوانا به تمتاز عن الأخری.

و کما فی مطلق الفریضه و النافله من الصلاه و الصیام حیث ورد النهی- تحریما أو تنزیها علی الخلاف- عن التطوع فی وقت الفریضه. فعلمنا ان هناک طبیعتین أمرنا بإحداهما و نهینا عن الأخری و ان کانتا مشترکتین فی الصوره و لا میز بینهما إلا بعنوان الفریضه و النافله.

و هکذا الحال فی الأداء و القضاء، و فی القضاء عن النفس أو الغیر من الولی أو من الأجنبی باستئجار أو تبرع و نحوهما، فلو صلی أو صام من غیر قصد الفریضه و لا النافله أو بلا قصد الأداء و لا القضاء، أو قصد القضاء و لکن لا عن نفسه و لا عن غیره لم یقع مصداقا لشی ء من ذلک. و قد وقع الکلام فی جواز القضاء عن الغیر باستئجار و نحوه ممن ذمته مشغوله بالقضاء عن نفسه. فیعلم من ذلک ان القضاء عن

النفس و عن الغیر طبیعتان کل منهما محکوم بحکم مغایر للآخر و ان اتحدا صوره.

و هکذا الحال فی موارد صوم الکفاره و النذر، فان المعتبر تعلق القصد بکل من العنوانین فلو صام نذرا لا یقع عن الکفاره و بالعکس، کما أنه لو صام بلا قصد لا یقع عن شی ء منهما.

بل و کذا الحال لو کان الاختلاف من حیث التقیید بالزمان کصوم أیام البیض أو أول الشهر، فلو صام من غیر قصد لجهل و نحوه لم یقع امتثالا لهذا الأمر، و ان کان هو صحیحا فی نفسه، کما لو صلی فی مکان و لم یدر أنه مسجد فطبعا لم یقصد الأمر بالصلاه فی المسجد، فهذه الخصوصیه لم تقع.

و علی الجمله ففی جمیع هذه الموارد نستکشف اختلاف الحقائق من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 19

و اما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو

______________________________

اختلاف الآثار و الأحکام و ان اتحدت فی الصوره، فلا بد من قصد تلک العناوین رعایه لتحقق الذات المأمور بها، فکل خصوصیه ملحوظه فی المأمور به لا مناص من تعلق القصد بها حسبما عرفت.

هذا کله فی غیر النافله و النذر.

و أما لو نذر صوم یوم أما مطلقا کصوم یوم من رجب، أو مقیدا کیوم أول جمعه منه، فهل یعتبر فی سقوط الأمر و تحقق الوفاء تعلق القصد بعنوان النذر؟ فلو اتفق أنه صام نافله غافلا عن نذره حنث أم أنه یکتفی بذلک و لا حاجه إلی مراعاه القصد المزبور؟

لا یبعد المصیر إلی الثانی بل لعله الظاهر، فإن الأمر النذری توصلی لا یحتاج سقوطه إلی قصد هذا العنوان، کما هو الحال فی العهد و الیمین و الشرط فی ضمن العقد

و نحو ذلک. و مناط العبادیه انما هو الأمر النفسی الاستحبابی العبادی المتعلق بذات المتعلق و فی رتبه سابقه علی الأمر الناشئ من قبل النذر و نحوه دون هذا الأمر، فإنه توصلی کما عرفت فلا یجب قصده، فلو نذر أن یصلی نافله اللیل فی لیله خاصه فغفل، و من باب الاتفاق صلی تلک اللیله برئت ذمته و تحقق الوفاء و ان کان غافلا عنه.

و الحاصل أن ما ذکرناه: من أنه ربما یؤخذ فی متعلق الأمر عنوان قصدی کعنوان الظهر و العصر و القضاء و الکفاره و نحو ذلک لا یجری فی مثل النذر و النافله لعدم أخذه فی المتعلق بل المتعلق هو نفس النافله و قد حصلت حسب الفرض و الأمر بالوفاء بالنذر توصلی و مناط العبادیه شی ء آخر کما عرفت و لا یکون النذر مشرّعا، و إنما یتعلق بشی ء مشروع فی نفسه و عبادی قبل تعلق النذر به.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 20

کونه من رمضان (1) بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه. نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه

______________________________

(1) هل یصح صوم آخر فی شهر رمضان لیتردد فیحتاج إلی قصد التعیین أو انه لا یصح بل هو متعین فیه بالذات فلا یحتاج الی القصد؟

فنقول إن للمسأله صورا:

إحداها ما إذا کان المکلف فی نفسه ممنوعا من الصیام بلا فرق بین رمضان و غیره، فی رمضان أو فی غیره، لفقد شرط أو وجود مانع من مرض أو سفر أو حیض أو نفاس و نحو ذلک، و لا إشکال فی بطلان صومه و الحال هذه بأی عنوان کان، فلو صام و هو فی السفر و لو

عن نذر- غیر متقید بالسفر- بطل، لأن ما دل علی عدم جواز الصیام فی السفر- إلا ما استثنی کما فی بدل الهدی- یدل علی عدم مشروعیته فی نفسه من غیر خصوصیه لصوم رمضان.

و لا حاجه الی الاستدلال کما فی الجواهر بالنبوی «لیس من البر الصیام فی السفر» بل النصوص الصحیحه قد دلت علی ذلک، التی منها صحیحه صیقل قال: کتبت الیه یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام تشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه، أو کیف یصنع یا سیدی؟

فکتب الیه قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیام کلها، و یصوم یوما بدل یوم «1».

فیعلم منها: ان هذه الموارد التی منها السفر غیر صالحه للصیام لا لأجل رمضان بل للمانع العام الشامل لغیره أیضا.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 21

..........

______________________________

الثانیه: ما إذا کان الصوم سائغا من المکلف فی حد نفسه، و لکنه لا یصح إیقاع صوم رمضان بالخصوص لکونه مسافرا، فهل یصح منه صوم یوم آخر لم یکن السفر مانعا عنه کما لو کان ناذرا صوم یوم فی السفر إما مطلقا، أو علی تقدیر خاص، مثل أن نذر أن یصوم فی الیوم الذی یولد له ولد و ان کان فی السفر، فولد له و هو فی السفر و صادف أنه من شهر رمضان، فهل یصح منه الصوم حینئذ وفاء عن نذره أو لا؟

أما دعوی عدم الصحه استنادا إلی المزاحمه فغیر قابله للإصغاء، إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه، لیکون طرفا للمزاحمه

لسقوطه عن المسافر، و تعین القضاء علیه، فلا بد إذا من البحث عن مانع آخر.

و قد قیل بل ادعی الإجماع علیه أن أیام رمضان لا تقبل أی صوم ما عدا صوم رمضان، فان کان المکلف معذورا منه انتفی عنه کل صوم فی هذا الشهر، فحال أیام رمضان حال اللیالی بالنسبه إلی سائر أقسام الصیام. و علیه فلا یصح صوم النذر فی الفرض المزبور.

و یندفع بعدم تحقق الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) و لم ترد روایه تدل علی المنع و الآیه المبارکه أیضا لا تقتضیه، فان قوله تعالی: (فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ) ناظر الی أن المسافر لا یجب علیه صوم رمضان، لا أنه لا یصح منه صوم آخر و ان الشهر لا یکون قابلا لما عداه، فهی أجنبیه عن التعرض لصوم النذر و غیره بالکلیه فلیس لدینا أی دلیل یدل علی المنع، فنبقی نحن و مقتضی القاعده، و لا ریب ان مقتضاها هو الجواز أخذا بإطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم فی السفر- بعد الفراغ عن صحه هذا النذر فی نفسه کما هو المفروض- الشامل لما إذا کان السفر فی رمضان و علیه فالأقوی صحه الصوم المزبور بل وجوبه عملا بالنذر إلا ان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 22

کما لا یجزی لما قصده أیضا بل إذا قصد غیره

______________________________

یقوم إجماع علی الخلاف و قد عرفت الحال فیه.

الثالثه: ما إذا کان مکلفا بالصیام من شهر رمضان.

و البحث هنا یقع فی جهات:

الأولی: هل الصوم فی شهر رمضان معنون بعنوان خاص یجب قصده لدی التصدی لامتثاله فلا یکفی مجرد صوم الغد أو انه عار عن العنوان و غیر متقید بشی ء؟

فصل

فی المتن بین صورتی العلم بعدم صحه غیر رمضان فی رمضان و الجهل بذلک فیکفی صوم الغد فی الأول و لا حاجه الی قصد خصوصیه رمضان بعنوانه الخاص، بل یکفی تعلق القصد بطبیعی الصوم، و هذا بخلاف الثانی إذ مع الجهل و تخیل صحه صوم آخر فیه، فللصوم فی هذا الشهر أقسام بنظره و لم یقصد قسما خاصا، و لأجله احتاط فی کفایه صوم الغد و اعتبر حینئذ تعیین کونه من رمضان.

و لکن الظاهر عدم الفرق بین القسمین. اما فی القسم الأول فلا ینبغی الإشکال فی الصحه، فإن الملتفت إلی أنه لا یصح منه أی صوم إلا رمضان و قد قصد طبیعی الصوم و تقرب بذلک فلا جرم یکون هذا منه إشاره إجمالیه و نیه ارتکازیه إلی صوم رمضان بطبیعه الحال.

و لو تنازلنا عن هذا البیان و فرضنا عدم استقامته أمکن تصحیح الصوم المزبور بوجه آخر یظهر منه الحال فی القسم الثانی أیضا بمناط واحد و هو أنه لم یظهر من شی ء من الأدله لا الکتاب و لا السنه أخذ عنوان شهر رمضان فی صحه صومه حتی یلزم قصده، بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم، مع العلم بأن غدا من رمضان کما هو ظاهر قوله تعالی:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 23

عالما به مع تخیل صحه الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحه و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا بل الأحوط عدم الاجزاء إذا کان

______________________________

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) أی من علم بالشهر یصوم ذلک الشهر، بحیث یکون الشهر ظرفا للصوم لا قیدا مأخوذا فی العنوان لیلزم تعلق القصد به. نعم یعتبر ان لا یقصد عنوانا آخر من العناوین المضاده لرمضان کالکفاره

أو النیابه أو القضاء و نحو ذلک مما لا ینطبق علیه، و أما إذا لم یقصد شیئا منها و قصد طبیعی الصوم غدا القابل للانطباق علی رمضان فلم یدل أی دلیل علی عدم الاجتزاء به، فالقید المعتبر عدمی لا وجودی، أی یعتبر أن لا یؤخذ عنوان آخر لا أن یؤخذ عنوان رمضان و لا فرق فی ذلک بین العالم و الجاهل من الشاک أو المعتقد بالخلاف، فمتی قصد الطبیعی و لم یقیده بعنوان آخر صح و کان مصداقا للواجب.

و بعباره أخری الصوم فی شهر رمضان کالصوم فی سائر الأیام، غایه الأمر ان الصوم فی سائر الأیام بعنوان أنه صوم مستحب و هنا واجب، و لم یؤخذ فی شی ء منهما عنوان آخر وراء نفس الطبیعه. نعم قد یقصد عنوان آخر مضاد و لأجله لا یقع عن رمضان و ذلک أمر آخر نتکلم فیه.

فتحصل أن صوم رمضان لا یتوقف الا علی نیه طبیعی الصوم المقید بعدم قصد عنوان آخر و بقصد التقرب و کلا الأمرین حاصل حسب الفرض و العلم و الجهل فی ذلک شرع سواء.

الجهه الثانیه: لو قصد الملتفت إلی أن غدا من رمضان و هو مکلف به صوما آخر من قضاء أو کفاره و نحوهما سواء کان عالما بتعین رمضان علیه أم جاهلا بذلک فهل یصح صومه؟

أما بالنسبه إلی صوم رمضان و الاجتزاء به عنه فلا ینبغی الشک فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 24

جاهلا بعدم صحه غیره فیه و ان لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین.

______________________________

عدم الصحه لعدم إتیانه بالمأمور به، فإنه کان متقیدا بعدم قصد عنوان آخر حسبما عرفت فی الجهه السابقه

و المفروض قصده فما هو المأمور به لم یأت به، و ما أتی به لم یکن مأمورا به من رمضان، و الاجزاء یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل و هذا ظاهر.

و أما بالنسبه إلی الصوم الآخر الذی قصده فالمشهور و المعروف هو عدم الصحه، بل قد ادعی الإجماع و التسالم علی أن شهر رمضان لا یقبل صوما غیره، و لکن من المحتمل بل المظنون، بل المقطوع به و لا أقل من الاطمئنان أن أکثر من ذهب الی ذلک إنما ذهبوا بناء منهم علی امتناع الأمر بالضدین فإنه مأمور بالصیام من رمضان علی الفرض فکیف یؤمر فی عین الحال بصوم آخر مضاد له سواء قلنا بأن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده أم لا.

أما علی الأول فواضح، و کذا علی الثانی إذ لا أقل من عدم الأمر کما ذکره شیخنا البهائی فتفسد العباده من أجل عدم الأمر بها.

و لکن بناء علی ما سلکناه فی الأصول و سلکه من سبقنا من جواز الأمر بالضدین علی سبیل الترتب- بأن یؤمر بأحدهما مطلقا، و بالآخر علی تقدیر ترک الأول من غیر أی محذور فیه حسبما فصلنا القول فیه فی محله، و شیّدنا تبعا لشیخنا الأستاد (قده) أساسه و بنیانه- کان مقتضی القاعده هو الحکم بالصحه فی المقام: بأن یؤمر أولا بصوم رمضان ثمَّ بغیره علی تقدیر ترکه فان هذا ممکن فی نفسه حتی علی القول بان الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده فضلا عن عدمه، إذ هو نهی غیری لا یقتضی الفساد بوجه و قد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 25

..........

______________________________

أشرنا فی محله الی ان إمکانه مساوق لوقوعه من غیر حاجه الی التماس دلیل بالخصوص.

و علیه

فالحکم بالفساد مشکل جدا لعدم تمامیه الإجماع، بل الجزم بعدم التمامیه و مقتضی القاعده هو الحکم بالصحه حسبما عرفت.

ثمَّ ان المحقق الهمدانی (قده) ذکر أنه لو قصد الملتفت الی رمضان صوما غیره جهلا بحیث تمشی منه قصد القربه وقع عن رمضان دون ما نواه نظرا إلی أنه لا یعتبر فی رمضان قصد الخصوصیه و لا تتقوم حقیقته بشی ء عدا الإمساک فی هذا الوقت متقربا الی اللّه تعالی و قد حصل، و قصد الخلاف زائد یلغی و لا یکون قادحا فإنه من باب الخطأ فی تشخیص الأمر المتوجه الیه، فکان الداعی هو ما تخیله لا ما أمر به و لا ضیر فیه بعد حصول الفعل علی الوجه الذی تعلق به الطلب کما عرفت.

و یندفع بما أسلفناه قریبا من أن صوم رمضان و إن لم یکن مقیدا بخصوصیه وجودیه إلا أنه مقید بعنوان عدمی و هو عدم قصد الخلاف من سائر أقسام الصیام المانع عن انطباق الطبیعی علی رمضان و هو غیر متحقق فی المقام.

و علی الجمله اما أن یتعلق القصد بطبیعی الصوم علی الإطلاق أو بالمقید برمضان، أو بالمقید بخلافه و لا رابع، فان الإهمال فی الواقعیات أمر غیر معقول، و الصحه تتوقف علی تعلق القصد بأحد النحوین الأولین، و هما منفیان فی المقام لفرض تعلق النیه بالخلاف الذی هو النحو الثالث الباطل، و لا یصححه حدیث الخطأ إذ بعد أن أوجب فقد القید العدمی المزبور المانع عن الانطباق علی رمضان فکیف یقع عنه. نعم یصح عما نواه علی سبیل الترتب علی النحو الذی عرفت، و یکون عاصیا فی صوره العلم، معذورا فی صوره الجهل کما هو ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 26

کونه

من رمضان کما ان الأحوط فی المتوخی أی المحبوس (1)

______________________________

الجهه الثالثه: لو قصد فی رمضان غیره جاهلا أو ناسیا ثمَّ انکشف الخلاف فهل یجزئ عنه؟

أما فی الجاهل بالحکم فقد عرفت أنه لا یجزئ و ان علم بالحال أثناء النهار و جدد النیه قبل الزوال کما ذکره فی المتن، لان صوم رمضان مقید بقید عدمی، و هو أن لا ینوی غیره کما مر، و المفروض أنه نوی ذلک، و لا دلیل علی اجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، کما لا دلیل علی جواز التجدید فی المقام بعد کونه خلاف الأصل.

و أما فی الجاهل بالموضوع أی ان هذا الیوم من رمضان کما لو صام فی یوم الشک بعنوان شعبان ثمَّ بان انه من رمضان فقد دلت الروایات المستفیضه علی الاجتزاء و الصحه و ان ذلک یوم وفق له.

و هل یلحق به الناسی کما لو رأی الهلال ثمَّ ذهل و غفل و صام تطوعا مثلا ثمَّ ذکر أثناء النهار، فهل له العدول؟

الظاهر هو اللحوق، فإنه و ان کان خارجا عن مورد النصوص إلا أن الفهم العرفی من تلک الأخبار یقتضی عدم الفرق بینه و بین الجهل، و ان هذه الخصوصیه ملغاه و غیر دخیله فی مناط الحکم، و لذا لو فرضنا عدم جهله بل کان عالما قاطعا بأن غدا من شعبان فصامه تطوعا ثمَّ بان الخلاف قبل الزوال فلا إشکال فی شمول الحکم له و ان کان خارجا أیضا عن مورد تلک النصوص، ضروره ان مثل التعبیر بقوله: یوم وفق له، یدلنا بوضوح علی عدم خصوصیه للجهل فی ثبوت هذا الحکم بوجه کما لا یخفی.

(1) لا یخفی ان مثل المحبوس و نحوه ممن لا علم له بشهر

رمضان و لا یمکنه الاستعلام بما انه یعلم إجمالا بوجوب صیام شهر فی مجموع السنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 27

الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضا ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه

لعدم دخلها فی مسمی الطاعه، و هو وجیه فی الجمله لا بالجمله لعدم خلو بعضها من المناقشه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 28

و لا الوجوب و النذر و لا سائر الأوصاف الشخصیه، بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح، إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع الی عدم قصد الأمر الخاص.

______________________________

أما التعرض للأداء و القضاء فمما لا بد منه ضروره اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر، فان الأول هو العمل المأتی به فی الوقت المضروب له و الثانی هو الفعل فی خارج الوقت و یتعلق به أمر آخر علی تقدیر ترک الأول فهما متعددان أمرا و متغایران متعلقا، فاذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده و لو إجمالا لیمتاز عن غیره، فلو صام و هو لا یدری أنه أداء أو قضاء و لکن قصد الأمر الفعلی الذی هو نوع تعیین للمأمور به و لو بالإشاره الإجمالیه کفی، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معینا و بقید کونه أداء مثلا ثمَّ انکشف الخلاف بطل، لعدم تعلق القصد بالمأمور به، و غیره لا یجزئ عنه.

و أما نیه الوجوب و الندب فغیر معتبره کما ذکره فی المتن، لأنهما خصوصیتان قائمتان بنفس الأمر و لا

یختلف متعلق أحدهما عن الآخر.

فلیست هذه الخصوصیه مأخوذه فی المتعلق کما فی الأداء و القضاء لتلزم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 29

..........

______________________________

رعایتها و انما هی من عوارض الأمر نفسه مع وحده المتعلق و هو الصوم الکذائی، فلو تخیل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام بقصد القربه و امتثال الأمر فقد تحققت العباده، کما لو تخیل ان صلاه اللیل واجبه فصلی بتخیل الوجوب فإنها تصح، و ان کان ذلک بنحو التقیید، بحیث لو کان یعلم انها غیر واجبه لم یکن لیقوم فی جوف اللیل إذ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام من الموجودات الخارجیه و الجزئیات الحقیقیه، و انما یتجه التقیید فی العناوین الکلیه، کما تکررت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح.

و من ثمَّ حکمنا بصحه الاقتداء خلف من فی المحراب بعنوان انه زید فبان أنه عمرو و ان کان ذلک بنحو التقیید إذ لا یعقل التقیید لدی التحلیل، فان الاقتداء جزئی خارجی دائر أمره بین الوجود و العدم و لا إطلاق فیه کی یقید.

و جمیع هذه الموارد و ما شاکلها انما هی من باب تخلف الداعی دون التقیید.

و کیفما کان فلیس الوجوب و الاستحباب مثل الأداء و القضاء فإنهما من خصوصیات الأمر، و هذان من خصوصیات المأمور به، و هذا هو الفارق الموجب للزوم تعلق القصد بالثانی دون الأول فلا یقاس أحدهما بالآخر.

هذا علی مسلک المشهور من کون الوجوب و الاستحباب مجعولین شرعا و أما علی ما هو التحقیق من أنهما بحکومه العقل و منتزعان من اقتران طلب المولی بالترخیص فی الترک و عدمه، و انه علی الثانی یستقل العقل بمقتضی قانون العبودیه و المولویه بوجوب الطاعه دون الأول فالأمر أوضح لعدم

کونهما حینئذ لا من خصوصیات المأمور به و لا من خصوصیات الأمر.

و أما سائر الخصوصیات و الأوصاف الشخصیه فمن الضروری عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها فی المأمور به کالأمر بوجه و لا یخلو عنها أی فرد فان صیام رمضان هذا العام بقید أنه عام ثلاثه و تسعین بعد الألف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 30

هو ظاهر.

نعم لو کان علیه قضاءان أحدهما من هذه السنه و الآخر من السنه السابقه فحیث ان أحدهما- و هو القضاء عن السنه الحالیه- یختص بأثر و هو سقوط الکفاره- لثبوتها لو لم یقض حتی مضی الحول- فنحتاج فی ترتب الأثر إلی تعلق القصد بهذه السنه بالخصوص، و إلا فلو نوی طبیعی القضاء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 31

و اما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی.

______________________________

و أما فرض عدم الارتکاب فهو علی نحوین:

إذ تاره یلاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، بحیث تکون النیه مقصوره علی ما عدا الارتماس و مقیده بعدم الاجتناب عنه، و لا ریب فی البطلان حینئذ أیضا لأنه لم ینو المأمور به تماما و علی وجهه المقرر شرعا، فإنه الإمساک عن أمور، و منها الارتماس و لم یتعلق القصد بهذا المجموع و انما نوی بعضه و جزءا منه الذی هو مأمور ضمنا لا استقلالا و هو لا یکفی عن نیه الکل کما هو واضح و اخری لم یلاحظ ذلک بل نوی الإمساک من غیر تقیید و قد حکم الماتن (قدس سره) بصحته فی هذه الصوره، و لکنه لا یتم علی إطلاقه بل ینبغی التفصیل فإنها أیضا علی قسمین:

إذ تاره ینوی الإمساک إجمالا عن کل ما یکون مفطرا فی الشریعه أو ما هو موجود فی الرساله غیر أنه لا یعلم ان الارتماس مثلا مفطر أو انه یعتقد عدمه، کما ربما یتفق ذلک لکثیر من عوام الناس، فان العلم التفصیلی بجمیع المفطرات خاص بذوی الفضل و بعض الأخیار، أما غالب العوام فلا یدرون بها و لا یسعهم تعدادها و مع ذلک یقصدون الصوم الذی أمر به الشارع، و هنا یحکم بالصحه کما ذکره الماتن، لأن عدم ارتکاب الارتماس مثلا داخل فی المنوی حینئذ إجمالا لا تفصیلا و هو کاف کما تقدم.

و أخری تلاحظ النیه مهمله من هذه الناحیه بحیث لم یکن الارتماس منویا بالکلیه لا تفصیلا و لا إجمالا، و لا ینبغی التأمل فی البطلان حینئذ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 33

لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه (1) و ان کان متحدا. نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم انه له أو نیابه عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه (2).

بقسم خاص. و أخری یکون مقیدا بحصه خاصه و نوع معین کقضاء أو کفاره و نحوهما.

أما الأول فلا اشکال فیما إذا صام قاصدا به عنوان الوفاء بالنذر.

و أما إذا صام من غیر قصد الوفاء، بل نوی مجرد القضاء أو التطوع و نحو ذلک فهل یسقط به النذر؟ حکم فی المتن بعدم السقوط و انه لا بد من تعیین أنه للنذر و لو إجمالا.

و لیس له وجه ظاهر، فإن الأمر الناشئ من قبل النذر توصلی لا یجب قصده، غایه الأمر انه لا یتحقق الامتثال من غیر قصد فلا یستحق الثواب، أما السقوط فلا ینبغی التأمل فیه.

و ربما یقال إن النذر کالدین فی اعتبار الملکیه للغیر فی الذمه، فکأن الناذر یملک بالنذر عمله للّه تعالی و یکون سبحانه مالکا لعمله علی ذمته، کما ان الدائن یملک ما فی ذمه المدین، فکما انه فی الدین یلزم فی وفائه قصد أدائه و إلا کان عطاء ابتدائیا، فکذلک فی الوفاء بالنذر فلا بد من تعلق القصد کی یکون تسلیما للدین.

و یندفع بأنه لا معنی للملکیه الاعتباریه له سبحانه کما لا یخفی، و لو أرید أنه کالدین فی وجوب تفریغ الذمه عنه و ان امتثاله مطلوب من العبد فهذا لا یختص بالنذر بل جمیع الواجبات الإلهیه من هذا القبیل.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 35

..........

______________________________

و لو فرضنا صحه ذلک فإنما یتم فی نذر الکلی کما لو نذر صوم یوم من هذا الشهر فان انطباقه علی الفرد یتوقف علی القصد کما هو الحال فی الدین الذی هو من أجل تعلقه بالذمه کلی دائما و لا یتصور فیه التشخص فلا جرم احتاج إلی القصد.

و أما النذر الشخصی المعین کما هو المفروض

فی المقام فإنه متعین بنفسه من غیر حاجه الی التعیین فلا یلزمه قصد الوفاء، و هذا نظیر الودیعه التی لا تتعلق إلا بالشخص، فلو أرجعها الودعی إلی صاحبها غافلا و بلا التفات إلی انها امانه و ودیعه فقد دفع الامانه و ان لم یکن قاصدا للعنوان.

و قد یقال أیضا إن الأمر بالوفاء بالنذر و ان کان توصلیا إلا انه انما یفترق عن التعبدی من جهه لزوم قصد القربه و عدمه، و اما من ناحیه قصد العنوان فیما إذا کان متعلقا للأمر فهما سیان، و لا بد من قصده علی کل حال، و إلا لم یأت بالواجب، و من المعلوم ان المأمور به فی المقام هو عنوان الوفاء بالنذر فلا مناص من قصده.

و من هذا القبیل وجوب رد السلام فإنه و ان کان توصلیا إلا أنه لا بد من تعلق القصد بعنوان رد التحیه و لا یکفی من غیر قصد.

و یندفع بأن الوفاء بالنذر کالوفاء بالبیع، لیس إلا عباره عن إنهاء التزامه، أی الإتیان بما تعلق به نذره، و ما التزم به، فلیس هو عنوانا زائدا علی نفس الفعل الخارجی لیتوقف علی القصد، فکما ان الوفاء بالعقد لیس معناه إلا العمل بمقتضاه و القیام به و إنهاء العقد و عدم الفسخ و لا یتضمن عنوانا آخر وراء العمل الخارجی، فکذا الوفاء بالنذر لا یراد به إلا الإتیان بما تعهد به و ألزمه علی نفسه، فلو فعل ذلک فقد و فی بنذره إذ الانطباق قهری و الاجزاء عقلی.

و یؤید ذلک بل یعینه و یؤکده ان الأمر بالوفاء لیس حکما ابتدائیا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 36

..........

______________________________

مجعولا من قبل الشارع لکی یدعی- فرضا- تعلق الوجوب

بعنوان الوفاء و انما هو التزام من قبل المکلف نفسه فالتزم بشی ء و ألزمه اللّه سبحانه بالعمل بما التزم و أقره مقره. و من المعلوم ان المکلف انما التزم بالإتیان بذات الصوم لا بعنوان الوفاء فلا یکون الواجب علیه أیضا إلا هذا الذی تعلق به التزامه نظیر الوفاء بالشرط فی ضمن العقد کالخیاطه، فإنه لا یجب علیه قصد عنوان الوفاء بالشرط.

و الحاصل ان الوجوب لو کان ابتدائیا أمکن فیه تلک الدعوی (و ان کان علی خلاف الظهور العرفی) و لکنه إمضاء لما التزمه الناذر و افترضه علی نفسه و جعله علی ذمته، کما عبر بمثل ذلک فی بعض الروایات من أنه جعل علی نفسه صوما، فلیس الوفاء بالنذر عنوانا خاصا و أمرا زائدا علی الإتیان بما تعلق به النذر. و علیه فیسقط الأمر و ان لم یقصد عنوان الوفاء.

و أما الثانی: أعنی ما لو کان المنذور المعین مقیدا بحصه خاصه و معنونا بعنوان خاص کصوم القضاء أو الکفاره أو التطوع و نحو ذلک. فان أتی بتلک الحصه و قصد العنوان الخاص و لکن لم یقصد عنوان الوفاء بالنذر لغفله و نحوها، فالکلام هو الکلام المتقدم من عدم لزوم قصد هذا العنوان فإنه توصلی، و العبادیه إنما نشأت من الأمر المتعلق بنفس المنذور الثابت بعنوان القضاء أو الکفاره و نحوهما، و المفروض تعلق القصد بذاک العنوان فقد أتی بنفس المنذور، و ما تعلق به التزامه فلا حنث أبدا و انما یحنث لو لم یأت بالمتعلق، و قد عرفت انه قد أتی به علی ما هو علیه، غایته انه لم یترتب علیه ثواب امتثال النذر لفقد القصد.

و أما إذا لم یقصد تلک الحصه فصام بعنوان آخر غیر

العنوان الخاص المأخوذ فی متعلق النذر، فکان المنذور هو صوم القضاء، فصام بعنوان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 37

مخالفه النذر.

(1) مر الکلام حول ذلک فی ذیل المسأله الثانیه فلاحظ و لا نعید.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 38

نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار.

عن الآخر و لکن من باب الاتفاق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 39

حاجه الی قصد عنوان الوفاء، غایه الأمر انه بدونه لا یثاب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 40

قبل الزوال اختیارا، بل نسب إلی ابن الجنید جوازه الی ما قبل الغروب و لو بقلیل.

و قد یقال: ان ما نسب إلیهما مطابق للقاعده، نظرا إلی أن عبادیه الصوم لم تثبت إلا بالإجماع، لفقد الدلیل اللفظی، إذا یقتصر علی المقدار المتیقن و انه لا بد من تحقق النیه و لو فی الجمله و فی آخر الوقت أو ما قبل الزوال، فلا تعتبر النیه من الأول لو لا أن ارتکاز عبادیه الصوم من المتشرعه یمنعنا عن ذلک، إذ الارتکاز قائم علی عبادیته من أول جزئه إلی آخره لا فی الجمله و بنحو الموجبه الجزئیه.

و فیه أولا ما تقدم فی صدر الکتاب من أن عبادیه الصوم ثابته بالدلیل اللفظی و هو ما دل علی عدّه من مبانی الإسلام، إذ من البدیهی بحسب الظهور العرفی ان الإسلام لا یبتنی علی ذات الصوم و مجرد الإمساک عن الأکل و الشرب بأی داع کان، بل الذی یکون أساسه و مبناه هو الصادر علی جهه العباده و بداعی القربه.

و ثانیا: لو لم یتم ذلک و فرضنا ان الارتکاز أیضا لم یثبت، فهذا البحث أجنبی عن محل الکلام، لأن کلامنا فی نیه الصوم لا فی نیه القربه و قد تقدم غیر مره فی الأصول و غیره ان العباده إنما تفترق عن غیرها و تمتاز عنها بقصد القربه، و اما قصد عنوان العمل فمشترک فیه بین العبادی و التوصلی، فما لم یقصد لم یتحقق الواجب و ان کان توصلیا، کما فی رد السلام فإنه متقوم بقصد رد التحیه الا أن یثبت من الخارج ترتب الغرض علی ذات العمل، و عدم الحاجه الی القصد کما فی غسل الثوب، حیث علمنا ان الغایه انما هی

الطهاره و ازاله النجاسه الحاصله من الغسل و لو بداع آخر کإزاله الوسخ مثلا، فان علم ذلک فی مورد فهو و إلا فلا یکاد یسقط الأمر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 42

..........

______________________________

من غیر قصد عنوان العمل و نیته ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص، من غیر فرق فی ذلک بین التعبدی و التوصلی. و علیه فلو لم یکن المکلف قاصدا للصوم و فی أثناء النهار قصده و لو آنا ما بعد طلوع الفجر کان إجزاؤه مخالفا للقاعده، و محتاجا إلی قیام الدلیل لعدم صدور هذا المجموع عن قصد و نیه، فسواء التزمنا بأن الصوم بجمیع أجزائه عبادی، أم قلنا إنه یکفی فیه قصد القربه فی الجمله، لا بد من قصد عنوان الصوم و نیته قبل العمل جزما ما لم یقم دلیل علی الاجزاء. فلو صح ما نسب الی السید أو ابن الجنید، کان ذلک باطلا بلا ارتیاب حسبما عرفت.

و أما من الناحیه الثانیه أعنی من حیث المبدء، فان المعروف جواز التقدیم فی أی جزء من أجزاء اللیل کما ذکره فی المتن و لکن نسب الی السید (قده) التوقیت بآخر جزء من اللیل المتصل بالنهار، و لعله یرید بیان آخر جزء من الوقت الذی به تنتهی المده المحدوده، لا لزوم الإیقاع فی هذا الوقت فلا خلاف. و لو أراد ذلک فیرده عدم الدلیل علیه أولا، و قیام الدلیل علی العدم ثانیا، و هو ما یستفاد من الروایات الکثیره المعتضده بالسیره القطعیه من جواز النوم الی ما بعد طلوع الفجر، و لا سیما روایات البقاء علی الجنابه حتی یستیقظ بعد الفجر، المتضمنه للتفصیل بین النومه الأولی و الثانیه.

و بالجمله لا إشکال فی جواز النوم

اختیارا الی ما بعد الفجر، و معه کیف یمکن القول بأن وقت النیه آخر جزء من اللیل.

و نسب الی ابن أبی عقیل توقیت النیه من أول اللیل الی النصف، و إلی بعض العامه أنه من منتصف اللیل إلی آخره، و کل ذلک کما تری لا دلیل علیه، إذ لم یرد فی البین عدا النبوی: «لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل» و نحوه روایتان أخریان، و لکن من الظاهر ان المراد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 43

..........

______________________________

عدم الاجتزاء بالنیه الحادثه فی النهار، فلو استیقظ بعد الفجر و نوی الصوم لا یکفی، بل اللازم إیقاعها فی اللیل، و اما انها أوله أو وسطه أو آخره فلا دلاله له علیه بوجه، علی أن النبوی کالخبرین ضعیف السند فلا یمکن الاعتماد علیه ابدا.

فالصحیح أنه لیس لها وقت خاص، بل اللازم صدور الصوم عن نیه سابقه فتمتد من أول اللیل إلی طلوع الفجر، ففی أی وقت نوی و کان مستمرا فی نیته الارتکازیه بالمعنی المتقدم سابقا المجامع مع النوم و الغفله الفعلیه کفی و یحکم معه بالصحه.

بقی الکلام فیما لو قدم النیه علی اللیل، کما لوم نام عصرا ناویا صوم الغد و لم یستیقظ إلا بعد الفجر، أو بعد الغروب من الیوم الآتی، أو بعد یومین کما اتفق لبعض، فهل یحکم حینئذ بالصحه؟ نظرا الی تحقق الإمساک خارجا عن نیه سابقه أو لا.

الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کان النوم فی شهر رمضان، و ما کان فی غیره، فان کان الثانی، کما لو نام فی الیوم الأخیر من شعبان قاصدا صوم الغد و لم یستیقظ إلا بعد الفجر فالظاهر فساد صومه حینئذ، لأنه فی زمان

نیته لم یکن بعد مأمورا بالصوم، لعدم حلول الشهر الذی هو زمان تحقق الوجوب، فکیف ینوی الامتثال، و فی زمان الأمر لم یکن قابلا له، لأن النائم لا یؤمر بشی ء، فلا أمر له بالصوم، لا فی زمان التفاته و لا فی زمان عدم التفاته، و ان کان الصوم بالأخره منتهیا الی الاختیار إلا أنه لم یکن مأمورا به کما عرفت.

و ان کان الأول، کما لو نام عصر الیوم الأول من شهر رمضان ناویا صوم الغد، فحینئذ إن قلنا بالانحلال و ان أمر کل یوم یحدث عند غروب لیلته، فالکلام هو الکلام فإن الأمر بالصوم لم یکن حادثا قبل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 44

و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر الی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر (1) و أجزأه عن ذلک الیوم و لا یجزئه إذا تذکر بعد الزوال

______________________________

النوم و بعده لا یکون قابلا للتکلیف.

و أما إذا بنینا علی أن تلک الأوامر کلها تحدث دفعه فی أول الشهر و انه یؤمر فی اللیله الأولی بصیام الشهر کله علی نحو الواجب التعلیقی کما هو الصحیح، علی ما یقتضیه ظاهر الآیه المبارکه (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)، و کذا الروایات، فالظاهر حینئذ هو الحکم بالصحه، لوجود الأمر سابقا، و قد حصلت النیه علی الفرض، و الفعل مستند إلی الاختیار کما تقدم، فلا مانع من الصحه.

فتحصل ان النیه یمکن تقدیمها علی اللیل أیضا، لکن مع وجود الأمر لا بدونه حسبما عرفت من التفصیل.

(1) قد عرفت أن آخر وقت النیه عند طلوع الفجر، و انه یجوز التقدیم فی أی جزء من اجزاء اللیل بل یجوز التقدیم علی اللیل

علی تفصیل تقدم.

هذا حکم العالم العامد. و أما الناسی أو الغافل أو الجاهل فالکلام فیهم یقع تاره فی صوم رمضان، و اخری فی الواجب غیر المعین، و ثالثه فی الواجب المعین من غیر رمضان، کالموسع إذا تضیق وقته و نحو ذلک و رابعه فی الصوم المندوب. فهنا مسائل أربعه:

الأولی: المشهور و المعروف بل ادعی علیه الإجماع فی کلام غیر واحد من الأصحاب ان الجاهل بکون الیوم من شهر رمضان أو الغافل أو الناسی یجدد النیه ما بینه و بین الزوال، فیتسع وقت النیه فی حق هؤلاء الی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 45

..........

______________________________

ما بعد العلم و الالتفات، و عن ابن أبی عقیل إلحاق الناسی بالعالم.

و یستدل للمشهور بوجوه: أحدها ما ورد فی المریض و المسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم یتناول المفطر یجدد النیه و یصوم و یحسب له، مع ان المریض و المسافر لم یکونا مکلفین بالصوم من أول الأمر، و کان یجوز لهما استعمال المفطر، غیر أنهما من باب الاتفاق لم یستعملاه، فکیف بمن هو مکلف به واقعا و ان لم یعلم به فعلا کالجاهل و الناسی، فإن الحکم حینئذ ثابت بطریق أولی.

هذا. و للمناقشه فیه مجال واسع: فان مبدء الصوم فی المریض و المسافر زمان ورود البلد، أو برء المریض لا طلوع الفجر الذی هو مبدء الصوم لغیرهما من سائر المکلفین، ففی الحقیقه هما مکلفان بنیه الإمساک خلال تسع ساعات مثلا، و غیرهما خلال ست عشره ساعه مثلا، أی طول النهار من مبدئه إلی منتهاه، و قد ثبت بالدلیل الخاص أن هذا بمنزله الصوم من طلوع الفجر، فهما، لیسا مکلفین بالإمساک

حتی واقعا إلا من الآن، و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فإنه مأمور بالإمساک من طلوع الفجر و ان لم یعلم به و لم یأت بهذا المأمور به حسب الفرض، لخلو قطعه من الزمان عن النیه، استنادا إلی الاستصحاب الذی هو حکم ظاهری. و معه کیف یجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعی، فإن ما کان واجبا علیه و هو الإمساک من طلوع الفجر عن نیه لم یأت به، و ما أتی به و هو نیه الإمساک من الآن لم یکن مأمورا به. فبأی دلیل یکون مجزئا؟! نعم هو مأمور بالإمساک لا بالصوم.

و علی الجمله دلیل الاجزاء خاص بمورده، و هو من لم یکن مأمورا بالإمساک من طلوع الفجر أعنی المریض و المسافر، فکیف یتعدی إلی غیره ممن هو مأمور به من الأول، فإن ذاک الدلیل لا یقتضی مثل هذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 46

..........

______________________________

التعدی بوجه.

ثانیها: و هو أغرب من سابقه، التمسک بحدیث الرفع، بدعوی ان اعتبار النیه فی هذا المقدار من الزمان اعنی حال الجهل و النسیان مرفوع بالحدیث، و المفروض مراعاتها فی الباقی فیحکم بالصحه.

و فیه ان الرفع بالإضافه إلی ما لا یعلمون رفع ظاهری کما هو محرر فی الأصول، فهو بحسب الواقع مأمور بالصیام و ان جاز له الإفطار فی مرحله الظاهر استنادا إلی الاستصحاب، أو إلی قوله (ع): (صم للرؤیه و أفطر للرؤیه) فالحکم الواقعی المتعلق بالصوم من طلوع الفجر باق علی حاله، و قد ترکه حسب الفرض. و معه کیف یحکم بالاجزاء لدی انکشاف الخلاف، و معلوم ان الحکم الظاهری لا یقتضیه.

هذا فی الجهل، و أما بالإضافه إلی النسیان فالرفع فیه واقعی علی ما ذکرناه فی

محله، من أن نسبه الرفع إلی الفقرات المذکوره فی الحدیث مختلفه، فإنه ظاهری فیما لا یعلمون و واقعی فیما عداه، فالناسی غیر مکلف بالصوم حال نسیانه حتی واقعا. نعم لا إشکال فی کونه مکلفا بالإمساک من زمان التفاته إلی الغروب، لإطلاق الروایات، فان الخارج عنها عناوین خاصه کالمریض و المسافر و نحوهما، و لیس الناسی منها، لکن وجوب الإمساک شی ء، و وجوب الصوم المحدود ما بین الطلوع و الغروب الذی هو المأمور به أصاله- لو لا النسیان- شی ء آخر، و حدیث رفع النسیان لا یکاد یتکفل إجزاء الأول عن الثانی کما ذکرنا ذلک فی أجزاء الصلاه و انه لو نسی جزء منها و لو استوعب نسیانه الوقت لا دلیل علی کون الإتیان بالباقی مجزئا عن الصلاه التامه. و بعباره أخری حدیث الرفع شأنه رفع التکلیف لا وضعه و إثباته بالإضافه إلی الباقی لیدل علی صحته و الاجتزاء به.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 47

..........

______________________________

ثالثها: ما روی مرسلا من ان لیله الشک أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیه الهلال فأمر صلی اللّه علیه و آله منادیا ینادی (من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک). و هذه الروایه غیر صحیحه عندنا لأنها مرویه من طرق العامه. فهی مرسله عامیه لا یمکن التعویل علیها بوجه.

و دعوی انجبارها بعمل المشهور کما عن المحقق الهمدانی و غیره غیر قابله للتصدیق، إذ لم یعلم بل لم یظن استناد المشهور إلیها، و من الجائز استنادهم إلی احد الوجهین المتقدمین، أو الوجه الآتی اعنی النصوص الوارده فی غیر رمضان و استفاده حکمه منها لا إلی مثل هذه الروایه النبویه الضعیفه المرسله.

علی أن الروایه فی نفسها غیر قابله للتصدیق، فان الهلال

لا یثبت بشاهد واحد، کما سیجی ء ان شاء اللّه تعالی فضلا عن أعرابی مجهول، فکیف اعتمد النبی (ص) علی قوله. فمضمونها مما یطمئن بکذبه، مع ان موردها الجاهل فلما ذا یتعدی الی الناسی، بل اللازم الحاقه بالعالم، کما عن ابن أبی عقیل علی ما تقدم.

و ما عن الهمدانی (قده)- من التعدی استنادا إلی الأولویه القطعیه- لا نعرف له وجها أصلا، فإن الأحکام الشرعیه تعبدیه خاصه بمواردها.

رابعها: الروایات الآتیه الوارده فی غیر شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحب المتضمنه لجواز تجدید النیه قبل الزوال فیدعی استفاده حکم رمضان منها. و هذا الوجه یتلو الوجوه السابقه فی الضعف، إذ تلک النصوص وردت فی موارد خاصه، و لیست لدینا و لا روایه ضعیفه تتضمن الإطلاق الشامل لشهر رمضان، فکیف یتعدی عن مواردها.

إذا فمقتضی القاعده ان لا یجتزی بهذا الصوم و ان وجب الإمساک بقیه النهار کما عرفت، فان جواز تجدید النیه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 48

و أما فی الواجب غیر المعین (1) فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل الی الزوال دون ما بعده علی الأصح و لا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم.

______________________________

و حینئذ فإن تمَّ الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) علی التجدید کما ادعاه غیر واحد فهو، و إلا- کما هو الصحیح، نظرا إلی احتمال استناد المجمعین إلی بعض الوجوه المتقدمه، حیث ان تطرق هذا الاحتمال غیر قابل للإنکار وجدانا، و معه کیف یمکن تحصیل الإجماع القطعی- فالحکم بالاجزاء مشکل جدا، بل الظاهر عدم الاجزاء فلا بد من القضاء، إذ قد فات عنه الصوم فی هذا الیوم.

(1) المسأله

الثانیه: فی الصوم الواجب غیر المعین من قضاء أو کفاره أو نذر و نحوها، و تدل علی جواز تجدید النیه و امتداد وقتها الی الزوال و لو اختیارا فضلا عن الغفله و النسیان طائفه من الأخبار ذکرها صاحب الوسائل فی الباب الثانی من أبواب وجوب الصوم و نیته، و لعل منها یظهر حکم المعین کما ستعرف.

فمنها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:

قلت له: ان جلا أراد ان یصوم ارتفاع النهار أ یصوم؟ قال: نعم «1».

و هذه الصحیحه لا یبعد ظهورها فی النافله لمکان التعبیر ب- أراد- الظاهر فی أن له ان لا یرید، و المنصرف فی مثله هو التطوع، و لو بنی علی إطلاقها شملت الواجب غیر المعین، حیث انه بمیله و ارادته یطبق الواجب علی هذا الیوم و یجعله مصداقا له.

فهذه الصحیحه إما خاصه بالنافله أو عامه لها و لغیر المعین، لأجل

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 49

..........

______________________________

تعلیق الحکم علی رغبته و ارادته.

و منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان و لم یکن نوی ذلک من اللیل، قال: نعم لیصمه و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا «1». فإن التعبیر بقوله- یبدو- ظاهر فی عدم کون القضاء متعینا علیه. فموردها الواجب غیر المعین.

و لو بنینا علی أن قضاء رمضان لا یتضیق أبدا، بل غایته الفداء کما لا یبعد، فالأمر أوضح، إذ علیه لا یتصور الوجوب التعیینی فی القضاء.

و منها روایه صالح بن عبد اللّه

عن أبی إبراهیم (ع) قال: قلت له رجل جعل للّه علیه الصیام شهرا فیصبح و هو ینوی الصوم ثمَّ یبدو له فیفطر و یصبح و هو لا ینوی الصوم، فیبدو له فیصوم فقال: هذا کله جائز «2» و موردها أیضا هو الواجب بنذر غیر معین بقرینه حکمه (ع) بجواز الإفطار و لکنها ضعیفه بصالح فإنه لم یوثق.

و منها: صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال: قال علی علیه السلام (إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثمَّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا و لم یفطر فهو بالخیار إن شاء صام و ان شاء أفطر) «3». و لا یبعد ظهورها فی الواجب غیر المعین، لمکان التعبیر بالفرض و بالذکر الکاشف عن ان علیه فرضا و لکنه لم یفرضه، أی لم یطبقه و لم یعینه فی هذا الیوم لعدم قصده الصوم ثمَّ ذکر الصیام فحکم (ع) بأنه مخیر فی التطبیق و عدمه، و مع الغض عن ذلک فلا شک ان إطلاقها یشمل الواجب غیر المعین کالمندوب.

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5

(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5

(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 2، 4، 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 50

..........

______________________________

موسی علیه السلام عن الرجل یصبح و لم یطعم و لا یشرب و لم ینو صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان، إله أن یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامه النهار؟ فقال: نعم، له أن یصوم و یعتد به من شهر رمضان

«1» و هی ظاهره الدلاله، و قد رویت بسندین أحدهما ضعیف لاشتماله علی علی بن السندی فإنه لم یوثق. نعم ذکر الکشی توثیقا له عن نصر بن صباح، و لکن نصرا بنفسه ضعیف فلا أثر لتوثیقه، و السند الآخر معتبر و لأجله یحکم بصحه الروایه.

و منها: صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

کان أمیر المؤمنین (ع) یدخل إلی أهله فیقول عند کم شی ء و إلا صمت، فان کان عندهم شی ء أتوه به و إلا صام «2».

و لا یخفی أن أحمد بن محمد المذکور فی السند یراد به أحمد بن محمد ابن عیسی لا احمد بن محمد بن خالد البرقی، و إلا لقال عن أبیه لا عن البرقی کما لا یخفی.

و علی التقدیرین فالروایه معتبره السند، و إما من حیث الدلاله فلا یبعد أن موردها الصوم تطوعا، إذ من البعید جدا أن أمیر المؤمنین (ع) کان علیه صوم قضاء أو کفاره و نحوهما، فسیاق العباره یقتضی إراده التطوع و یؤکده ان الدخول إلی الأهل یکون بحسب الغالب بعد صلاه الظهر لأجل صرف الغذاء کما هو المتعارف، و إلا فیبعد الدخول قبل ذلک لصرف الطعام و لا سیما مع التعبیر بلفظ- کان- الظاهر فی الاستمرار و ان ذلک کان من عادته علیه السلام و دیدنه. و ستعرف ان شاء اللّه تعالی ان نیه الصوم بعد الزوال خاص بالمندوب، و علیه فلا تعتبر هذه الروایه مستندا فی المقام و ان کانت صحیحه السند و یکفینا غیرها.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6، 7

(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6، 7

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 51

..........

______________________________

و

منها: صحیحه أخری لهشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له الرجل یصبح و لا ینوی الصوم، فاذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم، فقال: ان هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی «1». فان الذیل المتضمن للاحتساب من الوقت الذی نوی خاص بالنافله بطبیعه الحال فتدل علی مشروعیه النیه بعد الزوال و انه یثاب علیها، من غیر أن یکون ذلک من الصوم الحقیقی فی شی ء، إذ لم یعهد صوم نصف الیوم أو ثلثه مثلا کما هو ظاهر. و اما الصدر المتضمن لاحتساب الیوم بتمامه فإطلاقه یشمل الواجب غیر المعین کالنافله، و منها مرسله البزنطی «2». غیر ان ضعفها من جهه الإرسال یمنع عن صلاحیه الاستدلال.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم، و ان کان نوی الإفطار فلیفطر. إلخ «3» و هی واضحه الدلاله فی جواز تجدید النیه فی الواجب غیر المعین، غیر ان سندها لا یخلو من الخدش، و ان عبر عنها بالموثقه فی کلمات غیر واحد، منهم المحقق الهمدانی (قده) و غیره اغترارا بظاهر السند غفله عن ان الشیخ لا یروی عن علی بن الحسن بن فضال بلا واسطه بل له الیه طریق لا محاله، و حیث أن فی الطریق علی بن محمد بن الزبیر القرشی و لم یوثق فالروایه محکومه بالضعف.

و المتلخص من

جمیع ما ذکرناه: انه لا شک فی جواز تجدید النیه فی الواجب غیر المعین بمقتضی هذه النصوص.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10

(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10

(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 9، 10

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 52

..........

______________________________

و أما المسأله الثالثه، أعنی الواجب المعین فلا یظهر حکمه من هذه النصوص، و ان ادعی المحقق الهمدانی (قدس سره) ان إطلاق بعضها شامل له، إذ لیس فیها ما یشمله بوجه للتعبیر فیها بیرید أو بدا له و نحو ذلک مما هو ظاهر فی غیر المعین، فالمعین و کذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعا.

و مع ذلک کله فالظاهر إلحاق المعین بغیر المعین فی غیر صوره العلم و العمد- اما معه فباطل کما تقدم- فلو کان جاهلا أو ناسیا بأن هذا هو الیوم الثالث من الاعتکاف، أو الیوم الأول من الشهر- و قد نذر صوم الیوم الأول منه- فلم یکن ناویا للصوم ثمَّ التفت أثناء النهار جاز بل وجب علیه تجدید النیه، و یجتزئ بصومه و ذلک لاستفاده حکمه من النصوص المتقدمه بالأولویه القطعیه، إذ لو جاز تجدید النیه فی فرض کون المأمور به هو الطبیعی الجامع و أمکن تطبیقه علی هذا الفرد الناقص- الفاقد للنیه فی مقدار من الیوم- مع إمکان الإتیان به بعدئذ فی فرد آخر کامل، فجوازه فیما لو کان مأمورا بهذا الفرد بخصوصه غیر القابل للتبدیل بفرد آخر بطریق أولی، إذ لا یحتمل الصحه و الاجزاء فی الأول و عدمها فی الثانی، بل هذا اولی منه بالصحه کما لا یخفی.

نعم یختص الحکم

بالمعین من غیر رمضان و لا ینسحب الیه لاختصاص مورد الأولویه بالواجب الذی ینقسم إلی قسمین معین و غیر معین کالنذر و القضاء و نحوهما فیقال حینئذ أنه لو ثبت الحکم فی غیر المعین ففی المعین منه بطریق أولی کما عرفت، و اما صوم رمضان فهو معین دائما و لا ینقسم إلی القسمین، و مثله لا یکون موردا للأولویه کما لا یخفی. فلا دلیل علی جواز تجدید النیه فیه بل الأظهر لزوم القضاء و ان وجب الإمساک کما تقدم سابقا.

و المتخلص من جمیع ما ذکرناه أنه فی الواجب غیر المعین بل المعین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 53

..........

______________________________

من غیر رمضان یجوز تجدید النیه، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا لم یکن ناویا للصوم، أو کان ناویا للعدم، بأن کان بانیا علی الإفطار ثمَّ بدا له ان یصوم قبل ان یفطر، لإطلاق النصوص المتقدمه، بل أن منصرف أکثرها هو الثانی، فان اراده الغفله أو النسیان من قوله فی کثیر منها:

أصبح و لم ینو الصوم، بعید، و أبعد منه اراده التردد، بل الظاهر من عدم نیه الصوم بمقتضی الفهم العرفی هو نیه الإفطار و عدم الصوم، و لو لم تکن النصوص- و لو بعضها- ظاهره فی ذلک فلا أقل من الإطلاق کما ذکرناه، إذا لا فرق بین القسمین کما ذکره فی المتن.

إنما الکلام فی أن هذا الحکم اعنی جواز تجدید النیه هل هو ثابت إلی ما قبل الغروب أو انه محدود بالزوال؟ المعروف و المشهور بین القدماء و المتأخرین هو الثانی، فلا یجوز له التجدید لو کان التذکر أو الالتفات بعد الزوال، و نسب الأول إلی ابن الجنید، فساوی بین الواجب و

المندوب فی ذلک کما ستعرف.

استدل علی القول المشهور بروایه عمار المتقدمه «1»، المصرحه بالتحدید إلی الزوال، و لکنک عرفت ان الروایه ضعیفه السند، و ان عبر عنها بالموثقه فی کلمات الهمدانی و غیره غفله عن أن الشیخ لا یرویها عن ابن فضال بلا واسطه، و لا بواسطه مشهوره معروفه، بل له الیه طریق کغیره من أصحاب المجامیع و الکتب، کما نبه علیه فی آخر کتابی التهذیب و الاستبصار، حیث ذکر ان ما یرویه عنهم فإنما یرویه عن کتبهم بالطرق التی وصلت الیه من مشایخه، ثمَّ ذکر طرقه لکی تخرج الروایه بذلک عن الإرسال، و حیث ان فی طریقه إلی ابن فضال علی بن محمد بن الزبیر القرشی و لم یوثق، فتصبح الروایه ضعیفه فتسقط عن صلاحیه الاستدلال.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 10

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 54

..........

______________________________

نعم یمکن أن یستدل له بصحیحه هشام بن سالم المتقدمه «1»، المتضمنه للتفصیل بین تجدید النیه قبل الزوال و ما بعده، و انه علی الأول یحسب له یومه، فیکون ذلک بمنزله النیه من طلوع الفجر، و أما علی الثانی فلا یحسب له إلا من الوقت الذی نوی، الذی هو أقل من نصف الیوم بطبیعه الحال، لدخول ما بین الطلوعین فی الصوم.

و حیث أن من المعلوم ان هذا المقدار لا یجزئ فی الصوم الواجب من قضاء أو کفاره و نحوهما، فلا جرم یختص الذیل بالنافله، لعدم تنزیله منزله صوم الیوم الکامل کما فی الصدر، فیکون مفاده ان هذا العمل أمر مشروع و یثاب علیه، و ان لم یکن من الصوم الحقیقی فی شی ء.

و نتیجه ذلک تحدید الحکم بما قبل الزوال کما علیه المشهور

هذا.

و ربما یعارض ذلک بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه «2» حیث حکم علیه السلام فیها بجواز تجدید النیه بعد ذهاب عامه النهار الملازم بطبیعه الحال لما بعد الزوال، و إلا فعند الزوال لم یذهب إلا نصف النهار، لا عامته أی أکثره.

و لکنه یندفع بما عرفت من دخول ما بین الطلوعین فی نهار الصوم، و ان لم یکن داخلا فی النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس، و بهذا الاعتبار صح التعبیر بذهاب عامه النهار فیما لو جدد النیه قبیل الزوال بمقدار نصف ساعه مثلا، إذ یزید حینئذ علی ما بعد الزوال بمقدار ساعه تقریبا، فیکون ما مضی أکثر مما بقی. فغایه ما هناک أن تکون هذه الصحیحه مطلقه بالإضافه إلی ما قبل الزوال و ما بعده، لا انها تختص بالثانی، فاذا یقید الإطلاق بصحیحه هشام المتقدمه المصرحه بالتحدید بالزوال، فهما

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 6

(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 8، 6

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 55

و اما فی المندوب (1) فیمتد الی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.

______________________________

من قبیل المطلق و المقید القابل للجمع العرفی، و لیسا من قبیل المتعارضین لیتصدی للعلاج.

و ربما تعارض أیضا بمرسله البزنطی المصرحه بجواز التجدید عصرا «1» و هی و ان کانت واضحه الدلاله، و لا یعبأ بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل علی من نوی صوما مطلقا فصرفه الی القضاء عند العصر لبعده جدا کما لا یخفی. إلا ان ضعفها من جهه الإرسال یمنع عن صلاحیه الاستدلال، و ما یقال من عدم الضیر فیه بعد أن کان المرسل هو البزنطی

الذی لا یروی و لا یرسل هو و أضرابه إلا عن الثقه، کما ذکر الشیخ فی العده مدفوع بما تقدم مرارا، من ان هذه الدعوی و ان صدرت عن الشیخ إلا أنه لا أساس لها من الصحه. کیف و قد عدل هو (قدس سره) عنها فی کتاب التهذیب فکأن ذاک اجتهاد منه (قده) فی وقته، فلا یمکن الرکون الیه بعد عرائه عن الدلیل.

فتحصل ان ما ذکره المشهور من التفصیل بین الزوال و ما بعده هو الصحیح استنادا إلی صحیحه هشام السلیمه عما یصلح للمعارضه حسبما عرفت.

(1) المسأله الرابعه: فی صوم التطوع، و قد ذکر غیر واحد من الفقهاء: ان وقت النیه یمتد فیه إلی أن یبقی إلی الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه، و لکن نسب إلی جماعه بل نسب الی المشهور ان حال المندوب حال الفریضه من التحدید إلی الزوال، غایته أنه یثاب بمقدار إمساکه.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 9

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 56

..........

______________________________

و یدل علی القول الأول صحیحه هشام بن سالم المتقدمه «1» الحاکیه لفعل أمیر المؤمنین علیه السلام من انه کان یدخل إلی أهله فإن وجد شیئا و إلا صام، حیث عرفت أن التعبیر ب (کان) ظاهر فی الاستمرار، و لا شک ان الإتیان إلی البیت غالبا انما هو بعد الزوال، لأجل تناول الغذاء فتدل علی جواز تجدید النیه بعد الزوال.

و یدل علیه أیضا صریحا موثقه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجه؟ قال: هو بالخیار ما بینه و بین العصر، و ان مکث حتی العصر ثمَّ بدا له ان یصوم و إن لم یکن نوی ذلک،

فله أن یصوم ذلک الیوم ان شاء «2».

فهذه الموثقه صریحه الدلاله علی امتداد الوقت الی الغروب. کما کانت الصحیحه المتقدمه ظاهره فیها.

إلا انهما معارضتان بروایتین دلتا علی اختصاص الوقت بما قبل الزوال و لعل المشهور اعتمدوا علیهما.

أحدهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن بکیر، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب، ثمَّ أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار؟ قال: یصوم ان شاء، و هو بالخیار إلی نصف النهار «3».

دلت بمفهوم الغایه الذی هو أوضح المفاهیم علی ارتفاع الحکم بعد الزوال، و لکنها ضعیفه السند بأبی عبد اللّه الرازی الجامورانی الذی ضعفه ابن الولید و الشیخ الصدوق و غیرهما، و استثنوا من روایات یونس ما یرویه

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 7

(2) الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1

(3) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 57

..........

______________________________

عنه. فهی غیر قابله للاستناد.

ثانیهما: موثقه ابن بکیر عن الرجل یجنب ثمَّ ینام حتی یصبح، أ یصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال: أ لیس هو بالخیار ما بینه و بین نصف النهار؟! «1».

و هذه الروایه المعتبره لم یتعرض لها الهمدانی و لا غیره، بل اقتصروا علی الروایه الأولی الضعیفه مع أنها أولی بالتعرض.

و کیفما کان فقد دلت علی المفروغیه عن التحدید بنصف النهار بحیث کأنه من المسلمات، فتکون معارضه بالمعتبرتین الدالتین علی امتداد الوقت إلی العصر.

و الذی ینبغی ان یقال: ان هذه الموثقه غایتها الظهور فی عدم الجواز إذ الإمام (ع) بنفسه لم یذکر أمد الخیار ابتداء، بل أو کله

الی ما یعلمه السائل و جعله مفروغا عنه بقوله (ع): أ لیس. إلخ، فهی ظاهره فی تحدید النیه للصوم بجمیع مراتبه بنصف النهار و لا تزید علی الظهور فی التحدید المزبور، و لکن موثقه أبی بصیر صریحه فی جواز التجدید بعد العصر، فطبعا ترفع الید عن ظهور تلک الروایه، و تحمل علی اراده تحدید نیه الصوم بمرتبته العلیا و محصل المراد ان تجدید النیه بعد الزوال لا یبلغ فی الفضل مرتبته قبل الزوال، فإن الثانی بمنزله النیه من الفجر و یحتسب له تمام الیوم، بخلاف الأول فإنه یحسب له بمقدار ما نوی، فیکون دونه فی الفضیله لا محاله.

و لو أغمضنا عن ذلک فصحیحه هشام کالصریحه فیما ذکرناه، و تکون شاهده للجمع بین الروایتین، حیث دلت علی أنه ان نوی الصوم قبل الزوال حسب له یومه، و ان نواه بعده حسب له من هذا الوقت، أی

______________________________

(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 58

الصحیح، و لا أقل من جوازه رجاء.

(1) لا یخفی ان هنا مسألتین ربما اختلطت إحداهما بالأخری فی کلمات بعضهم.

إذ تاره یتکلم فی ان النیه المعتبره فی الصوم هل یلزم فیها الاستمرار بأن یکون الإمساک فی کل آن مستندا إلی النیه، بحیث لو تخلف فی آن فنوی الإفطار ثمَّ رجع أخل بصحه صومه لفقد النیه فی ذاک الآن، فحال تلک الآنات حال الأجزاء الصلاتیه المعتبر فیها صدور کل جزء عن النیه و إلا بطلت صلاته، أو ان نیه الصوم أول الأمر بضمیمه عدم تناول المفطر خارجا کافیه فی الصحه؟ و لا یعتبر فیها الاستدامه؟؟

و هذه المسأله سیتعرض لها الماتن فی مطاوی المسائل الآتیه عند البحث عن ان نیه القطع أو القاطع هل یکون مبطلا أو لا؟ و الأقوال المعروفه فیها ثلاثه: البطلان مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصیل بین نیه القطع و نیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 59

..........

______________________________

القاطع. و سیجی ء البحث حول ذلک مستقصی ان شاء اللّه تعالی. و هی أجنبیه عن محط نظره (قده) و ما هو محل الکلام فی المقام.

و اخری یتکلم فی ان التخییر فی تجدید النیه الثابت فی الواجب غیر المعین و لو اختیارا إلی ما قبل الزوال- علی ما تقدم- هل یختص بما إذا لم یکن ناویا للصیام من أول الأمر أو یعم الناوی أیضا؟ فمن أصبح بنیه الصوم ثمَّ نوی الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال هل یصح منه مثل هذا التجدید المسبوق بنیه الصیام أو لا؟ و هذا هو محل کلامه (قده) فی هذه المسأله و هو من فروع المسأله السابقه و من متمماتها. حیث تعرض هناک أولا لوقت النیه فی الواجب المعین مفصلا

بین صورتی العلم و الجهل، و انه عند طلوع الفجر فی الأول، و إلی الزوال فی الثانی، ثمَّ تعرض لوقتها فی غیر المعین و انه یمتد و لو اختیارا الی الزوال، و نبه ثمه علی عدم الفرق فی ذلک بین سبق التردد و العزم علی العدم فحکم بالمساواه بین من لم یکن ناویا و من کان بانیا علی العدم، فتعرض فی هذه المسأله لحکم من کان بانیا علی الفعل و عازما علی أن یصوم و انه لو عدل عن نیته و نوی الإفطار، لفرض کون الواجب موسعا، ثمَّ بدا له و جدد النیه قبل ان یستعمل المفطر، فهل یسوغ مثل هذا التجدید أولا؟ و هذا کما تری من شؤون المسأله السابقه و متمماتها و لا ربط له بمسأله استدامه النیه و استمرارها المبحوث عنها فی المسائل الآتیه.

و معلوم أن الصحیح حینئذ هو ما ذکره (قده) من جواز التجدید إذ بعد ما رفع الید عما نواه من الصوم أولا فمرجعه الی عدم کونه ناویا للصوم فعلا، إذ قصد العنوان مما لا بد منه فی البقاء علی الصوم، فهو حینما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و صدق علیه انه لیس بصائم، فیشمله إطلاق النصوص المتقدمه الداله علی جواز تجدید النیه لغیر ناوی الصوم و انه بالخیار إلی ما قبل الزوال، و من الواضح ان نیه الصوم السابقه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 60

نیه الصوم، و المفروض ان غیر الناوی ما لم یستعمل المفطر محکوم بجواز التجدید فلا مانع من الحکم بصحه الصوم بمقتضی تلک الأخبار.

نعم یشترط فی ذلک أن لا یکون قد أفسد صومه بریاء و نحوه، فلا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط کما ذکره فی المتن، بل الظاهر ذلک، و الوجه فیه قصور النصوص عن الشمول لذلک، لأن النظر فیها مقصور علی تنزیل غیر الصائم- أی من کان فاقدا للنیه فقط- منزله الصائم، و ان من لم یکن ناویا الی الآن لو جدد النیه فهو بمنزله الناوی من طلوع الفجر فیحتسب منه الباقی، و یفرض کأنه نوی من الأول. و أما تنزیل الصائم علی الوجه المحرم لریاء و نحوه منزله الصائم علی الوجه المحلل فهو یحتاج الی مئونه زائده و دلیل خاص، و هذه النصوص غیر وافیه بإثبات ذلک بوجه، و لا تکاد تدل علی انقلاب ما وقع حراما- لکونه شرکا فی العباده- إلی الحلال، و صیرورته مصداقا للمأمور به، بل مقتضی ما ورد فی روایات الریاء من قوله تعالی: انا خیر شریک. إلخ ان هذا العمل غیر قابل للانقلاب، و انه لا یقبل الإصلاح بوجه، و ان ما وقع علی وجه مبغوض یبقی کذلک و لا ینقلب الی المحبوب فلا یکون مقربا أبدا.

(1) المستفاد من الآیه المبارکه: أن الصوم الواجب علی جمیع المسلمین- کما وجب علی الأمم السابقه- مبدؤه الإمساک من طلوع الفجر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 61

الْفَجْرِ) کما أن الوارد فی الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات فی النهار، فلا مانع من استعمالها طول اللیل، فالأمر و ان کان فعلیا فی اللیل إلا أن متعلقه صوم الغد و الإمساک من طلوع الفجر، و قد تقدم سابقا ان النیه المعتبره فی باب الصوم تغایر النیه المعتبره فی غیره من سائر العبادات الوجودیه، و أنها عباره عن العزم و البناء علی ترک استعمال المفطرات فی ظرفها غیر المنافی لکونه نائما أول الفجر بل مجموع النهار. و علیه فلا مانع من الأکل و الشرب لیلا مع فرض کونه ناویا للإمساک.

هذا ما یستفاد من الأدله و مع ذلک نسب إلی الشهید (قده) المنع عن الإتیان بالمفطر فی اللیل بعد النیه، و انه لو أتی به لزمه تجدید النیه و هو کما تری لم یظهر له أی وجه، لوضوح عدم منافاه الإتیان به لا للنیه علی ما عرفت من معناها و لا للمنوی، إذ المأمور به هو الإمساک فی النهار لا فی اللیل إذ لم ترد و لا روایه واحده تدل علی لزوم الإمساک فیه حتی بعد النیه، بل قد قام الدلیل علی العدم، و قد ثبت استحباب الجماع فی اللیله الأولی الشامل بإطلاقه حتی لما بعد النیه. فکلام الشهید عار عن کل دلیل کما هو ظاهر.

و ملخص الکلام فی رد مقاله الشهید: ان ناوی الصیام فی اللیل إن نواه من الآن فهو تشریع محرم، و ان نواه من الفجر فلا ینافیه تناول المفطر قبله کی یحتاج إلی تجدید النیه کما هو أظهر من أن یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 62

نیه علی حده (1).

و الاولی ان ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه

لکل یوم و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم

______________________________

(1) تقدم شطر من الکلام حول هذه المسأله، و ذکرنا ان ظاهر الآیه المبارکه تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بکامله من أول الأمر علی نحو الواجب التعلیقی، و لکن من الضروری عدم کون المجموع واجبا واحدا ارتباطیا، بحیث لو أفطر یوما لعصیان و نحوه بطل الکل کما هو شأن الواجب الارتباطی، بل هناک أوامر عدیده قد تعلقت بأیام متعدده، کل منها واجب مستقل بحیاله علی سبیل الانحلال الحقیقی، و إن حدث الکل من أول الشهر.

و علیه فلا فرق بین أن ینوی لکل یوم فی لیلته نظرا إلی تعلق الأمر به بخصوصه، و بین أن یقتصر علی نیه واحده للکل فی اللیله الأولی مع بقاء تلک النیه و ارتکازها فی ذهنه الی آخر الشهر، نظرا إلی حلول جمیع تلک الأوامر فی اللیله الأولی، فیصح کلا الأمرین کل باعتبار.

و الحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر و بینهما فاصل زمانی، فالواجب تعلیقی علی کل حال، غایه الأمر ان الفصل قد یکون قلیلا و بمقدار بضع ساعات فیما لو نوی صوم الغد بخصوصه، و قد یکون أکثر فیما لو نوی صوم الأیام الآتیه، فلا فرق بینهما من هذه الجهه و له اختیار ای منهما شاء، فیمکن نیه الکل جمله مع بقاء النیه الارتکازیه فی أفق النفس الی آخر الشهر، کما یمکن نیه الغد بخصوصه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 63

و أما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیه لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر (1).

______________________________

لتردده فی صوم بعد الغد

لأجل احتمال السفر و نحوه مثلا، فیوکل نیه الأیام الآتیه إلی ظرفها.

نعم الأحوط الأولی الجمع بین الأمرین، فینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم لما ذکره بعضهم من لزوم النیه فی کل لیله. و علی کل حال فلا یحتمل أن یکون صوم شهر رمضان واجبا واحدا ارتباطیا کی تجب نیه الکل من الأول، لأجل عدم جواز تفریق النیه علی أجزاء العباده الواحده ضروره أنها واجبات عدیده استقلالیه، و لکل یوم حکم یخصه من الثواب و العقاب و الکفاره و الإفطار، و الإطاعه و العصیان و نحو ذلک مما هو من شؤون تعدد العباده، غایه الأمر ان هذه الأوامر قد حدثت بأجمعها من الأول علی سبیل الانحلال، و بهذا الاعتبار صحت النیه بکل من النحوین فله قصد الجمیع من الأول، کما أن له نیه کل یوم بخصوصه حسبما عرفت.

(1) کأن هذه المسأله مما وقع التسالم علیها، بل صرح فی الجواهر بعدم وجدان الخلاف، و بذلک یفترق رمضان عن غیره من الواجب المعین بنذر و نحوه إذا کان علیه أیام عدیده کشهر أو أقل أو أکثر فیجتزئ بنیه واحده فی الأول دون الثانی.

أقول: لو کان الاجتزاء فی شهر رمضان ثابتا بدلیل خاص و کان مقتضی القاعده عدم الاجتزاء، لکان اللازم ما ذکر من الاقتصار علی رمضان جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مقدار قیام الدلیل لکنک عرفت أن الحکم فیه هو مقتضی القاعده. من غیر أن یستند إلی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 64

..........

______________________________

دلیل بالخصوص، حیث إن الأمر بصوم الشهر کله قد حدث من الأول بمقتضی قوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)، و کذا الروایات فتعلق عندما هل هلال الشهر

ثلاثون أو تسعه و عشرون أمرا بعدد الأیام علی سبیل الواجب التعلیقی و إن أنشئ الکل بإنشاء واحد، و لکنها تنحل إلی أوامر عدیده استقلالیه لکل منها اطاعه و عصیان مغایر للآخر، و لأجله کان مقتضی القاعده جواز الاکتفاء بنیه واحده علی ما سبق فی معنی النیه المعتبره فی باب الصوم من العزم و البناء علی عدم الإتیان بالمفطرات فی ظرفها غیر المنافی لکون الترک غیر اختیاری له لنوم أو عجز و نحو ذلک، فیکتفی باستناد الترک إلی الصائم بنحو من الاستناد، أی یبنی علی أن لا یرتکب تلک الأمور باختیاره قاصدا به التقرب.

و من هنا ذکرنا فیما تقدم عدم الحاجه إلی تجدید النیه فی اللیله الثانیه فلو نام نهار الیوم الأول و لم یستیقظ إلا بعد الفجر من الیوم الثانی صح صومه استنادا إلی النیه الحاصله فی اللیله الأولی، الباقیه بطبیعه الحال، فاذا کان هذا مقتضی القاعده فی صوم رمضان ثبت فی غیر رمضان أیضا بمناط واحد، و لا نظن أن هناک إجماعا تعبدیا استند الیه الفقهاء فی الحکم بالتفرقه، بل إنهم بنوا ذلک علی مقتضی القاعده حسبما أدی الیه نظرهم و الا فالإجماع التعبدی لعله مقطوع العدم.

و قد عرفت أن القاعده تقتضی الاجتزاء حتی فی غیر رمضان، لفعلیه الأمر المتعلق بالواجب المتأخر، کما فی نذر صوم شهر مثلا، و کوجوب صوم الیوم الثالث من الاعتکاف، فلو اعتکف یومین کان الأمر بالثالث ثابتا من الأول، فیکتفی بتلک النیه السابقه، فلو نام فی الیوم الثانی و لم یستیقظ إلا بعد الفجر من الثالث صح صومه، و إن لم یجدد النیه لیلته.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 65

من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان (1) فلا یجب صومه و ان صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما

______________________________

و الحاصل أنه لا فرق بین رمضان و غیره فی جواز الاجتزاء بنیه واحده لعدم ورود روایه خاصه فی الأول، و مقتضی القاعده الصحه فی الجمیع لکن علی ما بیناه سابقا- من اعتبار صدور النیه بعد فعلیه الأمر لا قبلها- لا تکفی النیه قبل حلول رمضان فلاحظ.

(1) فیجوز صومه بهذا العنوان لأصاله عدم دخول رمضان، و منه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه، لأنه من الملتفت تشریع محرم، مضافا إلی النصوص الخاصه الناهیه عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد فی بعضها أنه لا یجزئ و إن انکشف کونه من رمضان فلا بد من قضائه، لأن ما أتی به منهی عنه، فلا یقع مصداقا للمأمور به.

و علی الجمله لا شک فی صحه صوم هذا الیوم، و انه فی نفسه أمر مشروع ما لم یقصد به رمضان، و إلا فهو ممنوع، و قد دلت الأخبار المتظافره علی الحکم من کلا الطرفین مضافا إلی کونه مقتضی القاعده حسبما عرفت.

نعم ورد فی بعض النصوص کخبر الأعشی «1» النهی عن صوم یوم الشک، و قد نسب الی المفید (ره) القول بکراهه الصوم فی هذا الیوم، و کأنه حمل النهی المزبور علیها جمعا بینه و بین ما دل علی جواز الصوم و انه یحسب من رمضان، و لکنه کما تری، فان ما دل علی المنع

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 66

..........

______________________________

مطلق یکشف القناع عنه ما تضمن التفصیل بین قصد شعبان فیجوز، و

قصد عنوان رمضان فلا یجوز، کموثقه سماعه، قال علیه السلام فیها:

(. إنما یصام یوم الشک من شعبان و لا یصومه من شهر رمضان. إلخ) و فی روایه الزهری: (و صوم یوم الشک أمرنا به و نهینا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، و نهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه إلخ) «1» و نحوهما غیرهما.

و علیه فالروایات الناهیه محموله علی القسم الأخیر بطبیعه الحال، فلا موجب للحمل علی الکراهه، بل قد ورد فی بعض الأخبار الحث علی صوم هذا الیوم بعنوان شعبان و أنه إن کان من رمضان أجزأه، و یوم وفق له، و إلا فهو تطوع یؤجر علیه.

نعم هناک روایه واحده قد یظهر منها المنع و ان لم یکن بعنوان رمضان، و هی صحیحه عبد الکریم بن عمرو الملقب ب- کرام- قال:

قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال: (صم، و لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق، و لا الیوم الذی یشک فیه) «2».

فان الظاهر ان المراد من الیوم الذی یشک فیه ما تردد بین شعبان و رمضان، و إلا فلیس لنا یوم آخر تستعمل فیه هذه اللفظه و قد دلت صریحا علی النهی، مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر، لا بعنوان رمضان کما لا یخفی.

و یندفع بعدم ظهور الروایه فی ورودها فی فرض النذر، بل ظاهرها مجرد الجعل علی النفس و الالتزام بالصوم خارجا، و لو أراد النذر لقال:

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من وجوب الصوم الحدیث 4 و 8

(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 67

..........

______________________________

إنی جعلت للّه علی

نفسی. إلخ کما لا یخفی، و من المعلوم ان متعلق هذا الجعل هو الصوم الذی لا یکون واجبا فی نفسه، و إلا فالواجب کرمضان غنی عن الجعل المزبور. و علیه فالنهی الوارد فیها قابل للحمل علی الصوم بعنوان رمضان.

و بعباره أخری التزم هذا الجاعل أن یصوم لیله حیاته، إن واجبا فلوجوبه و إن ندبا فلالتزامه به. و بما أن الصوم یوم الشک مظنه قصد الوجوب فمن الجائز أنه علیه السلام منعه عن الصوم بهذا القصد و بعنوان رمضان. و أما الصوم ندبا حسب التزامه و قراره فالروایه غیر ظاهره فی المنع عنه بوجه.

و مع الغض عما ذکرناه و تسلیم بعده عن الروایه لکونها ظاهره فی المنع المطلق، فهی معارضه للروایات السابقه الداله علی مشروعیه الصوم فی هذا الیوم، بل محبوبیته، و حیث انها لا تقاوم تلک النصوص الکثیره المتواتره فلا مناص من طرحها أو حملها علی التقیه لالتزام العامه- علی ما قیل- بترک الصوم فی هذا الیوم.

و علی الجمله لا ینبغی التأمل فی صحه الصوم فی یوم الشک و أنه مشروع فی حد نفسه للنصوص المتواتره، و الممنوع هو صومه بعنوان رمضان، فلا تقاومها هذه الروایه و إن صح سندها، فان کانت قابله للتأویل حسبما ذکرناه فهو و إلا فلتطرح. أو تحمل علی التقیه.

و قد عرفت أن الصحه هی مقتضی الاستصحاب الموضوعی أیضا، أعنی أصاله بقاء شعبان، و عدم دخول رمضان، فالحکم مطابق للقاعده، حتی و إن لم ترد روایه أصلا، کیف و الروایات الصریحه فی الجواز کافیه و وافیه حسبما عرفت.

ثمَّ إن مقتضی الاستصحاب و الروایات عدم الفرق فی صحه الصوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 68

..........

______________________________

من شعبان بین أن یقصد

به التطوع، أو ینوی الوجوب من نذر أو کفاره أو استیجار و نحو ذلک، بل قد لا یشرع التطوع کما لو کان علیه القضاء و لو من السنین السابقه، فإن المتعین حینئذ التصدی له، و لا یسوغ له صوم التطوع کما سیجی ء فی محله ان شاء اللّه تعالی.

فالثابت فی حقه بمقتضی الأمرین المزبورین جواز الصوم علی نحو ما یقتضیه تکلیفه من التطوع- إن لم یکن علیه واجب مطلقا أو خصوص القضاء- و إلا فیقصد الواجب، و لم یرد فی شی ء من الأخبار ما یدل علی الاختصاص بالتطوع عدا روایه واحده، و هی روایه بشیر النبال، قال:

سألته (ع) عن صوم یوم الشک؟ فقال: (صمه فإن یک من شعبان کان تطوعا، و ان یک من شهر رمضان فیوم وفقت له) «1» و لکنها کما تری غیر داله علی الانحصار، بل إن موردها ذلک- أی من لم یکن علیه صوم واجب- بقرینه ذکر التطوع بضمیمه ما سیجی ء من عدم مشروعیه التطوع ممن علیه الفریضه فلا تدل علی عدم جواز قصد الوجوب ممن کان علیه صوم واجب بوجه، کما هو ظاهر جدا، علی أنها ضعیفه السند ببشیر النبال فلا تصلح للاستدلال، و بقیه الأخبار غیر مذکور فیها التطوع کما عرفت، و إنما ذکر فیها الصوم علی أنه من شعبان، و هو کما یمکن أن یکون بنیه الندب، یمکن أن یکون بنیه القضاء، أو واجب آخر.

و منه تعرف أن الاجزاء أیضا کذلک فیحسب له من رمضان لو تبین کون الیوم منه، سواء أ صام تطوعا أم وجوبا، لإطلاق نصوص الاجتزاء من هذه الجهه، و العمده منها روایتان.

إحداهما صحیحه سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع):

إنی صمت الیوم الذی یشک

فیه فکان من شهر رمضان أ فأقضیه؟ قال:

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 69

و لو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب علیه تجدید النیه إن بان فی أثناء النهار و لو کان بعد الزوال (1)

______________________________

لا، هو یوم وفقت له، و الأخری موثقه سماعه قال علیه السلام فیها:

«. و إنما ینوی من اللیل أن یصوم من شعبان، فان کان من شهر رمضان أجزأ عنه. إلخ» «1». و کلتاهما مطلقه من حیث التطوع و عدمه فلا یختص بالأول لا تکلیفا و لا وضعا.

(1) خلافا لما نسب الی بعضهم من عدم وجوب التجدید، استنادا إلی إطلاق النص و الفتوی و هو کما تری، فان مورد الروایات هو الانکشاف بعد انقضاء الیوم. و لیس فی شی ء منها فرض انکشاف الحال أثناء النهار الذی هو محل الکلام کی یتمسک بإطلاقه، و الظاهر أن کلمات الأصحاب أیضا ناظره إلی ذلک.

و کیفما کان فلا شک فی الاجتزاء بما سبق من الأجزاء، و إن کانت فاقده للنیه لاستفاده حکمها من النصوص بالأولویه القطعیه، إذ لو حکم بالاجتزاء فیما إذا انکشف الحال بعد انقضاء النهار الذی هو مورد النصوص، مع کون المجموع حینئذ فاقدا للنیه، ففی مورد الانکشاف فی الأثناء المستلزم لفقد النیه فی البعض فقط بالطریق الأولی، و لا سیما مع التعلیل بأنه یوم وفق له، المقتضی لشمول کلتا الصورتین کما لا یخفی.

و أما لزوم تجدید النیه بالنسبه إلی الآنات الباقیه من النهار بعد انکشاف الحال فهذا أیضا ینبغی أن لا یستشکل فیه، إذ لا یخلو الحال من القول بعدم الحاجه إلی النیه بقاء فلا یضره الخلو منها،

بحیث لو نوی المفطر ساغ له ذلک، أو الاستمرار علی النیه السابقه- نیه الصوم من شعبان ندبا

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حدیث 2، 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 70

و لو صامه بنیه أنه من رمضان لم یصح و ان صادف الواقع (1)

______________________________

أو قضاء أو غیرهما- أو تجدید النیه بعنوان رمضان و لا رابع.

أما الأول: فباطل جزما، کیف و الصوم عباده لا تصح بدون النیه و قصد العنوان فی تمام الآنات و مجموع الأجزاء بالضروره حسبما مر فی محله.

و أما الثانی فکذلک للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان، بمقتضی فرض انکشاف الخلاف، فکیف یمکن البقاء و الاستمرار علی نیته السابقه فإن نیه التطوع مثلا کانت مستنده الی الحکم الظاهری، و هو استصحاب بقاء شعبان الذی موضوعه الجهل و قد ارتفع، فهو عالم فعلا بعدم الاستحباب و عدم الأمر بالصوم من شعبان، فکیف یمکن نیته؟! فلا مناص من الأخیر و هو المطلوب.

و علیه فیجتزئ فیما مضی من الیوم بالنیه السابقه من باب الاحتساب المستفاد من الأولویه القطعیه کما مر، و یجدد النیه فیما بقی، و بذلک یصح صومه و یلتثم جزؤه اللاحق بالسابق.

و بعباره أخری یستکشف بعد ظهور الخلاف أنه کان مأمورا واقعا بنیه رمضان من أول الفجر، غایه الأمر انه کان معذورا فیما سبق و قد اکتفی به الشارع تعبدا، أما الآن فما بعد فلا عذر، و معه لا مناص من تجدید النیه من غیر حاجه إلی قیام دلیل علیه، بل هو مطابق لمقتضی القاعده حسبما عرفت.

(1) أشرنا فیما مر إلی أن الروایات الوارده فی صوم یوم الشک علی طوائف ثلاث:

منها ما تضمن المنع المطلق، و أنه لا

یجزئه، و علیه القضاء و إن تبین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 71

..........

______________________________

کون الیوم من رمضان.

و منها ما دل علی الأمر به مطلقا، و انه یوم وفق له، و یجزئه لو کان منه و هما متعارضتان بالتباین.

و هناک طائفه ثالثه جامعه بین الأمرین و شاهده للجمع بین الطائفتین حیث تضمنت التفصیل بین صومه من شعبان فیجوز و یجزئ، و بین صومه بعنوان رمضان فلا یجوز و لا یجتزی به و إن کان منه، فتحمل الطائفه الأولی علی الثانی، و الثانیه علی الأول، و بذلک یرتفع التنافی من البین و یتصالح بین الطرفین.

فمن الطائفه الأولی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان؟ فقال: علیه قضاؤه، و إن کان کذلک «1». و کونها من هذه الطائفه مبنی علی أن یکون قوله من رمضان متعلقا بقوله یشک لا بقوله یصوم کما لا یخفی.

و نحوهما صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) قال فی یوم الشک: من صامه قضاه و إن کان کذلک، یعنی من صامه علی أنه من شهر رمضان بغیر رؤیه قضاه، و إن کان یوما من شهر رمضان، لأن السنه جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان و من خالفها کان علیه القضاء «2».

قوله یعنی. إلخ یحتمل أن یکون من کلام الشیخ، و یحتمل أن یکون من کلام بعض الرواه، کما یحتمل أیضا أن یکون من کلام الامام علیه السلام، و ان کان الأخیر بعیدا کما سنبین.

و کیفما کان فیکفی کون الصدر من الامام (ع) فیتحد مفادها مع الصحیحه السابقه.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1، 5

(2) الوسائل

باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 1، 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 72

..........

______________________________

و هذه الروایه صحیحه بلا اشکال، و إن عبر عنها بالخبر فی کلام الهمدانی المشعر بالضعف.

و منها صحیحه عبد الکریم بن عمرو- الملقب ب (کرام)- المتقدمه قال (ع) فیها: «لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق و لا الیوم الذی یشک فیه «1» و نحوها غیرها.

ثمَّ لا یخفی أن قوله علیه السلام فی الصحیحتین الأولیین (و إن کان کذلک) لم یظهر له وجه لوضوح اختصاص القضاء بما إذا کان کذلک، أی کان یوم الشک من رمضان، و إلا فلو کان من شعبان، أو لم یتبین الحال أبدا لا یجب القضاء. فحق العباره أن یقال: قضاه إن ثبت أنه من رمضان، لا و إن کان من رمضان.

إلا أن یقال إن المراد من قوله: قضاء المدلول الالتزامی و هو البطلان الذی هو ثابت علی تقدیری کونه من رمضان و عدمه. أما الثانی فواضح لان ما قصد و هو الصوم بعنوان رمضان لم یقع، و ما وقع لم یقصد، و کذا الأول الذی هو الفرد الخفی، و لذا احتیج الی کلمه إن الوصلیه، فهو بمثابه أن یقول: لم یعتد به و إن کان من رمضان.

و بالجمله بما أن القضاء مترتب علی البطلان فأرید من الکلام المعنی الالتزامی دون المطابقی أعنی نفس القضاء، إذ لا محصل للعباره حینئذ حسبما عرفت، لعدم موضوع للقضاء لو لم یکن من رمضان فقوله:

(و إن) إشاره إلی تعمیم البطلان- الملزوم لوجوب القضاء- لبعض الموارد لا تعمیم نفس وجوب القضاء، و انما تعرض للقضاء لثبوته و لو فی الجمله و فی بعض الموارد.

و الظاهر أن

التفسیر المذکور فی صحیحه هشام بقوله: یعنی من صامه

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من وجوب الصوم حدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 73

..........

______________________________

الی قوله لأن السنه، انما هو من الشیخ أو بعض الرواه لتوضیح هذا المعنی ففسره بما یرجع الی البطلان، و أن المراد من القضاء المدلول الالتزامی، یعنی بطلان الصوم الذی لازمه القضاء و لو فی خصوص هذا المورد، أعنی ما إذا کان الیوم من رمضان واقعا، و الا فلا یحتمل ثبوت القضاء علی کل تقدیر کما عرفت.

و علیه فالمظنون قویا أن التفسیر المزبور قد صدر من أحدهما لا من الامام نفسه کما لا یخفی، خصوصا مع التعبیر بکلمه (یعنی) لا (أعنی).

و بإزاء هذه الطائفه طائفه أخری تضمنت الأمر بالصوم فی هذا الیوم و انه لو انکشف أنه من رمضان یحتسب منه، و انه یوم وفق له، فتدل لا محاله علی المشروعیه، و هی کثیره کما لا تخفی علی من لاحظها.

و الروایات الجامعه بین الطائفتین المصرحه بالتفصیل بین الصوم من شعبان فیجوز، و من رمضان فلا یجوز فهی عدیده عمدتها موثقه سماعه، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل صام یوما و لا یدری أمن شهر رمضان هو أو من غیره؟. الی أن قال (ع): انما یصام یوم الشک من شعبان، و لا یصومه من شهر رمضان «1». و هی کما تری واضحه الدلاله علی أن متعلق الأمر شی ء و متعلق النهی شی ء آخر، و بما أنها جامعه بین الأمرین، فبها یجمع بین الطائفتین المتخاصمتین و یرتفع التعارض من البین.

هذا و لو فرضنا عدم وجود شی ء من هذه الروایات لحکمنا أیضا بالبطلان، لو صام یوم الشک بعنوان رمضان و إن

صادفه، لأنه مع الالتفات

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 74

الصیام إلا مجرد احتمال رمضان.

و أما الصوره الثانیه فلیس فیها رجاء أبدا، بل هو قاصد للأمر الفعلی الجزمی الجامع بین الوجوب و الاستحباب للقطع بتعلق الأمر بالصوم فی هذا الیوم، غایه الأمر أن الخصوصیه مجهوله، و صفه المنوی مردده بین الوجوب و الاستحباب لترددها بین رمضان و شعبان، فتلغی تلک الخصوصیه فی مقام تعلق القصد، و لم یقصد رمضان لا جزما و لا احتمالا، بل یقصد طبیعی الصوم بداعی طبیعی الأمر. و هذا هو الذی سماه بالتردید فی المنوی دون النیه عکس الصوره السابقه.

و أما الجهه الثانیه: فالظاهر صحه ما ذکره (قدس سره) من التفصیل بین الصورتین بالبطلان فی الأولی، و الصحه فی الثانیه.

أما الأول: فلأن الامتثال الاحتمالی و العباده الرجائیه و ان کانت محکومه بالصحه کما فی سائر موارد الرجاء و الاحتیاط إلا انها محکومه بالفساد فی خصوص المقام، نظرا الی أن المستفاد من إطلاق الروایات الوارده فی المقام بطلان الصوم فی یوم الشک بعنوان رمضان، و لو کان ذلک علی سبیل الاحتمال و الرجاء، بل لا یبعد أن یقال: إن الروایات ناظره إلی نفس هذه الصوره، إذ من البعید الاهتمام فیها بأمر أما لا یقع خارجا، أو نادر الوقوع جدا، و هو الصوم فی یوم الشک بعنوان رمضان بنیه جزمیه تشریعیه، أ فهل یظن صدور ذلک من رواه هذه الأحادیث، نظراء محمد ابن مسلم، و هشام بن سالم و أضرابهم من الأکابر، کی یهتم ذلک الاهتمام البلیغ بردعهم و منعهم؟ فمن القریب جدا ان النهی فی هذه النصوص ناظر إلی ما هو المتعارف الخارجی، و لا سیما عند العوام من الصیام فی نحو هذه الأیام بعنوان الاحتیاط و الرجاء کی لا یفوتهم الصوم

من رمضان.

و بالجمله فالروایات إما مختصه بالرجاء، أو انها مطلقه من هذه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 77

..........

______________________________

الجهه. و علی التقدیرین فتدل علی البطلان فی هذه الصوره.

و أما الثانی: فلأن الصیام فی الصوره الثانیه غیر مشمول للنصوص الناهیه، لأنها إنما نهت عن صوم تعلق بعنوان رمضان إما جزما، أو و لو احتمالا حسبما عرفت، و هذا لم یقصده حسب الفرض، و إنما قصد الطبیعی، و قد ذکرنا سابقا أن المأمور به فی شهر رمضان هو طبیعی الصوم و لم یؤخذ فیه إلا خصوصیه عدمیه، و هی عدم قصد عنوان آخر و هی حاصله فی المقام، لفرض عدم تعلق القصد بعنوان آخر مناف لرمضان.

و علیه فلو انکشف بعدئذ أن الیوم من رمضان فقد أجزأ، لأنه قد أتی بمتعلق الأمر علی ما هو علیه، فلا یدخل هذا الفرض فی الأخبار الناهیه بوجه.

فان قلت: إن تلک الأخبار التی منها موثقه سماعه کما تضمنت النهی عن الصوم بعنوان رمضان کذلک تضمنت الأمر به بعنوان شعبان الظاهر فی حصر الصحه فی هذا العنوان و هو غیر منوی حسب الفرض فلا مناص من الحکم بالبطلان، نظرا الی خروج هذا الفرض عن العقد الإیجابی، و إن لم یکن داخلا فی العقد السلبی کما ذکر.

قلت: لا ینبغی التأمل فی أن الحصر المزبور إضافی، و المقصود نفی الصوم بعنوان رمضان، لا حصر الصوم المشروع بعنوان شعبان، فالحصر انما هو بلحاظ ما هو المتعارف الخارجی من الصوم فی مثل هذا الیوم، إما بعنوان رمضان أو شعبان.

و أما الصوم بالعنوان الجامع و بقصد ما فی الذمه- الذی هو المبحوث عنه فی المقام- فلیس بمتعارف کما لا یخفی- فتخصیص شعبان بالذکر یراد به- ان

لا یکون من رمضان، لا لخصوصیه فی شعبان نفسه. فلو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 78

..........

______________________________

المتقوم به الصوم، لیکون الصوم الناقص بدلا عن الکامل، فان هذا علی خلاف القاعده، یقتصر فیه علی مورد قیام الدلیل، و هو خاص بالمریض و المسافر دون غیرهما و ان لم یتناول المفطر، فلا وجه للتعدی عنهما بوجه.

و أما فی صوره التناول فلا إشکال فی البطلان لأنه قد أحدث شیئا و أفطر، و لا معنی للصوم فی جزء من الیوم، فإنه متقوم شرعا بالإمساک من الفجر، و لم یتحقق حسب الفرض، فلا مناص من القضاء.

و هل یجب علیه الإمساک إلی الغروب تأدبا کما ذکره فی المتن؟

الظاهر أنه من المتسالم علیه بینهم، بل لعله من الواضحات التی یعرفها حتی عوام الناس، فإنهم لا یشکون فی أن من کان مکلفا بالصوم و إن لم یکن منجزا علیه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب علیه الإمساک بقیه النهار وجوبا تأدیبا، کما عبر به فی المتن و إن لم یحسب له الصوم. فان تمَّ الإجماع- و الظاهر أنه تام- فلا کلام، و إلا فإثباته بحسب الصناعه مشکل، لعدم الدلیل علیه بوجه، إذ الواجب بعد ان کان ارتباطیا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم فی هذا الیوم، فبأی موجب یلزمه الإمساک فی بقیه النهار، فلو لا قیام الإجماع لکفی فی نفی هذا الوجوب أصاله البراءه عنه و بعباره أخری الإمساک المزبور لو ثبت فلیس هو بعنوان الصوم، بل بعنوان آخر و لذا عبر (قده) عنه بالتأدب، و هذا یفتقر إثباته إلی دلیل آخر، غیر أدله وجوب الصوم و حیث لا دلیل، فالمرجع أصاله البراءه لو لا الإجماع علی الوجوب.

نعم یمکن ان یستفاد ذلک من الأخبار الوارده فی الجماع، فان الروایات الوارده فی سائر المفطرات کلها مقیده بالصائم، مثل

قوله (ع) (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ)، و مثل قوله علیه السلام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 80

ضروره انه إذا لم یکن قادحا فی فرض عدم الانکشاف فالانکشاف لا یزید

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 81

اولی بعدم الصحه ما لو نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیه قبل الزوال، للإخلال بالنیه عامدا الموجب للبطلان کما تقدم.

و أما الفرع الثالث المذکور فی المتن و هو: ما لو صام یوم الشک بقصد واجب معین کنذر و نحوه، ثمَّ نوی الإفطار عصیانا، ثمَّ تاب فجدد النیه فقد حکم الماتن (قدس سره) بعدم الصحه فیه أیضا، نظرا إلی أنه قد أبطل صومه بنیه الإفطار بعد أن کان واجبا معینا، و الباطل لا یقوم مقام الصحیح، فلیس له العدول.

و هذا وجیه علی مسلکنا من عدم الدلیل علی تجدید النیه، فیمن لم یکن ناویا للصوم من الأول أو فی الأثناء لجهل و نحوه.

و أما بناء علی مسلکه (قدس سره) من جواز التجدید فالظاهر هو الحکم بالصحه، لأنه بعد تبین کون الیوم من رمضان ینکشف أنه قد أبطل- بنیه الإفطار- صوما لم یکن ثابتا فی حقه إلا بحسب الحکم الظاهری المنتهی أمده بانکشاف الخلاف، و إلا فهو واقعا مکلف بصیام رمضان، و مثل هذا الابطال لا یکاد یضر بصحه الصوم بعنوان رمضان، فان حاله حال غیر الناوی من أصله، الذی یسرغ له التجدید حسب الفرض.

و بعباره واضحه، هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضان، و صوم بعنوان آخر من نذر أو کفاره و نحوهما. و لکل موضوع حکمه، و المفروض أنه نوی الصوم بعنوان آخر واجب معین و قد أفسده بنیه الإفطار. بل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 83

ینو الصوم من أول الفجر، فاذا انکشف الخلاف و ان الیوم من رمضان و أنه مکلف به واقعا و ان ما نواه کان محکوما بحکم ظاهری مغیی بعدم انکشاف الخلاف و قد انکشف، فأی مانع حینئذ من تجدید النیه و الإتیان بعنوان رمضان الذی لم یکن فاقدا إلا النیه، بعد فرض نهوض الدلیل علی جواز التجدید فی أمثال المقام کما یراه (قده).

و لا یقاس المقام بالریاء المحرم، ضروره ان الصوم الریائی بنفسه محرم و المحرم لا یقوم مقام الواجب. و اما فی المقام فالحرمه لو کانت فإنما هی فی نیه الإفطار، لا فی نفس الصوم کما لا یخفی.

فما ذکره (قده) یتم علی مسلکنا من عدم الدلیل علی تجدید النیه لا علی مسلکه (قده) حسبما عرفت.

(1) الفرق بین نیه القطع و القاطع واضح، فإن الصائم قد ینوی تناول المفطر فیحرک عضلاته نحو الطعام لیأکله فیقوم و یذهب لیشتری خبزا مثلا و یأکله. فهذا قد نوی القاطع، سواء تحقق الأکل خارجا أم لا، و اخری ینوی القطع، أی ان لا یکون صائما باعتبار ان الصوم قصدی فیرفع الید عن قصده و ینوی أن لا یمسک عن المفطرات، من دون ان یقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نیه الإمساک. هذا هو الفرق الموضوعی.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 1، ص: 83

و اما بحسب الحکم فقد یفصل بینهما، فیدعی ان نیه القطع تضر بالصوم للإخلال بالنیه کما عرفت، بخلاف نیه القاطع فإنها لا تنافیه، بل هی تؤکد الصوم حیث یبنی علی القطع فیما بعد، فهو بالفعل صائم لا محاله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص:

84

..........

______________________________

لیتصف بعدئذ بالقطع، فان بدا له و جدد النیه قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحه. و ببالی ان صاحب الجواهر یقوی هذا التفصیل، کما انه قد یفصل أیضا بین نیه الإتیان بالمفطر فعلا، و بین الإتیان فیما بعد، ببطلان الصوم فی الأول، دون الثانی.

و الظاهر ان کلا التفصیلین مبنیان علی شی ء واحد، و هو الخلط بین أمرین، إذ الکلام یقع تاره فی عنوان الصوم المقابل للإفطار، و اخری فی صحه الصوم و فساده.

اما الأول: أعنی أصل الصوم الذی هو عباره عن الإمساک عن نیه فالذی ینافیه إنما هو نیه القطع، إذ معه لا یکون صائما بالفعل، لعدم کونه قاصدا للصوم، و اما لو نوی القاطع فهو ممسک فعلا، و لم یرفع الید عن صومه بوجه، فعنوان الصوم باق إلی ان یرتفع بمفطر، و من هنا لا یترتب شی ء من الکفارات علی النیه المحضه ما لم تتعقب باستعمال المفطر خارجا، فان نوی ان یأکل فلا شی ء علیه ما لم یأکل، لأن الکفاره مترتبه علی عنوان المفطر، و لیست النیه مفطره، و انما هی نیه المفطر لا واقعه.

فبالنسبه إلی عنوان الصوم و الإفطار الأمر کما ذکر، و التفصیل المزبور بهذا المعنی صحیح، و کذلک التفصیل الثانی کما لا یخفی.

و لکن لیس کلامنا فی أصل الصوم، بل فی المعنی الثانی، أعنی الصوم الصحیح القربی، الذی هو عباره عن نیه الإمساک الخاص المحدود فیما بین الفجر الی الغروب، و لا شک ان کلا من نیتی القطع و القاطع الحالی أو الاستقبالی تنافیه، ضروره انه کیف یجتمع العزم علی الإمساک إلی الغروب مع نیه القاطع و لو بعد ساعه، فنیه القاطع فضلا عن القطع و لو فیما بعد

لا تکاد تجتمع مع القصد الی الصوم الصحیح، فهو نظیر من شرع فی الصلاه بانیا علی إبطالها فی الرکعه الثالثه، فإن مثله غیر قاصد لامتثال الأمر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 85

و کذا لو تردد (1) نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم یبطل و ان استمر ذلک الی ان یسأل. و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین ان یرجع الی نیه الصوم قبل الزوال أم لا.

______________________________

الصلاتی المتعلق بمجموع الاجزاء بالأسر بطبیعه الحال، و ان لم یکن بالفعل قاطعا للصلاه.

فما ذکره فی المتن من الحکم بالبطلان مطلقا هو الصحیح، و التفصیل مبنی علی الخلط بین أصل الصوم و بین الصوم الصحیح المأمور به حسبما عرفت.

(1) قد عرفت أن الصوم المأمور به عباره عن الإمساک الخاص، المحدود فیما بین الطلوع الی الغروب، و بما أن الواجب ارتباطی فلا بد و أن یکون قاصدا للصیام فی تمام هذه الأجزاء، فلو نوی الإفطار فی الزمان الحاضر أو فیما بعده الی الغروب فهو غیر ناو للصوم و معه یبطل، و لا أثر للرجوع بعد ذلک بداهه أن مقدارا من الزمان لم یکن مقرونا بالنیه، و قد عرفت اعتبارها فی تمام الاجزاء و الآنات، بمقتضی افتراض الارتباط بین أجزاء المرکب.

و منه تعرف أنه لا فرق فی البطلان بین البناء علی الإفطار و بین التردد فیه، ضروره أن المتردد أیضا غیر ناو للصوم فعلا فیبطل، نظرا إلی أن المعتبر هو نیه الصوم، لا أن المبطل هو نیه الإفطار، و البطلان فی هذه الصوره إنما هو لأجل فقدان نیه الصوم، لا لأجل خصوصیه لنیه الإفطار کما

هو ظاهر، فاذا لم یکن ناویا و لو لأجل التردد فلا مناص من الحکم بالبطلان.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 86

و اما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال (1)

______________________________

نعم لو لم یکن تردیده لأمر راجع الی فعله الاختیاری، بل کان مستندا الی الشک فی صحه الصوم المسبب عن الجهل بالحکم الشرعی، کما لو استیقظ فی نهار رمضان محتلما شاکا فی بطلان الصوم بذلک لجهله بالمسأله المستلزم للتردید فی النیه بطبیعه الحال مع العزم علی الصوم علی تقدیر الصحه واقعا فمثله لا یستوجب البطلان بوجه، إذ لا تردید فیما یرجع الی الاختیار و إنما هو فی حکم الشارع، فلا یدری أن الشارع یعتبر هذا صوما أولا.

و علیه فلا مانع من أن یسترسل فی النیه، و یتم صومه رجاء إلی أن یسأل عن حکم المسأله، فهو فی المقدار الفاصل بین تردده و مسألته بان علی الاجتناب عن المفطرات علی تقدیر صحه الصوم.

و هذا النوع من التردید لا بأس به، بعد أن لم یکن راجعا إلی فعله من حیث الاجتناب و عدمه، بل کان عائدا إلی الحکم الشرعی، فینوی احتیاطا ثمَّ یسأل فی النهار إن أمکن و إلا ففی اللیل، و یبنی علی الصحه لو تبین عدم قدح ما تخیل أو توهم کونه مفطرا، کما لو سافر من دون تبییت نیه السفر، و لم یدر أنه یوجب الإفطار أو لا، فأمسک رجاء، ثمَّ سأل فظهر انه لا یوجبه.

و الحاصل ان هذا یجری فی جمیع موارد الشک، فی صحه الصوم و بطلانه و لا یکون مثل هذا التردید مضرا، لعدم تعلقه بفعل المکلف بل یتعلق بفعل الشارع، و مثله لا بأس به.

(1) کما لو

صام عن کفاره أو نذر غیر معین ثمَّ تردد أو بنی علی الإفطار، ثمَّ رجع و عزم علی الصوم فإنه یصح صومه، لأن غایه ما یترتب علی نیه الإفطار أو التردید انه غیر صائم، و لکن المفروض أنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 87

بنیه شعبان لیس من باب العدول (1) بل من جهه ان وقتها موسع لغیر العالم به الی الزوال.

______________________________

فی موارد خاصه، کالعدول من الحاضره إلی الفائته، أو من اللاحقه إلی السابقه- کالمترتبتین- أو من الفریضه إلی النافله، کما فی المنفرد الذی أقیمت عنده الجماعه و نحو ذلک.

و أما فیما عدا ذلک فالعدول المستلزم للتبدیل المزبور فی مقام الامتثال- بأن یکون حدوثا بداعی امتثال أمر، و بقاء بداعی امتثال أمر آخر- مخالف للقاعده لا بد فی مشروعیته من قیام الدلیل علیه، ضروره ان کلا من الأمرین قد تعلق بالمجموع المرکب من عمل خاص، فکان الإمساک من الفجر الی الغروب بعنوان النذر مثلا مأمورا بأمر، و بعنوان الکفاره بأمر آخر، فلکل صنف أمر یخصه، فالتلفیق بأن یأتی بالنصف من هذا و النصف الآخر من الآخر یحتاج الی الدلیل، و حیث لا دلیل علیه فی باب الصوم لم یکن العدول مشروعا فیه.

(1) هذا تدارک منه (قده) لما افاده من عدم جواز العدول فی الصوم بان هذا لا ینافی ما تقدم من تجدید نیه رمضان إذا صام یوم الشک بنیه شعبان، لان ذلک لیس من باب العدول، بل من باب التوسعه فی وقت النیه إلی الزوال بالنسبه إلی الجاهل.

و لکن الظاهر ان هذا سهو من قلمه الشریف و وجهه ظاهر، إذ قد تقدم منه (قده) قبل مسائل قلیله: ان تجدید النیه فیما إذا انکشف أن یوم الشک من رمضان لا یکون محدودا بما قبل الزوال، بل هو ممتد إلی الغروب، بل ما بعد الغروب أیضا، و أنه یوم وفق له و یحسب من رمضان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 89

..........

______________________________

قهرا، فلیس ذلک من باب تجدید النیه إلی

الزوال و التوسعه فی الوقت، و إلا فقد استشکلنا فیه و قلنا انه لا دلیل علیه کما سبق، بل لأجل أن الشارع اکتفی بالصوم المأتی به بنیه شعبان ندبا أو نذرا أو غیرهما و جعله بدلا عن رمضان، و هذا عدول قهری، نظیر ما ورد فی الظهرین من انه إذا صلی العصر قبل الظهر نسیانا ثمَّ التفت بعد الصلاه احتسب ظهرا، و انه أربع مکان اربع، فقد جعله الشارع مکانه، لا أن المکلف یجعله و یعدل الیه.

و علی الجمله فالمکلف إنما ینوی صوم رمضان من زمان الانکشاف اما ما سبق علیه فهو من باب حکم الشارع بالانطباق القهری، فهو یجعله مصداقا للصوم الواجب و یجتزی به، و لیس هذا من باب التوسعه فی الوقت، و لا من جهه العدول، إذ العدول فعل اختیاری للمکلف، و هو بهذا المعنی غیر متحقق فی المقام، بل یحسب له من صوم رمضان قهرا علیه کما عرفت. فهذا من باب الاجتزاء و الاحتساب من الشارع، من غیر ربط له بمسأله العدول، و لا التوسعه فی الوقت بتاتا.

نعم یتجه ما ذکره (قدس سره) بالنسبه إلی صوم غیر شهر رمضان کما لو صام ندبا أو نذرا غیر معین فأراد أن یعدل الی صوم الکفاره مثلا أو بالعکس جاز له ذلک فیما قبل الزوال، فیجری هنا التعلیل الذی ذکره (قدس سره) من ان ذلک لیس من باب العدول، و انما هو من باب التوسعه فی وقت النیه، إذ بعد أن رفع الید عن الصوم الأول بطل و کان کمن لم یکن ناویا للصوم، و المفروض انه لم یفطر بعد، فیندرج تحت أدله جواز التجدید الی ما قبل الزوال. نعم لا یجوز ذلک فی

قضاء شهر رمضان إذ لا یجوز العدول منه الی التطوع جزما.

و الحاصل انه بعد ما تقدم من أن الواجب غیر المعین لا یلزم فیه إیقاع النیه قبل الفجر بل یجوز التأخیر و لو اختیارا إلی ما قبل الزوال،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 90

..........

______________________________

فرفع الید عن صوم الی صوم آخر لیس من باب العدول و التبدیل فی مقام الامتثال لیکون نقضا علی ما قدمناه من عدم جواز العدول فی باب الصوم بل من باب التوسعه فی الوقت، باعتبار ان ما سبق لا یحتاج إلی النیه بل المعتبر طبیعی الإمساک و إن لم یکن ناویا آنذاک.

و کان الأولی أن یقول (قده) هکذا: انه فی شهر رمضان لا یکون التجدید من باب العدول، بل من باب الانطباق القهری بحکم الشارع و اکتفائه بذلک، لا أن المکلف بنفسه یعدل اختیارا. و أما فی غیر شهر رمضان فلا یجوز العدول بعد الزوال و قبله، و ان جاز فهو لیس من باب العدول و تبدیل الامتثال، بل من باب التوسعه فی وقت النیه.

و لکنه (قده) ذکر هذه العله لتجدید النیه فی شهر رمضان و قد عرفت انه سهو من قلمه الشریف جزما، لعدم کونه حینئذ من باب التوسعه فی الوقت بوجه حسبما عرفت بما لا مزید علیه و اللّه سبحانه أعلم،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 91

المحرمات کالخمر أو المائع المتنجس من طریق الأنف بدعوی انصراف النهی إلی المتعارف و هو الفم، بل قد یظهر من بعض روایات الاکتحال عدم الفرق، لتعلیل المنع بمظنه الدخول فی الحلق، و فی بعضها انه لا بأس به ما لم یظهر طعمه فی الحلق. فاذا کان الدخول فیه من طریق العین مانعا، فمن طریق الأنف الذی هو أقرب بطریق اولی.

و علی الجمله لا ینبغی التشکیک فی عدم الفرق فی صدق الأکل و مفطریته و کذا الشرب بین ما کان من الطریق المتعارف و غیره، فلا فرق فی ذلک بین الفم و الأنف قطعا.

(1) الجهه الثانیه: المعروف و المشهور بل المتسالم علیه، بل المرتکز فی أذهان عامه المسلمین انه لا فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد منهما کالخبز و الماء، و غیر المعتاد کالحصی و التراب و الطین، و میاه الأنوار، و عصاره الأشجار و نحو ذلک، مما لم یکن معدا للأکل و الشرب، و لم ینسب الخلاف حتی إلی المخالفین ما عدا اثنین منهم، و هما الحسن بن صالح، و أبو طلحه الأنصاری.

و قد ادعی السید (قده) فی محکی الناصریات الاتفاق علیه بین المسلمین، و ان الخلاف المزبور مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و مع ذلک نسب الخلاف إلی السید نفسه فی بعض کتبه و إلی ابن الجنید، و انهما خصا المفطر بالمأکول و المشروب العادیین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 93

..........

______________________________

و سواء صحت النسبه أم لم تصح فهذا التخصیص لا یمکن المساعده علیه بوجه، و ذلک لإطلاقات الأدله من الکتاب و السنه، فان الوارد فیهما المنع عن الأکل و الشرب من غیر ذکر للمتعلق، و من المعلوم ان حذف المتعلق یدل

علی العموم.

و دعوی الانصراف إلی العادی منهما عریّه عن کل شاهد، بعد وضوح صدق الأکل و الشرب بمفهومهما اللغوی و العرفی علی غیر العادی کالعادی بمناط واحد و من غیر أیه عنایه. فکما یقال زید أکل الخبز، یقال إنه أکل الطین أو أکل التراب بلا فرق بینهما فی صحه الاستعمال بوجه و قد ورد فی بعض النصوص النهی عن أکل التراب إلا التربه الحسینیه- علی مشرفها آلاف الثناء و التحیه- بمقدار الحمصه.

و علی الجمله فحقیقه الأکل و الشرب لیس إلا إدخال شی ء فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان ذلک الشی ء من القسم العادی المتعارف المعهود اکله و شربه أم لا، و لا یختص الصدق بالأول بالضروره.

و دعوی الانصراف ساقطه کما عرفت، و یؤیده ما سیجی ء إن شاء اللّه من مفطریه الغبار الداخل فی الحلق، و انه مثل الأکل و الشرب کما فی النص، و من المعلوم ان الغبار اجزاء دقیقه من التراب أو ما یشبه ذلک و علی أی حال فقد ألحق بالمأکول مع عدم کونه متعارفا، و یؤکده أیضا ما أشرنا إلیه من تعلیل المنع فی روایات الاکتحال بکونه مظنه الدخول فی الحلق، إذ من المعلوم أن الکحل لیس من سنخ المأکول و المشروب غالبا. فیعلم من ذلک أن الاعتبار فی المنع بالدخول فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان الداخل مما یؤکل و یشرب أم لا.

نعم ربما یستدل لما نسب إلی السید من الاختصاص بالمأکول و المشروب العادیین، تاره بما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 94

..........

______________________________

سمعت أبا جعفر (ع) یقول: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث

خصال، الطعام و الشراب و النساء و الارتماس» «1»، و فی روایه أخری أربع خصال (بدل ثلاث) و المعنی واحد، و إنما الفرق من حیث عدّ الطعام و الشراب خصله واحده أو خصلتین.

و کیفما کان فمقتضی الحصر فی الثلاث أو الأربع عدم الضیر فی استعمال ما عدا ذلک، و من المعلوم عدم صدق الطعام و الشراب علی مثل التراب و الطین و عصاره الشجر و نحو ذلک، مما لم یتعارف اکله و شربه فلا مانع من تناوله بمقتضی هذه الصحیحه. و بذلک تقید إطلاقات الأکل و الشرب الوارده فی الکتاب و السنه، و تحمل علی اراده المتعارف من المأکول و المشروب.

و یندفع بأن الظاهر من الصحیحه أن الحصر لم یرد بلحاظ ما للطعام و الشراب من الخصوصیه لیدل علی الاختصاص بالمتعارف و انما لو حظ بالقیاس إلی سائر الأفعال الخارجیه و الأمور الصادره من الصائم من النوم و المشی و نحو ذلک، و إن تلک الأفعال لا تضره ما دام مجتنبا عن هذه الخصال، و أما ان المراد من الطعام و الشراب هل هو مطلق المأکول و المشروب، أم خصوص المعتاد منهما؟ فلیست الصحیحه بصدد البیان من هذه الجهه بوجه کی تدل علی حصر المفطر فی الطعام و الشراب العادیین، بل انما ذکرا فی قبال سائر الأفعال کما عرفت.

علی أنه لم یظهر من الصحیحه أن المراد من الطعام و الشراب الأعیان أی الشی ء الذی یطعم و الشی ء الذی یشرب، إذ من الجائز استعمالهما فی المعنی المصدری- أی نفس الأکل و الشرب- لا الذات الخارجیه- أی المطعوم و المشروب- لتدل علی الاختصاص.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الصوم 1، ص: 95

..........

______________________________

و علیه فتکون حال هذه الصحیحه حال سائر الأدله المتضمنه للمنع عن الأکل و الشرب الشامل لمطلق المأکول و المشروب حسبما عرفت، فاذا کانت الصحیحه محتمله لکل من المعنیین فتصبح مجمله، و مثلها لا یصلح لتقیید المطلقات.

و یستدل له أخری بما ورد فی دخول الذباب فی الحلق من نفی البأس معللا بأنه لیس بطعام، و کذا ما ورد فی بعض روایات الاکتحال من نفی البأس للتعلیل المزبور.

فیظهر من هاتین الروایتین أن المفطر هو الطعام، و لأجله لا یضر الکحل و الذباب بالصوم لعدم کونهما منه و إن صدق المأکول، إذ لا اعتبار به ما لم یصدق الطعام.

و فیه ما لا یخفی، أما مسأله الکحل فالجواب عنها ظاهر، لان قوله علیه السلام: انه لیس بطعام، یرید به أنه لیس بأکل فلا یکون الاکتحال مفطرا، لأنه لیس مصداقا للأکل، لا ان الکحل لیس بطعام: و لأجله لا یکون مضرا، و إلا فلو فرضنا أن الکحل طعام کما لو اکتحل بطحین الحنطه أو بالعسل- الذی هو نافع للعین حسبما جربناه- أ فهل یحتمل أنه یبطل صومه لأنه طعام؟ کلا، فان الطعام یبطل الصوم اکله، لأکل فعل متعلق به و إن لم یکن أکلا و هذا واضح.

و أما مسأله الذباب فلا یراد أیضا من قوله علیه السلام: إنه لیس بطعام، إن الذباب لیس بطعام، و لذلک لا یضر دخوله الحلق، کیف و لو فرضنا أن شخصا أکل من الذباب کمیه وافره و بمقدار الشبع کنصف کیلو مثلا أ فهل یحتمل أن صومه لا یبطل بذلک باعتبار أن الذباب لا یکون طعاما لا یکون ذلک بالضروره، فان الذباب کسائر الحشرات لو فرضنا أن شخصا تغذی به

بطل صومه بلا اشکال. بل مراده (ع) بذلک ان دخول الذباب فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 96

و لا بین الکثیر و القلیل (1) کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المائعات حتی انه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده الی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا تصدق علیه الرطوبه الخارجیه و کذا لو استاک و اخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبه ثمَّ رده الی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه الا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور

______________________________

الحلق اتفاقا و بغیر اختیار لا یکون من الأکل فی شی ء، و لأجله لا یکون مفطرا، لا أنه لو أکل الذباب باختیاره لا یبطل صومه لأنه لیس طعاما أی مأکولا متعارفا، فان هذا لا یفهم من الصحیحه بوجه، کما هو ظاهر جدا. إذا فاحتمال اختصاص المأکول و المشروب بالمتعارف منهما ساقط أیضا.

(1) الجهه الثالثه: لا فرق فی مفطریه المأکول و المشروب بین القلیل و الکثیر بلا خلاف و لا اشکال، و تدل علیه إطلاقات الأدله من الکتاب و السنه، مضافا الی استفادته من الاخبار الخاصه الوارده فی الموارد المتفرقه، مثل ما ورد فی المضمضه: من أن ما دخل منها الجوف و لو اتفاقا یفطر فیما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قلیل جدا.

و ما ورد من النهی عن مص الخاتم، و النهی عن مص النواه، و کذا ذوق الطعام لمعرفه طعمه و نحو ذلک من الموارد الکثیره من الأسئله و الأجوبه الوارده فی النصوص التی یظهر منها بوضوح

عدم الفرق بین القلیل و الکثیر، فیما إذا صدق علیه الأکل مضافا الی ارتکاز المتشرعه و کونه من المسلمات عندهم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 97

..........

______________________________

فاتضح من جمیع ما ذکرناه لحد الآن عدم الفرق فی الأکل و الشرب بین کونه من الطریق العادی و غیره، و عدم الفرق فی المأکول و المشروب بین المتعارف و غیره، و عدم الفرق أیضا بین القلیل و الکثیر، کل ذلک لإطلاق الأدله السلیم عما یصلح للتقیید حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

ثمَّ ان الماتن (قده) رتب علی ما ذکره من عدم الفرق بین القلیل و الکثیر ان الخیاط لو بلّ الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده الی الفم فلیس له أن یبتلع البله الموجوده علی الخیط، إذ بالخروج عن الفم صارت البله من الرطوبه الخارجیه فلا یجوز ابتلاعها و إن قلت، إلا إذا استهلکت بریقه علی وجه لا یصدق علیها الرطوبه الخارجیه، علی ما سیجی ء من عدم البأس بابتلاع الریق و البصاق المتجمع فی الفم، فبعد فرض الاستهلاک الموجب لانعدام الموضوع لا بأس ببلع الریق، فإنه من قبیل السالبه بانتفاء الموضوع.

و قد یستشکل فی ذلک بمنع تحقق الاستهلاک بعد فرض الاتحاد فی الجنس، فإنه إنما یتصور فی غیر المتجانسین علی ما ذکروه فی الشرکه، کامتزاج التراب فی الماء، أو وقوع قطره من البول فی کر من الماء مثلا الموجب لزوال الموضوع و انعدامه. و أما المزج الحاصل فی المتجانسین- کما فی المقام- فهو موجب لزیاده الکمیه و الإضافه علی مقدارها فکان الریق أو الماء عشره مثاقیل مثلا فصارف أحد عشر مثقالا، و إلا فالمزیج باق علی ما کان لا أنه زال و انعدم. فلا یتصور فی مثله

الاستهلاک.

و یندفع بأن هذا انما یتم بالنظر إلی ذات المزیج فلا یعقل الاستهلاک بملاحظه نفس الممتزجین المتحدین فی الجنس و ذاتهما، فإنها طبیعه واحده قد زیدت کمیتها کما أفید.

و أما بالنظر إلی الوصف العنوانی الذی بملاحظته جعل موضوعا لحکم من الأحکام بأن کان الأثر مترتبا علی صنف خاص من الطبیعه فلا مناص

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 98

..........

______________________________

من الالتزام بالاستهلاک من هذه الجهه.

فلو فرضنا أن ماء البئر لا یجوز التوضی به، فمزجنا مقدارا منه بماء النهر، فالاستهلاک بالنظر الی ذات الماء غیر متصور، إذ لا معنی لاستهلاک الماء فی الماء کما ذکر، و أما بالنظر الی الخصوصیه أعنی الإضافه إلی البئر فالاستهلاک ضروری، بمعنی أن هذه الإضافه غیر باقیه بعد الامتزاج فیما إذا کان المزیج قلیلا، و لا موضوع لتلک الحصه الخاصه فلا یطلق علی الممتزج أن هذا ماء البئر، أو ان فیه ماء البئر، فالماء بما هو ماء و إن لم یکن مستهلکا، و لکن بما هو ماء البئر مستهلک بطبیعه الحال.

و من هذا القبیل ما لو أخذنا مقدارا من الماء المغصوب و ألقیناه فی الماء المباح بحیث کان الأول یسیرا جدا فی قبال الثانی، کما لو ألقینا مقدار کر من الماء المغصوب فی البحر، أو مقدار قطره منه فی الکر، أ فهل یمکن التفوه بعدم جواز الاستعمال من البحر أو من الکر، بدعوی حصول الامتزاج، و امتناع الاستهلاک فی المتجانسین.

فان هذه الدعوی صحیحه بالنظر الی ذات الماء، و أما بالنظر الی صفه الغصبیه و الإضافه إلی ملک الغیر فغیر قابله للتصدیق إذ لا موضوع بعدئذ لمال الغیر کی یحرم استعماله، فالاستهلاک بهذا المعنی ضروری التحقق لعدم بقاء القطره- مثلا- علی

حالها.

و ملخص الکلام أنه قد یلاحظ الاستهلاک بالنسبه إلی ذات الشی ء، و اخری بالنظر الی صنف خاص و صفه مخصوصه، و الأول لیس متصورا فی المتجانسین، و اما الثانی أعنی الإضافه الخاصه التی هی الموضوع للأثر فهی مستهلکه لا محاله، إذ لا موضوع لها بقاء.

و مقامنا من هذا القبیل، فان الریق ما دام کونه فی الفم یجوز ابتلاعه، و إذا خرج لا یجوز، فهناک صنفان محکومان بحکمین، فاذا امتزج

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 99

و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه (1).

______________________________

الصنفان علی نحو تحقق معه الاستهلاک- لا بما هو ریق، بل بما هو ریق خارجی- جاز ابتلاعه، فالبله الموجوده علی الخیط المستهلکه فی ریق الفم علی وجه لا یصدق علیها الرطوبه الخارجیه یجوز ابتلاعها کما ذکره فی المتن لانقطاع الإضافه و انعدام الموضوع حسبما عرفت.

و یدل علیه- مضافا إلی کونه مطابقا للقاعده کما عرفت- الروایات الوارده فی جواز السواک بالمسواک الرطب، و فی بعضها جواز بله بالماء و السواک به بعد النفض، إذ من المعلوم انه لا ییبس مهما نفض، بل یبقی علیه شی ء ما من الرطوبه، و مع ذلک حکم علیه السلام بجواز السواک به و لیس ذلک إلا من أجل استهلاک تلک الرطوبه فی ریق الفم.

و یؤیده بل یؤکده ما ورد من جواز المضمضه، بل الاستیاک بنفس الماء و انه یفرغ الماء من فمه و لا شی ء علیه، فإنه تبقی لا محاله أجزاء من الرطوبه المائیه فی الفم إلا انه من جهه الاستهلاک فی الریق لا مانع من ابتلاعها.

(1) لعدم الفرق بینه و بین الطعام الخارجی، غایته انه بقی بین الأسنان برهه من الزمان

فیصدق الأکل علی ابتلاعه، بعد ما عرفت من عدم الفرق بین القلیل و الکثیر بمقتضی إطلاق الأدله، فاذا ابتلعه متعمدا بطل صومه. هذا.

و قد یتوهم عدم البطلان استنادا الی ما ورد فی صحیح ابن سنان:

عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشی ء من الطعام أ یفطر ذلک؟ قال:

لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه، قال: لا یفطر ذلک «1»

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 9

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 100

فکیف یقع السؤال عنه، فیکون ذلک قرینه علی اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهری، و کأن الداعی للسؤال توهم ان القلس حیث کان بالاختیار فیکون ذلک موجبا لإبطال الازدراد و ان لم یکن اختیاریا لانتهائه الیه.

و علی الجمله بما أن الإنسان حتی غیر الصائم فضلا عن الصائم الملتفت یتنفر بحسب طبعه عن ابتلاع ما فی فمه الخارج من جوفه، فلأجله یکون منصرف الروایه السؤال عن الابتلاع القهری، و لا أقل من احتمال ذلک فلا یکون لها ظهور فی الازدراد الاختیاری فیرتفع الاشکال من أصله.

و کیفما کان فمورد الروایه خارج عن محل الکلام کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 101

و إن احتمل أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا نعم لو علم ان ترکه یؤدی الی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول (1).

______________________________

(1) لا ریب فی عدم وجوب التخلیل علی الصائم بما هو تخلیل لحصر المفطرات فی أمور لیس منها ترک التخلیل کما هو ظاهر.

إنما الکلام فیما إذا احتمل أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، أما بغیر اختیاره کما فی حاله النوم، أو لأجل نسیانه الصوم و إن کان الدخول اختیاریا. و الظاهر عدم وجوبه حینئذ أیضا فلا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا کما ذکره فی المتن لعدم الدلیل علیه، بعد أن کان مقتضی الاستصحاب عدم الدخول، و من المعلوم ان الدخول نسیانا أو بغیر اختیار لا أثر له لما سیجی ء إن شاء اللّه تعالی من اختصاص قدح استعمال المفطرات بصوره العمد، فما یحتمل وقوعه لا یکون مفطرا و ما هو المفطر و

هو المستند إلی العمد لا یحتمل وقوعه حسب الفرض، فلا قصور فی إطلاقات العفو عن تناول المفطر نسیانا أو بغیر اختیار و انه رزق رزقه اللّه عن الشمول للمقام.

و لیس ترک التخلیل موجبا للتفریط الملحق بالعمد قطعا لانصراف الإطلاقات عنه، إذ هو إنما یستوجبه فی صوره العلم بالترتب لا مع الاحتمال المحض کما هو محل الکلام.

و علی الجمله حال البقایا بین الأسنان حال المأکول أو المشروب الخارجی، فکما لا یجب علی الصائم إخراج الکوز الموجود فی الغرفه و إن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 102

..........

______________________________

احتمل أن بقاءه یؤدی الی شرب الماء نسیانا أو بغیر اختیار بالضروره، فکذا لا یجب التخلیل فی المقام بمناط واحد، و هو الشک فی التناول المحکوم بالعدم بمقتضی الاستصحاب، بعد عدم کون الترک مصداقا للتفریط کما سمعت فتشمله إطلاقات عدم البأس فیما لو تناوله أو ابتلعه بعد ذلک سهوا.

و مما ذکرنا تعرف وجوب التخلیل فیما إذا علم أن ترکه یؤدی الی دخول البقایا فی الحلق سهوا أو بغیر اختیار لما عرفت من کون الترک حینئذ مصداقا للتفریط فلا تشمله إطلاقات العفو، إذ لا یقال حینئذ انه رزق رزقه اللّه، بعد فرض سبق العلم بالترتب، بل لو دخل الحلق بعد ذلک و لو بغیر اختیاره کان مصداقا للإفطار الاختیاری لانتهائه إلی المقدمه الاختیاریه و هی ترک التخلیل، إذ لا یعتبر الاختیار حال العمل، فلو القی نفسه فی الماء من شاهق عالما بکونه موجبا للارتماس، أو وضع فمه فی مسیل ماء و نام مع العلم باستلزامه دخول الماء فی الجوف أفطر بلا اشکال، و إن کان فی ظرف العمل فاقدا للاختیار لانتهائه الیه، و قد تقرر أن الممتنع بالاختیار لا

ینافی الاختیار.

فما ذکره فی المتن من الحکم بالبطلان فی صوره العلم بالترتب هو الصحیح، و لکنه (قده) قیده بفرض الدخول فی الجوف و لا وجه له بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور و إن لم یتحقق الدخول خارجا، و ذلک لفقد نیه الصوم المعتبره فی صحته إذ لا یجتمع هذا العلم مع نیه الإمساک فی مجموع النهار لوضوح کمال التنافی بینهما بالضروره، إذ کیف یمکن العزم علی الإمساک عن الأکل من طلوع الفجر الی الغروب مع ترکه التخلیل عالما باستلزامه لدخول البقایا فی الجوف، فان معنی هذا عدم کونه عازما علی الإمساک کما هو ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 103

و الشرب فإنها منصرفه عن مثله بالضروره، إذ المنسبق الی الذهن منها اراده المطعوم و المشروب الخارجی، لا ما یشمل المتکون فی جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته، و لذا لو نهی الطبیب مریضه عن الأکل و الشرب فی هذا الیوم أو فی ساعه خاصه لا یفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ینبغی التأمل فی انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه، کتذکر الحامض مثلا،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 104

العملیه فشمولهما لهذه الصوره غیر ظاهر، بل المتیقن من موردهما غیر ذلک کما لا یخفی.

نعم لو کان المستند قصور الإطلاقات و الرجوع الی أصل البراءه لم یکن فرق حینئذ بین الصورتین. و علی أی حال فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

(1) یقع الکلام تاره فیما إذا لم یصل ذلک الی فضاء الفم،

______________________________

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 105

..........

______________________________

و أخری فیما إذا وصل.

أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع بل جواز الجر من الرأس إلی الحلق کما ذکره فی المتن، لعدم الدلیل علی المنع، فان الوارد فی النصوص عنوانان: الأکل و الشرب، و الطعام و الشراب، و مرجع الثانی إلی الأول کما مر، و إلا فالطعام و الشراب لا یحرم شی ء من الاستعمالات المتعلقه بهما بالإضافه إلی الصائم ما عدا الأکل و الشرب کما هو ظاهر.

و من المعلوم أن الأکل و الشرب لا یصدق علی ابتلاع ما یتکون فی الجوف من الصدر أو الرأس ما لم یبلغ فضاء الفم، و انما هو انتقال من مکان الی مکان، دون أن یصدق علیه الأکل بمفهومه العرفی، و لا الازدراد بوجه، بل هو منصرف عن مثله قطعا، و لا أقل من الشک فی الصدق و المرجع حینئذ أصاله البراءه، فالحکم بالجواز فی هذه الصوره مطابق لمقتضی القاعده، من غیر حاجه إلی قیام دلیل علیه بالخصوص، لقصور الإطلاقات عن الشمول له، إما جزما أو احتمالا حسبما عرفت.

و أما الموضع الثانی فلا یبعد- بل هو الظاهر- صدق الأکل علی ابتلاع ما وصل الی فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، و علیه فمقتضی إطلاقات الأکل و الازدراد

بطلان الصوم به.

نعم فی موثق غیاث بن إبراهیم: «لا بأس أن یزدرد الصائم نخامته» «1» فان الازدراد لو لم یکن ظاهرا فیما وصل الی فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالإطلاق، لکن الشأن فی تفسیر النخامه. فظاهر المحقق فی الشرائع: انها خصوص ما یخرج من الصدر لجعله النخامه قسیما لما ینزل من الرأس، و عن بعض اللغویین و هو صاحب مختصر الصحاح عکس ذلک و انها اسم لما ینزل من الرأس.

______________________________

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 106

..........

______________________________

و اما ما یخرج من الصدر فیختص باسم النخاعه، و عن جماعه أخری من اللغویین کصاحب القاموس، و المجمع، و الصحاح و غیرهم انهما مترادفتان فالنخامه هی النخاعه وزنا و معنی، و هی اسم لمطلق ما یخرج من أقصی الحلق من مخرج الخاء المعجمه سواء أ کان مبدؤه الصدر أم الرأس.

فإن ثبت التفسیر الأخیر عم الحکم کلیهما، و إلا نظرا الی أن قول اللغوی غایه ما یوجبه الظن و هو لا یغنی من الحق، فإن تمَّ ما استظهره المحقق (قده) من الاختصاص- و هو من أهل الاستظهار و الاطلاع- اختص الحکم بما یخرج من الصدر، و إن لم یتم ذلک أیضا و احتملنا العکس کما سمعت عن صاحب المختصر، فحیث أن المعنی حینئذ مردد بین أمرین أو أمور و التفاسیر متعارضه من غیر ترجیح فی البین، فلا مناص من الاحتیاط بالاجتناب عن کلا الأمرین، لعدم وضوح المراد مما حکم فیه بجواز الازدراد.

و الحاصل ان مقتضی الإطلاقات وجوب الاجتناب عن کل ما صدق علیه الأکل الشامل لما وصل إلی فضاء الفم مما خرج من الصدر أو

نزل من الرأس کما عرفت.

و قد ثبت الجواز فی النخامه بمقتضی الموثقه التی هی بمنزله التخصیص لتلک العمومات، و حیث ان الخروج عنها یستدعی الرکون الی دلیل قاطع و دلیل المخصص هنا مجمل لتردده بین ما ذکر فلا محیص عن الاحتیاط نظرا الی العلم الإجمالی- بمقتضی تلک المطلقات- بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرین، مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس، إذ الخارج أحدهما و الآخر باق تحت المطلقات لا محاله و هو غیر متعین حسب الفرض.

فما ذکره فی المتن من وجوب الاحتیاط بترک الابتلاع فیهما معا هو الصحیح، و إن شئت قلت یحتمل أن یکون الخارج خصوص ما خرج من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 107

الأعم من العقلیه و الشرعیه کی یشمل موارد مخالفه العلم الإجمالی.

(1) کما لو شرب من أنفه علی ما تقدم مفصلا، من عدم دخل الطریق العادی فی صحه إطلاق الأکل و الشرب المتقوم بحسب الصدق العرفی بدخول شی ء فی الجوف من طریق الحلق سواء أ کان ذلک علی النهج المتعارف أم غیره، و مجرد الغلبه الخارجیه لا تستدعی الانصراف بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق، فإذا لا فرق فی المنع بین الدخول فی الحلق من طریق الفم أو الأنف، أو غیرهما کما لو فرضنا ثقبا تحت الذقن مثلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 108

کانت هی الواطیه (1)

______________________________

(1) لا اشکال کما لا خلاف بین المسلمین فی مفطریه الجماع فی الجمله و إن لم ینزل، بل لعله من الضروریات، و قد نطق به الکتاب العزیز قال تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ» و استفاضت به النصوص التی منها الصحیحه المتقدمه التی رواها المشایخ: (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) و عدّ منها النساء.

و لا شک فی تحققه بوطء المرأه قبلا، بل هو القدر المتیقن من الأدله و کذا دبرا مع الإنزال، فإنه بنفسه سبب للإفطار و موجب للبطلان بلا اشکال، بل و بدون الإنزال أیضا للإطلاقات، فإن الحکم فی الروایات مترتب علی عنوان الجماع و إتیان الأهل، و المذکور فی الصحیحه المتقدمه النساء، و کل ذلک یعم الدبر کالقبل فإنه أحد المأتیین کما فی النص.

و دعوی الانصراف الی الثانی بلا موجب.

و یدل علیه أیضا الروایات المتعدده التی یستفاد منها أن موضوع الحکم هو الجنابه، و إلا فالجماع بما هو لا خصوصیه له، و منها روایه القماط عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی ء علیه، و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال «1». دلت علی أن الاعتبار فی البطلان بوقوع الجنابه فی وقت حرام، فالعبره بحصول الجنابه نفسها و قد تقدم فی بحث الأغسال من کتاب الطهاره ان وطء المرأه دبرا- و ان لم ینزل- موجب للجنابه جاز ذلک أم لم یجز، فیکون ذلک موجبا لبطلان الصوم- مع العمد- بطبیعه الحال.

إنما الکلام فی الإیلاج فی دبر الغلام و فرج البهیمه، فقد تردد فیه

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الصوم 1، ص: 110

..........

______________________________

المحقق و علق الحکم بالبطلان علی کونه موجبا للجنابه، حیث ذکر أنه یتبع وجوب الغسل.

فان قلنا به بطل الصوم و إلا فلا، و ما ذکره (قده) هو الصحیح و لقد أجاد فیما أفاد لما عرفت آنفا من دلاله النصوص علی دوران البطلان مدار تحقق الجنابه، و قد تقدم فی کتاب الطهاره البحث عن ذلک، و قلنا انه لم یدل دلیل علی تحققها بالوطء فی دبر غیر المرأه- من غیر إنزال- و علیه فلا یکون موجبا لبطلان الصوم.

بل لعل الصحیحه المتقدمه الحاصره لما یجتنبه الصائم فی ثلاث أو أربع خصال تدل علی عدم البطلان، لأن المذکور فیها النساء لا مطلق الوطء فتدل بإطلاقها علی عدم البطلان بوطء الذکر، بعد أن کان مجتنبا عن النساء.

و کیفما کان فالحکم فی المقام یتبع ما تقدم فی بحث الأغسال، فإن قلنا ان وطء الغلام یوجب الغسل بطل الصوم، و إن لم نقل به کما هو الصحیح لعدم الدلیل علیه إلا بعض الإجماعات التی ادعیت فی کلمات بعضهم فلا، إذ لیس هناک شی ء آخر- ما عدا الجنابه- یکون بعنوانه مضرا بالصوم.

و من هنا یظهر الحال فی وطء البهیمه من غیر إنزال، و لا قصد إنزال، فإن الکلام فیه هو الکلام.

فان قلنا بأنه موجب للغسل و تتحقق به الجنابه بطل الصیام، و الا کما هو الصحیح لعدم الدلیل علیه کما مر فی محله فلا.

و أشکل من هذین ما لو کانت البهیمه هی الواطیه لعدم قیام أی دلیل علی تحقق الجنابه بذلک علی ما سبق فی محله فلاحظ،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 111

و یتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک (1)

بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل و ان کان لو انتشر کان بمقدارها.

______________________________

(1) و الوجه فیه ما عرفت آنفا من أنه و ان کان المذکور فی الروایات هو الجماع، أو إتیان النساء، أو مجامعه الأهل و نحو ذلک من العناوین إلا انه یستفاد من روایات عدیده ان العبره فی الحقیقه بنفس الجنابه و تحقق موجب الغسل فهو الموضوع، و لا اعتبار بالجماع بما هو جماع و قد تقدم فی بحث الأغسال أن محقق الجنابه إنما هو دخول الحشفه بمقتضی قوله (ع): إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، فلا یجب الغسل لا علیه و لا علیها بإیلاج الأقل من ذلک فلا یبطل صومه و لا صومها هذا فیمن کانت له حشفه.

و أما فی مقطوعها فالتعدی الیه مبنی علی فهم التقدیر من الروایه المتقدمه و هو لا یخلو من الاشکال کما تقدم فی بحث الأغسال.

إذا فاطلاقات إتیان الأهل و الجماع و الإیلاج الصادقه علی إیلاج الأقل من مقدار الحشفه محکمه لعدم الدلیل علی اعتبار التحدید بالمقدار فی مقطوع الحشفه، فإن روایه التقاء الختانین موضوعها فرض وجود الحشفه فلا یعم عدمها.

ثمَّ انا استشهدنا فیما مر لهذه الدعوی- أعنی دلاله النصوص علی کون العبره بنفس الجنابه لا بالجماع بما هو جماع و ان لم یستوجبها- بصحیحه ابن أبی نصر عن القماط «1».

و تقریب الاستدلال ان الجنابه المذکوره فی السؤال إما أن یراد بها

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 112

..........

______________________________

ما استندت إلی الإنزال أو الی الجماع و لا ثالث، و لا یمکن حمل الصحیحه علی الأول لأن منشأه إما الاستمناء

و هو محرم مطلقا و لا یختص بوقت دون وقت، فلا معنی لقوله علیه السلام: إن جنابته کانت فی وقت حلال، أو الاحتلام و هو محلل مطلقا، فلا یناسبه أیضا الجواب المزبور، أو الملاعبه و العبث بالزوجه، و من البعید جدا ارادتها بالخصوص من الصحیحه کما لا یخفی. فلا مناص من أن یراد بها الجنابه المسببه عن الجماع أو ما یعمه و الأخیر.

و علی أی تقدیر فالجماع مفروض فی مورد الصحیحه لا محاله، و قد علل علیه السلام نفی البأس فی الجواب بقوله: إن جنابته کانت فی وقت حلال الدال بمقتضی التعلیل علی البطلان فیما لو کانت فی وقت حرام و هو النهار، فجعل الاعتبار بنفس الجنابه، و أنها توجب البطلان تاره، و لا توجبه أخری مع أن الجنابه المقرونه بالجماع مسبوقه به دائما إذ الدخول تدریجی الحصول لامتناع الطفره، فیدخل مقدار من الحشفه أولا ثمَّ تمامها، و بذلک تتحقق الجنابه.

فلو کان الجماع المتحقق قبل ذلک هو المقتضی للبطلان کان اللازم استناده الیه لا إلی الجنابه المتأخره عنه، إذ الشی ء یستند إلی أسبق علله فإناطه الحکم بها و استناد الإفطار إلیها یدل بوضوح علی انها بنفسها تمام الموضوع فی المفطریه، و بذلک تتقید إطلاقات الجماع و النساء و إتیان الأهل و نحو ذلک مما ورد فی الکتاب و السنه و یحمل علی اختصاص المفطریه بما کان موجبا للجنابه و هو المشتمل علی إدخال الحشفه بتمامها دون ما لا یستوجبها.

و أوضح دلاله من هذه الصحیحه ما رواه الکلینی بإسناده عن یونس فی حدیث قال فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال، و لم یکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 113

6: لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الانزال و عدمه (1).

______________________________

أکل فعلیه أن یتم صومه و لا قضاء علیه، یعنی إذا کانت جنابته من احتلام «1». دلت علی ان الجنابه غیر الاختیاریه الناشئه من الاحتلام غیر مانعه عن تجدید النیه بعد فرض عدم استعمال المفطر من أکل و نحوه، فتدل بمفهوم الشرط علی مانعیه الجنابه الاختیاریه، فتکون هی بنفسها موجبه للبطلان و موضوعا للإفطار.

و أما سند الروایه فلیس فیه من یغمز فیه عدا محمد بن عیسی بن عبید الذی استثناه الصدوق تبعا لشیخه ابن الولید ممن ینفرد بروایته عن یونس و قد تقدم غیر مره ان هذا اجتهاد من ابن الولید و رأی ارتاه، و قد أنکر علیه جمع ممن تأخر عنه کابن نوح و غیره و قالوا من مثل العبیدی و انه لیس فی أقرانه مثله، فلا وجه للمناقشه من هذه الجهه. نعم الروایه مقطوعه علی طریق الکافی کما فی الوسائل حیث أسندها إلی یونس نفسه دون الامام علیه السلام، و لکن المظنون قویا ان نسخه الکافی مشتمله علی السقط، اما من الکلینی نفسه أو من النساخ، فإنها مرویه فی الفقیه، عن یونس عن موسی بن جعفر علیه السلام. و کیفما کان ففی روایه الصدوق غنی و کفایه فهی معتبره السند واضحه الدلاله حسبما عرفت.

(1) بلا اشکال فیه، فان الانزال عنوان آخر لا ربط له بمفطریه الجماع، و ظاهر الأدله ان الجماع بنفسه موضوع مستقل للحکم بالبطلان و ان کان ذلک من أجل إیجابه للجنابه حسبما مر، بل مقتضی إطلاق الأدله مفطریه الجماع و ان کان قاصدا عدم الإنزال.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 5

المستند فی شرح

العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 114

دبر الرجل کالأنثی. و أما بناء علی ما تقدم من المحقق (قده) من التردد فی ذلک لعدم الدلیل علیه کما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال کون الخنثی ذکرا ما لم یتحقق الانزال کما هو المفروض.

و أما إذا کان الوطء فی قبلها، أو کانت هی الواطیه فلا یبطل صومه و لا صومها للشک فی تحقق الجنابه بعد احتمال کون ثقبها أو آلتها عضوا زائدا مغایرا للخلقه الأصلیه، و لا جنابه إلا بالإیلاج بآله أصلیه فی أحد المخرجین الأصلیین الحقیقیین علی ما تقتضیه ظواهر الأدله، فبالنتیجه یشک فی حصول الجماع المفطر فیرجع الی أصاله العدم.

و أما الثانی فکذلک سواء أدخلت الخنثی فی قبل الأنثی أم فی دبرها لاحتمال کون آلتها عضوا زائدا لا یترتب علی إیلاجه أی أثر.

و منه یظهر الحال فی الثالث سواء أ کانت الخنثی واطئه لمثلها أم موطوءه لاحتمال مساواتهما فی الذکوره و الأنوثه، فلا یکون الداخل أو المدخول فیه حینئذ من الخلقه الأصلیه کما هو ظاهر.

(1) فإنه و ان کان معذورا حدوثا لکنه عامد بقاء، و ظاهر الأدله مثل قوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال شمول المفطریه للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء، و نتیجته بطلان الصوم مع التراخی کما أفاده (قده).

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 117

غیر ذلک من الأفعال التی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 118

صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع افراده، و اما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی ء.

______________________________

یقصد بها حصوله، و ما فی کلام المحقق و غیره من عدم البأس بالنظر و ان انزل لا بد و ان یحمل علی ما إذا لم یقصد به خروج المنی فاتفق الامناء قهرا حیث ان خروجه بمثل النظر قلیل جدا و نادر التحقق خارجا. و کیفما کان فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم، و ان التصدی لخروج المنی بأی سبب کان- ما عدا الجماع فإنه موضوع مستقل أنزل أم لم ینزل کما تقدم- موجب للبطلان بل الکفاره أیضا، کما فی الجماع علی ما ورد فی عده من الروایات، ففی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی، قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، و فی موثقه سماعه قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال علیه السلام: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین «1».

و هاتان الروایتان کغیرهما من روایات الباب تدلان علی ان إخراج المنی بأی سبب کان موجب للبطلان کنفس الجماع و ان کان المذکور فی أحدیها العبث بالأهل، و فی الأخری اللزوق، إذ لا خصوصیه لهما کما یشیر الیه التعبیر بکلمه (حتی) فی الصحیحه و بفاء التفریع فی الموثقه فإنهما یکشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب علی العبث أو اللزوق من غیر

خصوصیه لهما إلا المقدمیه، فذکرهما لیس إلا من باب المثال لما

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 119

..........

______________________________

یترتب علیه الامناء و الانزال، فیعلم من ذلک عموم الحکم لجمیع الأفعال التی یقصد بها حصوله، و من المعلوم جدا ان حکمه علیه السلام بالکفاره و لا سیما مع التنظیر بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم و انه یترتب علیه ما یترتب علی الجماع لا مجرد الکفاره المحضه مع صحته، فإنه بعید عن الفهم العرفی کما لا یخفی.

و یستفاد البطلان من بعض الروایات الأخر، منها صحیحه الحلبی عن رجل یمس من المرأه شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال: إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافه أن یسبقه المنی «1». قوله أو ینقضه عباره أخری عن الفساد إذ هو و النقض شی ء واحد کما هو ظاهر، و قد منعه علیه السلام عن المس و لو تنزیها مخافه أن یسبقه المنی، و لیس ذلک إلا من جهه ان سبقه موجب للفساد، نظرا الی ان السؤال کان عن فساد الصوم و انتقاضه.

و علی الجمله فهذه الروایات تدلنا علی ان الکفاره لا تترتب علی الفعل مجردا، و من غیر فساد بل هی من أجل بطلان الصوم فتترتب علیه مثل ما تترتب علی الجماع.

هذا کله فیما إذا کان الفعل اختیاریا. و أما إذا کان خارجا عن الاختیار، بان لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی ء مما یقتضیه کما فی الاحتلام فی النوم أو فی الیقظه بأن اتفق خروج المنی بطبعه و من غیر سبب لم یکن علیه شی ء بلا خلاف فیه و لا

إشکال، فإن المفطر انما هو الفعل الاختیاری کما تقدم و سیأتی ان شاء اللّه تعالی، و یشیر الیه قوله علیه السلام لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فان الواجب هو الاجتناب و الابتعاد الذی هو فعل اختیاری، فنفس وجود

______________________________

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 120

لکنا لا نقول به أخذا بإطلاق نصوص الاحتلام التی هی بمنزله المخصص لهذه الصحیحه و غیرها، فقد وردت جمله من الروایات تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، و مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین ما استند الی الاختیار و عدمه، و لا سیما و ان الأول أمر عادی یتفق خارجا للمریض و غیره، و لیس نادرا بحیث لا یشمله الإطلاق.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 121

یمنع عن صدق الاحتلام، فهذه بالآخره جنابه عن احتلام، و قد صرح بعدم قدحه فی صحیحه القداح المتقدمه، إذ لیس مراده علیه السلام نفس الاحتلام بما هو احتلام، بل باعتبار خروج المنی

______________________________

(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 4

(2) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 122

..........

______________________________

فمرجعه الی أن الخروج المستند الی الاحتلام لا یضر بالصوم، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین صورتی الإفراغ حال النوم أو بعد الیقظه بعد ان کان منشأه النوم، فان هذا أیضا أمر عادی، بل لعله کثیر التحقق خارجا فیشمله الإطلاق لا محاله، و مقتضاه ان هذه الجنابه و ان کانت عمدیه إلا انها غیر قادحه.

و أولی من الأمرین ما لو استیقظ بعد خروج المنی و لکن مقدارا من المنی باق فی المجری کما هو مقتضی طبیعه الحال، فهل یجوز له إخراجه بالبول و نحوه أم یلزمه الإمساک إلی انتهاء النهار، نظرا إلی أنه إنزال اختیاری؟

الظاهر هو الجواز کما ذکره فی المتن، بل هو أولی مما سبق، إذ لا یترتب علی مثل هذا الخروج جنابه جدیده، إذ المفروض أنه جنب و هذه بقیه المنی الموجوده فی المجری فلا یترتب علیها جنابه أخری، و من المعلوم أن الأدله المتضمنه لقادحیه الامناء منصرفه عن المقام، کما ان دلیل قدح الجنابه ظاهر فی الأحداث و لا یعم البقاء، فلا ینبغی الإشکال فی الجواز فی محل الکلام.

یبقی الإشکال فی صوره واحده تعرض لها فی المسأله الآتیه، و هی ما لو بقی شی ء فی المجری لا یخرج إلا بالاستبراء ببول و نحوه فهل یجوز له

أن یغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقایا بعد الغسل ببول و نحوه أولا، نظرا إلی أنه إجناب عمدی و احداث لجنابه جدیده؟؟

و لا یبعد أن یقال بالجواز هنا أیضا، نظرا الی انصراف الأدله حتی مثل صحیحه القماط المتقدمه عن مثل هذه الجنابه التی وجد سببها قبلا، و هذا متمم للسابق، فان المنسبق من تلک الأدله انما هو الاجناب العمدی مثل الجماع و الاستمناء و الملاعبه و نحو ذلک، و لا یعم مثل المقام الذی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 123

..........

______________________________

یکون الخارج فیه بعد الاغتسال هو بقیه ما خرج قبل الاغتسال و لا فرق بین خروج هذه البقیه قبل الاغتسال أو بعده إلا فی ان الثانی یوجب الجنابه دون الأول، و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه، لأن المفروض ان الجنابه السابقه ارتفعت، و هذه بالآخره جنابه جدیده فیشکل احداثها من الصائم و ان کان الاشکال ضعیفا کما عرفت.

و ملخص الکلام فی هذه المسأله انا لو کنا نحن و صحیحه الفضلاء المتضمنه أنه: «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فی الماء» «1» لحکمنا بعدم مفطریه ما عدا الجماع من موجبات الجنابه، إلا أن صحیحه القماط دلتنا علی بطلان الصوم بمطلق الجنابه حیث سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال علیه السلام، لا شی ء علیه و ذلک أن جنابته کانت فی وقت حلال «2». فجعل الاعتبار فی البطلان بوقوع الجنابه فی وقت حرام و هو النهار، سواء أ کان سببها محللا أم محرما کما أنها لو وقعت فی وقت محلل و هو اللیل-

بمقتضی قوله تعالی، أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ- لم توجب البطلان، و ان کانت الجنابه فی نفسها محرمه کالمقاربه حال الحیض.

و علی الجمله فیستفاد منها ان المفطر مطلق الجنابه الواقعه فی النهار الشامل لفروض الاحتلام المذکوره فی المقام، فتکون هذه الصحیحه مخصصه للصحیحه الأولی.

غیر أنه ورد مخصص علی هذا المخصص و هی روایات الاحتلام، کصحیحه الحلبی و غیرها المصرحه بعدم قادحیته للصوم، فتصبح أدله قدح الجنابه مختصه بغیر الاحتلام.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1

(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 124

هو یقضی شهر رمضان؟ قال: لا، و صحیحته الأخری عن الرجل هل یصلح له و هو صائم فی رمضان أن یقلب الجاریه فیضرب علی بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: ان لم یفعل ذلک بشهوه فلا بأس به، و أما بشهوه فلا یصلح «3».

و ورد أیضا فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع «4».

و هناک طائفه ثالثه تضمنت التفصیل بین خوف خروج المنی فلا یجوز و بین الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، و بها یجمع بین الطائفتین الأولیین.

فمنها صحیحه الحلبی عن رجل یمس من المرأه شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال: إن ذلک لیکره للرجل الشاب مخافه ان یسبقه المنی. و موثقه سماعه عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان، فقال:

ما لم یخف علی نفسه فلا بأس. و أوضح منها صحیحه منصور بن حازم

______________________________

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 16

(2) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 14

(3) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 20، 19

(4) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 126

مسلم و زراره عن أبی جعفر علیه السلام انه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال: انی أخاف علیه فلیتنزه من ذلک، إلا أن یثق أن لا یسبقه منیّه «1». فإنها صریحه فی أن المستثنی من المنع خصوص صوره الوثوق بعدم السبق، فتخصص ما دل علی عدم الإفطار بذلک، کما انها تخصص ما دلّ علی البطلان من روایه ترتب الکفاره بالإنزال مطلقا بذلک أیضا و انه یفطر إذا لم یکن واثقا من نفسه لا مطلقا. فالجمع بین الروایات یقتضی ما ذکرناه، لا ما ذکره المصنف کما لا یخفی. و أما تخصیصه الاحتیاط بالثلاثه التی ذکرها فی المتن فلأجل ورودها فی النص حسبما عرفت.

(1) لا اشکال کما لا خلاف فی حرمه الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه علیهم السلام، بل مطلقا فی حاله التعمد و الاختیار. و انما الکلام فی مفطریته للصوم. فالمنسوب إلی جماعه من القدماء بل المشهور بینهم المفطریه إذا کان علی أحد العناوین الثلاثه، بل ادعی السید قیام الإجماع علیه.

و لکن المشهور بین المتأخرین عدم الإفطار به و ان کان محرما. غایته انه یوجب نقصا فی کمال الصوم لا إبطالا لحقیقته.

و یستدل للمفطریه بطائفه من الأخبار التی لا إشکال فی اعتبار أسانیدها

______________________________

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 و 6 و 3 و 13

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 127

..........

______________________________

و ان کانت من قسم الموثق، و لم تکن صحیحه بالمعنی المصطلح، و انما البحث فی دلالتها و کیفیه الجمع بینها و بین ما دل علی حصر المفطریه فی الخصال الثلاث أو الأربع کصحیحه ابن مسلم المتقدمه.

فمنها ما رواه الشیخ بإسناده عن

علی بن مهزیار، عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال: سألته عن رجل کذب فی رمضان؟ فقال: قد أفطر و علیه قضاؤه، فقلت: فما کذبته؟ قال: یکذب علی اللّه و علی رسوله «1». و رواها الشیخ أیضا عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه، قال: سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟ فقال، قد أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد «2».

و هی فی کلتا الروایتین مضمره، و جمله- قد أفطر و علیه قضاؤه- موجوده فیهما معا، و السند واحد الی عثمان بن عیسی، غیر ان الراوی عنه تاره علی بن مهزیار، و أخری الحسین بن سعید، و الظاهر أنهما روایه واحده إذ من البعید جدا ان عثمان بن عیسی سمع الحدیث عن سماعه و قد سأل هو الامام مرتین و أجابه (ع) بجوابین، تاره مع الزیاده، و اخری بدونها بل هی فی الحقیقه روایه واحده نقلت بالمعنی کما لا یخفی. و علی أی حال فهی موثقه.

و منها موثقه أبی بصیر التی رواها المشایخ الثلاثه مع اختلاف یسیر، قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال: قلت له: هلکنا، قال: لیس حیث تذهب إنما ذلک الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام.

و منها موثقته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ان الکذب

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2 و 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 128

..........

______________________________

علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام

یفطر الصائم «1».

هذه هی مجموع الروایات النی استدل بها علی مفطریه الکذب لا بمعناه الشامل بل علی اللّه و رسوله خاصه، و فی بعضها أضیف إلیهما الأئمه علیهم السلام کما عرفت.

غیر ان المشهور بین المتأخرین هو عدم البطلان کما سمعت، نظرا إلی أنهم ناقشوا فی تلک الروایات من وجوه:

أحدها انها ضعیفه السند لا یمکن التعویل علیها.

و فیه ان الرواه کلهم ثقات و لا یعتبر فی حجیه الروایه أکثر من ذلک. نعم بناء علی اعتبار کون الراوی عدلا إمامیا کی تتصف الروایه بالصحه بالمعنی المصطلح کما یراه صاحب المدارک، یتجه الاشکال لکن المبنی سقیم، کما بین فی محله.

المناقشه الثانیه: ان هذه الروایه منافیه لما دل علی حصر المفطرات فی الثلاث أو الأربع کما تقدم فی صحیحه ابن مسلم «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فلا بد من حملها علی إراده الإفساد و الإبطال بالنسبه إلی مرتبه القبول و الکمال من غیر إخلال بأصل الصوم و حقیقته.

و یؤکد ذلک ما ورد فی جمله من الروایات من بطلان الصوم بالغیبه و النمیمه و السباب و ما شاکل ذلک من کل فضول و قبیح مما ینبغی أن یمسک عنه الصائم، مع وضوح عدم قدحها فی الصحه، و انما هی تخل بالکمال نظرا الی ان الفرد الکامل من الصوم هو الذی یتضمن إمساک عامه الجوارح مما حرم اللّه علیها، أما الصوم الصحیح فیکفی فیه الإمساک عن الأمور المعینه فحسب.

و مقتضی ذلک مع قرینیه التأکید المزبور حمل اخبار الکذب علی اللّه

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2 و 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 129

..........

______________________________

و الرسول و الأئمه علیهم السلام علی

إخلاله بکمال الصوم لا بحقیقته، فلا یکون الکذب مفطرا.

و الجواب ان الروایه الحاصره أقصاها أن تکون دلالتها بالإطلاق فلا مانع من رفع الید عنه بما دل علی أن الکذب أو غیره أیضا مفطر علی ما هو مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید کما فی غیر المقام مما یأتی من المفطرات.

و هذا نظیر ما دل من الأخبار علی ان ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلین، و لکن دلت الأدله الأخری علی أن زوال العقل و النوم و الاستحاضه مبطل أیضا، فلا منافاه بوجه بین الحصر و بین الأدله المقیده، إذ هو لا یزید علی الظهور الذی لا مانع من رفع الید عنه بعد قیام الدلیل علی التقیید.

و أما بقیه الأخبار الداله علی أن الغیبه و السب و مطلق الکذب مضر بالصوم فهی بحسب السند ضعیفه، و لو فرض وجود الموثق فیها فهی محموله علی نقض الکمال دون الحقیقه، و ان أوهمه قول السائل هلکنا و ذلک لقیام التسالم حتی من العامه- عدا من شذ- علی عدم کونها مفطرا، فقیاس المقام علیه مع الفارق الواضح کما لعله ظاهر.

المناقشه الثالثه: ان بعض تلک النصوص کموثقه أبی بصیر مشتمل علی ما لا یقول به أحد من علماء الفریقین، و هو نقض الوضوء بالکذب علی اللّه أو الرسول، فلا بد من الحمل علی النقض بالعنایه بإراده نقض مرتبه الکمال، حیث ان الشخص المتطهر لا ینبغی له أن یکذب علی اللّه و رسوله، لأنه لا یلائم روحانیته الحاصله من الوضوء.

فبقرینه اتحاد السیاق تحمل ناقضیته للصوم علی ذلک أیضا، أی علی إراده مرتبه الکمال لا الحقیقه کی یفسد به الصوم.

و الجواب عنها: أولا ان رفع الید عن الظهور فی جمله لقرینه لا

یستوجب رفع الید عن الظهور فی جمله أخری علی ما أوضحناه فی الأصول

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 130

..........

______________________________

و لأجله أنکرنا قرینیه اتحاد السیاق نظیر ما ورد من الأمر بالغسل للجمعه و الجنابه، فإن طبیعه الأمر تقتضی الإیجاب عقلا و قیام القرینه علی الاستحباب فی الجمعه لا یصرف ظهوره عن الوجوب فی الجنابه.

و کذا الحال فی المقام فإن ناقضیه الکذب للوضوء إذا حملت علی الکمال لقرینه خارجیه لا توجب صرف المفطریه للصوم عن الحقیقه إلی الکمال أیضا، بل لا بد من حمله فی الصوم علی الإفطار الحقیقی.

و ثانیا: ان هذه الزیاده لم تذکر إلا فی بعض الروایات، فغایته انها توجب الإجمال فی الروایه المشتمله علیها نظرا إلی أنها توجب عدم انعقاد الظهور فی إراده الإفطار الحقیقی دون غیرها مما لا یشتمل علی هذه الزیاده کموثقه أبی بصیر الأخری «1». لوضوح عدم سرایه الإجمال من روایه إلی روایه أخری عاریه عن سبب الاجمال، فأی مانع من التمسک بظهور مثل هذه الروایه الخالیه عن تلک الزیاده.

و ثالثا ان هذه الزیاده لم تثبت حتی فی نفس الروایه المدعی اقترانها بها، فإن موثقتی سماعه قد عرفت ان الظاهر اتحادهما، و معه لم تحرز صحه النسخه المشتمله علی الزیاده، و أما موثقه أبی بصیر «2» التی رواها المشایخ الثلاثه فهی خالیه من تلک الزیاده أیضا علی روایه الصدوق، کما أنها خالیه أیضا فی إحدی روایتی الکلینی کما نبه علیه فی الوسائل (و هی المذکوره فی أصول الکافی فی باب الکذب). و معه لا وثوق بتحققها لیناقش فی قدحها فی الظهور کما لا یخفی.

المناقشه الرابعه: انه ورد فی موثقه سماعه «عن رجل کذب فی شهر رمضان، فقال: قد

أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه إذا تعمد»

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4 و 2

(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4 و 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 131

..........

______________________________

و جمله «و هو صائم» ظاهره فی أن صومه لم یبطل بسبب الکذب، فیکون ذلک قرینه علی التصرف فی قوله علیه السلام قد أفطر و علیه قضاؤه بالحمل علی نفی الکمال لا الحقیقه، فلا یکون الکذب مفطرا لحقیقه الصوم، و إلا لما کان معنی لقوله علیه السلام بعد ذلک «و هو صائم».

و بعباره أخری جمله «و هو صائم» ظاهره فی التلبس الفعلی بالصوم و إذا کان صومه صحیحا کان ذلک قرینه علی التصرف فی جمله «قد أفطر و علیه قضاؤه» فلا بد من التصرف هنا و فی سائر الروایات الأخر بحمل الإفطار فیها علی العنایه و التنزیل.

و الجواب عنها أولا ان هذه الموثقه و سابقتها التی رواها علی بن مهزیار هی روایه واحده کما سبق مردده بین الزیاده و النقیصه، فلم ندر أن سماعه أخبر بأیتهما و معه لا تکون تلک الجمله ثابته من أصلها.

و ثانیا علی فرض تعدد الروایه و ان سماعه سأل الإمام علیه السلام مرتین و أجاب کذلک، فلیس فی هذه الجمله دلاله علی أن الصوم صحیح لأن جمله (و هو صائم) و جمله (قد أفطر و علیه قضاؤه) متهافتتان بحسب الفهم العرفی، نظیر قوله: صحت صلاته، و بطلت، لأن قوله:

«و هو صائم» معناه أن صومه صحیح لا یحتاج إلی القضاء، لاحتیاج موضوع القضاء إلی الفوت و لا فوت معه. و مقتضی قوله: «قد أفطر

و علیه قضاؤه» ان صومه غیر صحیح، فهذا تناقض صریح بین الجملتین و لا محاله تصبح الروایه مجمله. و علیه فلا بد من حمل جمله (و هو صائم) علی أحد أمور:

الأول: أن یراد بالصوم معناه اللغوی، أعنی مطلق الإمساک و تکون الجمله فی مقام الأمر. و حاصل المعنی ان الصوم و ان بطل و وجب علیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 132

..........

______________________________

القضاء إلا أنه یجب علیه الإمساک عن بقیه المفطرات تأدبا، فإن ذلک من أحکام الإبطال فی شهر رمضان، فقوله: «و هو صائم» أی یبقی علی إمساکه و ان وجب علیه القضاء.

و هذا الوجه بعید لما ذکرناه فی الأصول فی بحث الأوامر من ان استعمال الجمله الاسمیه ک «زید قائم» فی مقام الطلب غیر معهود فی اللغه العربیه، بل مناف للذوق العربی کما لا یخفی.

و انما المتعارف استعمال الجمله الفعلیه ماضیها و مضارعها مثل أعاد و یعید و نحو ذلک.

الثانی: أن تعود الجمله إلی الصدر، حیث ان الراوی سأل عن مطلق الکذب فی شهر رمضان من غیر فرض کون السائل صائما، و لعل فی ذهنه أن لشهر رمضان أحکاما خاصه، و من الجائز أن تکون للکذب فی هذا الشهر الشریف خصوصیه من کفاره و نحوها، و ان لم یصدر فی حال الصوم، فقیده الامام علیه السلام بأنه قد أفطر و علیه القضاء إذا کان صائما و أما غیر الصائم کالمسافر و المریض و الشیخ و نحو ذلک فلا شی ء علیه من هذه الناحیه ما عدا الإثم.

و هذا الوجه أبعد من سابقه جدا، و لا یکاد یساعده الفهم العرفی لعدم معهودیه التعبیر عن هذا المقصود بمثل ذلک کما لا یخفی.

الثالث: أن یحمل قوله

(و هو صائم) علی حقیقته، أی علی مرتبه من الصحه، و یحمل قوله «أفطر» علی الادعاء و التنزیل، فهو مفطر حکما و تنزیلا و لکنه صائم واقعا.

و هذا الوجه و ان أمکن ثبوتا إلا انه مشکل إثباتا، إذ لا وجه للتفرقه بینهما بحمل الصوم علی معناه الحقیقی، و الإفطار علی الادعائی لظهور کل منهما فی حقیقته.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 133

سواء کان متعلقا بأمور الدین أو الدنیا (1).

______________________________

الرابع: أن یحمل علی اراده الصوم الإضافی، أی إذا کان ممسکا من غیر هذه الناحیه فهو مفطر من جهه الکذب، و ان کان هو صائما من غیر هذه الناحیه. و هذا مع بعده فی نفسه لعله أقرب من غیره.

و کیفما کان فلا یحتمل ظهور قوله: «و هو صائم» فی صحه الصوم للزوم المناقضه، فإن تمَّ الوجه الأول و إلا فغایه الأمر أن تصبح الروایه مجمله فتسقط عن الحجیه، و یرد علمها إلی أهلها. و حینئذ فیرجع إلی بقیه الروایات الواضحه الدلاله علی المفطریه و المعتبره السند کما عرفت.

فالصحیح ما علیه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه علیهم السلام، بل ادعی السید ان الإجماع علیه کما مر.

(1) أخذا بإطلاق النصوص، و ما عن کاشف الغطاء من التخصیص بالأول استنادا إلی الانصراف غیر ظاهر، و عهدته علی مدعیه، إذ لم تثبت هذه الدعوی علی نحو توجب رفع الید عن ظهور الأدله فی الإطلاق بعد صدق عنوان الکذب حتی علی ما یرجع الی أمر دنیوی، کالاخبار عن نوم أمیر المؤمنین علیه السلام فی ساعه معینه- کاذبا- مثلا.

نعم بعض الروایات الوارده فی غیر باب الصوم تضمنت انه (من کذب علینا فقد

کذب علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و من کذب علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقد کذب علی اللّه)، و هی کما تری ظاهره فی الکذب المتعلق بأمر دینی، باعتبار ان الرسول یخبر عن اللّه و الأئمه عن الرسول فاذا نسب شیئا الی الامام فبالدلاله الالتزامیه نسبه الی الرسول و أیضا الی اللّه تعالی. و لأجله یختص بأمر الدین الصالح للانتساب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 134

و سواء کان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوی (1)

______________________________

إلی الجمیع. و من ثمَّ ورد فی بعض الأخبار أنه إذا سمعتم شیئا منا فلا بأس بأن تنسبوه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و بالعکس و هذا لیس إلا لأجل أنهم بمنزله متکلم واحد و یفرغون عن لسان واحد، فما یقوله الامام السابق یقوله اللاحق بعینه و بالعکس.

و علی الجمله فهذه الروایات و ان ظهر منها اختصاص الکذب بالأحکام و لا تشمل الأمور الدنیویه إلا ان ذلک لأجل القرینه لوضوح أن من کذب علی علی علیه السلام فی أمر تکوینی لا یکون کاذبا علی رسول اللّه (ص).

و أما روایات المقام المتعرضه للمفطریه فهی عاریه عن مثل هذه القرینه و قد عرفت منع الانصراف فلا مناص من الأخذ بالإطلاق بعد صدق الکذب علیهم فی کلا الموردین- أی المتعلقه بالدین و الدنیا- بمناط واحد حسبما عرفت.

(1) لعدم الفرق بینهما فی صدق عنوان الکذب علی اللّه و رسوله بعد أن کانت الفتوی معدوده من طرق إثبات الحکم فی الشریعه، فلا فرق بین قوله: قال اللّه کذا، أو ان هذا حلال، فی أن کلیهما اخبار عن اللّه تعالی، غایته ان أحدهما صریح و الآخر غیر صریح.

هذا فیما

إذا أخبر عن الواقع و أفتی بما فی الشرع. و أما إذا أخبر عن رأیه و فهمه و أسنده إلی اجتهاده فهذا لیس من الکذب علی اللّه فی شی ء و انما هو کذب علی نفسه لو لم یکن مطابقا لرأیه.

و هکذا لو نقل الفتوی عن الغیر أو الروایه عن الراوی کذبا، کأن یقول قال: زراره انه قال الصادق علیه السلام فإنه کذب علی ذلک الغیر أو علی الراوی لا علی اللّه أو علی الامام علیه السلام. و من هذا القبیل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 135

بالعربی أو بغیره من اللغات (1) من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها مما یصدق علیه الکذب (2) مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به مسندا الیه لا علی وجه نقل القول (3) و اما لو کان علی وجه الحکایه و نقل القول فلا یکون مبطلا.

______________________________

ما لو نقل عن مؤلف و لیس فیه، کما لو قال: حکی فی البحار عن الصادق علیه السلام کذا فإنه کذب علی المجلسی لا علی الامام (ع)، فلا یترتب علیه إلا الإثم دون البطلان.

(1) للإطلاق بل لا ینبغی التعرض له، إذ لا یتوهم فی مثل المقام اختصاص الحکم بلغه دون لغه فضلا عن وجود القول به.

(2) للإطلاق أیضا فإن المناط فی المفطریه عنوان الکذب علی اللّه أو الرسول أو الأئمه علیهم السلام الصادق علی الجمیع بنسق واحد، فلو سئل عن شی ء فأجاب أنه حلال أو حرام مشیرا برأسه ناسبا الی الرسول (ص) کان کاذبا، و کذا لو أجاب بالکتابه أو الکنایه لعدم الدلیل علی التقیید بالقول الصریح.

و بعباره أخری المعتبر فی الجمله

الخبریه قصد الحکایه مع مبرز ما، فلو قصد الحکایه عن ثبوت شی ء لشی ء ناسبا ذلک الی الأئمه علیهم السلام و قد أبرزه فی الخارج بکتابه أو کنایه أو صراحه أو بإحدی الدلالات الثلاث علی نحو یکون الکلام دالا علیه فجمیعه داخل فی الکذب و موجب للإفطار بطبیعه الحال.

(3) فان الاعتبار بالقول الصادر منه کذبا سواء أ کان جاعلا له بنفسه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 136

أو ان موسی (ع) أکل الشی ء الفلانی و ما شاکل ذلک فلا دلیل علی بطلان الصوم به.

و الوجه فیه ان کلمه الرسول المذکوره فی الأخبار بقرینه الاقتران بالأئمه علیهم السلام یراد منها خصوص نبینا محمد صلی اللّه علیه و آله لا طبیعی الرسول، فلیس فیها إطلاق یشمل کل رسول لیکون الکذب علیه مفطرا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 137

فی مقام «لا» أو «لا» فی مقام «نعم» بطل صومه (1).

الکلام المقصود به الکذب بقوله هکذا قاله فلان خرج ذلک عن الکذب علی اللّه و دخل فی الکذب علی ذلک الشخص المنقول عنه، فلا یکون مبطلا من هذه الناحیه و لا تترتب علیه الکفاره لعدم وجود المفطر خارجا و ان کان الظاهر هو البطلان حینئذ أیضا من أجل نیه المفطر و قصده التی قد عرفت انها بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلق القصد به أولا، و لا أثر للرجوع فی إزالته کما هو ظاهر.

(1) إذ المناط فی صدق الکذب قصد الحکایه عن الواقع مع عدم المطابقه له، فمتی تحقق ذلک فقد کذب و أبطل صومه سواء أ کان ذلک مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أم لا، أسنده إلی ذلک الکتاب أم أخبر به ابتداء و من غیر اسناد، إذ لا دخاله لشی ء من ذلک فی تحقق ما هو المناط فی الکذب حسبما عرفت.

نعم لو کان الاخبار علی نحو الحکایه عن ذلک الکتاب لا الحکایه عن الواقع لم یکن کذبا لصدقه فی هذه الحکایه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 140

مع احتمال کذبه إلا علی سبیل النقل و الحکایه (1) فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده الی الکتاب أو الی قول الراوی علی سبیل الحکایه.

______________________________

(1) یقع الکلام فی الاخبار الجزمی تاره مع العلم بکذب الخبر و اخری مع الظن به و ثالثه مع الشک.

أما مع العلم به و القطع بمخالفته للواقع، فان فسرنا الکذب بأنه الاخبار علی خلاف الاعتقاد کما قیل به و استشهد له بقوله تعالی، (وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ) حیث حکم تعالی علیهم بالکذب، بمجرد المخالفه لاعتقادهم، و ان کان ما أخبروا به من

رساله النبی (ص) مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان فی المقام بمجرد الاخبار و ان انکشف بعد ذلک انه کان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه و هو التعمد الی الاخبار بما یعتقد خلافه الذی هو المناط فی الکذب حسب الفرض.

و ان فسرناه- کما هو الظاهر- بأنه الاخبار علی خلاف الواقع، و ان الاعتقاد طریق الیه و الآیه المبارکه لا تنافیه- لما قیل فی محله من ان تکذیبهم راجع الی قولهم: نشهد انک. إلخ- فحینئذ ان کان مخالفا للواقع فقد تعمد الکذب و بطل صومه، و اما إذا انکشف انه مطابق للواقع فهو و ان لم یرتکب المفطر لانتفاء الکذب فلا کفاره علیه، إلا أنه مع ذلک یبطل صومه من أجل نیه المفطر فالصوم باطل علی کل حال طابق الواقع أم خالف و انما الفرق من حیث ترتب الکفاره و عدمه.

و أما مع الظن فحیث انه لا دلیل علی حجیته فیلحق بالشک، و حکمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع علی صوره الجزم، سواء أ کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 141

..........

______________________________

ظانا به أم بعدمه أم شاکا، و هذا مما لا کلام فیه حسبما دلت علیه الآیات التی منها قوله تعالی أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.

و انما الکلام فی إبطاله للصوم، فربما یقال بعدم البطلان، نظرا إلی الشک فی مخالفته للواقع الموجب للشک فی حصول الإفطار به فیرجع إلی أصاله البراءه، بل لا حاجه الی التمسک بالأصل للعلم بعدم المفطریه واقعا لأنه ان کان مطابقا للواقع فلا کذب أصلا، و ان کان مخالفا فلا تعمد إلیه فإن المفطر خصوص التعمد الیه کما سیجی ء ان شاء اللّه تعالی المنتفی فی المقام بعد فرض

الشک فی المطابقه.

أقول: بل الظاهر هو البطلان لصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لأجل کونه من أطراف العلم الإجمالی الذی لا مجال معه للرجوع إلی أصاله البراءه، حیث انه یعلم إجمالا بکذب أحد الأمرین اما ذاک الخبر المفروض أو نقیضه، و ان أحد الإسنادین الی الامام علیه السلام مخالف للواقع جزما فمثلا لو فرض ان الخبر المشکوک مطابقته للواقع هو ان الصادق (ع) قال: ان الشی ء الفلانی حرام، فیعلم إجمالا بعدم مطابقه أحد الخبرین للواقع أما هذا الخبر أو خلافه و هو انه (قال الصادق (ع) الشی ء الفلانی- بعینه- حلال) و ان أحدهما کذب قطعا، فبالعلم الإجمالی یتنجز الواقع لا محاله، و لا مجال معه للرجوع إلی أصاله البراءه.

و نتیجه ذلک انه یکون قد تعمد الکذب اختیارا علی تقدیر کون الخبر مخالفا للواقع نظیر ما لو علم إجمالا ان احد الإناءین خمر فشرب أحدهما و صادف الواقع، فإن الاقدام مع الاحتمال غیر المقرون بالمؤمن الموجب لتنجز الواقع کاف فی صدق العمد الی شرب الخمر. ففی أی مورد أقدم مع تنجز الواقع فقد تعمد سواء أ کان فی موارد العلم الإجمالی أو الشبهات قبل الفحص.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 142

أو الجهل المرکب (1).

______________________________

تشدید الأمر علی الصائم لیکون علی حذر منه. و هذا کما تری ینصرف الی الکذب الحرام فلا یعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقیه بوجه.

و یؤیده ما فی موثقه أبی بصیر المتقدمه من قوله. هلکنا. إلخ فإنه منصرف الی الکذب المتداول المتعارف الموجب للهلکه کما لا یخفی.

فلأجل ذلک یمکن أن یدعی الانصراف الموجب لصرف الظهور و لا أقل من أن لا یکون للکلام ظهور فی الإطلاق فینتهی الأمر إلی الشک و المرجع حینئذ أصاله البراءه.

فإن قلت: مقتضی ما ذکرت عدم مفطریه الکذب بالإضافه إلی الصبی لصدوره عنه حلالا بمقتضی ما دل علی رفع قلم التکلیف عنه و ان عمده و خطأه واحد.

قلت: کلا فان المرفوع عنه انما هو قلم المؤاخذه و الإلزام لأکل شی ء لیشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع فلا بد فی صومه من الإتیان به علی حد ما یأتی به البالغون کما هو مقتضی قوله علیه السلام: مروا صبیانکم بالصلاه و الصیام، و من هنا لو تکلم فی صلاته بطلت، و ان لم یرتکب محرما، فیعتبر فی صومه أیضا الاجتناب عن الکذب علی اللّه و رسوله کالبالغ.

و بالجمله ففرق واضح بین مثل هذا الکذب غیر الحرام و بین موارد انصراف الدلیل الذی قلنا إنه منصرف عن الکذب المباح، أولا أقل من عدم الظهور فی الإطلاق، بحیث یکون کالمحفوف بما یحتمل للقرینیه کما لا یخفی فلاحظ.

(1) لاعتبار العمد فی حصول الإفطار به کما فی سائر المفطرات علی ما سیأتی ان شاء اللّه تعالی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 144

إذ لیس الغبار بأکل و لا شرب، فلا بد من النظر فیما ورد من النص فی المقام لنخرج علی تقدیر صحه الاستدلال به عن مقتضی تلک الصحیحه.

روی الشیخ (قده) بإسناده عن الصفار عن محمد بن عیسی عن سلیمان بن جعفر (حفص) المروزی قال: سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحه غلیظه، أو کنس بیتا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فان ذلک مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح «1».

و هذه الروایه معتبره سندا، إذ الراوی انما هو سلیمان بن حفص لا سلیمان بن جعفر فإنه لا وجود له بتاتا، علی ان الراوی عنه هو محمد بن عیسی بن عبید و هو یروی کثیرا عن ابن حفص و لا یبعد ان الاشتباه نشأ من مشابهه کلمه حفص مع جعفر فی کیفیه الکتابه. و کیفما کان فسلیمان بن حفص موثق و الروایه معتبره، کما أنها واضحه الدلاله لتضمنها ان الغبار بمثابه الأکل و الشرب فی مفطریته للصائم بل ترتب الکفاره علیه.

غیر أنه نوقش فی الاستدلال بها من وجوه.

أحدها: ما عن صاحب المدارک من المناقشه فی سندها تاره بالإضمار و اخری باشتماله علی عده من المجاهیل و لأجله حکم علیها بالضعف.

______________________________

(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 146

..........

______________________________

أقول: اما الإضمار فغیر قادح بعد أن أثبتها مثل الشیخ فی کتب الحدیث و لا سیما و انه ینقلها عن کتاب الصفار- لتصریحه فی آخر التهذیب بأن کلما یرویه فیه من روایه فهی منقوله عن کتاب من بدأ سندها به- و هل یحتمل أن مثل محمد بن

الحسن الصفار یورد فی کتابه الموضوع للأحادیث الشریفه حدیثا عن غیر المعصوم علیه السلام مضمرا إیاه.

و علی الجمله ان سلیمان و ان لم یکن بدرجه زراره فی الجلاله إلا أن الراوی للروایه هو الصفار فی کتابه الذی هو مشهور و علیه العمل و الاعتماد کما نص علیه الصدوق، و لا یحتمل أن الصفار یروی عن غیر المعصوم علیه السلام کما لا یخفی.

و أما الاشتمال علی المجاهیل فقد أجیب بأن الضعف من هذه الناحیه مجبور بعمل الأصحاب حیث انهم أفتوا علی طبقها.

و أنت خبیر بما فیه، إذ لیس المشهور بین الفقهاء الحکم علی طبقها من لزوم القضاء و الکفاره، بل صرح فی الحدائق بأن الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الکفاره و بعضهم أفتی بعدم المفطریه رأسا. نعم ذکر الشیخ فی کتبه و کذا صاحب الوسائل ان الغبار مفطر، و لکنه لیس بمشهور کما عرفت.

و بالجمله فدعوی الانجبار ممنوعه صغری مضافا إلی المنع الکبروی کما هو المعلوم من مسلکنا.

فالأحسن فی الجواب ان ینکر علی صاحب المدارک وجود المجاهیل فی السند، فان طریق الشیخ الی الصفار صحیح، و هو یرویها عن محمد بن عیسی بن عبید، و هو- و ان کان محلا للخلاف- لیس بمجهول بل من المعاریف و ثقه علی الأظهر، و ان استثناه إن الولید و الصدوق، إلا ان ابن نوح و غیره أشکل علیه قائلا: انه من یکون مثل محمد بن عیسی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 147

..........

______________________________

کما مر مرارا. و کیفما کان فلا شک فی أنه من المعاریف و لیس مجهولا جزما، إنما المجهول هو سلیمان بن حفص، حیث لم یوثق فی کتب الرجال، فکان علی صاحب المدارک أن یناقش من

ناحیته فقط، و لکنه مع ذلک ثقه علی الأظهر لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات. فالمناقشه فی السند ساقطه من أصلها.

هذا و قد ادعی فی الریاض ان الروایه مقطوعه، فإن أراد بالقطع الإضمار و لو علی خلاف الاصطلاح فلا مشاحه فیه، و ان أراد المصطلح من المقطوعه فلا قطع فی السند بوجه کما لا یخفی.

ثانیها: المناقشه فی الدلاله نظرا إلی انها اشتملت علی أمور لم یلتزم بها الفقهاء من مفطریه المضمضه و الاستنشاق متعمدا، و شم الرائحه الغلیظه فتسقط الروایه بذلک عن درجه الاعتبار، و غایه ما یمکن أن یوجه به ذلک تقیید المضمضه و الاستنشاق- بقرینه سائر الأخبار و بمناسبه الحکم و الموضوع- بما إذا أدی إلی وصول الماء الی الحلق، إلا ان شم الرائحه الغلیظه غیر قابل لمثل هذا الحمل، و لا یمکن الالتزام فی مثله بالبطلان بوجه، فلا بد من حمل الروایه علی التنزه و الاستحباب.

و الجواب ان اشتمال الروایه علی بعض ما ثبتت فیه اراده الاستحباب لقرینه قطعیه خارجیه لا یستوجب رفع الید عن ظهور غیره فی الوجوب فالأمر بالکفاره فی هذه الروایه محمول علی الاستحباب فیما عدا الغبار من المضمضه و نحوها للعلم الخارجی بعدم البطلان کما ذکر. أما فیه فیحمل علی ظاهره من الوجوب الکاشف عن البطلان و لا مانع من التفکیک فی روایه واحده بعد قیام القرینه.

ثالثها: ان هذه الموثقه معارضه بموثقه أخری دلت علی عدم المفطریه فتسقط بالمعارضه و یرجع عندئذ الی ما دل علی حصر المفطر فی الخصال

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 148

..........

______________________________

الأربع التی لیس منها الغبار أو انها تحمل علی الاستحباب.

و هی موثقه عمرو بن سعید عن الرضا علیه السلام قال: سألته

عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک فتدخل الدخنه فی حلقه، فقال: جائز لا بأس به، قال: و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه؟ قال:

لا بأس «1».

و الجواب أنه لا تعارض بین الروایتین إلا بنحو الإطلاق و التقیید الممکن فیه الجمع بحمل أحدهما علی الآخر، فان موثقه سلیمان ظاهره فی صوره التعمد فی إیصال الغبار إلی الحلق بقرینه التقیید بالعمد فی الصدر أی فی المضمضه و الاستنشاق الکاشف عن ان الکلام ناظر الی فرض التعمد إلی هذه الأمور، و احتمال التفکیک بینهما و بین الشم و الغبار المنافی لوحده السیاق مستبعد بل مستبشع جدا کما لا یخفی. و بقرینه فرض الکلام فی الکنس الذی هو وسیله اختیاریه لتعمد إدخال الغبار فی الحلق باعتبار کونه معرضا لاثارته و بقرینه إیجاب الکفاره التی لا تکاد تجتمع مع عدم العمد کما لا یخفی.

فبهذه القرائن یستظهر اختصاص الموثقه بصوره العمد.

و أما موثقه عمرو بن سعید فهی مطلقه من حیث العمد و غیره، و لو کان ذلک من أجل هبوب الریاح المثیره للعجاج کما فی فصل الربیع.

و ظهور صدرها فی العمد لمکان قوله: یتدخن. إلخ الظاهر فی الاختیار لا یستدعی کون الذیل کذلک للفصل بینهما بقوله قال: و سألته. إلخ فلا قرینیه فی البین، کما کان کذلک فی الموثقه المتقدمه.

إذا فیمکن الجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید، فتقید هذه الموثقه بتلک الموثقه و تحمل علی صوره عدم التعمد.

و اما ما تصدی له صاحب الوسائل من الجمع بین الروایتین بحمل

______________________________

(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 149

..........

______________________________

الاولی علی الغبار الغلیظ و الثانیه علی الخفیف. فهو جمع تبرعی

عری عن الشاهد، إذ کلمه الغبار الوارده فیهما معا لها ظهور واحد، اما فی الغلیظ أو الخفیف أو الأعم منهما، فالتفرقه بینهما تحکم بحت.

و ما قیل من أن الغلظه مستفاده من فرض الکنس المشتمل علی الغبار الغلیظ غالبا غیر واضح، لاختلاف موارد کنس البیوت وجدانا، فرب بیت یکنس فی کل یوم أو یومین فیخف غباره، و ربما یبقی بدون تنظیف أیاما عدیده کشهر مثلا فیغلظ، فلیس لهذا ضابط و لا شهاده له علی المطلوب بوجه. و الصحیح هو ما عرفت فی وجه الجمع من حمل المانعه علی العمد و المجوزه علی غیره من غیر فرق بین الغلظه و غیرها.

و منه تعرف انه علی القول بالبطلان- کما هو الصحیح عملا بالموثقه السلیمه عن المعارض حسبما عرفت- لا یفرق فیه بین الغلیظ و الخفیف، کما اختاره الماتن عملا بإطلاق النص، إلا إذا بلغ من الخفه و القله حدا لا یصدق معه عرفا انه دخل الغبار فی حلقه، فإنه لا یضر حینئذ لانصراف النص عن مثله. و اما مع فرض الصدق فلا یفرق بین الأمرین کما عرفت.

نعم ینبغی أن یقتصر علی الغبار الناشئ من الکنس الذی هو مورد الروایه و ما هو مثله مما فیه إثاره إما منه أو من غیره حتی یصدق أنه باختیاره دخل فی الحلق، إذ لا یحتمل اختصاص البطلان بصوره مباشره الصائم للکنس کما هو ظاهر.

و أما لو کان بإثاره الهواء کما یتفق کثیرا فی فصل الربیع و لا سیما فی هذه البلاد و أمثالها حیث یکثر فیها العجاج خصوصا فی الصحاری و البراری فالموثقه قاصره عن إثبات البطلان فی مثل ذلک، بل الظاهر عدم البطلان کما حکی التصریح به عن کاشف الغطاء.

المستند فی

شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 150

و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه (1) و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفله أو نسیانا أو مع ترک التحفظ

______________________________

کیف و لو کان التحفظ عن مثل ذلک واجبا بحیث کان بترکه متعمدا مفطرا لکان علی الأصحاب التعرض له، بل کان من الواضحات لشده الابتلاء به خصوصا لسکنه هذه البلاد التی کان یسکنها الأئمه (ع) أیضا، و لا سیما فی فصل الربیع الذی قد یصادف شهر رمضان، مع أنه لم ترد بذلک و لا روایه ضعیفه و لم یتعرض له أحد من الأصحاب.

و علی الجمله فمضافا الی أن الروایه المتقدمه فی نفسها قاصره نفس عدم ورود الروایه بذلک و عدم تعرض الأصحاب مع کثره الابتلاء دلیل علی العدم، و لذلک تری ان کاشف الغطاء أفتی بعدم البطلان فیما کان الغبار الداخل فی الحلق بإثاره الهواء و انه لا یجب التحفظ عن ذلک کما تقدم.

فما فی المتن من تعمیم الحکم لذلک حیث قال: «بل أو بإثاره الهواء مع التمکن منه و عدم تحفظه. إلخ» غیر ظاهر.

نعم لا فرق فی الغبار بین الحلال کالدقیق أو الحرام کالتراب، فان المذکور فی الروایه و ان کان هو غبار الکنس الظاهر فی التراب، إلا ان المفهوم عرفا بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع عدم الفرق بین الأمرین کما لا یخفی.

(1) کما حکی ذلک عن جماعه من المتأخرین، و مستند الإلحاق، أما فی البخار فهو مشارکته مع الغبار فی مناط المفطریه، إذ کما ان الغبار أجزاء دقیقه منتشره فی الهواء حامله لشی ء من التراب تدخل جوف الإنسان یصدق معها الأکل، فکذلک البخار أجزاء دقیقه مائیه منتشره فی الهواء تدخل

المستند فی شرح

العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 151

..........

______________________________

جوف الإنسان یصدق معها الشرب.

و فیه ما لا یخفی ضروره أنه أشبه شی ء بالقیاس، و من الواضح ان ثبوت الحکم فی الغبار لم یکن لأجل صدق عنوان الأکل و ان ألحق به فی النص، إلا انه إلحاق تنزیلی حکمی لا حقیقی. کیف و لا یصدق الأکل علی الغبار، کما لا یصدق الشرب علی البخار عرفا بالوجدان، و انما ثبت الحکم فیه بالتعبد المحض للنص الخاص، و لم یرد مثل هذا التعبد فی البخار کی یلحق بالشرب حکما فلا وجه لقیاسه علی الغبار بتاتا.

بل یمکن دعوی استقرار سیره المسلمین علی عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات فی شهر رمضان و عدم التحفظ من البخار و ان کان غلیظا، و هذه السیره القطعیه المستمره المتصله بزمن المعصومین علیهم السلام بضمیمه عدم ردعهم عنها- و هی بمرأی منهم و مسمع- الکاشف عن إمضائهم علیهم السلام کافیه فی الحکم بالجواز کما لا یخفی.

و أما فی الدخان فهو دعوی أنه یستفاد من النص الوارد فی الغبار ان کلما یدخل جوف الإنسان من غیر الهواء الذی لا بد منه و منه الدخان یکون مفطرا.

و لکنها کما تری عریه عن کل شاهد، إذا لا دلیل علی البطلان، بل یمکن اقامه الدلیل علی العدم و هو موثقه عمرو بن سعید المتقدمه حیث قال فیها: «. فتدخل الدخنه فی حلقه، فقال: جائز لا بأس به».

اللهم إلا أن یفرق بینه و بین ما تقدمه من البخار باستقرار سیره المتشرعه علی التحرز عن الدخان من مثل التنباک و التریاک و التتن حال الصوم، بحیث أصبح البطلان به کالمرتکز فی أذهانهم، بل قد یدعی بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا یکاد یلحقه بمخالفه

الضروری.

و لکن التعویل علی مثل هذه السیره و الارتکاز مشکل جدا، لعدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 152

بظن عدم الوصول و نحو ذلک (1).

رأسه، و غیرها «1».

و معلوم ان النهی هنا ظاهر فی الإرشاد إلی الفساد الذی هو ظهور ثانوی منعقد فی باب المرکبات من العبادات و المعاملات مثل النهی عن التکلم فی الصلاه و غیر ذلک دون الحرمه التکلیفیه.

بل فی بعض الاخبار التصریح بمفطریه الارتماس، و هی مرفوعه الخصال عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: خمسه أشیاء تفطر الصائم، الأکل و الشرب، و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب. إلخ «2» غیر أن سندها ضعیف للرفع.

بل فی بعض الروایات المعتبره ظهور قریب من الصراحه، و هی صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء و الارتماس فی الماء «3».

إذ من الواضح: ان المراد الإضرار بالصوم من حیث هو صوم لا بذات الصائم، و لا معنی له إلا الإخلال و الإفساد.

و ان شئت قلت ظاهر الصحیحه دخل الاجتناب عن تلک الأمور فی طبیعی الصوم و ان کان تطوعا، إذ لا مقتضی للتقیید بالفریضه، و حیث لا یحتمل حرمه الارتماس فی الصوم المندوب تکلیفا بعد فرض جواز إبطاله اختیارا فلا مناص من أن یراد بالإضرار الإبطال دون الحرمه التکلیفیه إذا فلهذه الروایات قوه ظهور فی المفطریه.

و لکن بإزائها موثقه إسحاق بن عمار الظاهره فی عدم الإفطار،

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 8، 7

(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 6

(3) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 154

..........

______________________________

قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا

علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال: لیس علیه قضاؤه و لا یعودّن «1».

و ربما یناقش فی سندها نظرا الی أن عمران بن موسی الواقع فی الطریق یدور امره بین أن یکون هو الخشاب المجهول الحال أو الزیتونی الأشعری القمی المعروف الثقه، و مع هذا التردید کیف یحکم بالتوثیق.

هذا و لم یستبعد الأردبیلی اتحادهما لقرب مرتبتهما. و لکن الظاهر ان عمران بن موسی الخشاب لا وجود له أصلا، و المسمی بهذا الاسم شخص واحد و هو الزیتونی الثقه، فإن جامع الرواه و ان ذکر فی ترجمه عمران بن موسی الخشاب ما یقرب من خمسین روایه إلا انه لیس فی شی ء منها تصریح بالخشاب و لا الزیتونی، و کلها بعنوان عمران بن موسی ما عدا روایه واحده ذکرها الشیخ فی التهذیب بعنوان عمران بن موسی الخشاب فتخیل ان جمیع تلک الروایات عنه، و هو وهم نشأ من سقط کلمه (عن) فی نسخه التهذیب و الصحیح عمران بن موسی عن الخشاب الذی هو حسن بن موسی الخشاب، و یروی عمران بن موسی عنه کثیرا.

فالخشاب شخص آخر یروی عمران عنه، لا أنه لقب لعمران نفسه کما توهم.

و الذی یکشف عنه بوضوح أن الشیخ یروی هذه الروایه عن ابن قولویه فی کامل الزیارات و هی مذکوره بعین السند و المتن فی الکامل، لکن بإضافه کلمه (عن) فالسقط من الشیخ جزما فان جمیع نسخ التهذیب علی ما قیل خالیه عن کلمه (عن) فالاشتباه من قلمه الشریف، و المعصوم من عصمه اللّه تعالی.

و کیفما کان فلیس لدینا شخص مسمی بعمران بن موسی الخشاب

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 155

..........

______________________________

لتوجب

جهالته وهنا فی السند، و انما هو شخص واحد مسمی بعمران بن موسی الزیتونی الأشعری القمی المشهور الذی هو ثقه کما عرفت، فلا مجال للنقاش فی السند بوجه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 1، ص: 155

إذا فهذه الموثقه الظاهره بل الصریحه فی عدم البطلان تعارض النصوص المتقدمه، و قد تصدی غیر واحد للجمع بینهما بأحد وجهین:

الأول ما ذهب إلیه جماعه و نسب إلی بعض الأکابر من حمل الطائفه الأول- بقرینه نفی القضاء فی هذه الروایه و النهی عن العود الظاهر فی مجرد الحرمه- علی الحرمه التکلیفیه.

و لکنه کما تری لإباء جمله منها- و لا سیما صحیحه ابن مسلم التی هی کالصریحه فی البطلان کما مر- عن ذلک کما لا یخفی.

الثانی: حمل النهی فی تلک الطائفه علی الکراهه الوضعیه، فإن الإضرار بالصوم قد یکون حقیقیا کالأکل و الشرب، و اخری مسامحیا کأنه یبطل به الصوم کالارتماس، نظرا إلی أنه یستوجب مرتبه من البطلان کمرتبه عدم القبول مثلا فیحمل الإضرار فی الارتماس علی الإضرار ببعض مراتبه و ان کان أصل الصوم صحیحا.

و لکن هذا أضعف من الوجه الأول، إذ الکراهه الوضعیه لا نتعقل لها معنی صحیحا، و هل بإمکان العرف ان یجمع بین قوله صحیح و قوله باطل، أو بین قوله یعید، و قوله لا یعید، فان معنی إضرار الارتماس بالصوم ان صومه باطل کما لو أکل أو شرب، و معنی لیس علیه قضاؤه کما فی موثقه إسحاق: ان صومه صحیح، و معه کیف یمکن الجمع بینهما.

و علی الجمله فکراهه البطلان کاستحباب البطلان لا یرجع الی محصل و لا یساعده الفهم العرفی بوجه. إذا

لا محیص عن الإذعان باستقرار المعارضه بین هذه الموثقه و بین النصوص المتقدمه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 156

و یکفی فیه رمس الرأس فیه (1) و ان کان سائر البدن خارجا

______________________________

و حینئذ فإن قلنا بأن الطائفه المانعه روایات مستفیضه مشهوره بحیث یعلم أو یطمأن بصدور بعضها عن الامام علیه السلام و لو إجمالا. و هذه روایه شاذه لا تنهض للمقاومه معها فتطرح بطبیعه الحال.

و ان أغمضنا عن ذلک فلا محاله تصل النوبه إلی الترجیح الذی هو منحصر فی الترجیح بموافقه الکتاب أو مخالفه العامه.

أما الکتاب فلدی عرضهما علیه لم نجد فیه شاهدا لشی ء منهما، بل لم یذکر فیه من أحکام الصوم إلا الشی ء الیسیر کالاجتناب عن الأکل و الشرب بمقتضی قوله تعالی: «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ. إلخ» و عن النساء بمقتضی قوله تعالی: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ. إلخ» و أما غیر ذلک و منه الارتماس فلیس فیه منه عین و لا أثر.

و أما العامه فالذی یظهر منهم- کما فی الفقه علی المذاهب الأربعه- ان أحدا منهم لم یقل بالبطلان. نعم الحنابله منهم ذهبوا الی الکراهه إذا لم یکن الارتماس للتبرید أو للغسل و هذا هو المناسب لقوله علیه السلام فی الموثقه: و لا یعودّن أی انه لا یبطل. و لذا لا قضاء علیه، و لکن لا یعودّن الی ذلک لمکان الکراهه. إذا فتکون الموثقه موافقه لهم فتحمل علی التقیه و تطرح لأن الرشد فی خلافهم، و یکون الرجحان للطائفه المانعه.

فظهر مما ذکر ان الأقوی ما هو المشهور من مفطریه الارتماس و بطلان الصوم به للنصوص المتقدمه السلیمه عن المعارض المکافئ حسبما عرفت.

(1) لذکره بالخصوص فی جمله من النصوص کصحیح ابن مسلم

«لا یغمس رأسه فی الماء» و صحیح الحلبی «. و لا یرمس رأسه» و غیرهما «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 3 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2، 7

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 157

عنه من غیر فرق بین ان یکون رمسه دفعه أو تدریجا (1) علی

______________________________

و ظاهرها ان لغمس الرأس خصوصیه فی الحکم.

نعم فی جمله أخری الاقتصار فی النهی علی الارتماس من غیر تعرض لمتعلقه.

و حینئذ فاما أن یکون المراد رمس جمیع البدن و منه الرأس، فلا یکفی غمس الرأس وحده، فیکون تخصیص الرأس فی تلک الروایات بالذکر باعتبار غلبه الغمس بذلک لجریان العاده لدی التصدی للارتماس علی أن یرمس الشخص رجله أولا ثمَّ شیئا فشیئا الی أن یصل إلی الرأس، فتحمل الروایات المتعرضه للرأس علی هذا المعنی و تتم دلالتها علی غمس تمام البدن.

أو یکون المراد رمس خصوص الرأس الذی قد یکون بالنحو المذکور و قد یکون برمس الرأس فقط مع کون البدن خارج الماء، فیحصل الإفطار بکل منهما.

و لا ینبغی الشک فی أن المتعین بحسب المتفاهم العرفی انما هو الثانی لأن الظاهر من ذکر الرأس ان له خصوصیه فی الحکم- کما عرفت- لا أنه کنایه عن رمس جمیع البدن، فإنه مناف للعنایه الخاصه المعطوفه نحو الرأس الموجبه لتخصیصه بالذکر.

إذا فلا وجه للتوقف فی المسأله کما عن الشهید، أو المنع کما عن ظاهر المیسی بل العبره فی الحکم بالإفطار بغمس الرأس وجودا و عدما فیفطر برمسه و ان کان سائر البدن خارجا و لا یفطر بعدمه، و ان کان سائر البدن ما عداه منغمسا.

(1) مقتضی إطلاق النصوص انه لا فرق فی مبطلیه الارتماس بین الدفعه و التدریج بعد أن فرض انه استوعب الماء تمام

الرأس و لو آنا ما لصدق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 158

وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و اما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقیه بتمامه (1) فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان و ان کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس (2).

______________________________

الرمس علی التقدیرین. نعم لو کان التدرج علی نحو التعاقب بحیث لم یبق کله تحت الماء فی زمان واحد لم یکن به بأس و ان استغرق کما لو رمس الطرف الأیمن أولا ثمَّ أخرجه و رمس الطرف الأیسر لعدم صدق الارتماس حینئذ المنوط باستیعاب الماء تمام الرأس فی زمان واحد کما عرفت.

و لعل هذا هو مراد من اعتبر الدفعه لا ما یقابل التدریج بالمعنی الأول فإنه لا إشکال فی عدم جوازه.

(1) لأنه الظاهر من لفظ الرأس فی العرف و اللغه، و علیه فلو أدخل رأسه فی الماء الی حد أذنیه بحیث کانت خصوص المنافذ تحت الماء لم یکن به بأس، لعدم صدق غمس الرأس الذی هو المناط فی الحکم کما عرفت.

و منه یظهر ضعف ما عن المدارک من المیل الی البطلان بغمس المنافذ و ان کانت منابت الشعر خارجه عن الماء.

(2) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس فیصدق رمسه بإدخال تمامه فی الماء و ان کان الشعر خارجا فإنه فوق الرأس لا جزء منه کما هو ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 159

الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف.

______________________________

(1) أما الارتماس فی غیر المائع کالدقیق و الرمل و التراب و نحو ذلک فلا اشکال و لا خلاف فی عدم المبطلیه کما هو ظاهر.

و انما الکلام فی اختصاص الحکم بالماء المطلق أو شموله لکل ماء و لو کان مضافا أو لکل مائع و ان لم یکن ماء کالحلیب و الدبس و الزیت و نحوها.

أما غیر الماء من المائعات فلا دلیل علی سریان الحکم الیه، عدا توهم الإطلاق فی بعض الروایات الخالیه عن لفظ الماء، کما فی روایتی حنان و الحلبی «1».

و فیه مضافا الی ذکر الماء فی صدر الروایتین لدی التعرض للاستنقاع الظاهر فی إراده الرمس فی خصوص الماء، انه علی فرض تسلیم الإطلاق فیکفی فی التقیید الروایات الأخر المقیده بالماء التی منها صحیح ابن مسلم:

لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء «2». حیث دلت بإطلاقها علی ان الارتماس فی غیر الماء لا یضر.

و أما الارتماس فی الماء المضاف فشمول الحکم له غیر ظاهر بعد اختصاص الأدله بالماء الذی هو حقیقه فی الماء المطلق، و لا یستعمل فی

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 6، 7

(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 160

الیه من غیر قرینه.

و دعوی ان لفظ الماء الوارد فی الروایات منزّل علی الغالب لغلبه الارتماس فیه و تعارف استعماله فی الغسل و الغسل- لا شاهد علیها، بل مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص ان لهذا العنوان مدخلا فی تعلق الحکم و له خصوصیه فیه، و لا قرینه علی رفع الید عن هذا الظهور عدا ما یتوهم من أنه لا فرق بین المطلق و المضاف سوی إضافه شی ء إلی الماء، و هذا لا یستوجب فرقا فیما هو مناط المنع عن الرمس و الغمس من إمکان الدخول فی الجوف، و ان کان بینهما فرق فی إزاله الحدث و الخبث. و فیه ما لا یخفی فإن الأحکام تعبدیه و مناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصه، و من الجائز أن تکون للماء خصوصیه فی هذا الحکم کما فی الإزاله.

فالظاهر اختصاص الحکم بالمطلق و لا یکاد یشمل المضاف فضلا عن سائر المائعات.

(1) و نحوه ما لو شد رأسه بما یمنع من وصول الماء إلی البشره کالنایلون المتداول فی زماننا.

و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی البطلان لصدق الرمس و الغمس کما هو الحال فی سائر أعضاء الجسد، فلو شدیده أو لطخ رجله فأدخلها الماء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 161

الوثقی، الصوم 1، ص: 162

اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال الی السافل و لو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و کذا فی المیزاب إذا کان کبیرا و کان الماء کثیرا کالنهر مثلا.

بالآخر.

و الکلام یقع تاره فی حکم الارتماس فی نفسه، و أخری فی بطلان الصوم و عدمه.

أما الأول فلا ینبغی التأمل فی وجوب الاجتناب عن رمس کل منهما عملا بالعلم الإجمالی المتعلق بحرمه رمس الرأس الواقعی المردد بینهما المقتضی للاحتیاط عقلا کما فی سائر موارد تنجیز العلم الإجمالی.

و أما الثانی فقد حکم فی المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما، و لعل فی العباره تسامحا و نظره الشریف معطوف إلی حیثیه الکفاره، فإنها لا تثبت بعد احتمال کون المرموس هو العضو الزائد، و ان کان العمل فی نفسه محرما کما عرفت و معاقبا علیه علی تقدیر المصادفه للرأس الأصلی.

بل مطلقا بناء علی استحقاق المتجری للعقاب، و علی أی تقدیر فتعلق الکفاره منوط بتحقق المفطر و هو مشکوک حسب الفرض فیرجع فی نفیها إلی أصاله البراءه.

و نظیر المقام ما ذکره الشیخ (قده) فی باب العلم الإجمالی، و الفقهاء فی باب الحدود من أن من شرب أحد المائعین المعلوم خمریه أحدهما إجمالا فهو و ان کان آثما و مستحقا للعقاب إلا أنه لا یجری علیه الحد، لأنه منوط بشرب الخمر واقعا و لم یحرز، و کذلک لا یحکم بنجاسه الملاقی لأحدهما لعدم إحراز الملاقاه للنجس فان الکل من واد واحد، و ضابطه انه لو شک فی تحقق موضوع ذی حکم یرجع فی نفی حکمه إلی أصاله البراءه.

و أما من ناحیه صحه الصوم و الاجتزاء به فی مقام الامتثال فالظاهر هو البطلان لعروض الخلل من ناحیه النیه، إذ علی تقدیر کون المرموس أصلیا لم یکن ناویا للصوم بطبیعه الحال للتنافی بینهما، فلم یکن ناویا للصوم علی کل تقدیر، بل علی تقدیر خاص و هو عدم کون المرموس أصلیا، و هذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 164

..........

______________________________

لا ینفع، بل لا بد للصائم أن یکون ناویا لصومه فی جمیع الحالات، و علی جمیع التقادیر کما لا یخفی.

و علیه فیفرق بین الکفاره و بین البطلان فلا یحکم بالأول، لعدم إحراز الإفطار، و یحکم بالثانی لانثلام النیه و عدم الجزم بها بعد تنجز التکلیف الواقعی علیه بمقتضی العلم الإجمالی.

و من ذلک کله یظهر الحال فی المسأله الآتیه، و هی ما لو علم إجمالا بأن احد المائعین ماء فإنه بعینه مثل ما لو علم إجمالا بأن احد العضوین رأس فیجری فیه ما مر من التفصیل بین الکفاره و البطلان، بعد ما کان العلم الإجمالی منجزا، و الأصول متعارضه حتی أصاله عدم کون هذا المائع ماء بنحو العدم الأزلی و ان لم یثبت بها کونه مضافا، فإن الأثر مترتب علی کون المرتمس فیه ماء فیجری الأصل فیما هو مورد الأثر و یسقط بالمعارضه.

نعم لو فرض فی مورد عدم تنجز التکلیف الواقعی، کما لو شک ابتداء فی کون مائع ماء أو غیره أو فی کونه ماء مطلقا أو مضافا کما سیتعرض له فی مسأله 38 الآتیه فلا بأس بالارتماس فیه.

أما بناء علی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه فواضح فیستصحب عدم کون المرتمس فیه ماء مطلقا.

و أما علی القول بعدم الجریان فتکفینا أصاله البراءه عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشکوک مائیته بشبهه مصداقیه زائدا علی الافراد المتیقنه بعد سلامتها عن المعارض، لکون الشبهه بدویه کما هو المفروض.

و لا یجری مثل ذلک فیما نحن فیه، أی فی ذی الرأسین لمعارضه الأصل من الطرفین حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 165

أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما (1) و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما.

______________________________

(1) قد ظهر الحال فیها مما قدمناه آنفا فلاحظ، و قد عرفت ان حکم الکفاره یفترق عن بطلان الصوم، فلا کفاره لعدم إحراز موضوعها و یبطل الصوم للإخلال بالنیه، و إذا بطل الصوم فلا بد من القضاء. و یقرر الوجه فیه من جهتین:

الأولی: ما أشرنا إلیه من أن الصوم لا بد فیه من نیه الإمساک عن جمیع المفطرات، و علی جمیع التقادیر، و من یرید الارتماس فی أحد المائعین غیر عازم علی الصوم علی الإطلاق، بل علی تقدیر دون تقدیر، و هذا کاف فی المفطریه بعد أن لم یکن له معذر فی الارتکاب بمقتضی العلم الإجمالی. نعم لو کان له عذر کما فی الشبهه البدویه لم یکن به بأس، أما بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی أو لأصاله البراءه کما مرت الإشاره إلیه.

الثانیه ما ذکرناه فی بحث الصلاه من أن عنوان الفوت المترتب علیه القضاء کما یحرز بالوجدان أو الأماره أو الأصل المعتبر، کذلک ربما یحرز بقاعده الاشتغال لأن العبره بفوت الوظیفه الفعلیه الأعم من الشرعیه و العقلیه، فلو شک فی أصل الصلاه و هو فی الوقت أو اقتضت الوظیفه تکرارها فی ثوبین مثلا، أو تکرار الوضوء من ما یعین و قد اقتصر علی أحدهما وجب علیه القضاء للإخلال بما تقتضیه قاعده الاشتغال المحقق لعنوان الفوت و ان احتمل عدمه فی صقع الواقع، إلا أنه لا مؤمن له بعد فرض تساقط الأصول، و مقامنا کذلک إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 166

من غیر اختیار (1).

فی المقام بین الحدوث و البقاء بمقتضی الفهم العرفی الحاکم بلزوم الاجتناب عن الکون تحت الماء، بلا فرق بین حصول ذلک حدوثا أو بقاء، و کذا الحال فی الجماع، فان العرف یفهم أن الممنوع انما هی هذه الحاله، من غیر فرق بین إحداثها و إبقائها، و لا یحتمل الاختصاص بالأول. و علیه فیجب الخروج من الماء فورا کما فی المتن.

(1) إذ الإکراه لا یوجب سلب الإراده، فالفعل المکره علیه صادر عن عمد و قصد- و إن لم یکن عن طیب النفس- فیشمله إطلاق الأدله

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من الجنابه الحدیث 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 168

یمکن تصحیحه بالترتب لاختصاصه بالضدین الذین لهما ثالث، دون ما لا ثالث لهما کالحرکه و السکون، أو النقیضین کما فی المقام، إذ مع ترک أحدهما فالآخر حاصل بطبیعه الحال، فکیف یمکن الأمر به حینئذ، و هل هذا إلا من تحصیل الحاصل. و علی الجمله بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل علیه کیف یمکن الأمر بالصوم المشتمل علی ترک الارتماس، فإن الأمر الضمنی بالترک لا یکاد یجتمع مع الأمر بالفعل بوجه، و لا یعقل فی مثله الترتب کما عرفت هذا.

و لکن التحقیق جریان الترتب فی المقام نظرا الی وجود الضد الثالث فإن ذاتی الارتماس و عدمه و ان کانا مما لا ثالث لهما إلا ان المعتبر فی الصوم لیس هو مطلق الترک، بل خصوص الترک القربی، لفرض کون الصوم من العبادات، و من الواضح ان الارتماس و ترکه للّه بینهما واسطه و هو ترکه لا للّه.

و علیه فتارک الارتماس یمکن أن یؤمر حینئذ بأن یکون ترکه للّه علی نحو الخطاب الترتبی و قد مرّ فی محله فی الأصول ان مجرد إمکان الترتب کاف فی الوقوع و لا حاجه الی قیام دلیل علیه بالخصوص فیؤمر حینئذ بإتمام صیامه و الکف عن المفطرات التی منها الارتماس عن قربه علی تقدیر ترکه، نظیر ما لو کان مأمورا أثناء الصلاه بالتکلم لإنقاذ الغریق مثلا و ان کان یبطل صلاته، فلو عصی و لم یتکلم صحت صلاته بالأمر الترتبی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 170

الواجب المعین (1) بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا و ان کان ناسیا لصومه صحا معا و اما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله.

أبطل صومه بالارتماس العمدی (2)

______________________________

(1) حکم (قده) ببطلان الصوم و الغسل فی صوره العمد، و بصحتهما مع النسیان، و بصحه الغسل دون الصوم فی الواجب الموسع أو الصوم المستحب، و الوجه فی ذلک کله ظاهر، أما الأول فلأجل فرض الارتماس العمدی الذی هو مفطر للصوم المعین کما مر، و بما أنه منهی عنه حینئذ فلا یتحقق به الغسل. (و لکنه خاص بما تضمن النهی المزبور کصوم شهر رمضان حیث یحرم فیه الإفطار حتی بعد نیه الابطال نظرا الی وجوب الإمساک علیه تأدبا، و اما غیره من أقسام الصوم الواجب المعین فحیث لا وجوب فلا یحرم الارتماس بعد تحقق البطلان بمجرد نیته و معه لا موجب لبطلان الغسل). و اما الثانی فلفرض کون الارتماس سهویا فلا ینتقض به الصوم، و حیث لا یکون مفطرا فلا نهی عنه فلا مانع من صحه الغسل. و أما الثالث- الذی هو مفروض فی صوره العمد- فلبطلان الصوم بالارتماس العمدی، و بما أنه غیر منهی عنه لفرض جواز ابطال الصوم المستحب أو غیر المعین فلا مانع من وقوعه غسلا.

(2) هذه المسأله مبنیه علی ما اشتهر بین المتأخرین- إذ لم نعرف من تعرض له من القدماء- من جواز الغسل الارتماسی بتحریک البدن فی الماء. و أما علی المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس کما أشرنا إلیه فی محله فلا مجال لعقد هذه المسأله من أصلها کما لا یخفی، و علیه نقول: أما إذا لم یکن الصوم من رمضان و لا من الواجب المعین فلا إشکال فی صحه الغسل حال المکث، أو حال الخروج لجواز

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 171

فان لم یکن من شهر رمضان و لا من

الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج و ان کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضا بل یشکل صحته حال الخروج أیضا لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامدا و من هنا یشکل صحه الغسل فی الصوم الواجب المعنی أیضا سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.

______________________________

نقض مثله باستعمال المفطر، فحاله حال الارتماس الصادر من غیر الصائم و المفروض حینئذ جواز الاغتسال فی الحالتین.

و أما إذا کان من شهر رمضان فلا ینبغی الإشکال فی عدم الصحه حال المکث لما تقدم من أن مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع حرمه الارتماس علی الصائم حدوثا و بقاء بعد ملاحظه ما سیجی ء فی محله إن شاء اللّه تعالی من وجوب الإمساک عن المفطرات فی شهر رمضان حتی بعد البطلان فیحرم تناول المفطر بعد الإفطار أیضا، حتی إذا لم ینو الصوم کما فی أکثر الفساق. و علیه فلدی حدوث الارتماس و ان بطل الصوم إلا أنه یحرم البقاء أیضا. و معه لا مجال للاغتسال لامتناع أن یکون الحرام مصداقا للواجب.

و أما حال الخروج فیبتنی علی الخلاف المعروف فی حکم الخروج ممن توسط الأرض الغصبیه بسوء الاختیار، و قد بنینا فی محله علی أنه و إن کان لازما عقلا من باب أخف القبیحین و أقل المحذورین و غیر محرم فعلا لمکان الاضطرار و عدم القدره علی ترکه، إلا انه یقع مبغوضا و مبعدا من المولی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 172

و غسله و ان کان عالما بهما بطلا معا و کذا ان کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب و ان کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صح الصوم دون الغسل.

______________________________

و معاقبا علیه، لانتهائه إلی سوء الاختیار، و الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار نظیر من ألقی نفسه من الشاهق، و علیه یحکم ببطلان الغسل- الذی هو واجب عبادی- حال الخروج، لعدم إمکان التقرب بمبغوض المولی المستند إلی سوء الاختیار و هو الارتماس عامدا کما هو المفروض.

نعم علی القول بإباحه الخروج من غیر مبغوضیه یصح الغسل فی المقام لکن المبنی فاسد کما هو موضح فی محله.

هذا کله فی صوم شهر رمضان. و أما غیره من الواجب المعین فالماتن (قده) قد الحقه به إلا انه لا دلیل علیه، إذ لم ینهض دلیل یقتضی حرمه تناول المفطر بعد تحقق الإفطار فی غیر شهر رمضان و المفروض فی المقام تحقق المفطر فی أول ان من الارتماس، فبعده لا دلیل علی حرمته بقاء و لا خروجا، فعلی القول بصحه الغسل الارتماسی بهذا النحو و هو تحریک البدن تحت الماء لا مانع من صحه الغسل حینئذ فی حالتی المکث أو الخروج.

(1) أقول قد یکون الصائم فی هذا الحال متذکرا للصوم و الغصب و قد یکون ناسیا لهما، و قد یکون متذکرا لأحدهما ناسیا للآخر.

لا إشکال فی بطلان الصوم و الغسل فی صوره العلم بهما، أما الصوم فلتعمد الارتماس، و أما الغسل فلکونه بماء معلوم الغصبیه کما هو ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 173

..........

______________________________

و نحوه ما لو کان متذکرا للصوم فقط، إذ یکفی فی بطلان الغسل حینئذ مجرد الالتفات الی کونه مصداقا للإفطار المحرم.

و أما عکسه أعنی ما لو کان متذکرا للغصب

فقط، فیفصّل فیه بین الصوم و الغسل، فیصح الأول لعدم العمد الی المفطر، و یبطل الثانی لعدم إباحه الماء، و هذا کله ظاهر.

إنما الکلام فیما لو کان ناسیا لهما معا، فقد حکم فی المتن بصحه صومه و غسله حینئذ، و الظاهر أن مراده (قده) من النسیان بقرینه المقابله مع العالم ما یعم الجهل.

و لا إشکال فی صحه الصوم حینئذ لعدم القصد الی المفطر، و أما الغسل ففی صحته مع الجهل تأمل بل منع، کما تعرضنا له فی الأصول.

و ملخصه أن المشهور و منهم صاحب الکفایه ذهبوا إلی صحه الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا، نظرا الی أن المانع من التقرب إنما هی الحرمه المنجزه، لا مجرد الوجود الواقعی، و حیث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلیه الحکم الآخر، و هو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حینئذ، و قد زعموا أن المقام مندرج فی باب اجتماع الأمر و النهی، الذی هو من صغریات باب التزاحم و من المعلوم أنه لا تزاحم إلا فی صوره العلم دون الجهل، و لذلک ألحقوا الجهل بالنسیان المحکوم فیه بالصحه بلا کلام.

و لکن التحقیق هو البطلان لکون المقام من باب التعارض دون التزاحم و لیس الترکیب فیه انضمامیا لیکون من موارد اجتماع الأمر و النهی، حتی یتجه التفصیل بین الحرمه المنجزه بالعلم فلا یمکن التقرب عندئذ، لکونهما بإیجاد واحد، و بین صوره الجهل فیمکن التقرب حینئذ بالأمر بل الترکیب اتحادی، ضروره أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 174

فهو من باب النهی عن العباده لا من باب الاجتماع فلا یکون إلا من باب التعارض دون التزاحم، فاذا قدم جانب النهی کان تخصیصا فی دلیل الواجب، فیخرج مورد الحرمه بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا یکون مصداقا للواجب. و من الواضح عدم الفرق فی ذلک بین صورتی العلم و الجهل، إذ الترکیب اتحادی و التخصیص واقعی و لا یناط ذلک بعلم المکلف أو جهله، و لذلک نقول: بأنه علی المشهور المنصور من أن نفقه الزوجه علی الزوج دین علیه لا مجرد وجوب کما فی الإنفاق علی الوالدین أو الولد، فلو أنفق علی زوجته من مال مغصوب لم تبرأ ذمته و إن کان عن جهل، إذ الحرام لا یکون مصداقا للواجب.

و علیه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فی المقام و إن کان جاهلا بالغصبیه.

نعم یحکم بصحته مع النسیان، إذ التکلیف مرفوع عن الناسی حتی واقعا لامتناع توجیه الخطاب الیه، فالرفع فی الجهل یغایر الرفع فی النسیان فإنه فی الأول ظاهری و فی الثانی واقعی، إذا لا مانع من کونه مشمولا لدلیل الأمر. و علیه فیفرق بین الجهل و النسیان و لا یکونان من واد واحد.

و لکن هذا فیما إذا لم یکن الناسی هو الغاصب نفسه، و إلا بطل أیضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهی السابق الساقط لانتهائه إلی سوء الاختیار و من المعلوم عدم إمکان التقرب بالمبغوض.

(1) لإطلاق الأدله کما هو الشأن فی سائر المفطرات أیضا لعدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 175

أو أیام منه، و فی بعضها انه لو اغتسل للجمعه قضی ما تقدمه لاجتزائه عن الجنابه، فإنها تدل علی البطلان و لزوم القضاء لو تعمد البقاء بطریق أولی، و إلا فلو لم یکن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم یکن وجه للقضاء عند النسیان. فیستفاد منها أن حکم الصوم بالإضافه إلی نسیان الجنابه کحکم الصلاه بالنسبه إلی نسیان النجاسه فی الثوب أو البدن، فکما أن الثانی موجب للبطلان فکذا الأول. و سنتعرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسأله إن شاء اللّه تعالی.

و منها ما دل علی القضاء، بل الکفاره أیضا فیمن تعمد النوم جنبا حتی مطلق الفجر، فإنها تدل أیضا علی البطلان مع تعمد البقاء. نعم یعارضها ما دل علی عدم البأس بذلک لکنه محمول علی النومه الأولی، أو علی غیر صوره العمد. و سیأتی التعرض لهذه النصوص أیضا فی محلها.

و منها ما دل علی البطلان فی خصوص المقام، أعنی البقاء علی الجنابه عامدا کصحیحه أبی بصیر فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمَّ ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال: یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا. إلخ «1» فإن الحکم بالکفاره ظاهر عرفا فی البطلان لبعد کونه تعبدیا بحتا مع فرض صحه الصوم.

و أصرح منها صحیحه المروزی أعنی سلیمان بن حفص، و ما فی بعض النسخ من ذکر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده فی الرجال

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 177

..........

______________________________

بتاتا، و الرجل المزبور موثق لوجوده فی أسانید کامل الزیارات، قال إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین

متتابعین مع صوم ذلک الیوم. إلخ «1» فإنها قد تضمنت القضاء صریحا.

نعم بإزائها روایات قد یتوهم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث.

منها صحیحه حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

کان رسول اللّه (ص) یصلی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثمَّ یجنب ثمَّ یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر «2».

و لکن مضمونها- کما تری- غیر قابل للتصدیق، فان التعبیر ب (کان) ظاهر فی الاستمرار و الدوام، فکأنه (ص) کان یواظب علی ذلک، و لا شک فی أنه أمر مرجوح علی الأقل.

نعم وقوعه اتفاقا مره أو مرتین لا بأس به، أما الاستمرار علیه فغیر محتمل، فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها أو حملها علی التقیه. کما قد یؤیدها روایه إسماعیل بن عیسی قال: سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام عمدا حتی یصبح أی شی ء علیه؟ قال:

لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی، فان أبی (ع) قال: قالت عائشه إن رسول اللّه (ص) أصبح جنبا من جماع غیر احتلام. إلخ «3» فإن الاستشهاد بکلام عائشه ظاهر فی التقیه کما لا یخفی.

و مع الغض عما ذکر فهی خبر واحد لا تنهض للمقاومه مع النصوص المتقدمه التی لا یبعد فیها دعوی التواتر و لو إجمالا کما مر، فتکون هذه علی خلاف السنه القطعیه، و مثلها یسقط عن الحجیه.

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3

(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 5

(3) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 6

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 178

..........

______________________________

فهذه الروایه و ان کانت صحیحه السند فان حبیب بن معلی الخثعمی

و ثقه النجاشی صریحا و قال إنه ثقه ثقه إلا أن مضمونها غیر قابل للتصدیق أولا، و ثانیا انها موافقه لمذهب العامه، لأن المتسالم علیه بینهم جواز البقاء علی الجنابه عامدا، فهی محموله علی التقیه لا محاله، و ثالثا انها علی خلاف السنه القطعیه، فلا بد من طرحها أورد علمها إلی أهلها.

و منها روایه حماد بن عثمان انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل و أخر الغسل حتی یطلع الفجر، فقال:

کان رسول اللّه (ص) یجامع نساءه من أول اللیل ثمَّ یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر، و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب یقضی یوما مکانه «1».

و هذه الروایه لم یذکرها الصدوق فی الفقیه، و إنما ذکرها فی المقنع الذی هو کتاب فتوی، و إن کانت فتاواه متخذه غالبا من مضامین الاخبار و کیفما کان فقد ذکرها فیه مرسلا لعدم ذکره الواسطه بین حماد و الامام علیه السلام- مع انها لا بد من وجودها- فهی ضعیفه السند أولا.

و ثانیا یرد علیها ما أوردناه علی الروایه السابقه من أن مضمونها غیر قابل للتصدیق بل ان مضمون هذه مقطوع العدم، إذ المفروض فیها جنابته (ص) من أول اللیل حتی مطلع الفجر، لا من بعد صلاه اللیل- کما فی السابقه- إذا فمتی کان یصلی صلاه اللیل و وجوبها علیه من مختصاته صلی اللّه علیه و آله و سلم.

و لا یبعد أن یکون المراد علی تقدیر صحه الروایه هو الإنکار بأن یکون معنی قوله کان رسول اللّه (ص). إلخ أ کان رسول اللّه علی سبیل الاستفهام الإنکاری و ان هذا الأمر هو الذی یقوله هؤلاء الأقشاب أما أنا فلا أقول ذلک، بل

أقول إنه یقضی یوما مکانه فیکون قوله (ع)

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 179

..........

______________________________

یقضی یوما. إلخ جمله ابتدائیه إنشائیه لا مقولا للقول. و علیه فتکون الصحیحه علی خلاف المطلوب أدلّ.

و ثالثا مع الغض عن کل ما ذکر فهی خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقه القطعیه الصدور کما مر فلا مناص من الطرح.

و منها صحیحه العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فاخر الغسل حتی طلع الفجر فقال: یتم صومه و لا قضاء علیه «1» و نحوها روایه أبی زینبه «2» و إن لم تکن نقیه السند، و العمده هی الصحیحه.

و الجواب انها و إن کانت صحیحه السند ظاهره الدلاله إلا ان دلالتها بالإطلاق الشامل للعمد و لغیر العمد، إذ لیست هی صریحه فی الأول.

نعم لو کان المذکور فیها «یطلع الفجر» بصیغه المضارع بدل «طلع» لکان لدعوی الاختصاص بالأول وجه و انه أخر الغسل لغایه طلوع الفجر أی لأن یطلع الفجر کمن ینتظره و یترصده، لکن المذکور- طلع- بصیغه الماضی، و مثله صادق علی من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتفق الطلوع من غیر أن یکون متعمدا فی التأخیر، فیقید هذا الإطلاق بالنصوص المتقدمه کصحیحه أبی بصیر الداله علی البطلان فی صوره العمد. و تحمل هذه علی غیر العامد عملا بصناعه الإطلاق و التقیید.

فان تمَّ هذا النوع من الجمع الدلالی فهو، و إلا فلا إشکال فی ان الترجیح مع تلک النصوص لوجهین: أحدهما أنها قطعیه الصدور، بل هی متواتره و لا أقل إجمالا کما مر، و هذه خبر واحد لا تنهض للمقاومه،

و قد ذکر فی بحث التعارض ان أول المرجحات عرض الروایه، علی الکتاب

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 180

فی صوم شهر رمضان أو قضائه (1) دون غیرهما من الصیام الواجبه و المندوبه علی الأقوی (2) و ان کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضا خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا.

______________________________

و السنه القطعیه فیطرح المخالف لهما. ثانیهما ان هذه الصحیحه موافقه لمذهب العامه، و تلک النصوص مخالفه فتحمل هذه علی التقیه.

فتحصل ان ما علیه المشهور بل المتسالم علیه تقریبا- من بطلان الصوم- بالبقاء علی الجنابه متعمدا الی طلوع الفجر، و انه یجب علیه القضاء حینئذ بل الکفاره أیضا- هو الصحیح و خلاف الصدوقین، و من حذا حذوهما شاذ لا یعبأ به.

(1) إذ مضافا الی القاعده المقرره المستفاده من بعض النصوص من مساواه القضاء مع الأداء فی الماهیه و اتحادهما فی الأجزاء و الشرائط ما لم یقم دلیل علی الخلاف یدل علیه فی خصوص المقام جمله من النصوص کصحیحه عبد اللّه بن سنان انه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره و نحوها صحیحته الأخری، و قریب منهما موثقه سماعه «1».

فعلی تقدیر عدم تمامیه القاعده المزبوره فالنصوص الخاصه وافیه بإثبات المطلوب.

(2) أما فی المندوبه فلا إشکال فی عدم القدح کما لا خلاف فیه ظاهرا

______________________________

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما

یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 181

..........

______________________________

و تدل علیه جمله من النصوص کصحیحه حبیب بن معلی الخثعمی الذی وثقه النجاشی صریحا و قال انه ثقه ثقه، قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) أخبرنی عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثه الأیام إذا أجنبت من أول اللیل فاعلم انی أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال:

صم، و نحوها موثقه ابن بکیر المؤیده بروایته الأخری، و إن کانت الثانیه ضعیفه السند بأبی عبد اللّه الرازی «1».

فیستفاد من هذه النصوص أن الصوم المندوب یفارق صوم رمضان و قضائه، فلا یعتبر فیه عدم البقاء جنبا، فیکون حاله معه حال صلاه النافله بالإضافه الی الفریضه حیث لا یعتبر فیها الاستقراء و لا القیام المعتبرین فی الفریضه. و هذا ظاهر لا ستره علیه.

إنما الکلام فی الصوم الواجب من غیر رمضان و قضائه کالمنذور و نحوه سواء أ کان موسعا أم مضیقا، و انه هل یلحق بصوم رمضان فلا یجوز فیه البقاء عامدا أم یلحق بالصوم المندوب فیجوز؟ الظاهر هو الثانی لقصور المقتضی، فإن النصوص بأجمعها خاصه بصوم رمضان أو قضائه و وارده فی هذین الموردین، و لیس هناک نص مطلق یشمل کل صوم واجب، و لا وجه للإلحاق و التعدی إلا دعوی إلغاء خصوصیه المورد و أن ذلک القید معتبر فی طبیعی الصوم الواجب من غیر خصوصیه لرمضان و أنّی لنا بإثبات ذلک بعد کون الإلغاء علی خلاف ظواهر الأدله، فلا دلیل علی الإلحاق، بل لعل الدلیل قائم علی العدم، حیث ان الظاهر من صحیحه ابن مسلم النی رواها المشایخ الثلاثه «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:

الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء» «2» عدم

______________________________

(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3

(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 182

و أما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان (1) إلا فی قضاء شهر رمضان (2) علی الأقوی و ان کان الأحوط

______________________________

اعتبار الاجتناب عن الزائد علی هذه الخصال فی طبیعی الصوم واجبا کان أو مستحبا، غایته أنه قام الدلیل علی اعتبار الاجتناب عن البقاء علی الجنابه عامدا فی صوم رمضان و قضائه فیقتصر علی مورده و ینفی الاعتبار فیما عداه بمقتضی إطلاق هذه الصحیحه.

فتحصل ان الأظهر ما ذکره فی المتن من عدم الاعتبار فی غیرهما من الصیام الواجبه و المندوبه و إن کان الأحوط ترکه مطلقا کما أشار إلیه فی المتن خروجا عن شبهه الإلحاق و الخلاف. و مراده (قده) من کون الأحوط ترک البقاء فی المندوب المبادره إلی الاغتسال قبل طلوع الفجر و عدم البقاء عامدا، لا ترک الصوم لو بقی لیلزم التفویت فی الصوم المندوب الذی دلّ الدلیل علی صحته، فإن الأحوط حینئذ هو الفعل لا الترک کما هو ظاهر جدا.

(1) بلا خلاف فیه و لا اشکال لتقیید البطلان فی النص و الفتوی بصوره العمد کما فی صحیحه أبی بصیر المتقدمه، و قد عرفت ان إطلاق صحیحه العیص النافیه للبأس عن البقاء جنبا منزل علی غیر صوره العمد.

(2) أی الموسع فلا یصح مع الإصباح جنبا و لو عن غیر عمد، فکأنه یمتاز عن شهر رمضان نفسه، لأجل کونه من الواجب المعین بخلاف قضائه الموسع.

و یدل علی الحکم جمله من

النصوص کصحیحه ابن سنان عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء آخر اللیل و هو یری أن الفجر قد طلع، قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 183

إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک (1) و اما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک. کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار (2) و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا

______________________________

غیره، و صحیحته الأخری قال: کتب أبی الی أبی عبد اللّه (ع) و کان یقتضی شهر رمضان و قال: إنی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه (ع): لا تصم هذا الیوم و صم غدا و نحوهما غیرهما «1» فإن إطلاقهما یشمل العامد و غیره لو لم یکن منصرفهما الثانی کما لا یخفی.

(1) و هل یلحق بالقضاء غیره من الصیام الواجب الموسع کالکفاره و النذر و نحوهما- بناء علی ان الإصباح فیها جنبا عامدا موجب للبطلان، و أما علی القول بعدم البطلان فی صوره العمد- کما هو الصحیح علی ما مر- ففی غیر العمد بطریق أولی- بدعوی ان المستفاد من صحیحتی ابن سنان المتقدمتین کون الموضوع الصوم الواجب غیر المعین من غیر خصوصیه للقضاء.

الظاهر عدم الإلحاق، فإن التعدی عن مورد النص و إلغاء خصوصیه المورد کما ذکر یحتاج الی القطع بعدم الفرق و هو مشکل جدا، مخالف لظاهر الدلیل فلا مناص من الاقتصار علی مورده.

(2) بلا خلاف و لا اشکال کما تدل علیه جمله من النصوص التی منها صحیحه عبد اللّه بن میمون: ثلاثه لا

یفطرن الصائم: القی ء،

______________________________

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 184

بین ان تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام (1) و لا بین ان یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل (2).

______________________________

و الاحتلام، و الحجامه، و موثقه ابن بکیر عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو، فقال: لا بأس، و صحیحه العیص بن القاسم عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال: لا بأس «1» و غیرها، بل مقتضی الإطلاق فیها جواز البقاء علی الجنابه إلی آخر النهار، کما لو صلی الظهرین عند الزوال ثمَّ نام و احتلم فاستیقظ و بقی کذلک الی الغروب فلا تجب المبادره إلی الغسل کما هو ظاهر.

(1) إذ العبره فی العمد بنفس البقاء علی الجنابه لا بموجب الجنابه و البقاء فی مورد الاحتلام بعد ما استیقظ مستند إلی العمد و الاختیار و إن لم یکن سبب الجنابه اختیاریا و یقتضیه الإطلاق فی صحیحه أبی بصیر «2»، بل فی صحیحه الحلبی «3» و صحیحه البزنطی «4» التصریح بعدم الفرق بین الجماع و الاحتلام.

(2) ما تقدم إلی هنا کان حکم الإصباح جنبا متیقظا و قد عرفت أن حکمه التفصیل بین العامد و غیره، و أما الإصباح جنبا نائما فحکمه کذلک و إنما أفردنا کلا منهما بالذکر توضیحا للمقام، فان الروایات الوارده فی النائم أیضا علی طوائف ثلاث کما تقدم فی المستیقظ.

فمنها ما دل علی عدم البطلان مطلقا کروایه أبی سعید القماط عمن

______________________________

(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث

1، 2، 3

(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(4) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 185

..........

______________________________

أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی ء علیه، و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال «1». و قد عبر عنها بالصحیحه فی کلمات غیر واحد، و ناقش فیه السبزواری فی الکفایه بأن أبا سعید القماط لم یوثق فی کتب الرجال.

و قد أورد علیه فی الحدائق بأن أبا سعید هو خالد بن سعید القماط کنیته أبو سعید و قد وثقه النجاشی صریحا.

و لکن الصحیح ما ذکره السبزواری، فإن أبا سعید المزبور مشترک بین أخوین خالد بن سعید و صالح بن سعید، و لکل منهما کتاب، و کل منهما مکنی بهذه الکنیه، و قد وثق النجاشی الأول و لم یرد توثیق فی الثانی إذا فأبو سعید بعنوانه مجمل مردد بین الثقه و غیره، و کان علی السبزواری أن یذکر ان سبب الضعف هو الاشتراک لا عدم التوثیق کی یسلم عن اعتراض الحدائق. و کیفما کان فالروایه محکومه بالضعف کما عرفت.

نعم ان السند المزبور بعینه مذکور فی أسانید کامل الزیارات، و لکنه أیضا لا یجدی لجواز ان یکون المراد به هو الثقه دون الآخر غیر الموثق، کی یکون ذکره فی الکامل دلیلا علی توثیقه کما لا یخفی. فلا یمکن الحکم بوثاقته.

هذا و لکن الظاهر صحه الروایه لما أشرنا إلیه فی المعجم من أن الکلینی روی روایه صحیحه ذکر فیها هکذا: عن أبی سعید القماط و صالح ابن سعید،

فیظهر من ذلک أی من هذا العطف ان الأشهر منهما فی هذه الکنیه انما هو خالد بن سعید دون أخیه صالح، بحیث تنصرف الکنیه عند الإطلاق إلی الأول الثقه کما ذکره صاحب الحدائق.

هذا مع أن صالح بن سعید نفسه مذکور فی أسانید کتاب تفسیر

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 186

..........

______________________________

علی بن إبراهیم، و قد بنینا أخیرا علی وثاقه أسانید هذا التفسیر ککتاب کامل الزیارات لالتزامه أیضا بأن لا یروی إلا عن ثقه.

و علیه فعلی تقدیر تسلیم الإجمال فی المراد من أبی سعید القماط و انه أی من الأخوین فالروایه أیضا محکومه بالصحه لتردد اللفظ بین ثقتین لا بین الثقه و غیره. و علی کل حال فالروایه موصوفه بالصحه کما وصفها بها غیر واحد حسبما عرفت.

و کیفما کان فیکفینا فی المقام صحیحه أخری، و هی صحیحه علی بن رئاب، قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام و أنا حاضر عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فینام و لا یغتسل حتی یصبح، قال: لا بأس یغتسل و یصلی و یصوم «1».

و بإزائها- و هی الطائفه الثانیه- ما دلّ علی البطلان مطلقا التی منها صحیحه ابن مسلم عن الرجل تصیبه الجنابه فی رمضان ثمَّ ینام، انه قال:

ان استیقظ قبل أن یطلع الفجر فان انتظر ماء یسخن أو یستسقی فطلع الفجر فلا یقضی صومه «2». دلت بالمفهوم علی أنه ان لم یستیقظ قضی صومه.

و هناک طائفه ثالثه دلت علی البطلان فی مورد العمد کصحیحه البزنطی عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابه ثمَّ ینام حتی یصبح متعمدا، قال: یتم ذلک

الیوم و علیه قضاؤه «3»، و صحیحه الحلبی فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من أهله ثمَّ نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح، قال: یتم صومه ذلک ثمَّ یقضیه. إلخ «4».

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 7

(2) الوسائل باب 14 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(3) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 187

و من البقاء علی الجنابه عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم (1). و أما لو وسع التیمم خاصه فتیمم صح صومه و ان کان عاصیا فی الاجناب (2).

______________________________

و حیث ان هذه الطائفه أخص من الاولی فتخصصها، ثمَّ هی تخصص الطائفه الثانیه و بذلک ترتفع المعارضه فتحمل الأولی علی غیر العامد.

و الثانیه علی العامد بشهاده الطائفه الثالثه فتکون النتیجه هی النتیجه المتقدمه فی المتیقظ من التفصیل بین العمد و غیره.

(1) إذ لا فرق فی اتصاف الفعل بالعمد و إسناده إلی الاختیار بین ان یکون اختیاریا بنفسه أو بمقدمته و ان خرج عن الاختیار فی ظرفه فان الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فالبقاء فی المقام اختیاری باختیاریه مقدمته و هو الاجناب کما فی إلقاء النفس من الشاهق.

(2) ینبغی التکلم فی مقامین: أحدهما ان من کان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض یمنع عن الغسل دون الصوم هل یسوغ التیمم حینئذ لأجل صومه؟ قد یقال بالعدم نظرا الی ان التیمم لا یرفع الجنابه بل هو بدل عن الغسل فیما یکون مشروطا بالطهاره، و إلا فالجنابه

باقیه علی حالها کما یفصح عنه ما ورد فی النص من قوله: «رجل جنب أمّ قوما. إلخ» فإن المفروض ان الامام کان قد دخل فی الصلاه مع التیمم و مع ذلک وصف بأنه جنب و حیث ان المفطر هو البقاء علی الجنابه غیر المرتفعه بالتیمم کما عرفت فوجوده کالعدم، فلا أثر للتیمم فی المقام بوجه.

و لکنه یندفع بما سیأتی توضیحه قریبا ان شاء اللّه تعالی من أن المستفاد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 188

..........

______________________________

من الأدله ان المفطر انما هو البقاء علی حدث الجنابه لا الجنابه نفسها، و قد استفید من قوله (ع): «رب الماء و رب الصعید واحد» و نحوه من أخبار التیمم انه فی کل مورد أمر بالاغتسال و تعذر الماء فالتیمم یقوم مقامه، فهو احد الطهورین و یرتفع به الحدث و لو رفعا موقتا أو انه فعل یستباح به الدخول فیما یکون الحدث مانعا عنه.

و یعضده قیام السیره القطعیه من المتشرعه علی الاجناب الاختیاری فی لیالی رمضان مع العلم بوجوب الصوم علیهم حتی مع عدم التمکن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدی و غیره مما یضره استعماله و لا یترکون المضاجعه من أجل ذلک لعدم احتمال التخصیص فی دلیل حلیه الرفث بالإضافه إلیهم، بل یجنبون أنفسهم اختیارا و یتیممون و یصومون و یحکم بصحه صومهم قطعا، المقام الثانی: بعد الفراغ عن مشروعیه التیمم للصوم کما عرفت.

فهل یختص بمن کان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه أو انه یعم موارد التعجیز الاختیاری أیضا کمن أجنب نفسه عمدا فی وقت لا یسع الغسل أو انه کان جنبا فاخر الغسل عامدا الی ان ضاق الوقت عنه فهل یسوغ التیمم عندئذ و یکون

مشروعا فی حقه أولا؟

الظاهر عدم المشروعیه لقصور المقتضی، فإن المستفاد من قوله تعالی:

«فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً. إلخ» «1» بحسب الفهم العرفی هو عدم الوجدان بالطبع، لا ان یجعل الإنسان نفسه غیر واجد بان یریق الماء أو یجنب نفسه کما فی المقام.

نعم فی خصوص باب الصلاه التزمنا بالمشروعیه و جعلنا ضیق الوقت و ان استند الی العمد من المسوّغات لقیام الدلیل الخارجی علیه و هو ما استفید من صحیحه زراره الوارده فی المستحاضه من ان الصلاه لا تترک بحال،

______________________________

(1) سوره المائده الآیه 6

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 189

و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر (1) فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم و مع ترکهما عمدا یبطل صومها.

______________________________

و بما أنها مشروطه بالطهاره، و التراب أحد الطهورین، و المفروض العجز عن الآخر، فلا محاله تستکشف المشروعیه عندئذ.

و أما فی باب الصوم فلم یرد مثل هذا الدلیل، و قد عرفت ان دلیل المشروعیه أیضا قاصر الشمول لأمثال المقام فی حد نفسه، إذا فکما انه عاص فی تعجیز نفسه کذلک لا یصح صومه أیضا لکونه من مصادیق البقاء علی الجنابه عامدا.

و الحاصل انه لا یمکن ان یستفاد من الأدله قیام التیمم مقام الغسل فی موارد التعجیز الاختیاری عن تحصیل الطهاره المائیه: إلا إذا قام علیه دلیل بالخصوص، و قد قام فی باب الصلاه بالتقریر المتقدم، و لم یقم فی باب الصوم. إذا فصحته مع التیمم فی غایه الإشکال، فلأجل ذلک احتطنا فی المسأله بأن یتیمم و یصوم احتیاطا و یقضی یوما مکانه.

(1) علی المشهور بل قیل انه لا خلاف فیه.

و یستدل له

فی الحیض بما رواه الشیخ بإسناده عن ابی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: ان طهرت بلیل من حیضتها ثمَّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم «1».

و استشکل فیها غیر واحد، منهم الشیخ فی النهایه و المحقق فی

______________________________

(1) الوسائل باب 21 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 190

..........

______________________________

المعتبر و الأردبیلی و صاحب المدارک بضعف السند.

و أجیب عنه تاره بالانجبار بعمل المشهور. و فیه ما لا یخفی. إذ مضافا الی منع الکبری کما هو المعلوم من مسلکنا لم تتحقق الصغری أیضا فی المقام. کیف و ان الکثیر من قدماء الأصحاب لم یتعرضوا فی کتبهم لهذه المسأله، و معه کیف یحرز الانجبار بعمل المشهور.

و اخری بأن علی بن الحسن بن فضال الراوی للحدیث و ان کان فطحیا و لأجله لم تکن الروایه صحیحه بالمعنی المصطلح إلا أننا لا نصافق صاحب المدارک علی اعتبار الصحه بهذا المعنی فی الحجیه، بل یکفی فیها مجرد الوثاقه المتصف بها الرجل، فالروایه معتبره و ان لم تکن من قسم الصحیح بل الموثق.

و فیه ان هذا انما ینفع لو کان منشأ الاشکال منحصرا فی وجود ابن فضال، لکن الاشکال فیمن قبله فان فی طریق الشیخ الیه علی بن محمد بن الزبیر و لم یذکر بمدح و لا قدح، فالروایه غیر موثقه لهذه العله.

و ثالثه بأنه لا بد من العمل بکتب بنی فضال لما اشتهر فی حقهم من أنه «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»، کما روی ذلک عن الحسن العسکری علیه السلام.

و لکن الظاهر انه لا أصل لهذه الروایه، و أظن ان منشأ الاشتهار ما ذکره الشیخ الأنصاری

(قده) فی أول صحیفه من کتاب الصلاه عند الجواب عن الإشکال فی روایه داود بن فرقد بابن فضال بأنا أمرنا بالأخذ بروایاتهم فاشتهر ذلک.

و أما روایه العسکری (ع) فالأصل فیها ما ذکره الشیخ فی کتاب الغیبه انه سئل الحسین بن روح عن کتب الشلمغانی فأجاب بأنی أقول فیها ما قال العسکری (ع) فی کتب بنی فضال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 191

..........

______________________________

و لکن الظاهر عدم صحه الروایه فإنها مرویه عن خادم الحسین بن روح و هو مجهول حتی اسما، مع انا لو فرضنا صحه هذه الروایه فیبقی الاشکال المتقدم و هو انه لم یثبت ان الروایه موجوده فی کتب بنی فضال لضعف الطریق من أجل علی بن محمد بن الزبیر کما عرفت. فهذه الوجوه کلها ساقطه.

نعم یمکن تصحیح الروایه بوجه آخر تعرضنا له فی المعجم، و ملخصه انه لو کان کتاب رواه شخصان طریق أحدهما إلیه صحیح و طریق الآخر ضعیف و شیخ الراویین شخص واحد کشف ذلک عن صحه روایه الثانی عنه أیضا، و ان لشیخ الروایه إلی الکتاب طریقین أحدهما صحیح و الآخر ضعیف نقل أحدهما لأحد الراویین و الآخر للراوی الآخر، إذ لا یحتمل أن یکون ما أخبره شخص واحد لأحدهما مغایرا لما أخبر به الآخر، و إلا کان ذلک منه خیانه فی النقل کما لا یخفی.

و علیه فطریق الشیخ الی کتاب علی بن الحسن بن فضال و ان کان ضعیفا إلا أن طریق النجاشی إلیه صحیح و بما ان شیخهما شخص واحد و هو أحمد بن محمد بن عبدون، و طبع الحال یقتضی ان ما نقله للشیخ هو بعینه ما نقله

للنجاشی من غیر زیاده و نقیصه، فلا جرم یستلزم ذلک صحه طریق الشیخ أیضا حسبما عرفت.

هذا و مع الغض عن ذلک و تسلیم ضعف الروایه فیمکننا إثبات الحکم بطریق الأولویه القطعیه فإنه سیجی ء ان شاء اللّه تعالی فی المسأله الآتیه ان المستحاضه لو ترکت غسلها بطل صومها و وجب علیها القضاء لصحیحه علی بن مهزیار الناطقه بذلک «1»، و هو یستلزم ثبوت الحکم فی الحائض التی هی أعظم شأنا منها بطریق أولی کما لا یخفی. بل ربما یظهر من صدر

______________________________

(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 192

و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان (1)

______________________________

الصحیحه مغروسیه الحکم فی ذهن السائل لقوله امرأه طهرت من حیضها فکأن اشتراط الطهاره من الحیض فی صحه الصوم أمر مسلم مفروغ عنه و انما السؤال الذی من أجله سیقت الصحیحه عن حکم المستحاضه فقط فتدبر.

و کیفما کان فلا إشکال فی المسأله. هذا کله فی الحیض.

و أما النفاس فإنه و ان تقدم فی محله من کتاب الطهاره ان ما ورد من أنه حیض محتبس غیر نقی السند، إلا انه یستفاد من النصوص المختلفه فی الموارد المتفرقه اتحاد حکمهما، إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج فی بعض الخصوصیات کتحدید الأقل فیه بلحظه، و فی الحیض بثلاثه.

و علی أی حال فحکم النفاس فی المقام حکم الحیض بلا اشکال، فلو أخرت الغسل عامده بعد ما طهرت کان ذلک بمثابه البقاء علی الجنابه فی بطلان الصوم و لزوم القضاء و الکفاره.

(1) لا یخفی ان القیود الوجودیه أو العدمیه المأخوذه فی المأمور به قد تکون ملحوظه فی نفس الطبیعه و تعدّ من مقوماتها فعندئذ لا

بد من مراعاتها فی جمیع الافراد علی الإطلاق من غیر فرق بین الواجب و المستحب و الأداء و القضاء و غیر ذلک. و هذا کما فی اجزاء الصلاه و شرائطها و موانعها. فاذا دل الدلیل علی أخذ القید بهذا النحو ثبت فی جمیع الموارد حتی المستحب، إلا إذا نصّ علی خلافه کما فی الاستقرار و نحوه فی الصلوات المستحبه.

و أخری تکون ملحوظه فی قسم خاص من غیر دخل فی أصل الطبیعه، فحینئذ یختص الحکم بذلک المورد و لا وجه للتعدی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 193

..........

______________________________

هذا و قد استفدنا من مثل قوله علیه السلام فی صحیحه ابن مسلم:

لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال. إلخ أن الاجتناب عن تلک الأربع من مقومات الصوم و دخیل فی حقیقته و طبیعته و قد ثبت من الخارج ان مثل ترک تعمد الکذب علی اللّه و رسوله أیضا کذلک.

أما ترک البقاء علی الجنابه و کذا حدث الحیض و النفاس فهو ثابت لبعض الافراد و لحصه خاصه من الصوم و هو الواجب فی رمضان لاختصاص الدلیل به کما عرفت، فالتعدی إلی غیره من الواجب فضلا عن المندوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود، و حیث لا إطلاق فی الأدله فمع الشک فی الاعتبار یرجع الی أصاله البراءه.

و دعوی التعدی إلی خصوص القضاء نظرا الی ظهور الدلیل فی اتحاده مع المقضی فی جمیع الخصوصیات ما عدا الزمان کما تری، لقصور الدلیل عن إثبات الاتحاد فی جمیع الخصوصیات فإنه أول الکلام. و مثل قوله (ع) «اقض ما فات کما فات» ناظر الی القصر و التمام و المماثله من حیث عدد الرکعات لا فی تمام الخصوصیات کما أشرنا إلیه

فی محله، و إلا فقد یکون شی ء معتبرا فی الأداء لا فی القضاء، و ربما ینعکس الأمر کما مرّ فی قضاء شهر رمضان و انه یضره البقاء علی الجنابه و لو من غیر عمد، بخلاف شهر رمضان نفسه فان المفطر فیه خصوص البقاء العمدی.

نعم ظاهر الأمر بالقضاء اتحاده مع المقضی فی الخصوصیات التی لها دخل فی أصل الطبیعه و ما به قوامها ما خلا خصوصیه الزمان دون غیرها من سائر الأوصاف، فما کان کذلک لا بد من مراعاته خارج الوقت أیضا و إلا فلا، و علی ذلک فلا دلیل علی اعتبار الخلو من حدث الحیض و النفاس عند طلوع الفجر و لزوم الاغتسال إذا طهرت فی غیر شهر رمضان حتی فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 194

و ان کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضا و اما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح (1) واجبا کان أو ندبا علی الأقوی

علی ابن مهزیار قال: کتبت الیه علیه السلام: امرأه طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان ثمَّ استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاتین هل یجوز (یصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام تقضی صومها و لا تقضی صلاتها لان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یأمر فاطمه علیها السلام و المؤمنات من نسائه بذلک «1».

و اشتمالها علی ما لا یقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاه غیر قادح فی الاستدلال ضروره أن التفکیک بین فقرات الحدیث فی الحجیه غیر عزیز فتطرح تلک الفقره و تحمل علی خطأ الراوی و اشتباهه فی النقل. و أما

______________________________

(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 195

استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره فترکت الغسل بطل صومها و اما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاه الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل الی الغروب لم یبطل صومها و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیله المستقبله و ان کان أحوط و کذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل الماضیه بمعنی انها لو ترکت الغسل الذی

______________________________

الحمل علی الاستفهام الإنکاری کما فی الوسائل فبعید غایته لعدم سبق ما یقتضی التفصیل حتی یحتاج إلی الإنکار کما لا یخفی.

کما ان اشتمالها علی أمر فاطمه علیها السلام التی استفاضت النصوص بأنها روحی فداها و صلوات اللّه علیها لم تکن تر حمره أصلا غیر قادح أیضا إذ یمکن أن یکون المراد فاطمه أخری و هی بنت أبی حبیش المذکوره فی

روایات أخر، أو ان المراد أمر الزهراء سلام اللّه علیها لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها. مع ان هذه الکلمه ساقطه فی روایه الفقیه و العلل و المذکور فیهما هکذا: کان یأمر المؤمنات. إلخ.

و علی الجمله فالروایه صحیحه السند، و قد عمل بها الأصحاب، و هذه الأمور لا تستوجب و هنا فیها فلا مجال للتوقف فی المسأله، و لا مناص من الجزم بالاشتراط.

إنما الکلام فی أنها هل تعم المستحاضه المتوسطه أیضا أم أنها تختص بالکثیره، و انها هل تعم الأغسال اللیلیه أم تختص بالنهاریه؟

أما التعمیم الأول فلا وجه له بعد تقیید الغسل فی الصحیحه بقوله:

(لکل صلاتین) الذی هو من مختصات الکثیره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 196

للعشائین لم یبطل صومها لأجل ذلک نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاه الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الاعمال و ان کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقه و القطنه و لا یجب تقدیم غسل المتوسطه و الکثیره علی الفجر و ان کان أحوط.

______________________________

و دعوی ان المستفاد من النص مانعیه مطلق الحدث الأکبر الشامل للمتوسطه عریّه عن الشاهد فیدفع اشتراط الخلو منها علی تقدیر الشک بأصاله البراءه، مضافا الی الصحیحه الحاصره کما تقدم.

و أما التعمیم الثانی فهو الظاهر من الصحیحه إذ لا وجه لتخصیص الغسل بالنهاری بعد شمول قوله- من الغسل لکل صلاتین- للأغسال اللیلیه أیضا. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أیضا و ان کان اللفظ المزبور قاصر الشمول، فالمراد انها لم تعمل بوظیفتها من الغسل للصلوات، فان المرتکز فی ذهن السائل ان الغسل انما یلزم باعتبار رفعه

لحدثها، و ان هذا الحدث نظیر حدث الحیض و النفاس یضرّ بالصوم و لو باعتبار حدثیته بالنسبه إلی الصلاه، و لأجله یعم الأغسال الثلاثه برمتها، إذ لا یحتمل الفرق فی ذلک بین الغسل للفجر و بینه للظهرین و العشاءین. نعم لو کانت جمله لکل صلاتین مذکوره فی کلام الامام علیه السلام أمکن التفکیک بینهما و لکنه لیس کذلک.

و لیس المراد اختصاص البطلان بما لو ترکت الجمیع فی شهر رمضان بحیث لو اغتسلت فی بعض الأیام أو أتت ببعض أغسال اللیل أو النهار لم یکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 197

..........

______________________________

علیها قضاء، فان ذلک بعید عن الفهم العرفی جدا، بل المراد انها لم تعمل بوظیفتها و لم ترفع حدثها بالغسل. و علیه فاذا لم تغتسل للیله الماضیه حتی طلع الفجر فهی بمثابه الحائض التی دخلت فی الصبح مع الحدث.

و من ذلک یظهر دخل الغسل لللیله الماضیه. و اما دخل الغسل لللیله الآتیه فی صحه صوم الیوم الماضی فهو و ان کان بمکان من الإمکان کما حققناه فی الأصول من جواز الشرط المتأخر، إلا انه بعید عن أذهان العرف، فلا یستفاد ذلک من الصحیحه بوجه.

ثمَّ ان الظاهر من الصحیحه ان الدخیل فی صحه الصوم انما هو الغسل للصلاه بان تعمل المستحاضه ما هو وظیفتها من الأغسال، لا ان الغسل معتبر بنفسه للصوم کی یکون البقاء علی حدث الاستحاضه مضرا.

و علیه فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاه الصبح کفی، و لا یلزمها الغسل قبل الفجر للصوم کی یتکلم فی انه یغنی عن الغسل لصلاه الفجر، بل یجوز لها ان تبقی علی حدثها و تغتسل بعد الفجر، بل قد یتأمل فی مشروعیته قبل الفجر و لو بنیه

الصلاه مع قطع النظر عن کون الصلاه واجبا مشروطا من أجل لزوم الموالاه بین هذا الغسل و بین أداء الصلاه، لاستمرار الدم الذی هو موجب للحدث أیضا، و ان شئت فقل انه لا دلیل علی مشروعیه الغسل للصوم من حیث هو حتی یتکلم فی أنه هل یجزی عن الغسل للصلاه أو لا؟ فان الظاهر من الصحیحه لزوم ان تعمل المستحاضه ما تعمله فی غیر شهر رمضان من الأغسال الثلاثه فلو عملت هذا العمل لم یحکم ببطلان صومها، فلا دلیل علی أن بقاء الحدث مضر لیجب علیها غسل آخر- و علیه فلو استحاضت بعد ما صلت العشاءین و کان الدم مستمرا إلی ما بعد طلوع الفجر، ثمَّ اغتسلت للصبح، و بعده للظهرین و العشاءین صح صومها لما عرفت من ان اعتباره فی الصوم انما هو بملاحظه الصلاه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 198

البراءه.

(1) کما صرح به جمله من الأصحاب، بل نسب إلی الأکثر أو الأشهر، و العمده فی المسأله صحیحه الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان قال: علیه أن یقضی الصلاه و الصیام، المؤیده بمرسله الصدوق، و نحوها روایه إبراهیم بن میمون «1»، و هذه الأخیره مرویه بطرق ثلاثه، أحدها طریق الکلینی و فیه سهل بن زیاد، و الآخران طریق الشیخ و الصدوق و هما صحیحان الی ابن میمون لکن ابن میمون نفسه غیر موثق، فالعمده هی صحیحه الحلبی کما عرفت، و قد دلت علی القضاء صریحا المستلزم لبطلان الصوم.

و دعوی معارضتها بحدیث رفع النسیان کما تری، علی أن مفاد الحدیث

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3، 2، 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 199

و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به و ان کان الأقوی عدمه (1)

______________________________

رفع المؤاخذه و العقاب المستتبع لنفی الحکم التکلیفی لا إثبات الحکم الوضعی لیکون مفاده تصحیح العمل الناقص و تعلق الأمر بالباقی کی لا یحتاج إلی الإعاده أو القضاء، فان هذا أجنبی عن مفاد الحدیث رأسا کما ذکرناه فی الأصول، و نحوها فی الضعف دعوی المعارضه بینها و بین النصوص الداله علی عدم القضاء فیمن نام جنبا حتی أصبح بزعم ان النسبه بینهما عموم من وجه، فان هذه النصوص تعم الناسی، کما ان صحیحه الحلبی تشمل النائم. إذ فیه ان تلک النصوص مفادها عدم البطلان من ناحیه النوم، و عدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم فلا تنافی اقتران النوم بما یقتضی البطلان و هو سبق

النسیان کما هو ظاهر.

(1) لم یتعرض (قده) لحکم غیر المعین من سائر أقسام الصیام.

و کیفما کان فالأقوی ما ذکره (قده) من عدم الإلحاق. أما فی غیر القضاء من الواجب المعین أو الموسع فظاهر لعدم الدلیل علی التعدی عن مورد النص بعد أن لم یکن القید المذکور فیه راجعا إلی أصل الطبیعه و حقیقه الصیام فی نفسه، و إنما کان ناظرا إلی فرد خاص منه و هو شهر رمضان.

و أما فی القضاء فالتعدی مبنی علی أحد أمرین، أما دعوی تبعیته للأداء استنادا إلی ما دل علی اتحاد المقتضی و قضائه فی الخصوصیات، أو دعوی دخول النسیان فی صحیحی ابن سنان المتقدمین فی قضاء رمضان و کلاهما کما تری.

أما الأولی فلعدم الدلیل علی التبعیه إلا فی الخصوصیات المعتبره فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 200

کما ان الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابه فی ذلک (1) و ان کان أحوط.

______________________________

أصل الطبیعه دون الدخیله فی فرد منها کما تقدم.

و أما الثانیه فلأن روایات الباب «1» منها ما کان مورده خصوص العمد کموثقه سماعه بقرینه حکمه (ع) بالقضاء فی شهر رمضان، فیکون الذیل واردا فی مورد الصدر لا محاله، و منها کصحیحتی ابن سنان ما شمل غیر العمد أیضا، إلا أن التأخیر کان باختیاره، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر و أین هذا من التأخیر غیر الاختیاری، المستند إلی النسیان کما هو محل الکلام فان الحکم بالقضاء فی الأول لا یستلزم الحکم به فی الثانی بوجه کما هو ظاهر جدا، فهما قاصرتا الشمول لصوره النسیان فالأقوی ما ذکره فی المتن من عدم الإلحاق و ان کان الإلحاق أحوط.

(1) لخروجهما عن

مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دلیل علی التعدی عدا ما ذکره فی الجواهر من الأقوائیه من الجنابه المستتبعه لثبوت الحکم فیهما بالأولویه القطعیه، و کأنه (قده) أخذه مما ورد فی النص الوارد فی المرأه الجنب التی فاجأها الحیض من قوله (ع)، جاءها ما هو أعظم، لکنه کما تری لا شهاده فیه علی أولویه الحائض من الجنب فی کل حکم ثبت له. و لعلّ النظر فی الأعظمیه إلی بعض الأحکام الثابته للحائض دون الجنب کحرمه الوطء، و عدم صحه الطلاق و نحو ذلک أو لأجل ان الحائض لمکان تلوثها بالدم تکون القذاره العرفیه فیها أعظم من الجنب. و کیفما کان فلا دلاله فیها علی أولویه الحائض من الجنب فی

______________________________

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3، 1، 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 201

من استعمال الماء کالکسیر و الجریح و نحوهما ممن یضره الاغتسال و لا یضره الصوم و هم- بطبیعه الحال- افراد کثیرون لو أجنب هذا الفاقد لیلا فی شهر رمضان فهل یصح منه التیمم لأجل الصوم؟ المشهور ذلک، و نسب الی بعضهم الاستشکال فیه، بل عن بعض التصریح بالمنع لخلو النصوص عن التیمم لأجل الصوم رأسا.

و الظاهر ان المسأله مبنیه علی ان المانع عن صحه الصوم هل هو الجنابه بنفسها أو انه حدث الجنابه ثمَّ ان التیمم هل هو رافع أو مبیح؟ و نعنی بالرفع الرفع الموقت المحدود بزمان ارتفاع العذر و التمکن من الاغتسال، فتعود الجنابه حینئذ بنفس السبب السابق لا بموجب جدید. فبناء علی أن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 202

..........

______________________________

المانع هو نفس الجنابه التی هی أمر واقعی أو اعتباری لا حدثها المتفرع علیها، و اختیار ان التیمم مبیح لا رافع لم یبق عندئذ موقع التیمم إذ لیس شأنه الرفع علی الفرض، فالجنابه التی هی المانع عن صحه الصوم باقیه علی حالها و غیر مرتفعه بالتیمم. و علیه فأی فائده تترتب علی التیمم و الحال هذه، بل یصبح حینئذ لغوا محضا.

و أما علی القول بأن المانع هو حدث الجنابه لا نفسها، أو ان التیمم رافع صح التیمم حینئذ و ترتب علیه الأثر. أما علی الثانی فظاهر و کذا علی الأول، فإن معنی کون التیمم مبیحا انه یستباح به الدخول فیما هو مشروط بالطهاره و مرجع مانعیه الحدث الی اشتراط الطهاره کما لا یخفی هذا و قد تقدم فی کتاب الطهاره فی مبحث التیمم- بعد تحریر محل النزاع و تحلیل معنی الرفع و الإباحه- ان الأظهر ان التیمم رافع لکن لحدث الجنابه

لا لنفسها فهو جنب متطهر و قد استشهدنا علیه بأمور منها إطلاق الجنب علی إمام أم القوم متیمما فی موثقه «1» ابن بکیر و غیرها و تمام الکلام فی محله.

انما المهم هنا تحقیق أن المانع هل هو الجنابه بنفسها أو انه حدثها کی یکون التیمم هنا مشروعا علی الثانی دون الأول حسبما عرفت.

مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص هو الأول، و ان المعتبر فی صحه الصوم عدم البقاء علی الجنابه نفسها دون الحدث المتفرع علیها:

لإناطه الحکم فی کثیر منها بذات الجنابه کما لا یخفی علی من لاحظها.

هذا و مقتضی الإطلاق فیها ان المعتبر فی الصحه هو الخلو من الجنابه مطلقا من غیر فرق بین حالتی التمکن من رفعها بالاغتسال و عدمه فهو شرط فی الصحه حتی مع فقد الماء أو العجز عن استعماله إلا أنه لا بد من

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاه الجماعه الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 203

..........

______________________________

تقییدها بحال التمکن للضروره و السیره القطعیه القائمه علی عدم سقوط الصوم عن هؤلاء العاجزین و هم کثیرون- کما عرفت- فلا تکون الجنابه مانعه إلا فی ظرف التمکن من استعمال الماء، و لم یعتبر عدمها فی ظرف العجز.

و قد یقال ان ارتکاب التقیید فی هذه النصوص مخالف للظهور فإنه علی خلاف الأصل، و الإطلاق غیر ممکن الأخذ لما ذکر، فلا مناص من اختیار ان المانع هو حدث الجنابه مطلقا- لا نفسها- المرتفع بالتیمم بالمعنی المجامع للقول بالإباحه کما مر.

و یندفع بعدم الضیر فی الالتزام بمثل هذا التقیید، إذ لیس المانع بمقتضی النصوص إلا تعمد البقاء علی الجنابه لا نفس البقاء، و من الواضح ان التعمد لا یتحقق الا مع التمکن من

الاغتسال، اما العاجز فهو مجبور علی البقاء و مثله لا یکون من المتعمد بوجه، فالنصوص بأنفسها تستوجب مثل هذا التقیید، و معه لا یکون الالتزام به مخالفا للظهور.

و التحقیق ان المانع انما هو حدث الجنابه لا نفسها، و ذلک من أجل مناسبه الحکم و الموضوع و ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعه و السیره القائمه منهم علی قیام التیمم مقام الطهاره المائیه فی کل مورد طرأ العجز عنها الذی منه المقام، مضافا الی الإطلاق فی عموم بدلیه التراب مثل قوله علیه السلام: رب الماء و رب الصعید واحد، فان المستفاد من ذلک أن فی کل مورد وجب الغسل و لم یتمکن منه المکلف یقوم التیمم مقامه، و کفی بهذا العموم مستندا فی المسأله، و ان لم یرد فیها نص بالخصوص و علیه فالأقوی ما هو المشهور من وجوب التیمم فی المقام.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 204

علیه قضاء یوم من هذه السنه و هو فی آخر یوم من شعبان؟

قد یقال بالاختصاص نظرا إلی ان الظاهر من قوله علیه السلام فی صحیحه ابن سنان التی هی مستند الحکم فی المسأله: «لا تصم هذا الیوم و صم غدا» «1». ان مفروض الکلام هو المورد الذی یمکن فیه صوم الغد فیختص بالموسع بطبیعه الحال، و یرجع فیما عداه إلی عموم حصر المفطر.

اللهم إلا أن یقال ان الغد لا خصوصیه له، بل المقصود بالافهام بیان فساد الصوم و الحاجه إلی صوم یوم آخر مکانه، اما الغد إن أمکن و إلا فیوم آخر غیره، و لکنه مخالف للجمود علی ظاهر النص کما لا یخفی.

و یندفع بأن المستند لو کان منحصرا فی تلک الصحیحه لکان لما ذکر وجه، إلا أن صحیحته الأخری کافیه فی إثبات الإطلاق، حیث قال علیه السلام: «لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره» «2» فإن إطلاق الغیر

______________________________

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

(2) الوسائل باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 206

الکفاره فی بعض الصور کما سنبین.

______________________________

یشمل الغد و غیره، فهی غیر قاصره الشمول للمضیق، فالأقوی سریان الحکم لمطلق القضاء.

(1) قد یفرض الکلام فی صوره العلم بعدم الاستیقاظ، و اخری فی صوره الشک و احتمال الاستیقاظ.

أما الأولی فلا إشکال فی حرمه النوم حینئذ و لزوم القضاء و الکفاره لو استمر إلی الفجر، لکونه الفرد الظاهر من مصادیق البقاء علی الجنابه عامدا، إذ لا یعتبر فی صدق العمد الاستیقاظ، و لا یکون النوم عذرا مع العلم المزبور بالضروره، بل ان أکثر نصوص البقاء عامدا موردها النوم و انه أجنب ثمَّ نام متعمدا کما فی صحیحه الحلبی و غیرها «1».

و أما الثانیه أعنی النوم مع احتمال الاستیقاظ فیقع الکلام فعلا فی حکمه التکلیفی و انه حرام أولا، و أما الوضعی أعنی القضاء أو الکفاره فسیأتی التعرض له فی المسأله الآتیه ان شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 207

..........

______________________________

أما إذا کان معتاد الانتباه فلا ینبغی التأمل فی الجواز لکونه ممن یطمئن بالاستیقاظ. و أما مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقا للأصل، و عن جماعه المنع مطلقا، و قد یستدل له بروایه إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه قال: سألته عن احتلام الصائم إلی أن قال: ان أجنب لیلا فی شهر رمضان، فلا ینام إلا ساعه حتی یغتسل. إلخ «1».

و فیه انها علی تقدیر تسلیم دلالتها ضعیفه السند بالإرسال.

و ربما یفصل بین النومه الأولی فیجوز دون الثانیه. و یستدل له بصحیحه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجنب فی أول اللیل ثمَّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، قال:

لیس علیه شی ء قلت فإنه استیقظ ثمَّ نام حتی أصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبه «2».

فإن تعلیل القضاء فی النومه الثانیه بالعقوبه کاشف عن الحرمه.

و یندفع بأن العقوبه المستلزمه للحرمه هی العقوبه الأخرویه دون الدنیویه کما فی المقام فأن القضاء کجریمه شرعت فی حقه جزاء لتوانیه و مسامحته فی الغسل، کما ورد نظیره فی نسیان النجاسه و ان من صلی فی النجس ناسیا أعاد صلاته عقوبه، مع ان الصلاه فی النجس لیست بمحرم جزما.

هذا و الصحیح حرمه النوم مطلقا، لأن النوم المحتمل فیه عدم الاستیقاظ محکوم بالاستمرار إلی الفجر بمقتضی الاستصحاب فهذا نوم مستمر إلی الصباح تعبدا، و قد صدر باختیاره فهو عامد الیه، فیندرج تحت النصوص المتضمنه ان من تعمد النوم الی الفجر و هو جنب قد أبطل صومه و علیه القضاء و الکفاره. و یستغفر ربه.

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(2) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 208

فی الفسقه و الفجره غیر المعتنین بأمر الدین، و أخری مع التردد فی الغسل و عدمه، لأجل بروده الهواء و تثاقله فی تسخین الماء و نحو ذلک مما لا یصل الی حد العذر الشرعی، و ثالثه مع الذهول و الغفله عن الغسل بالکلیه، کما لو کان أول لیله من رمضان مثلا و کان غافلا عن الصیام و لأجله ذهل عن الاغتسال، و کانت عادته الغسل بعد طلوع الفجر، و رابعه مع العزم علی الاغتسال حین الاستیقاظ فاتفق استمرار النوم إلی ما بعد الفجر.

(2) أما القسم الأول فلا اشکال کما لا خلاف فی کونه من تعمد البقاء علی الجنابه، بل هو الفرد الظاهر منه إذ لا فرق فی صدق التعمد و الاستناد الی الاختیار بین أن یبقی حال العزم علی ترک الغسل نائما أو مستیقظا و لا یکون النوم مع العزم المزبور عذرا له بوجه کما هو ظاهر، بل ان مورد أکثر نصوص العمد هو النوم کما تقدم.

و أما القسم الثانی فالظاهر الحاقه بالعمد فی بطلان الصوم لاستلزام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 209

البقاء جنبا بل الأحوط ذلک ان کان مع الغفله و الذهول أیضا (1) و ان کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر.

______________________________

التردید فقد النیه فإن الصوم عباره عن الإمساک عن المفطرات- التی منها تعمد البقاء علی الجنابه- عن نیه، و من الواضح عدم تحقق هذه النیه مع التردد فی الغسل، إذ هو مستلزم للتردد فی البقاء متعمدا المستلزم للتردد فی الصوم المأمور به. و معه کیف تتمشی منه النیه، فإن النیه متقومه بالعزم و الجزم المنافیین للتردید کما هو ظاهر، فلا مناص من البطلان و وجوب القضاء.

و هل یلحق به فی الکفاره

أیضا؟ الظاهر نعم لصدق العمد فی ترک الغسل حقیقه لو بقی علی تردده إلی ان طلع الفجر، إذ لا یعتبر فی صدقه القصد الی الترک، بل یکفی فیه عدم القصد إلی الفعل إلی ان مضی الوقت نظیر من تردد فی عمل کالسفر الی الحج مثلا و استمر فی تردیده إلی أن فات الوقت فإنه یصدق فی حقه انه ترک الحج متعمدا، إذ یکفی فی استناد الترک إلی الاختیار و العمد عدم نیه الفعل، و لا یلزم فیه نیه الترک کما عرفت.

و علیه فیندرج المقام فی نصوص العمد المتضمنه للکفاره من صحیحه أبی بصیر و غیرها لصدق انه ترک الغسل متعمدا حتی أصبح کما ورد فی الصحیحه.

(1) و أما القسم الثالث فظاهر عباره الماتن (قده) الحاقه بالأولین فی القضاء و الکفاره احتیاطا و ان ذکر (قدس سره) ان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر. و الظاهر هو التفصیل فی المسأله، فإن الإلحاق فی الکفاره لا وجه له أبدا حتی من باب الاحتیاط، إذ الذاهل لیس من العامد فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 210

و ان کان مع البناء علی الاغتسال (1) أو مع الذهول علی ما قویناه فان کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه فلا شی ء علیه

______________________________

شی ء، و لم یصدر منه تقصیر کی یحتاج الی التکفیر. و اما القضاء فالظاهر ثبوته فی حقه إذ الذهول و الغفله لا ینفکان عن النسیان لأنه علم بالجنابه حینما یجامع، أو حینما انتبه عن نومه الاحتلام ثمَّ طرأ علیه الذهول و الغفله فهو مسبوق بالعلم دائما، و لا نعنی بالنسیان إلا هذا و علیه فتشمله النصوص المتقدمه فی الناسی المتضمنه وجوب القضاء علی من نسی الجنابه حتی مضی

علیه یوم أو أیام.

(1) و أما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شی ء علیه فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه کما ذکره فی المتن، و ان علیه القضاء فی الثانیه، و الکفاره فی الثالثه. و لتفصیل الکلام فی المقام نقول:

أما فی النومه الأولی فالظاهر صحه الصوم کما ذکر و لا قضاء علیه فضلا عن الکفاره. فإن الروایات فی المقام مختلفه و علی طوائف ثلاث:

الأولی ما دلت علی صحه الصوم مطلقا، و هی ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی سعید القماط انه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عمن أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فنام حتی أصبح، قال: لا شی ء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال، و بإسناده عن العیص بن القاسم انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل قال: لا بأس «1».

الثانیه ما دل علی بطلانه مطلقا کموثقه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 211

و صح صومه و ان کان فی النومه الثانیه (1) بأن نام بعد العلم

______________________________

یستیقظ حتی یدرکه الفجر، فقال: علیه أن یتم صومه و یقضی یوما آخر «1». و صحیحه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه (ع) قال:

إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه «2». و قد دلت الأخیره علی ثبوت الکفاره

أیضا مضافا الی القضاء.

الثالثه ما تضمنت التفصیل بین المتعمد و غیره و خصت البطلان بالأول کصحیحه الحلبی فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من اهله ثمَّ نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح، قال: یتم صومه ذلک ثمَّ یقضیه. إلخ «3» و صحیحه أبی بصیر فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمَّ ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال: یعتق رقبه. إلخ «4».

و قد أشرنا فیما مر الی ان المقام من موارد انقلاب النسبه فإن الطائفتین الأولیین متعارضتان بالتباین، و لکن الثالثه أخص من الأولی فتتقید بها و بعدئذ تنقلب النسبه بینها و بین الثانیه من التباین الی العموم و الخصوص المطلق فتتقید الثانیه بها، فتکون النتیجه اختصاص البطلان و الحکم بالقضاء بل الکفاره بصوره العمد، و اما إذا کان عن غیر عمد فلا شی ء علیه.

و علیه ففی النومه الأولی بعد البناء علی الاستیقاظ و الاغتسال کما هو المفروض بما أنه لا یصدق العمد و لا سیما فی معتاد الانتباه فلا شی ء علیه.

(1) و أما فی النومه الثانیه فالمعروف بین الأصحاب هو القضاء فقط

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5

(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3

(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 212

بالجنابه ثمَّ انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی.

______________________________

و زاد بعضهم الکفاره، و الأظهر هو الأول و تدلنا علیه صحیحتان:

الأولی صحیحه معاویه بن عمار- المتقدمه- قال: قلت لأبی

عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجنب فی أول اللیل ثمَّ ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال: لیس علیه شی ء، قلت: فإنه استیقظ ثمَّ نام حتی أصبح قال:

فلیقض ذلک عقوبه «1».

فإن الصدر ناظر إلی النومه الأولی، حتی لو فرضنا ان جنابته کانت احتلامیه، إذ لا تعدّ النومه التی أجنب فیها من النومه الأولی، بل هی نومه واحده مستمره فهی نومه الجنابه، لا انها نومه أولی بعد الجنابه، فالنومه الأولی هی ما ینام بعد الاستیقاظ من نومه الجنابه أو بعد الجنابه إذا کانت بغیر احتلام. و حمل قوله ثمَّ ینام علی النومه التی أجنب فیها باعتبار الاستمرار لیکون ما ثبت فیه القضاء هی فی الحقیقه النومه الأولی بعد الانتباه خلاف ظاهر کلمه (ثمَّ) کما لا یخفی.

و علی الجمله فالنومه التی لیس فیها شی ء هی النومه التی بعد الجنابه و لو عن احتلام کما قد تعیّنه صحیحه العیص الوارده فی هذا المورد «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام قبل أن یغتسل، قال: لا بأس» «2» حیث دلت علی أن النومه التی کانت بعد نومه الجنابه و الاستیقاظ منها هی التی لا بأس بها.

و علیه فلا بد من أن یحمل الصدر بمقتضی الروایات المقیده المتقدمه

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 213

..........

______________________________

فی حکم النومه الأولی علی صوره عدم العمد فاذا یکون المراد من الذیل هی هذه الصوره أیضا، فتدل علی ثبوت القضاء فی النومه الثانیه لغیر العامد، أی العازم علی الاغتسال لدی الانتباه الذی هو محل الکلام.

و بعباره أخری

دلت الجمله الثانیه أعنی قوله: فإنه استیقظ. إلخ علی أن النومه الثانیه تغایر الأولی حکما، و معه لا یمکن حمل الثانیه علی العامد العازم علی ترک الغسل، إذ لا یفرق حینئذ بین الأولی و الثانیه فی ثبوت القضاء علی التقدیرین، و المفروض ثبوت الفرق کما عرفت، فلا مناص من ان یکون الموضوع فی الجملتین صوره عدم العمد، فیتجه الاستدلال حینئذ حسبما ذکرناه، فالنوم الثانی حتی مع عاده الانتباه و قصد الاغتسال موجب للقضاء.

و یکشف عن اراده هذه الصوره- أی عدم العمد- التعبیر بالعقوبه فی ذیل الصحیحه الکاشف عن ان ذلک لأجل تسامحه و تساهله فی الاغتسال فاحتاج الی نوع من التنبیه، کما فی ناسی النجاسه کی یتحفظ و لا ینسی بعدئذ، و إلا فلو لم یکن عازما و کان متعمدا فی ترک الغسل کان القضاء حینئذ علی القاعده، لأنه ترک الواجب اختیارا، و فوته علی نفسه عامدا و مثله یستوجب القضاء بطبیعه الحال، فلا وجه للتعبیر بالعقوبه و التعلیل بها کما لا یخفی، الثانیه صحیحه ابن ابی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع):

الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمَّ (حتی) یستیقظ، ثمَّ ینام ثمَّ یستیقظ ثمَّ ینام حتی یصبح قال: یتم یومه (صومه) و یقضی یوما آخر، و ان لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه (یومه) و جاز له «1».

و هی علی هذه النسخه المذکوره فی الوسائل مطابقه مضمونا مع

______________________________

(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 214

..........

______________________________

صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه.

و لکنها فی نسخه اخری وردت هکذا: «الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام حتی یصبح قال، یتم صومه. إلخ».

و

علی هذا لا تعرض فیها لحکم النومه الثانیه التی هی محل الکلام.

و لیس الاختلاف من جهه اختلاف نسخ الوسائل، بل من جهه اختلاف المصادر، فإن النسخه الأولی المشتمله علی تلک الزیاده مطابقه للفقیه، و الثانیه للتهذیبین، فیدور الأمر بین الزیاده و النقیصه، و لا یبعد أن یکون الترجیح مع الفقیه، فإنه أضبط لکثره ما فی التهذیب و الاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال فی التألیف حتی ادعی صاحب الحدائق انه قلما توجد روایه خالیه عن الخلل سندا أو متنا. و هذه مبالغه منه واضحه فإن روایات الشیخ المطابقه مع الکافی و غیره من المصادر کثیره جدا.

نعم اشتباهاته غیر عزیزه و من ثمَّ کان الفقیه أضبط، و النفس إلیه لدی الدوران ارکن، و ان کان ذلک لا یفید الجزم بل غایته الظن.

و کیفما کان فان لم تثبت الزیاده ففی صحیحه معاویه غنی و کفایه، و تکون الروایه عندئذ من الأخبار المطلقه الداله علی القضاء إذا نام بعد الجنابه حتی أصبح المحموله علی صوره العمد جمعا بینها و بین ما تقدم.

و ان ثبتت کان حالها حال صحیحه معاویه، بل الدلاله فیها أظهر إذ قد فرض فیها حینئذ نومات ثلاثه: نومه الجنابه، و نومه بعد الاستیقاظ عنها، و النومه الأخیره المفروض استمرارها حتی الصباح. و قوله (ع) فی الذیل: و ان لم یستیقظ. إلخ لا یحتمل رجوعه الی نومه الجنابه کی تکون هی التی لا شی ء فیها. کیف و لازمه ترک التعرض لما هو الأولی بالذکر و هی النومه المتوسطه بین نومه الجنابه و بین النومه الأخیره التی ثبت فیها القضاء، فان الاعراض عن حکم هذا و التعرض لما هو واضح لدی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1،

ص: 215

..........

______________________________

کل أحد لعله مستشع یصان عنه کلام الحکیم. فلا مناص من رجوعه إلی النومه الثانیه أی الأولی بعد الاحتلام. أما الأخیره فالمفروض استمرارها إلی الصباح فلا معنی للرجوع إلیها کما هو ظاهر.

فمحصل الروایه ان النومه الأولی بعد الیقظه من نومه الجنابه إذا استمرت الی الصباح لا شی ء فیها و هو جائز، و أما النومه الثانیه ففیها القضاء.

و لکنه مع ذلک کله یمکن أن یکون قوله: و ان لم یستیقظ. إلخ راجعا الی الصدر أی إذا لم یستیقظ من الجنابه أصلا حتی أصبح فلا شی ء علیه، و لعل هذا أوفق، فیکون مفهومها انه إذا استیقظ بعد الجنابه و نام حتی أصبح فعلیه شی ء کالقضاء، و یکون موافقا لما ذکره الشیخ فی التهذیبین، فان ما نقله الشیخ أقل تعقیدا مما نقله الصدوق کما لا یخفی.

و تکون الروایه علی هذا من الروایات المطلقه التی دلت علی لزوم القضاء فی النوم الأولی بعد العلم بالجنابه، فیعامل معها معاملتها من التقیید بصوره العمد کما مر.

و کیفما کان فلا یظهر من روایه الصدوق فی الفقیه رجوع الذیل الی الصدر أو إلی الجمله الوسطی، و معه تکون مجمله بالنسبه الی هذا الحکم فی النومه الثانیه، و المرجع حینئذ فی الحکم بوجوب القضاء هی صحیحه معاویه بن عمار، و فیها الکفایه کما تقدم.

و قد تبین من مطاوی ما ذکرناه ان المراد من النومه الأولی و الثانیه و الثالثه هی النومات الواقعه بعد العلم بالجنابه، أو الانتباه من نومه الاحتلام و إن نومه الاحتلام بنفسها ملغاه فی الحساب.

و قد أشرنا فیما مر الی ان صحیحه العیص شاهده لذلک، حیث یقول «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثمَّ یستیقظ، ثمَّ ینام قبل

أن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 216

و ان کان فی النومه الثالثه (1) فکذلک علی الأقوی و ان کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضا فی هذه الصوره بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا بل و کذا فی النومه الأولی أیضا إذا لم یکن معتاد الانتباه و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابه فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام کان من النوم الأول لا الثانی.

______________________________

یغتسل، قال: لا بأس «1»، حیث صرّح فیها بأن النومه التی تحققت بعد الاستیقاظ من نومه الاحتلام لا بأس بها، أی لا قضاء علیه، فالنومه الثانیه التی فیها القضاء هی النومه التی بعدها.

و قد تحصل من جمیع ما تقدم ان الصحیح ما علیه الأصحاب من وجوب القضاء فی النومه الثانیه.

و أما زیاده الکفاره التی ذهب إلیها بعضهم فلا مستند لها عدا ما یدعی من القاعده الکلیه من أن کل ما ثبت فیه القضاء ثبتت فیه الکفاره أیضا و لکنها کما تری مجرد دعوی بلا بینه و لا برهان، و قد ثبت التفکیک فی کثیر من الموارد کما تقدم و سیأتی التی منها صوره نسیان غسل الجنابه حتی مضی یوم أو أیام فإن فیها القضاء دون الکفاره کما سبق. هذا کله فی النومه الثانیه.

(1) و أما النومه الثالثه فلا اشکال کما لا خلاف فی ثبوت القضاء

______________________________

(1) الوسائل باب 13 ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 217

..........

______________________________

فیها بل هی أولی من الثانیه فی هذا الحکم المبنی علی العقوبه- کما فی صحیح معاویه- المترتبه علی التسامح و التساهل بمقتضی

الفهم العرفی کما لا یخفی.

و أما الکفاره فالمشهور و ان ذهبوا إلیها إلا أنه لم ترد فیها أیه روایه صحیحه و لا ضعیفه و قد استندوا فیها إلی ما تقدم فی وجه وجوبها فی النوم الثانی من دعوی الملازمه التی عرفت ما فیها.

و العمده فی المقام دعوی الإجماع المتکرره فی کلام غیر واحد کابنی حمزه و زهره و جامع المقاصد و غیرهم، لکنها غیر صالحه للاعتماد. لعدم حجیه الإجماع المنقول کما هو محرر فی الأصول، و لا سیما من مثل ابنی حمزه و زهره، فإن مبنی أمثال هؤلاء فی دعوی الإجماع یغایر مبنانا کما لا یخفی.

و أما تحصیل الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (ع) فی مثل هذه المسأله التی وجد فیها خلاف جماعه معتد بها من الأصحاب کالفاضلین و صاحب المدارک و غیرهم فمشکل جدا، بل لعله مقطوع العدم و القائلون بالوجوب من القدماء جماعه معدودون و أشخاص معلومون لم یبلغوا حدا یستکشف معه رأی المعصوم (ع).

و الحاصل ان الإجماع المحقق بعد ذهاب فحول من المتأخرین إلی الخلاف غیر معلوم، بل معلوم العدم.

و من ذلک یظهر أن دعوی الإجماع علی وجوب الکفاره من مثل جامع المقاصد الذی هو شرح علی قواعد العلامه المنکر لها، و قد أنکرها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 218

أما لو أرید به الوجوب الشرعی المولوی فبما أن وجوب المقدمه تابع لوجوب ذیها، و المفروض عدم وجوب ذی المقدمه قبل الوقت فلا وجوب لمقدمته عندئذ بطبیعه الحال، فکیف یمکن أن ینوی الوجوب بفعل المقدمه قبل الوقت کالغسل فی المقام.

و لهم فی التفصی عن هذا الاشکال السیال أعنی کیفیه تصویر وجوب المقدمه قبل مجی ء وقت ذیها وجوه:

منها الالتزام بالوجوب التعلیقی و التفکیک بین زمانی الوجوب و الواجب و أن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه، فالوجوب فعلی، و الواجب استقبالی فیجب صوم الغد- فی المقام- من أول اللیل، بل من أول الشهر کما هو ظاهر قوله تعالی (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) فاذا کان الوجوب حالیا و ثابتا قبل مجی ء وقت الواجب و بنینا علی وجوب المقدمه شرعا ترشح الأمر من ذیها إلیها لا محاله، فبعد الالتزام بهاتین الدعویین أعنی الوجوب التعلیقی و وجوب المقدمه شرعا یتصف الغسل فی المقام بالوجوب الشرعی.

و منها انه و ان أنکرنا الوجوب التعلیقی و بنینا علی أن الوجوب مشروط بالوقت کنفس الواجب فلا وجوب لذی المقدمه قبل مجی ء وقته، إلا أنه لا مانع من التفکیک بین المقدمه و ذیها فی الوجوب، بأن تجب المقدمه فعلا من غیر أن یجب ذوها إلا بعد حین، فبعین الملاک الذی من أجله وجبت المقدمه، أعنی توقف ذیها علیها یمکن أن یکون وجوبها سابقا علی وجوبه فیما إذا رأی المولی ان الدخیل فی الواجب انما هو المقدمه السابقه وجودا علی وقته دون اللاحقه، و حدیث ترشح وجوب المقدمه من ذیها المستلزم لتأخر وجوبها عن وجوبه کلام مشهور لا أساس له من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 222

..........

______________________________

الصحه إذ کیف یعقل ترشح

الوجوب من وجوب، و أن یکون فعل اختیاری معلولا لفعل اختیاری آخر، و هل وجوب ذی المقدمه بنفسه مشرّع کی یکون عله لوجوب المقدمه و یکون وجوبها مترشحا من وجوبه کل ذلک لا یکون، بل الوجوب الغیری کالوجوب النفسی، کل منهما فعل اختیاری لنفس الفاعل أعنی المولی الذی بیده الحکم، لا ان الأول معلول للثانی کی یکون فعلا لفعل الفاعل و معلولا لمعلوله بل کل منهما بحیاله فعله مستقلا، غایه الأمر أنهما متلازمان فی الوجود، و یکون وجوب أحدهما لأجل الآخر لا بملاک قائم بنفسه.

و علیه فاذا کانا فعلین للفاعل من غیر ترشح فی البین و لا علیه و لا معلولیه فأی مانع من أن یوجب المولی المقدمه فعلا و یوجب ذیها بعد ذلک متأخرا فیما إذا کان هناک ملاک لتقدیم الأول- کما فی المقام- کی یتمکن المکلف من الإتیان بالواجب فی ظرفه، فعین ملاک المقدمیه المستلزم لأصل الوجوب مستلزم لتقدیم الوجوب و سبقه علی وجوب ذی المقدمه.

و منها ما ذکره شیخنا الأستاد (قده) من الالتزام بالوجوب التهیئی حیث انه (قده) لما أنکر الواجب التعلیقی و اعترف تبعا للمشهور بالوجوب الترشحی المستلزم لامتناع تقدم وجوب المقدمه علی وجوب ذیها- کما عرفت- التجأ إلی الالتزام بوجوب المقدمه فی أمثال المقام وجوبا نفسیا تهیئیا متوسطا بین الوجوب الغیری و الوجوب النفسی الاصطلاحی، فهو واجب نفسا لغایه التحفظ علی واجب آخر فی ظرفه و التهیؤ لامتثاله فلیس هو بواجب غیری، لفرض وجوبه قبل وجوب ذی المقدمه- و لا شی ء من الواجب الغیری کذلک- و لا بواجب نفسی لعدم کون مخالفته مستوجبا لعقاب آخر غیر العقاب علی ترک الواجب الآخر و هو الصوم عن طهاره فیما نحن فیه، و

لا موافقته مستوجبا للثواب، بل هو مرحله بین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 223

..........

______________________________

المرحلتین، فمن جهه یشبه الواجب الغیری لقیام ملاکه بالغیر، و من جهه أخری یشبه النفسی لعدم توقفه علی واجب آخر و لا ترشحه منه حسبما عرفت بل هو نوع وجوب فائدته فائده الواجب الغیری، قد انبعث هو و الواجب الآخر عن ملاک واحد، نظیر الأوامر الضمنیه فی باب المرکبات، و علیه فالغسل فی المقام واجب بهذا الوجوب التهیئی فلا مانع من الإتیان به بقصد هذا الوجوب.

و لکن هذه الوجوه الثلاثه المذکوره فی المقام کلها ساقطه.

أما الأول فلأنا و ان التزمنا فی محله بإمکان الواجب التعلیقی و انه لا مانع من التفکیک بین زمانی الوجوب و الواجب، و لیست الإراده التشریعیه علی حدّ الإراده التکوینیه التی یمتنع فیها تخلف الإراده عن المراد کما فصلنا القول حول ذلک فی الأصول مستقصی إلا ان الإتیان بالغسل بنیه الوجوب الشرعی فی المقام مبنی علی ذلک و علی الالتزام بوجوب المقدمه شرعا کما عرفت.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 1، ص: 223

و قد بینا فی الأصول ان مقدمه الواجب لا وجوب لها شرعا و انما هی واجبه بالوجوب العقلی المحض من باب اللابدیه العقلیه، إذ بعد حکومه العقل بذلک و إدراکه لزوم الإتیان بالمقدمه لتوقف ذیها علیها و عدم التمکن من إتیانه بدونها، فأی فائده بعد هذا للوجوب الشرعی المولوی و هل هذا إلا من اللغو الظاهر و الحکم الجزافی الذی تصان عنه ساحه الحکیم.

و من ذلک یظهر الجواب عن الوجه الثانی أیضا لتوقفه علی وجوب المقدمه شرعا و هو ممنوع.

و

أما الثالث فلا نعقل معنی للوجوب التهیئی و راء الوجوب الغیری و لا موقع لهذا الوجوب من ناحیه المولی بعد استقلال العقل بلزوم الإتیان بالواجب و بکل ما یتوقف علیه الذی منه الغسل فی المقام لأجل الصوم المشروط بالطهاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 224

یکون الاشتراط المزبور ساقطا عنه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 225

226

غیره فهو قابل للتقیید بالنصوص الآتیه الصریحه فی المنع عن الاحتقان کما ستعرف.

الثانیه هل یختص المنع بالمائع أو یعم الجامد أیضا؟ نسب الأول إلی المشهور و عن المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف، و صاحب المدارک التصریح بالتعمیم، و أطلق القول بعدم الجواز جماعه کالمفید و الصدوق و السید و غیرهم، و ان کان لا یبعد انصراف الإطلاق فی کلامهم إلی المائع.

و کیفما کان فیدل علی أصل الحکم أعنی حرمه الاحتقان و علی اختصاصه بالمائع صحیحه ابن أبی نصر عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان، فقال. الصائم لا یجوز له أن یحتقن «1». فان الاحتقان ظاهر بحکم الانصراف فی المائع، و علی تقدیر الإطلاق و شموله الجامد فهو مقید بموثقه الحسن بن فضال قال: کتبت إلی أبی الحسن (ع):

ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم، فکتب (ع) لا بأس بالجامد «2». و فی روایه الشیخ فی التلطف من الأشیاف، فإنها صریحه فی الجواز فی الجامد، فیقید بها إطلاق الصحیح لو کان ثمه إطلاق.

ثمَّ ان هذه الروایه مرویه بطریقین أحدهما طریق الشیخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن محمد الذی یدور أمره بین أحمد بن محمد بن خالد البرقی و احمد ابن محمد بن عیسی و کلاهما ثقه، و هو یروی عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه- و هما أیضا ثقتان- عن أبی الحسن علیه السلام، و الطریق معتبر.

ثانیهما طریق الکلینی و هو ما رواه عن شیخه احمد بن محمد، و هذا غیر أحمد بن محمد الذی کان فی طریق الشیخ فان هذا هو شیخ الکلینی

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(2) الوسائل

باب 5 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 228

..........

______________________________

و یدور أمره بین أحمد بن محمد بن سعید المعروف بابن عقده و بین أحمد بن محمد بن عاصم الکوفی و کلاهما ثقه، و هو یروی عن علی بن الحسین (کما فی الکافی و ما فی الوسائل من ذکر الحسن و جعل الحسین نسخه أخری فی غیر محله) و هذا مجهول و هو یروی عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن أبیه، و أبوه مهمل. فظهر ان هذا الطریق غیر الطریق الأول، فإن أحمد بن محمد هناک غیره هنا، و الواسطه بینه و بین الإمام فی الأول رجلان کلاهما ثقه، و هنا ثلاثه و فیهم المجهول و المهمل، فهذا الطریق ضعیف لا محاله.

فما ذکره المحقق الهمدانی (قده) من التعبیر عن الروایه بموثقه الحسن بن فضال المرویه عن الکافی فی غیر محله لما عرفت من ان ما رواه فی الکافی لیس بموثقه و لا مرویه عن ابن فضال و ان موثقه ابن فضال انما رواها الشیخ هذا.

و لکن ذکر فی الوافی روایه الکلینی علی طبق روایه الشیخ و بعین ذلک السند، و ذکر ان فی بعض النسخ روایته بسند آخر و هو الذی ذکرناه و رجح هو (قده) تلک النسخه الموافقه للتهذیبین و ما ذکره (قده) حسن لأنه إذا کانت نسخ الکافی مختلفه و کانت الروایه موجوده فی التهذیب یستکشف من ذلک ان الصحیح هو ما کان موافقا للتهذیب، إذا فالروایه روایه واحده رواها الشیخ (قده) و رواها الکلینی (قده) أیضا. و یتم ما عبر به المحقق الهمدانی (قده).

الثالثه: قد عرفت حرمه الاحتقان بالمائع بمقتضی الصحیحه فهل یستوجب

ذلک البطلان و فساد الصوم فیجب قضاؤه أو ان الحرمه تکلیفیه محضه کما عن ابن إدریس و المحقق فی المعتبر و الشیخ فی جمله من کتبه، و قواه صاحب المدارک، و تردد فیه المحقق فی الشرائع، و الأظهر الأول

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 229

بین الاختیار و الاضطرار لمعالجه مرض لإطلاق الدلیل بل ظاهر النص هو الثانی کما لا یخفی.

(1) بل هو الظاهر فان الدخول فی حواشی الدبر و أوائل المدخل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 230

جزئین الاحتقان و ان لا یکون جامدا و الأول محرز بالوجدان و الثانی بأصاله عدم کونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلی فیلتئم الموضوع و یترتب الحکم من الحرمه و البطلان، و لا یعارض بأصاله عدم کونه مائعا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 231

صحیحه الحلبی: إذا تقیأ الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه، و صحیحته الأخری إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم، و إن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه، و موثقه سماعه: ان کان شی ء یبدره فلا بأس، و ان کان شی ء یکره نفسه علیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 232

..........

______________________________

فقد أفطر و علیه القضاء، و نحوها موثقه مسعده بن صدقه و غیرها «1»، و بإزائها صحیحه عبد اللّه بن میمون ثلاثه لا یفطرن الصائم: القی ء و الاحتلام و الحجامه «2» و لکنها کما تری لا تعارض الصحاح المتقدمه بوجه لان هذه مطلقه من حیث کون القی ء اختیاریا أو غیر اختیاری، و قد نطقت تلک النصوص بالتفصیل بین العمد و غیره، و انه ان ذرعه أو کان شی ء یبدره فلا بأس به و انما القادح هو التقیؤ و ما یکره نفسه علیه دون القی ء فتکون مقیده لإطلاق هذه الصحیحه، و ان المراد منها هو القی ء غیر الاختیاری کالاحتلام الذی هو جنابه غیر اختیاریه فهو الذی لا یبطل دون غیره.

یبقی الکلام فی الکفاره و لم یتعرض لها الماتن هنا و لا فی الاحتقان مع تعرضه لها فی سائر المفطرات المتقدمه، و انما تعرض لذلک فی فصل مستقل یأتی فیما بعد ان شاء اللّه تعالی. و قد ذکر هناک أن ما ذکرناه من المفطرات توجب الکفاره أیضا، إذا کانت عن عمد حتی الاحتقان و القی ء و هذا القول أعنی وجوب الکفاره فیهما شاذ و المشهور عدم الوجوب.

بل ربما یقال انه إجماعی، فإن تمَّ الإجماع القطعی التعبدی الکاشف عن قول المعصوم (ع) و دون إثباته خرط القتاد- فهو و

نلتزم من أجله بالقضاء فقط کما اقتصر علیه فی نصوصهما و إلا کما هو الصحیح، فالظاهر وجوب الکفاره أیضا کما ستعرف.

هذا و قد أصرّ المحقق الهمدانی (قده) علی عدم وجوب الکفاره و نسب الی صاحب الجواهر انه أفتی به فی نجاه العباد، و ان مال الی الوجوب فی الجواهر نظرا إلی إطلاق قوله علیه السلام: من أفطر متعمدا

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 3، 5، 6

(2) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 7

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 233

..........

______________________________

فعلیه الکفاره.

و الوجه فی ذهابه الی عدم الوجوب أمران: أحدهما دعوی انصراف الإفطار الوارد فی النص المزبور إلی الأکل و الشرب دون غیرهما مما یبطل الصوم إلا إذا قام الدلیل بالخصوص علی ثبوت الکفاره فیه مثل الجماع و البقاء علی الجنابه و نحوهما مما مرّ و إلا فغیرهما غیر مشمول لإطلاق النص و حیث لا دلیل علی الکفاره فی القی ء و لا الاحتقان و المفروض انصراف النص عنهما فلأجله یحکم بالعدم.

و جوابه ظهر مما مر حیث عرفت ان الصوم و الإفطار ضدان لا ثالث لهما، فکل من لیس بصائم فهو مفطر لا محاله. نعم قد یکون صائما بصوم غیر صحیح، أما لعدم النیه أو لأجل الریاء، أو لأنه نوی المفطر و لم یستعمله و نحو ذلک فهو لیس بمفطر بل هو صائم و ان کان صومه فاسدا لأحد هذه الأمور. و علی الجمله فساد الصوم شی ء و عدمه شی ء آخر، و حیث لا واسطه بین الصوم و الإفطار فغیر الصائم مفطر بطبیعه الحال، إذ کلما اعتبر عدمه فی الصوم فاذا ارتکبه الشخص فهو لیس

بصائم، و لا وجه للاختصاص بالأکل و الشرب، لوضوح ان الصوم لیس هو الإمساک عنهما فقط، و لذا عبر هنا و فی روایات الاحتقان بقوله، فقد أفطر. و مع هذا الإطلاق کیف یمکن القول بأنه صائم أو غیر مفطر، و حمل الإفطار علی معنی آخر کوجوب القضاء کما ذکره الهمدانی (قده) بعید جدا و خروج عن ظاهر اللفظ من غیر شاهد. فاذا تحققت الصغری و انه قد أفطر بمقتضی التصریح به فی هذه النصوص ضمت إلیها الکبری و هی ان من أفطر فعلیه الکفاره کما ذکر فی النص المتقدم و نتیجته الحکم بالکفاره.

ثانیهما ما ذکره فی الجواهر من ان الاقتصار فی الاخبار علی القضاء و عدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 234

و لا بأس بما کان سهوا (1)، أو من غیر اختیار (2)

______________________________

التعرض للکفاره فی شی ء منها مع کونه علیه السلام فی مقام البیان فیه شهاده علی عدم الوجوب، و إلا لأشیر إلیها و لو فی بعضها، بل ذکر (قده) ان ذلک کالصریح فی العدم.

و فیه ان السکوت فی مقام البیان و ان کان ظاهرا فی عدم الوجوب کما ذکر إلا أنه لا یتجاوز عن کونه ظهورا إطلاقیا قابلا للتقیید کسائر المطلقات، و کفی بالنص المزبور الوارد علی سبیل العموم مقیدا. و قد تقدم فی نصوص البقاء علی الجنابه ما تضمن القضاء فقط، و لم یذکر فیه الکفاره مع کونه علیه السلام فی مقام البیان، فکما ان ذلک الإطلاق یقید بالنصوص الأخر المصرحه بلزوم الکفاره هناک، فکذا فی المقام و کون التقیید بلسان العموم أو الخصوص لا یستوجب فرقا بین المسألتین کما هو ظاهر.

فتحصل انه ان تمَّ الإجماع علی العدم فلا کلام،

و إلا فالظاهر وجوب الکفاره فی المقام، و فی الاحتقان کما ذکره الماتن و غیره.

(1) لاختصاص البطلان فیه و فی غیره من سائر المفطرات بصوره العمد، و أما إذا صدر ساهیا عن صومه فلا بأس به، کما سیأتی التعرض الیه مفصلا فی الفصل الآتی ان شاء اللّه تعالی.

(2) فان موضوع الحکم هو الفعل الاختیاری المعبر عنه فی النصوص بالتقیؤ و ان کان ذلک لضروره من رفع مرض و نحوه کما مر. و أما الصادر بغیر اختیار المعبر عنه بالقی ء فلا شی ء علیه کما صرح بذلک فی جمله من النصوص المتقدمه المفصله بین ما ذرعه أو بدره، و بین ما تقیأ أو أکره نفسه علیه کما فی صحیحه الحلبی و غیرها مما مر. و علی الثانی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 235

و المدار علی الصدق العرفی (1) فخروج مثل النواه أو الدوده لا یعد منه.

و قد دلت علیه النصوص أیضا، کما لا مانع من نزوله ثانیا بغیر اختیار، و قد دلت علیه أیضا بعض الصحاح و الموثقات.

انما الکلام فیما لو وصل بالتجشؤ شی ء إلی فضاء الفم ثمَّ بلعه اختیارا فقد حکم الماتن (قده) حینئذ بالبطلان نظرا الی ما تقدم فی مفطریه الأکل من عدم الفرق فی صدقه بین ما دخل فضاء الفم من الخارج أو من الداخل کالموجود من بقایا الطعام بین الأسنان، فإنه یصدق الأکل و الازدراد علی ابتلاعه أیضا، فما یصعد من الجوف و یصل الی فضاء الفم لا یجوز

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 236

..........

______________________________

ابتلاعه ثانیا لصدق الأکل علیه، فیشمله عموم دلیل مفطریته فیبطل الصوم بذلک، بل یوجب الکفاره أیضا بعد فرض کونه إفطارا عمدیا بل ذکر (قدس سره) أنه یوجب کفاره الجمع من جهه خباثته، فیکون من الإفطار علی الحرام، أو فرض حرمته من جهه أخری ککونه مغصوبا أو نجسا. هذا ملخص ما أفاده (قده) فی المقام.

أقول أما ما ذکره (قده) من البطلان بل الکفاره فتقتضیه الأدله الأولیه التی دلت علی أن الأکل أو الشرب متعمدا مبطل للصوم و موجب للکفاره، فما ذکر مطابق لمقتضی القاعده إلا ان صحیحه عبد اللّه بن سنان دلت صریحا علی جواز ازدراده ثانیا، قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشی ء من الطعام أ یفطر ذلک؟

قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال: لا یفطر ذلک «1». فتکون هذه الصحیحه تخصیصا فی دلیل مفطریه الأکل أو الشرب، فان ثبت إجماع قطعی علی خلاف ذلک فهو، و إلا فالصحیحه لا موجب لرفع الید عنها، إلا إذا قلنا بأن إعراض

المشهور عن الصحیح یسقطه عن الحجیه فیبتنی الحکم علی تلک الکبری، و إلا فتحصیل الجزم بکون مضمونها علی خلاف الإجماع بالنسبه إلیه مشکل جدا، بل لعله مقطوع العدم. فالفتوی بالبطلان حینئذ مشکل و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

و أما ما ذکره (قده) من کفاره الجمع بناء علی حصول البطلان بذلک و عدم العمل بصحیحه ابن سنان المتقدمه فهو مبنی علی أمرین:

أحدهما کون الابتلاع المزبور من الإفطار علی الحرام، ثانیهما ان کل إفطار علی الحرام یجب فیه کفاره الجمع. اما الکبری فسیجی ء البحث عنها عند

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 9

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 237

..........

______________________________

تعرض الماتن لها و سنناقش فیها کما ستعرف، فهی غیر مسلمه.

و علی تقدیر تسلیمها فالصغری أعنی حرمه ابتلاع ما یخرج من الجوف الی الفم ممنوعه، فیما إذا کانت الحرمه من جهه الخباثه، أما إذا کانت من جهه أخری کالنجاسه أو الغصبیه فلا کلام فیها، و یتمحض الإشکال حینئذ من ناحیه الکبری کما عرفت.

و الوجه فیما ذکرناه من المنع ان الحرمه فی المقام من الجهه المزبوره تتوقف علی أمرین صدق الخبیث علی ما یبتلعه و حرمه أکل الخبیث کبرویا و کلا الأمرین قابل للمناقشه.

أما الصغری فلأن صدق الخبیث- أی ما یتنفر منه الطبع- علی ما یخرج بالتجشؤ الی فضاء الفم ممنوع نعم هو خبیث بالإضافه إلی غیر هذا الشخص لا بالإضافه إلیه نفسه کما هو الشأن فی کل طعام حتی القسم الراقی منه المرغوب لکل أحد، فإنه بعد أن أدخله فی فمه و مضغه فلو أخرجه بعدئذ یتنفر منه الطبع، و لکن هو بنفسه لا یتنفر طبعه منه ما دام باقیا فی فمه-

و الا لمات الإنسان جوعا- فحاله حال البصاق الذی هو خبیث أی یتنفر منه الطبع بعد الخروج عن الفم حتی طبع صاحبه، و اما قبله فلیس کذلک بالضروره.

و أما منع الکبری- بعد تسلیم الصغری و انه مصداق للخبیث- فلأنه لم یدل أی دلیل علی حرمه أکل الخبیث إلا ما قیل من دلاله الآیه المبارکه علیها، قال تعالی فی وصف نبیه (ص) وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1». و لکن من المقطوع به انه لیس المراد من الآیه المبارکه أنه صلی اللّه علیه و آله و سلم یحل لهم الطیبات أی الأجسام و الذوات الطیبه التی تشهیها الطباع و ترغب فیها و تلتذ منها، و یحرم الخبائث

______________________________

(1) سوره الأعراف الآیه 157

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 238

الأخلاق و شریعته خاتمه الشرائع، و لأجله أحل کل فعل طیب، و حرم کل فعل خبیث، و لا ارتباط لها بالذوات الطیبه و الخبیثه بوجه، لعدم انسجام ذلک مع سیاق الآیه المبارکه حسبما عرفت. فلا دلیل علی حرمه أکل الخبیث أی ما ینفر عنه الطبع.

فتحصل انه علی تقدیر عدم العمل بصحیحه ابن سنان المتقدمه و الالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما یخرج بالتجشؤ و ثبوت الکفاره، لا دلیل علی کفاره الجمع لتوقفها علی صدق الخبیث علیه و علی حرمه أکل الخبیث و کلاهما ممنوع بل کبری کفاره الجمع لدی الإفطار بالحرام أیضا ممنوعه کما عرفت.

(1) کما لو کان ما لا للغیر و لم یتلف کذهب أو جوهر و أمکن إخراجه

______________________________

(1) سوره الأنبیاء الآیه 74

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 239

..........

______________________________

ورده إلی صاحبه و حینئذ فان لم یصدق القی ء علی إخراجه کما لو کان مثل الدرهم أو البندقه و نحو ذلک فلا اشکال کما لا إشکال فیما لو صدق و لکن لم ینحصر الإخراج فیه، بل أمکن بغیر القی ء أیضا، لعدم التنافی بین الصوم و بین الأمر بإخراجه، فهو متمکن من امتثال کلا الأمرین باختیاره الطریق الآخر غیر المبطل للصوم.

انما الکلام فیما إذا انحصر الإخراج فی القی ء، فقد حکم (قده) حینئذ ببطلان الصوم و ان لم یتقیأ کما هو ظاهر عبارته (قده)، و قد تقدم الکلام فی نظیره فی غیر مورد.

و تفصیل الحال أن الأمر بالصوم مطلقا مع الأمر بالقی ء مما لا یجتمعان فإنه تکلیف بالمتناقضین، إذ الأول متقوم بالإمساک عن القی ء فکیف یؤمر بالقی ء و بالإمساک عنه، و هذا ظاهره إنما الکلام فی أنه هل یمکن ذلک علی نحو الترتب کما فی سائر

موارد المتضادین مثل الصلاه و الإزاله و نحوهما، حیث ذکرنا فی محله ان الأمر الترتبی أمر معقول، و مجرد إمکانه کاف فی الوقوع من غیر حاجه إلی التماس دلیل علیه بالخصوص، بل یکفی فیه إطلاقات الأدله، فهل یمکن فی المقام الأمر بالقی ء أولا و علی تقدیر العصیان یؤمر بالإمساک عنه لأجل الصوم. لعل المشهور عدم الإمکان کما ذکره الماتن فإن الإفطار و الإمساک ضدان لا ثالث لهما، إذ لا واسطه بین القی ء و بین الإمساک عن القی ء فکل منهما مفروض الوجود لدی ترک الآخر بطبیعه الحال. و معه کیف یمکن الأمر بأحدهما لدی ترک الآخر و هل هذا الا من تحصیل الحاصل، نظیر الأمر بالسکون و بالحرکه علی تقدیر ترک السکون، فان ترک السکون هو الحرکه. فمعناه تحرک عند الحرکه و هو کما تری فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم فی المقام سواء تقیأ أم لم یتقیأ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 240

الصوم باطلا فی المقام إلا بالتقیؤ خارجا لا بمجرد الأمر به.

(1) کما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعه دواء یعلم بترتب القی ء علیه بعد ساعه، و کان وجه الاحتیاط ان المقدمه لما کانت اختیاریه فهذا التقیؤ مستند إلی العمد لانتهائه إلی الاختیار، و لکن الظاهر من الأدله و لا سیما موثقه سماعه: ان المفطر انما هو التقیؤ العمدی حال الصوم، بحیث یمکنه القی ء و یمکنه ترکه حال کونه صائما، و هذا غیر متحقق فی المقام، لأنه حال شرب الدواء لیس بصائم، و حین الصوم لا یتعمد التقیؤ فیشمله قوله علیه السلام ان ذرعه أو بدره. إلخ، فهو نظیر من أکل أو شرب دواء یعلم أنه یحتلم فی النهار فان هذا لیس بمبطل قطعا فلا مانع من العمد الیه.

و بعباره أخری لیس موضوع الحکم التقیؤ العمدی مطلقا حتی یصدق العمد من أجل انتهائه إلی الاختیار، بل الموضوع للبطلان، تقیؤ الصائم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 241

أیضا مع إمکانه عملا بأصاله عدم الدخول فی الحلق.

______________________________

(1) تقدم أن المبطل انما هو التقیؤ، و أما التجشؤ المعبر عنه بالقلس أیضا فلا بأس به، هذا فیما إذا لم یعلم بخروج شی ء إلی الفم، و اما إذا علم بذلک فقد حکم (قده) بعدم الجواز حینئذ، لکنه لم یظهر لنا وجهه فان الروایات مختصه بالقی ء، فکل ما لیس بقی ء لا بأس به، و المفروض ان التجشؤ لیس منه، فیشمله عموم «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب» فان هذا العموم هو المحکم ما لم یثبت التخصیص کما فی الکذب و نحوه، علی أن الدلیل علی عدم البأس بالتجشؤ موجود بل قد تضمن التصریح بعدم البأس و ان نزل قهرا ما خرج من الجوف الی الفم. نعم فی الرجوع الاختیاری کلام قد تقدم، و أما غیر الاختیاری فلا ینبغی أن یکون محلا للکلام.

فتحصل ان الظاهر عدم البطلان فی التجشؤ الاختیاری سواء علم برجوع شی ء إلی فضاء الفم و عوده الی الداخل أم لا، أخذا بعموم حصر المفطر کما عرفت.

(2) قد عرفت ان المفطر انما هو الأکل العمدی، فالسهوی منه لا ضیر فیه. و علیه فلو ابتلع سهوا فتذکر فان کان ذلک قبل الوصول

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 243

الوصول الیه فلا یجب الإخراج لعدم کون الابتلاع بعد الوصول الی هذا الحد مصداقا للأکل، و انما کان أکلا قبل ذلک و المفروض عدم التعمد الیه، فما هو أکل لا عمد فیه: و ما تعمد الیه لم یکن من الأکل فی شی ء فلا یجب الإخراج بل لا یجوز إذا صدق علیه القی ء لأنه تعمد الیه، و هو بنفسه موجب للبطلان.

هذا کله فی فرض العلم، و أما لو شک فی ذلک و انه هل وصل الحد و دخل الحلق کی لا یجب الإخراج أو لا کی یجب، فقد ذکر الماتن وجوب إخراجه حینئذ أیضا مع إمکانه، استنادا إلی أصاله عدم الدخول فی الحلق.

أقول الظاهر ان هذا الأصل مما لا أصل له ضروره ان الموضوع للبطلان انما هو الأکل و الشرب، و عدم الدخول فی الحلق فی نفسه مما لا أثر له. نعم لازم عدم الدخول المزبور کون ابتلاعه أکلا أو شربا، و من المعلوم ان هذا اللازم لا یثبت بالأصل المذکور إلا علی القول بحجیه الأصول المثبته الذی هو خلاف التحقیق و لا یقول به السید (قده) أیضا.

(1) فإن أمکن إخراجه من غیر إبطال الصلاه فلا اشکال، و الا بأن توقف الإخراج علی الابطال و لو لأجل التکلم ب (أخ) و نحو ذلک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 244

علی إبطال الصلاه بالتکلم ب (أخ) أو بغیر ذلک فإن أمکن التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاه وجب و ان لم یمکن ذلک و دار الأمر بین ابطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج فان لم یصل الی الحد من الحلق کمخرج الخاء و کان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب و نحوه وجب

قطع الصلاه بإخراجه

______________________________

فإن تمکن من التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاه فلا إشکال أیضا فیلزمه الحفظ حذرا عن قطع الصلاه.

و أما إذا لم یتمکن من ذلک أیضا بحیث دار الأمر بین ابطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج فللمسأله صور، إذ الداخل فی الحلق قد یکون شیئا یحرم أکله فی نفسه کالذباب- لکونه من غیر المذکی کما مرّ- و اخری مما یحل اکله- مع قطع النظر عن الصوم- کبقایا الطعام، و علی التقدیرین فاما ان یکون قد وصل الحد من الحلق کمخرج الخاء بحیث لا یصدق الأکل علی ابتلاعه، و اخری لم یصل، فکان الابتلاع مصداقا للأکل فالصور أربع:

الأولی: ما إذا حرم أکله فی نفسه و لم یصل الحد من الحلق، اما إذا کان ذلک فی سعه الوقت و لو بإدراک رکعه منه فلا ینبغی التأمل فی لزوم قطع الصلاه، إذ لا مزاحمه حینئذ بینها و بین الصیام، و معلوم ان دلیل حرمه القطع علی تقدیر تمامیته غیر شامل للمقام فإنه الإجماع و هو دلیل لبی لا یعم موارد الحاجه الی القطع و الفرار عن الحرام أعنی ابطال الصیام من أظهر مصادیق الحاجه. و أما فی الضیق فتقع المزاحمه بین الصلاه و بین الصیام مقرونا بالاجتناب عن الحرام، بمعنی أنه یدور

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 245

و لو فی ضیق وقت الصلاه و ان کان مما یحل بلعه فی ذاته (1) کبقایا الطعام ففی سعه الوقت للصلاه و لو بإدراک رکعه منه یجب القطع و الإخراج و فی ضیق الوقت یجب البلع و ابطال الصوم تقدیما لجانب الصلاه لاهمیتها و ان وصل الی الحد

______________________________

الأمر بین ترک الصلاه و بین ترک الصیام المنضم

الی ارتکاب الحرام أعنی ابتلاع ما هو محرم فی نفسه، فالأمر دائر بین ترک واجب و بین ترک واجب مع فعل محرم، و لا ینبغی التأمل فی أن الثانی أهم، فإن الصلاه و ان کانت فی نفسها أهم من الصوم بوحدته الا انه بعد فرض انضمامه إلی فعل المحرم یکون المجموع أعنی فعل الصوم المنضم الی ترک الابتلاع المحرم أهم من فعل الصلاه وحدها، أما قطعا أو لا أقل من احتماله- و لا عکس- فیتقدم لا محاله فیجب علیه رفع الید عن الصلاه، و المحافظه علی الصیام و علی الاجتناب عن الأکل الحرام، ثمَّ التصدی لقضاء الصلاه خارج الوقت.

(1) الثانیه ما إذا حل أکله مع عدم الوصول الی الحلق کبقایا الطعام و حیث ان الأمر دائر حینئذ بین إبطال الصلاه و بین ابطال الصیام فقط و المفروض ضیق الوقت حتی عن الرکعه- و اما مع السعه فقد ظهر حکمه مما مر- فلا مناص من اختیار الثانی، إذ لا ریب ان الصلاه أهم من الصوم، کیف و انها عمود الدین و أساس الإسلام و بها یمتاز المسلم عن الکافر کما ورد کل ذلک فی النص، و مع التنزل فلا أقل من کون المقام من موارد الدوران بین التعیین، و التخییر، إذ لا یحتمل تقدیم الصوم جزما و المقرر فی محله ان الدوران المزبور فی المسأله الفقهیه مورد للبراءه فی غیر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 246

فمع کونه مما یحرم بلعه (1) وجب إخراجه بقطع الصلاه و ابطالها علی اشکال و ان کان مثل بقایا الطعام (2) لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئا فی العرف.

فلا توجبه.

______________________________

و لو بدون العمد کما فی النومه الثانیه، بل الکفاره أیضا علی قول کما فی النومه الثالثه. و أما غیر ذلک من سائر المفطرات فشی ء منها لا یوجب البطلان، إلا إذا حدث عن القصد و العمد، فاذا لم یکن قاصدا کما لو دخل شی ء فی جوفه قهرا عند المضمضه أو غیرها، أو زلت قدمه فارتمس فی الماء بغیر اختیاره، أو کان قاصدا و لکن لم یکن عامدا کما فی الناسی لصومه فإنه متعمد فی ذات الفعل کالأکل مثلا و لکنه غیر متعمد فی الإفطار لم یبطل صومه.

و الظاهر ان هذا الحکم من الواضحات المتسالم علیها بین الفقهاء و لم یقع فیه خلاف، کما صرح به غیر واحد و یدلنا علیه، أما بالنسبه الی غیر القاصد أی من صدر عنه الفعل من غیر اراده و اختیار قصور المقتضی للبطلان أولا فإنه الذی یحتاج الی الدلیل، أما الصحه فهی مقتضی القاعده أخذا بقوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ فإن المأمور به هو الاجتناب و لا شک فی تحققه لدی صدور الفعل بغیر اختیار لوضوح ان معنی الاجتناب أن لا یفعله متعمدا، و یکون بعیدا عنه و علی جانب منه، فهو فعل اختیاری، فلو ارتکب الفعل- کالأکل- عن قصد یصدق انه لم یجتنب عنه بخلاف ما لو صدر عنه بغیر قصد و اختیار فإنه یصدق معه الاجتناب بلا ارتیاب. و علی الجمله فعدم الدلیل علی البطلان یکفی فی الحکم بالصحه. نعم فی البقاء علی الجنابه قام الدلیل علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 249

..........

______________________________

البطلان فی النومه الثانیه، و أما فی المقام فلم یدل علیه دلیل حسبما عرفت هذا أولا:

و

ثانیا علی تقدیر الحاجه إلیه یکفینا ما ورد فی الناسی و هی عده روایات- کما سیجی ء- دلت علی الصحه معللا فی جمله منها بأنه رزق رزقه اللّه، فاذا ثبتت الصحه فی الناسی مع کونه متعمدا و قاصدا الی ذات الفعل ففیما لا قصد فیه الصادر بغیر اراده و اختیار بطریق أولی، و تؤیده الروایات الوارده فی خصوص بعض المفطرات المصرحه بتخصیص الحکم بصوره العمد مثل ما ورد فی الکذب، و فی القی حسبما مر فی محله.

هذا و ربما یستدل لذلک بالنصوص المتضمنه للقضاء علی من أفطر متعمدا، فیقال انها تدل علی اعتبار العمد فی القضاء کالکفاره. و لکن هذه النصوص بأجمعها تضمنت التقیید بالعمد فی کلام السائل دون الامام علیه السلام فلاحظ «1». و مثله لا دلاله له علی المفهوم لیقتضی نفی القضاء عن غیر المتعمد.

نعم خصوص روایه المشرقی تضمنت التقیید بالعمد فی کلام الامام علیه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفاره؟ فکتب: من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه، و یصوم یوما بدل یوم «2».

و قد ذکرنا فی محله فی الأصول ان الجزاء إذا کان مشتملا علی أمرین- کما فی المقام و هما الکفاره و القضاء- فلا یبعد دعوی انصرافه عرفا الی أن کل واحد منهما مترتب علی الشرط مستقلا فمفهومه ان من لم یتعمد فلیس علیه کفاره و لا قضاء، لا ان الجزاء هو المجموع المرکب منهما

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11

(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 250

..........

______________________________

لیکون مفهومه نفی

المجموع لدی نفی العمد غیر المنافی لثبوت القضاء حینئذ حتی لا یدل علی تقیید القضاء بالعمد. فالإنصاف أن الدلاله غیر قاصره، إلا ان السند لا یخلو من الخدش، فان المشرقی و هو هشام ابن إبراهیم أو هاشم بن إبراهیم- علی الخلاف فی ضبطه- العباسی لم یوثق و لم یذکر بمدح، بل فیه شی ء فلا یعتمد علیه و لأجله تسقط الروایه عن الاستدلال، فالعمده ما ذکرناه من قصور المقتضی و الأولویه المؤیده بما عرفت.

و اما بالنسبه إلی الناسی عن الصوم غیر العامد إلی الإفطار فتدل علی عدم البطلان حینئذ عده من الروایات و فیها الصحاح و الموثقات: منها صحیحه الحلبی «1» عن رجل نسی فأکل و شرت ثمَّ ذکر قال: لا یفطر انما هو شی ء رزقه اللّه فلیتم صومه، رواها المشایخ الثلاثه و السند فی جمیعها صحیح، و موثقه عمار «2» عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع أهله، فقال: یغتسل و لا شی ء علیه، و صحیحه زراره «3» فی المحرم یأتی أهله ناسیا، قال: لا شی ء علیه انما هو بمنزله من أکل فی شهر رمضان و هو ناس. فان التنزیل یدل علی مفروغیه الحکم فی المنزل علیه و موثقه سماعه «4» عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل و شرب ناسیا قال: یتم صومه و لیس علیه قضاء، و صحیحه محمد بن قیس «5» عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: من صام فنسی فأکل و شرب فلا یفطر من أجل أنه نسی فإنما هو رزق رزقه

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

(3)

الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(4) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5

(5) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 251

من غیر فرق بین أقسام الصوم (1) من الواجب المعین و الموسع و المندوب. و لا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه و العالم (2)

______________________________

اللّه تعالی فلیتم صیامه، إلی غیر ذلک من الروایات.

و هذه الروایات و ان کان موردها الأکل و الشرب و الجماع، و لم ترد فی غیرها من المفطرات مثل الارتماس و نحوه، إلا انه لا بد من إلحاق الباقی بما ذکر لأجل التعلیل المذکور فیها، کما فی صحیحتی ابن قیس و الحلبی. فیظهر ان هذا حکم لجمیع المفطرات. علی ان أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأکل و الشرب و الجماع و کل ذلک مذکور فی القرآن قال تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا. إلخ، و قال تعالی أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ. إلخ، فإذا کان الحکم ثابتا فی الأساس بمقتضی هذه النصوص المشتمله علی کل ذلک ففی غیره بطریق أولی للقطع بعدم الفرق من هذه الجهه.

(1) فإن النصوص المتقدمه و ان ورد بعضها فی خصوص رمضان کصحیحه زراره المتقدمه «1» و بعضها فی خصوص النافله کصحیحه أبی بصیر «رجل صام یوما نافله فأکل و شرب ناسیا، قال: یتم یومه ذلک و لیس علیه شی ء «2» و لکن بقیه الأخبار مطلقه فلا موجب لتقیید الحکم ببعض أقسام الصوم.

(2) ذکر (قده) انه لا فرق فی البطلان فی صوره العمد بین العالم و الجاهل، کما لا فرق فی الجاهل بین القاصر و المقصر، و انما

یفترقان

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 252

..........

______________________________

فی العقاب فقط لمکان العذر، فلو شرب الجاهل الدواء بتخیل أنه لا یضر أو أکل مقدارا قلیلا من الحبوب بزعم ان بلعه غیر قادح فی الصحه بطل صومه سواء کان قاصرا أم مقصرا.

و الظاهر ان هذا الحکم متسالم علیه بین معظم الفقهاء، و لکن نسب الخلاف الی ابن إدریس فخص البطلان بالعالم، و أما الجاهل فلا کفاره علیه و لا قضاء، و اختاره صاحب الحدائق مصرا علیه. أما الکلام فی الکفاره فسیجی ء قریبا ان شاء اللّه تعالی.

و أما القضاء فلا شک انه مقتضی الإطلاقات فی أدله المفطریه کغیر المقام من سائر الأبواب الفقهیه من العبادات و المعاملات، فان مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین العالم و الجاهل فیبطل مطلقا إلا ما خرج بالدلیل و إذا بطل وجب قضاؤه بطبیعه الحال، و کذلک قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا خطاب عام لجمیع المکلفین من العالمین و الجاهلین.

و بإزاء هذه المطلقات روایتان: إحداهما موثقه زراره و أبی بصیر قالا جمیعا سألنا أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان و أتی أهله و هو محرم و هو لا یری الا ان ذلک حلال له؟ قال: لیس علیه شی ء «1»، و الأخری صحیحه عبد الصمد الوارده فیمن لبس المخیط حال الإحرام جاهلا أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه «2».

فإنها بعمومها تشمل المقام. و قد ذکرها الشیخ الأنصاری فی الرسائل فی أصاله البراءه بلفظه أیما رجل. إلخ و لکن المذکور فی الوسائل ما عرفت.

و

کیفما کان فقد استدل بهاتین الروایتین علی نفی القضاء عن الجاهل بدعوی أن النسبه بینهما و بین المطلقات المتقدمه عموم من وجه، إذ هما

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12

(2) الوسائل باب 45 من تروک الإحرام حدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 253

..........

______________________________

خاصتان بالجاهل عامتان من حیث القضاء و الکفاره علی العکس من المطلقات فإنها خاصه بالقضاء عامه من حیث العالم و الجاهل فیتعارضان فی مورد الاجتماع و هو الجاهل من حیث الحکم بالقضاء فإنه غیر واجب بمقتضی الروایتین، و واجب بمقتضی الإطلاقات و بعد تساقط الإطلاقین المتعارضین و ان کان بالعموم من وجه علی ما بیناه فی بحث التعادل و التراجیح یرجع الی الأصل و هو أصاله البراءه من تقید الصوم بذلک کما هو الشأن فی الدوران بین الأقل و الأکثر.

و یندفع أولا بأن الإطلاقات السابقه تتقدم، و ذلک من أجل أن تقیید الحکم بالعلم به و ان کان أمرا ممکنا فی نفسه بأن یؤخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، بل هو واقع کما فی باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات و ما ذکر من استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا عنه فی محله، فهو فی نفسه أمر ممکن و لکن لا شک أنه بعید عن الأذهان العرفیه بمثابه ذهب جماعه کثیرون الی استحالته و احتاجوا الی التشبث بتوجیهات عدیده فی موارد الوقوع کالمثالین المزبورین منها ما ذکره صاحب الکفایه (قده) من الالتزام باختلاف المرتبه فی الملاک بحیث لا یمکن استیفاء المرتبه الراقیه بعد اشتغال المحل بالدانیه و لأجله یعاقب.

و علی الجمله تقیید الحکم فی هذه المطلقات بالعالمین به مما یأباه الفهم العرفی جدا

و لا یساعد علیه بوجه، بل هو یری ان الحکم- کغیره- له نحو ثبوت و تقرر قد یعلم به الإنسان و اخری یجهله اما عن قصور أو تقصیر، فلا مناص من التحفظ علی هذه الإطلاقات و تقیید الروایتین بنفی الکفاره فقط.

و ثانیا لو أغمضنا عن ذلک و فرضنا ان التقیید غیر بعید فهاتان الروایتان قاصرتان عن الإطلاق فی نفسهما و لا تعمان القضاء بوجه، بل تختصان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 254

..........

______________________________

بنفی الکفاره فقط. أما صحیحه عبد الصمد فالأمر فیها واضح ضروره ان لبس المخیط لا یستوجب بطلان الحج لیحتاج إلی القضاء حتی فی صوره العلم و العمد بل غایته الإثم و الکفاره فهو تکلیف محض، و لا یستتبع الوضع لتدل علی نفی القضاء مع الجهل.

فان قلت التأمل فی الصحیحه صدرا و ذیلا یشهد بأنها ناظره إلی نفی فساد الحج الذی افتی به العامه و انه لیس علیه الحج من قابل، کما أنه لیس علیه بدنه فهی مسوقه لنفی کلا الحکمین لدی الجهل بمقتضی تفریع قوله: أی رجل. إلخ علی الأمرین معا لا خصوص الثانی.

قلت: الصحیحه، و ان کانت مسوقه لنفی ما زعمه المفتون من العامه من فساد الحج إلا أنه لا یحتمل أن یکون نفی الفساد فیها من آثار الجهل و متفرعا علیه لما عرفت من الصحه و ان لبس المخیط عالما عامدا بلا خلاف فیه و لا اشکال، و انه لا یترتب علیه الا الإثم و الکفاره بالضروره من غیر حاجه الی القضاء قطعا، فیعلم من هذه القرینه الواضحه ان نظره (ع) فی قوله: أی رجل رکب. إلخ إلی نفی الکفاره فقط، فهذا التفریع مترتب علی خصوص ذلک دون نفی

القضاء.

و أما الموثقه و کذا الصحیحه ان لم یتم ما قدمناه فیها فلأجل ان المنفی فی ظرف الجهل انما هو الأثر المترتب علی الفعل و انه لیس علیه شی ء من ناحیه فعله الصادر عن جهل لا ما یترتب علی الترک و من المعلوم ان الأثر المترتب علی الفعل أعنی الإفطار انما هو الکفاره فقط فهی المنفی، و أما القضاء فلیس هو من آثار الفعل و إنما هو من آثار ترک الصوم و عدم الإتیان به فی ظرفه علی وجهه فهو أثر للعدم لا للوجود: نعم لأجل الملازمه بین الأمرین أعنی الإفطار و ترک الصوم الناشئه من کون الصوم و الإفطار ضدین لا ثالث لهما صح إسناد أثر أحدهما إلی الآخر مجازا و بنحو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 255

..........

______________________________

من العنایه، فیقال ان الإفطار موجب للقضاء، مع ان الموجب لازمه و هو ترک الصوم کما عرفت.

و هذا نظیر من أحدث فی صلاته أو تکلم متعمدا فإنه موجب للبطلان إلا ان الإعاده أو القضاء لیس من آثار الحدث أو التکلم، بل من آثار ترک الصلاه و عدم الإتیان بها علی وجهها الذی هو لازم فعل المبطل فتسند الإعاده الیه تجوزا و مسامحه، فیقال من تکلم فی صلاته متعمدا فعلیه الإعاده کما ورد فی النص، و هکذا الحال فی الصحیحه فإن مفادها انه لا شی ء علیه من ناحیه رکوبه الأمر بجهاله، فلا أثر للفعل الذی ارتکبه، و ذلک الأثر هو الکفاره المترتبه علی الإفطار، و أما القضاء، فهو من آثار ترک الصوم فلا تشمله الصحیحه بوجه، إذا فلیس للروایتین إطلاق من الأول بل هما ینفیان الآثار المترتبه علی الفعل و لا ینظران إلی بقیه الآثار

المترتبه علی ملازم هذا الفعل، فلا تعارض حتی تصل النوبه إلی تساقط الإطلاقین و الرجوع إلی الأصل العملی.

و توضیح المقام انا قد ذکرنا فی الأصول عند التکلم حول حدیث الرفع. ان المرفوع لا بد أن یکون أحد أمرین اما الحکم المتعلق بالشی ء أو الحکم المترتب علی الشی ء بحیث یکون هذا الشی ء الذی تعلق به النسیان أو الإکراه أو غیرهما موضوعا بالإضافه إلیه، فمعنی رفعه فی عالم التشریع عدم کونه متعلقا للحکم الثابت له فی حد نفسه أو عدم کونه موضوعا للحکم المترتب علیه فی حد نفسه، فبحسب النتیجه یفرض وجوده کالعدم و کأنه لم یکن فاذا اضطر أو نسی أو أکره علی شرب الخمر مثلا فمعنی رفعه ان هذا الشرب لا یکون متعلقا للحرمه الثابته له فی حد نفسه، کما انه لا یکون موضوعا للحکم الآخر المترتب علیه کوجوب الحد، فهو أیضا مرفوع عنه، فیکون ذلک تخصیصا فی أدله الأحکام الأولیه و موجبا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 256

..........

______________________________

لاختصاصها بغیر هذه الموارد المذکوره فی الحدیث.

و اما لو فرضنا ان الموضوع للحکم شی ء آخر غایه الأمر أنه ملازم بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الإکراه و نحوهما فلا یکاد یرتفع الحکم عن ذلک الموضوع بحدیث الرفع. فلو فرضنا انه مضطر أو مکره علی التکلم فی الصلاه، فغایته ان حرمه القطع علی تقدیر القول بها مرفوعه و اما وجوب الإعاده أو القضاء المترتب علی عدم الإتیان بالمأمور به الذی هو لازم التکلم فلا یتکفل الحدیث لرفعه بوجه، فإنه حکم مترتب علی موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الإکراه أو الاضطرار و ان کانا متقارنین بحسب الوجود الخارجی ضروره ان عدم الإتیان بالصلاه من لوازم

التکلم لا عینه، فإن الإتیان بها و التکلم ضدان و أحدهما لازم لعدم الآخر، فلا یکاد یرتفع بالحدیث بوجه، بل مقتضی الإطلاقات عدم الفرق فی مبطلیه التکلم بین الاختیار و غیره، و لأجل ذلک لم یذهب أحد من الفقهاء- فیما نعلم- الی عدم بطلان الصلاه لدی التکلم عن اکراه أو اضطرار بل هو من الکلام العمدی قاطع للصلاه و موجب للإعاده بلا اشکال، لعدم الإتیان بالمأمور به.

و مقامنا من هذا القبیل فإن صحیحه عبد الصمد تنفی الآثار المترتبه علی لبس المخیط فی صوره الجهل من الإثم و الکفاره لا ما یترتب علی شی ء آخر، فلا تدل علی نفی الإعاده المترتبه علی عدم الإتیان بالمأمور به و کذلک الحال فی الموثقه فإن مفادها انه لیس علیه شی ء فی فعله، و من المعلوم ان القضاء لیس من آثار الفعل، أعنی ارتکاب المفطر فی ظرف الجهل، بل هو من آثار عدم الإتیان بالمأمور به. فاذا لا یمکن التمسک بهاتین الروایتین للقول بأن الإتیان جهلا لا یوجب البطلان، و انما یصح الاستدلال بهما لنفی الکفاره فقط کما سیجی ء التعرض لها قریبا ان شاء اللّه تعالی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 257

و لا بین المکره و غیره (1) فلو اکره علی الإفطار فأفطر مباشره فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشره منه لم یبطل.

______________________________

و لأجل ذلک لم یحتمل أحد انه إذا تکلم فی صلاته جاهلا بالمبطلیه لم تبطل صلاته مع أن ذلک هو مقتضی عموم الصحیحه: أی رجل رکب أمرا. إلخ فلو تمَّ الاستدلال بها فی المقام لصح فی باب الصلاه أیضا بمناط واحد، و هو کما

تری لا یتم فی کلا الموردین، و السر ما عرفت من أن الإعاده و القضاء من آثار ترک المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر.

فتحصل ان الصحیح ما ذکره الماتن من عدم الفرق فی البطلان بالإفطار العمدی بین العالم و الجاهل علی ان تقیید المفطریه بالعلم بعید عن الأذهان العرفیه فی حد نفسه کما مر.

و قد ظهر مما ذکرنا ان المفطریه و المبطلیه ثابته لنفس هذا الفعل، فالأکل مثلا عن جهل هو المبطل حقیقه، و لکن القضاء غیر مترتب علیه و انما هو مترتب علی لازمه و هو عدم الإتیان بالمأمور به، و المرفوع فی الروایتین انما هو الأثر المترتب علی الفعل لا الترک، و القضاء من آثار الترک لا الفعل کما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) فلو تناول المفطر باختیاره و لکن بغیر طیب النفس، بل لإکراه الغیر و دفعا لضروره و توعیده بطل صومه لصدوره عن العمد و الاختیار فتشمله إطلاقات الأدله، فإن الاختیار له معنیان: تاره یطلق فی مقابل عدم الإراده، و اخری فی قبال الإکراه، أی بمعنی الرضا و طیب النفس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 258

..........

______________________________

و بما ان الفعل فی المقام صادر عن الإراده فهو اختیاری له بالمعنی الأول فیکون مصداقا للعمد المحکوم بالمفطریه فی لسان الأدله: نعم التحریم مرفوع فی ظرف الإکراه بمقتضی حدیث الرفع، و اما المفطریه فلا یمکن رفعها بالحدیث ضروره ان الأمر بالصوم قد تعلق بمجموع التروک من أول الفجر الی الغروب، و لیس کل واحد من هذه التروک متعلقا لأمر استقلالی بل الجمیع تابع للأمر النفسی الوجدانی المتعلق بالمرکب ان ثبت ثبت الکل و الا فلا، فإن الأوامر الضمنیه متلازمه

ثبوتا و سقوطا بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بینها کما فی اجزاء الصلاه و غیرها من سائر العبادات.

فاذا تعلق الإکراه بواحد من تلک الاجزاء فمعنی رفع الأمر به رفع الأمر النفسی المتعلق بالمجموع المرکب لعدم تمکنه حینئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الأمور فإذا سقط ذلک الأمر بحدیث الرفع فتعلق الأمر حینئذ بغیره، بحیث یکون الباقی مأمورا به- کی تکون النتیجه سقوط المفطریه عن خصوص هذا الفعل- یحتاج الی الدلیل، و من المعلوم ان الحدیث لا یتکفل بإثباته، فإن شأنه الرفع لا الوضع، فهو لا یتکفل لنفی المفطریه عن الفعل الصادر عن اکراه لینتج کون الباقی مأمورا به و مجزیا، کما هو الحال فی الصلاه، فلو اکره علی التکلم فیها فمعناه أنه فی هذا الآن غیر مأمور بالإتیان بالمقید بعدم التکلم و اما الأمر بالباقی فکلا و اما القضاء فان کان من الأحکام المترتبه علی نفس الفعل، اعنی ارتکاب المفطر کالکفاره فلا مانع من نفیه لحدیث رفع الإکراه، و لکنک عرفت انه من آثار ترک المأمور به و عدم الإتیان به فی ظرفه الملازم لفعل المفطر فلا مجال حینئذ للتمسک بالحدیث، لان المکره علیه هو الفعل و لیس القضاء من آثاره، فإطلاق دلیل القضاء علی من فات عنه الواجب فی وقته هو المحکم. فالتفرقه بین الکفاره و القضاء واضحه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 259

فی الصحیحه: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ الذی هو فعل اختیاری، و هذا حاصل فی المقام ضروره ان الصادر بغیر قصد و اراده بل کان بایجار الغیر و إدخاله غیر مناف لصدق الاجتناب کما هو ظاهر جدا.

(1) بعد ما ذکر (قده) البطلان مع العمد من غیر فرق بین العلم و الجهل و عدم البطلان مع النسیان تعرض (قده) لصوره اجتماع النسیان مع الجهل مترتبا کما لو أکل أولا ناسیا ثمَّ انه لأجل زعمه فساد صومه بذلک أفطر ثانیا عامدا، فکان إفطاره مستندا الی جهله بصحه صومه و تخیله فساده، و قد حکم (قده) حینئذ ببطلان الصوم لإفطاره العمدی و ان استند الی الجهل لما مر من عدم الفرق- بعد فرض العمد- بین العلم و الجهل.

و هذا بناء علی ما تقدم من ان الجاهل کالعامد لا اشکال فیه. و أما بناء علی إلحاقه بالساهی فهل هذا مثل الجاهل بالحکم، أو ان بین المقام و بین الجاهل بالمفطریه فرقا. قد یقال بالفرق و ان القول بالصحه فی الأول لا یلازم القول بالصحه هنا. نظرا الی ان موضوع الموثقه أو الصحیحه هو الصائم مع الجهل بکون هذا مفطرا و محل الکلام بعکس ذلک، فإنه یعلم بالمفطریه و یجهل بصومه، فالتعدی إلی المقام بلا موجب. و علیه فحتی لو قلنا بعدم البطلان هناک لأجل الموثقه أو الصحیحه نلتزم بالبطلان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 260

و کذا لو أکل بتخیل ان صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر انه واجب (1)

______________________________

هنا، و لعله لأجل ذلک تردد المحقق (قده) فی المسأله الأولی مع جزمه هنا بالبطلان.

و لکن الظاهر عدم الفرق. أما أولا فلأن دلیل الصحه فی تلک

المسأله لم یکن منحصرا بالموثقه لیقال ان الموضوع فیها هو الصائم مع الجهل بالمفطریه و المقام بعکس ذلک. فمع الغض عن هذه تکفینا صحیحه عبد الصمد «أی رجل رکب أمرا بجهاله. إلخ» فإنها غیر قاصره الشمول للمقام، فان من أکل معتقدا فساد صومه یصدق فی حقه أنه رکب أمرا بجهاله، فإذا کان قوله علیه السلام فیها لا شی ء علیه شاملا للقضاء و لأجله حکم بالصحه فی فرض الجهل لم یکن عندئذ فرق بین المقامین و شملهما الصحیحه بنطاق واحد کما لا یخفی.

و ثانیا ان الموثقه بنفسها أیضا شامله للمقام، إذ لم یؤخذ فیها شی ء من الأمرین لا عنوان کونه صائما و لا کونه جاهلا بالمفطریه، بل الموضوع فیها إتیان الأهل فی شهر رمضان و هو لا یری ان هذا محرم علیه، و هذا کما تری صادق علی الموردین معا، فکما ان من یعلم صومه و یجهل بالمفطریه- کتخیل ان شرب الدواء مثلا لا بأس به- مشمول له، فکذا عکسه إذ یصدق فی حقه أیضا أنه جامع أو أکل و هو یری ان هذا حلال له و لو لأجل اعتقاد عدم کونه صائما، فکلا الفرضین مشمول للموثق بمناط واحد، و علی القول بأن الجاهل لا قضاء علیه نلتزم به فی المقام أیضا.

(1) أو تخیل أنه واجب موسع، فإنه لا ینبغی الشک فی البطلان لإطلاق أدله المفطریه بعد وضوح قصور الموثق عن الشمول للمقام،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 261

لفظ الحلیه بقول مطلق لا مجرد التکلیف فقط کما فی المقام، و کذا الحال فی صحیحه عبد الصمد، فإن الجهاله فیها عامه للتکلیف و الوضع و فی المقام ارتکب ما یعلم بأنه مفطر، غایه الأمر یجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمه الإفطار. فشی ء من الروایتین لا یشمل المقام قطعا کما هو ظاهر جدا.

(1) إذا اقتضت التقیه تناول المفطر کالارتماس فی الماء، أو الإفطار لدی سقوط القرص و قبل ذهاب الحمره و غیر ذلک مما هو محل الخلاف بیننا و بین العامه، و قد ارتکب علی طبق مذهبهم تقیه، فهل یبطل الصوم بذلک، کما عرفت الحال فی الإکراه علی ما سبق حیث عرفت انه رافع للحرمه التکلیفیه فقط، و أما الصوم فمحکوم بالفساد لعدم الدلیل علی الاجزاء أو أن للتقیه خصوصیه لأجلها یحکم بصحه العمل أیضا و عدم بطلانه؟

تقدم الکلام حول ذلک بالمناسبه فی مطاوی بعض الأبحاث السابقه و ذکرنا ان روایات التقیه و هی کثیره جدا علی قسمین.

أحدهما و هو الأکثر ما دل علی وجوب التقیه تکلیفا، کقوله (ع) من لا تقیه له لا دین له، و قوله (ع): التقیه دینی و دین آبائی، إلی غیر ذلک من الأخبار الآمره بالتقیه بهذا اللسان أو بغیره، نظیر التقیه من الکفار فی قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً. إلخ. فإن هذه الروایات لا تدل علی صحه العمل أبدا، بل غایتها الحکم التکلیفی، و ان من الواجبات الإلهیه التقیه و عدم إظهار المخالفه، فیجوز کل ما لم یکن جائزا فی نفسه، بل قد یجب بالعنوان الثانوی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 262

..........

______________________________

ثانیهما ما دل علی صحه العمل و انه یؤجر علیه، بل یکون أجره زائدا

علی عمله. و هذا کما فی باب الصلاه و مقدماتها من الوضوء و غیره فقد ورد فی بعض النصوص انه لو صلی معهم تقیه یکون ثواب جمیع المصلین له، و ان الرحمه الإلهیه تنزل من السماء فان لم تجد أهلا رفعت و الا أصابت أهلها، و ان کان شخصا واحدا، و لأجله کان ثواب جمیع من فی المسجد لذلک المتقی.

و بالجمله دلت النصوص الکثیره علی الاجزاء فی باب الصلاه، بل فی بعضها التصریح بعدم الحاجه إلی الإعاده متی رجع الی بیته، فاستکشفنا من هذه النصوص ان الصلاه أو الوضوء تقیه تقوم مقام العمل الصحیح بل تزید علیه کما عرفت.

و أما غیر الصلاه و مقدماتها من الحج أو الصوم و نحوهما فلم نجد أی دلیل یدل علی الاجزاء فان غایه ما یستفاد من الأدله- فی باب الصوم- جواز الإفطار معهم للتقیه، و ان من لا تقیه له لا دین له. و من الواضح ان هذا بالإضافه إلی الصحه و حصول الاجزاء، أی سقوط الإعاده أو القضاء لازم أعم، و من الجائز أن یکون ذلک من قبیل الإکراه المسقط للتکلیف فقط دون الوضع کما عرفت. فیکون التحفظ و الاتقاء واجبا فی نفسه من غیر استلزام لصحه العمل بوجه کی یکون محسوبا له و موردا للامتثال، إذ لا مانع من أن یکون مأمورا به و مع ذلک لا یکون مجزیا کما فی موارد الإکراه و الاضطرار.

و ملخص الکلام ان النصوص الکثیره قد دلت علی مشروعیه التقیه بل وجوبها بل کونها من أهم الواجبات الإلهیه، حتی سلب الدین ممن لا تقیه له، إلا ان هذه الروایات أجنبیه عن باب الأجزاء بالکلیه، فإن الوجوب بعنوان التقیه لا یستلزم الصحه، و

التکلیف لا یلازم الوضع أبدا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 263

..........

______________________________

و مقتضی القاعده أعنی إطلاق أدله الأجزاء و الشرائط و الموانع هو البطلان و عدم الاجزاء. نعم ثبت الاجزاء فی خصوص باب الصلاه و مقدماتها بأدله خاصه، غیر الأدله الأولیه المتکفله لمشروعیه التقیه أو وجوبها، فلو سجد مثلا علی ما لا یصح السجود علیه، أو أمّن أو تکتف فی صلاته أو غسل رجله، أو نکس فی وضوئه کل ذلک یجزی و لا حاجه الی الإعاده للأدله الخاصه، فکل مورد قام الدلیل فیه بالخصوص علی الاجزاء فهو المتبع، و أما غیر ذلک و منه الصیام فی المقام فلا یجزئ، و مقتضی القاعده حینئذ هو البطلان حسبما عرفت.

و لکن قد یقال انه یستفاد الاجزاء بصوره عامه من بعض نصوص التقیه و عمدتها روایتان.

الأولی: ما دل علی ان التقیه فی کل شی ء ما عدا ثلاثه التی منها المسح علی الخفین و هی ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی عمر الأعجمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث انه قال: لا دین لمن لا تقیه له و التقیه فی کل شی ء إلا فی النبیذ و المسح علی الخفین، و فی صحیح زراره قال: قلت له فی مسح الخفین تقیه؟ فقال:

ثلاثه لا أتقی فیهن أحدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج، قال زراره و لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن أحدا «1».

فإنه یستفاد من الاستثناء بقرینه ان المسح علی الخفین لیس فی نفسه من أحد المحرمات ان الحکم عام للوضع و التکلیف، و ان المسح علی الخفین لا یجزی و لکن غیره یجزی، فهی تدل علی الاجزاء فی سائر موارد التقیه،

کما تدل علی الجواز بمعنی أن المستثنی منه أعم من الحکم التکلیفی

______________________________

(1) الوسائل باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث 3، 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 264

..........

______________________________

و الوضعی باعتبار استثناء المسح.

و یرد علیه أولا إن سند روایه الأعجمی غیر خال من الخدش، فان صاحب الوسائل یرویها عن الکافی و عن المحاسن عن أبی عمر الأعجمی و هو مجهول. نعم یرویها معلق الوسائل فی الطبعه الجدیده عن کتاب المحاسن هکذا (عن هشام و عن أبی عمر الأعجمی) و علی هذا تکون الروایه صحیحه من أجل ضمیمه هشام، و لکن هذه النسخه معارضه بالنسخه التی کانت عند صاحب الوسائل العاریه عن (الواو) کما عرفت فلم یبق و توثق بهذه النسخه. و لو سلمنا ان جمیع نسخ المحاسن کذلک إلا انها معارضه بروایه الکافی حیث انها أیضا خالیه من الواو کما سمعت إذا فیشک فی کیفیه السند و معه تسقط الروایه عن درجه الاعتبار.

و ثانیا مع الغض عن السند فهی معارضه فی موردها بما دل علی جریان التقیه فی المسح علی الخفین أیضا کما تقدم فی محله.

و ثالثا ان نفی الاتقاء فی ذلک اما لعدم الموضوع للتقیه لإمکان المسح علی الرجلین أو غسل الرجلین لعدم کون المسح علی الخفین متعینا عندهم و عدم کون الأمر منحصرا فیه، بل هو لدیهم سائغ جائز لا أنه واجب لازم، کما ان الأمر فی شرب النبیذ و المسکر أیضا کذلک فإنه لا یجب عندهم فله أن یمتنع، أو أن المراد انه (ع) هو بنفسه لا یتقی لعدم الحاجه إلیها و عدم الابتلاء، و لذا أسنده إلی نفسه (ع) کما أشیر إلیه فی ذیل صحیح زراره المتقدم. و قد

مر الکلام حول ذلک فی محله مستقصی.

و رابعا مع الغض عن کل ذلک فهی فی نفسها قاصره الدلاله علی الاجزاء و الصحه، فإن الاستثناء فی قوله علیه السلام: التقیه فی کل شی ء إلا. إلخ استثناء عما ثبت، و الذی ثبت هو الوجوب، و یکون حاصل المعنی أن التقیه التی لها کمال الأهمیه بحیث ان من لا تقیه له لا دین له

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 265

..........

______________________________

و هی دینی و دین آبائی، و بطبیعه الحال کانت واجبه موردها غیر هذه الثلاثه، فالتقیه فیها حتی فی المسح الخفین غیر واجب، و لا یکون ترکها حراما. و أین هذا من الدلاله علی الاجزاء فلا تعرض فیها الا لبیان مورد وجوب التقیه و انه غیر هذه الثلاثه. و من الواضح ان الوجوب فی غیر الثلاثه و عدمه فیها لا یستدعی إراده الأعم من الحکم الوضعی و رفع الید عن الظهور فی الاختصاص بالحکم التکلیفی کما عرفت.

و الحاصل انه لیس فی هذه الروایه الناظره إلی أدله التقیه أی دلاله علی الاجزاء، بل غایته ان تارک التقیه فاسق إلا فی هذه الموارد الثلاثه فهی أجنبیه عن الدلاله علی الاجزاء و الصحه بالکلیه.

الروایه الثانیه ما رواه فی الکافی بإسناده عن أبی الصباح «. ثمَّ قال: ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیه فأنتم منه فی سعه» «1».

و هذه الروایه من حیث السند معتبره فإن الظاهر ان المراد بأبی الصباح هو إبراهیم بن نعیم المعروف بالکنانی الذی قال الصادق علیه السلام فی حقه انه میزان لا عین فیه و هو ثقه جدا و من الأجلاء، و سیف بن عمیره أیضا موثق، و کذا علی بن

الحکم و ان قیل انه مردد بین اشخاص.

و اما من حیث الدلاله فربما یستظهر من عمومها ان کل عمل یؤتی به فی حال التقیه، فالمکلف فی سعه من ناحیته و لا یلحقه شی ء، و لا یترتب علیه أثر و منه القضاء فی المقام، و هذا کما تری مساوق للصحه و الاجزاء.

و لکن الجواب عن هذا أیضا قد ظهر مما مر فإن غایه ما تدل علیه انما هو السعه من ناحیه ارتکاب العمل فلا تلحقه تبعه من هذه الجهه.

لا من ناحیه ترک الواجب لتدل علی الاجزاء و الاکتفاء بالعمل الناقص

______________________________

(1) الوسائل ج 16 باب 12 من أبواب الأیمان ص 162 الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 266

..........

______________________________

عن الکامل.

فلو فرضنا ان الفعل المتقی فیه کان له أثر لو لا التقیه کالکفاره لو کان یمینا و البینونه لو کان طلاقا، و المؤاخذه لو کان شربا للخمر أو النبیذ- لو جرت التقیه فیه- و کما لو لاقی الماء جسما أصابه الدم و قد أزیل عنه العین و لو بالبصاق حیث یرونه طاهرا حینئذ فاضطر الی شرب ذلک الماء تقیه. ففی جمیع هذه الموارد لا یترتب الأثر المترتب علی الفعل فی حد نفسه من المؤاخذه و غیرها، فلا تترتب الکفاره و لا المؤاخذه علی ارتماس الصائم لو صدر منه تقیه.

و أما القضاء فلیس من آثار الفعل لینتفی أیضا و یکون فی سعه من ناحیته، و انما هو من آثار ترک المأمور به، و لا تعرض للروایه للتوسعه من هذه الناحیه أبدا لتدل علی الصحه و الاجزاء بل یمکن أن یقال ان مفاد هذه الروایه خصوصا بقرینه ما کان محلا للابتلاء سابقا من الحلف امام القضاه و

حکام الجور لانجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم کما ربما یشیر الیه ما ورد من قوله (ع) احلف باللّه کاذبا و انج أخاک، لیس إلا رفع التکلیف و التوسعه من ناحیه المؤاخذه فقط، نظیر قوله علیه السلام:

الناس فی سعه ما لا یعلمون، و لا نظر فیها إلی جهه أخری حتی مثل الکفاره، و کیفما کان فقد تحصل ان شیئا من أدله التقیه لا تفی بالاجزاء فیما عدا باب الصلاه و مقدماتها فلا بد من الرجوع الی ما تقتضیه القاعده و قد عرفت ان مقتضاها عدم الاجزاء عملا بإطلاق أدله الاجزاء و الشرائط و الموانع هذا.

و ربما یقرب الاجزاء فی المقام و غیره بأن ما دل علی مشروعیه التقیه بل وجوبها و انها من الدین انما هو باعتبار انطباقها علی نفس العمل المأتی به

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 267

..........

______________________________

خارجا الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل علی المانع، فاذا کان العمل بنفسه مصداقا للتقیه و واجبا بل من الدین کما نطقت به النصوص کان لا محاله مأمورا به بالأمر الاضطراری و من المقرر فی محله اجزاؤه عن الأمر الواقعی و لا سیما بالنسبه إلی القضاء لعدم فوات شی ء منه فلا موضوع له.

و بالجمله الوضوء مع غسل الرجلین مثلا لو کان مأمورا به بنفسه فهو بأمر اضطراری و الاجزاء فی مثله لا یحتاج الی دلیل خاص، بل هو مقتضی القاعده فی کافه الأوامر الاضطراریه بالنسبه إلی المأمور به الواقعی.

و لکن هذا التقریب یتوقف علی إحراز أن التقیه الواجبه تنطبق علی ذات العمل و هو غیر واضح، و من المحتمل جدا أن یکون الواجب هو الاتقاء و حفظ النفس، و یکون العمل مقدمه له

و ما به تتحقق التقیه فلا دلاله حینئذ علی الاجزاء، نظیر التکلم فی الصلاه مثلا تقیه من مشرک کی لا یعلم بإسلامه فیقتله، فإنه لا یمکن القول بصحه العمل و کونه مجزیا و ان ساغ له التکلم لمکان الاضطرار و التقیه، بل ان تطرق هذا الاحتمال بمجرده کاف فی سقوط الاستدلال کما لا یخفی.

ثمَّ انا لو فرضنا تمامیه نصوص التقیه و لا سیما الروایتین المتقدمتین فی الدلاله علی الاجزاء فلا یفرق الحال بین ما لا یرونه مفطرا حال الصوم کالارتماس، و بین ما یرونه مفطرا إلا انهم لا یرون وجوب الصوم وقتئذ کالأکل مثلا فی یوم عیدهم لشمول الأدله لکلا القسمین بمناط واحد فان الصوم عباره عن الإمساک عن مجموع المفطرات فی مجموع النهار، و کما انه مضطر فی القسم الأول إلی ارتکاب خصوص الارتماس تقیه مع التمکن عن الاجتناب عن بقیه المفطرات فی سائر الآنات، فکذا فی القسم الثانی فإنه یضطر أیضا الی خصوص الأکل مثلا فی هذه الساعه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 268

عند الضروره مضافا الی حدیث رفع الاضطرار فجواز الشرب بمقدار تندفع به الضروره وقایه للنفس من خوف الهلاک مما لا ینبغی التأمل فیه مضافا الی ورود النص الخاص بذلک و هو موثقه عمار فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه، قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی، المؤیده بروایه مفضل بن عمر و ان کانت ضعیفه السند، قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان لنا فتیات و شبانا لا یقدرون علی الصیام من شده ما یصیبهم من العطش قال:

فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون «1».

و قد یقال ان المذکور فی الموثقه العطاش، أی من به داء العطش فتکون الروایه من أخبار باب ذی العطاش الأجنبی عما نحن فیه.

و یندفع بأن الروایه و ان ذکرت فی الوسائل و فی المدارک عن الکافی کما ذکر و لکن الظاهر انه تصحیف و النسخه الصحیحه العطش بدل العطاش کما فی التهذیب و الفقیه، لأجل ان ذا العطاش لا یروی مهما شرب فما معنی نهیه عن الارتواء کما فی الموثقه علی ان الصوم ساقط عنه لدخوله فیمن یطیقونه، فهو مأمور بالکفاره لا بالصوم، و مورد الموثق هو الصائم کما لا یخفی، فالظاهر ان العطاش اشتباه اما من الکافی أو

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث 1، 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 270

و لکن یفسد صومه بذلک (1) و یجب علیه الإمساک بقیه النهار (2) إذا کان فی شهر رمضان. و اما فی غیره من الواجب الموسع (3) و المعین فلا یجب الإمساک و ان کان أحوط فی الواجب المعین.

______________________________

من قلم النساخ، و الصحیح

ما أثبته الشیخ نقلا عن الکلینی و عن عمار نفسه بلفظ العطش کما عرفت.

(1) الثانیه هل یفسد الصوم بالشرب المزبور فیجب قضاؤه أولا؟

الظاهر ذلک، بل لا ینبغی التأمل فیه لعموم أدله المفطریه بعد فرض صدور الإفطار عن العمد و الاختیار و ان کان مضطرا إلیه، فإن دلیل الاضطرار انما یرفع الحکم التکلیفی، فغایته جواز الشرب الذی کان محرما فی نفسه، و أما صحه الصوم لیجتزئ بالإمساک عن الباقی فلا دلیل علیها بوجه.

(2) الثالثه هل یجب علیه الإمساک بقیه النهار؟ الظاهر ذلک کما اختاره فی المتن، و ان لم یعلم ذهاب المشهور إلیه، فإن مورد کلامهم فی وجوب الإمساک التأدبی من کان مکلفا بالصوم و أفطر عصیانا لا من کان مأمورا بالإفطار من قبل الشارع کما فی المقام:

و کیفما کان فیدلنا علی الوجوب الموثقه و الروایه المتقدمتان لتحدید الشرب فیهما بقدر ما یمسک و النهی عن الارتواء، و من الواضح عدم احتمال الفرق بین الشرب و بین سائر المفطرات، فیعلم من ذلک وجوب الإمساک بقیه النهار عن الجمیع.

(3) الرابعه هل یختص الحکم المزبور بشهر رمضان أو یلحق به

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 271

و أما المعین فالظاهر عدم الإلحاق فیه أیضا لأن وجوب الإمساک بعد فرض بطلان الصوم حکم علی خلاف القاعده و لا بد من الاقتصار فی مثله علی المقدار المتیقن، و المتیقن مما دلت علیه الموثقه انما هو شهر رمضان، فإنه المستفاد منها بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع و إلا فلم یذکر فیها الصوم رأسا، فهی اما منصرفه إلی شهر رمضان أو مجمله و المتیقن منها ذلک. و کیفما کان فلیس لها إطلاق یعول علیه فی شمول الحکم لغیره أیضا. و هکذا الحال فی روایه المفضل فإنها منصرفه بمناسبه الحکم و الموضوع إلی صوم رمضان علی انها ضعیفه السند لا تصلح للاستدلال حتی لو کانت مطلقه من هذه الجهه.

(1) أما إذا کان الاضطرار بالإکراه علی الإفطار فلا إشکال فی عدم الجواز و فی البطلان لو اکره علیه لصدور الفعل حینئذ عن عمد و اختیار، و قد تقدم عدم الفرق فیه بین المکره و غیره، بل یبطل بمجرد القصد الی ذلک لأنه بمثابه القصد إلی الإفطار- کما ذکره فی المتن- الموجب لزوال نیه الصوم نعم لا تترتب الکفاره علی مجرد زوال النیه ما لم یقترن باستعمال المفطر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 272

فی اللیل یحتلم فی النهار، فکما ان النوم أو الأکل جائز و ان ترتب علیه الاحتلام لعدم کون ذلک عمدا الی المفطر، فکذا الذهاب فی المقام بنفس المناط.

و لکنه بمراحل عن الواقع لوضوح الفرق بین الموردین فان المفطر لو کان هو خروج المنی علی إطلاقه لکان القیاس فی محله و لکن المفطر انما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابه و شی ء من ذلک غیر صادق علی الاحتلام، فالعمد الیه لیس عمدا الی المفطر کما ذکر، و أما فی المقام فالمفطر هو الشراب و الطعام و لا بد للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضی قوله علیه السلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ و لا ینبغی التأمل فی عدم صدق الاجتناب عن الطعام فیما إذا ذهب باختیاره الی مکان یعلم بایجار الطعام أو الشراب فی حلقه، فان مثل هذا یقال فی حقه أنه جائع یرید ان یحتال لرفع جوعه. و علی الجمله یصدق علی هذا الشخص العامد فی الذهاب أنه عامدا إلی الإفطار، فلا یکون ناویا للصوم فیبطل لفقد النیه، بل تجب الکفاره أیضا لو تحقق خارجا لاستناد الإفطار الیه و انتهائه إلی اختیاره.

(1) أما عدم البطلان لدی النسیان فظاهر مما مر، و أما وجوب المبادره إلی الإخراج مع التذکر فالظاهر ان الأمر کذلک حتی علی القول

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 273

تذکر فی الأثناء وجب المبادره إلی الإخراج و الا وجب علیه القضاء و الکفاره.

الحلق (1) و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا اما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی.

______________________________

بأن دلیل المفطریه ظاهر فی الحدوث و لا یعم البقاء کما لا یبعد دعوی ذلک فی مثل الارتماس، فلو ارتمس ناسیا فتذکر فی الأثناء أمکن القول بعدم وجوب المبادره لجواز أن لا یصدق الارتماس عرفا علی البقاء، و اما فی المقام فلا بد من المبادره إلی الإخراج لأن ترکه مناف للاجتناب المأمور به فی الصحیحه «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ» فان الواجب بمقتضی هذه الصحیحه الاجتناب عن النساء و معنی ذلک ان یکون علی جانب منها و بعیدا عنها، و من لم یبادر إلی الإخراج لم یجتنب عن النساء فی هذه الحاله بالضروره فیبطل صومه بل تجب علیه الکفاره أیضا.

(1) ذکر (قده) عده أمور لا بأس بارتکابها للصائم کمص الخاتم أو الحصی أو مضغ الطعام للصبی أو زق الطائر أو ذوق المرق و جواز هذه الأمور مضافا إلی أنه یقتضیه عموم حصر المفطر المذکور فی صحیحه ابن مسلم التی رواها المشایخ الثلاثه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 274

و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا یبلع ریقه (1) و ان وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه بل کان لأجل المجاوره.

______________________________

فإن مقتضاها جواز ارتکاب کل شی ء ما عدا الخصال الأربع و ما الحق بها بالأدله الأخر و لیس المذکورات منها، قد ورد النص الخاص علی الجواز فی کل واحد منها بالخصوص کما لا یخفی علی من

لاحظها. نعم فی ذوق المرق تعارضت روایات الجواز التی منها صحیحه الحلبی سئل عن المرأه الصائمه تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر الیه. فقال لا بأس به، مع روایه دلت علی المنع و هی صحیحه سعید الأعرج عن الصائم أ یذوق الشی ء و لا یبلعه؟ قال: لا «1».

و عن الشیخ حمل الثانیه علی عدم الحاجه، و الأولی علی صوره الاحتیاج الی الذوق کالطباخ و نحوه و لکنه کما تری جمع تبرعی لا شاهد علیه بوجه، و مقتضی الجمع العرفی هو الحمل علی الکراهه لصراحه الأولی فی الجواز فیرفع الید عن ظهور إحداهما بصراحه الأخری.

ثمَّ انه لو تعدی ما فی فمه الی الحلق لدی الذوق أو المضغ فان کان ذلک بحسب الاتفاق من غیر سبق القصد و العلم به فلا إشکال فی عدم البطلان لخروجه عن العمد الذی هو المناط فی الإفطار کما مر، و أما لو کان عالما بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا فلأجل اندراجه حینئذ فی الإفطار العمدی لمکان الانتهاء الی الاختیار یبطل صومه بل تجب الکفاره أیضا.

(1) لما عرفت من عموم حصر المفطر مضافا الی صحیح ابن مسلم

______________________________

(1) الوسائل باب 37 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 275

..........

______________________________

قال: قال أبو جعفر علیه السلام یا محمد إیاک أن تمضغ علکا فإنی مضغت الیوم علکا و أنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا «1». فإن تعلیله (ع) التحذیر بما وجده فی نفسه عند مضغه (ع) دلیل قاطع علی الجواز و إلا فلا یحتمل ارتکابه (ع) للحرام، غایته أنه مکروه و لأجله حذره عنه، و علیه یحمل النهی الوارد فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه

(ع) قال:

قلت: الصائم یمضغ العلک، قال: لا «2».

و بالجمله فلا إشکال فی جواز المضغ و جواز بلع الریق المجتمع حال المضغ و ان وجد له طعما بمقتضی الإطلاق بل و صریح صحیح ابن مسلم و لکن فیما إذا کان ذلک لأجل المجاوره کما هو المتعارف عند مضغه، دون ما إذا کان بتفتت أجزائه لصدق الأکل المفطر حینئذ.

و قد یقال بعدم البأس فی صوره التفتت فیما إذا کانت الأجزاء المتفتته مستهلکه فی الریق، إذ لا موضوع حینئذ کی یصدق معه الأکل، نظیر استهلاک التراب الیسیر فی الدقیق المصنوع منه الخبز فإنه لا مانع من أکله و لا یعد ذلک أکلا للتراب المحرم لانتفاء الموضوع بنظر العرف، و إنما یتجه المنع فی المقام فی فرض عدم الاستهلاک.

و یندفع بأن الممنوع لو کان هو الأکل لأمکن المصیر الی ما أفید، إلا ان الواجب علی الصائم انما هو الاجتناب عن الطعام و الشراب أی المأکول و المشروب بمقتضی صحیحه ابن مسلم: (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ) و لا ینبغی الریب فی عدم صدق الاجتناب عن المأکول فیما إذا بلع الاجزاء المتفتته من العلک و ان کانت مستهلکه فی الریق فان الاستهلاک المزبور غیر مجد فی صدق الاجتناب و ان منع عن

______________________________

(1) الوسائل باب 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(2) الوسائل باب 36 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 276

و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلا کان أو امرأه (1) و ان کان یکره لها ذلک.

______________________________

صدق الأکل، فلو فرضنا ان الصائم أخذ من السکر مقدارا یسیرا کحبه مثلا فمزجه بریقه

الی أن استهلک ثمَّ أخذ حبه اخری و هکذا إلی أن استکمل مثقالا من السکر طول النهار علی سبیل التدریج بحیث أمکنه إیصال المثقال فی جوفه و لکن علی النهج المزبور، أو عمد الی مقدار نصف استکان من الماء فأخذ منه قطره فقطره و مزجها بریقه فاستهلک و ابتلع أ فهل یمکن أن یقال ان هذا الشخص اجتنب عن الطعام فی الأول و عن الشراب فی الثانی نعم لا یصدق الأکل و الشرب إلا أنه یصدق عدم الاجتناب عن المأکول و المشروب قطعا، فیضر بصومه بمقتضی الصحیحه المتقدمه و یوجب البطلان بل الکفاره، فلا فرق إذا بین الاستهلاک و عدمه، و لا موقع لهذا التفصیل.

(1) أما الرجل فلا خلاف فیه و لا اشکال کما نطقت به النصوص المعتبره، و أما فی المرأه فالمعروف و المشهور ذلک، و لکن نسب إلی أبی الصلاح وجوب القضاء، و عن ابن البراج وجوب الکفاره أیضا و المستند فیه ما رواه الصدوق و غیره بإسناده عن حنان بن سدیر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصائم یستنقع فی الماء، قال: لا بأس، و لکن لا ینغمس و المرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بقبلها «1». و نوقش فی سندها بأن حنان بن سدیر واقفی و لأجله تحمل الروایه علی الکراهه و لکن الرجل موثق و الوقف لا یضر بالوثاقه: فلا وجه للطعن فی السند و لا للحمل علی الکراهه من هذه الجهه. نعم لا بد من الحمل علیها لوجهین آخرین:

أحدهما ان هذه المسأله کثیره الدوران و محل الابتلاء غالبا لأکثر النساء

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 6

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الصوم 1، ص: 277

و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد (1).

______________________________

فلو کان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر و بان و شاع و ذاع و کان من الواضحات فکیف ذهب المشهور إلی الخلاف، بل لم ینسب القول بذلک لغیر ابی الصلاح و ابن البراج کما عرفت.

ثانیهما: ان لسان التعلیل بنفسه یفید الکراهه، إذ ظاهره ان الاستنقاع بنفسه لا یقدح، و انما القدح من ناحیه حمل الماء بالقبل بحیث لو تمکنت من شد الموضع بما یمنع من دخول الماء فیه لم یکن بأس فی استنقاعها، مع ان دخول الماء فی القبل لیس من قواطع الصوم فی حد نفسه حتی عند أبی الصلاح و ابن البراج، کیف و النساء لا یسلمن من ذلک عند الاستنجاء غالبا و لم یستشکل أحد فی ذلک و لا ینبغی الاستشکال فیه، فإنه لیس من الأکل و لا الاحتقان و لا غیرهما من سائر المفطرات، فنفس هذا التعلیل یشعر بابتناء النهی علی التنزیه و الکراهه کما لا یخفی.

(1) قد دلت جمله من الروایات علی المنع: منها ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول قال: لا، و لا یشم الریاحین «1». فان طریق الشیخ الی ابن فضال الذی هو ضعیف فی نفسه یمکن تصحیحه بأن شیخه و شیخ النجاشی واحد و طریقه الیه معتبر، فیکون هذا الطریق أیضا معتبرا بحسب النتیجه، إذ لا یحتمل أن یروی للنجاشی غیر الذی رواه الشیخ و هذا من طرق التصحیح کما مر نظیره قریبا، و الحسن بن بقاع- و الصواب- بقاح- کما ذکره فی

الوسائل فی باب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 13- موثق و لکن

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 10

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 278

..........

______________________________

الحسن بن زیاد الصیقل لم تثبت و وثاقته فالروایه ضعیفه السند، و ان کانت ظاهره الدلاله علی المنع.

و منها: روایه المثنی الحناط و الحسن الصیقل «1» و هی أیضا ضعیفه بالإرسال و جهاله ابن زیاد.

و منها: روایه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا تلزق ثوبک إلی جسدک و هو رطب و أنت صائم حتی تعصره «2» حیث یظهر منه التفصیل بین المبلول الذی یقبل العصر فلا یلزق و بین ما لا یقبل فلا بأس به، و لکنها أیضا ضعیفه السند بجهاله عبد اللّه بن الهیثم.

و منها: و هی العمده ما رواه الکلینی بإسناده عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام الحائض تقضی الصلاه؟ قال: لا قلت، تقضی الصوم؟ قال: نعم، قلت من أین جاء ذا؟ قال: ان أول من قاس إبلیس، قلت و الصائم یستنقع فی الماء؟ قال: نعم، قلت فیبل ثوبا علی جسده؟ قال: لا، قلت: من أین جاء ذا؟ قال: من ذلک. إلخ «3». و هی بحسب الدلاله واضحه و لکن نوقش فی سندها بان الحسن بن راشد ضعیف، و لیس الأمر کذلک، فان هذا الاسم مشترک بین ثلاثه، أحدهم الحسن بن راشد أبو علی و هو من الأجلاء و من أصحاب الجواد (ع)، الثانی الحسن بن راشد الطفاوی الذی هو من أصحاب الرضا (ع) و قد ضعفه النجاشی صریحا، الثالث الحسن بن راشد الذی یروی عن جده یحیی

کثیرا و هو من أصحاب الصادق (ع) و أدرک الکاظم (ع) أیضا، و هذا لم یذکر بمدح و لا قدح فی کتب الرجال رأسا، و الذی ذکر- و ذکر بالقدح کما عرفت- انما هو الطفاوی

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 4

(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 3

(3) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 279

و لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضا (1) لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبه و الا کانت کالرطوبه الخارجیه لا یجوز بلعها الا بعد الاستهلاک فی الریق و کذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجه إذا لم یکن علیه رطوبه

______________________________

الذی هو من أصحاب الرضا و لم یدرک الصادق (ع)، و الراوی لهذه الروایه انما هو الأخیر الذی یروی عن الصادق (ع)، و هو و ان لم یذکر فی کتب الرجال و لکنه مذکور فی أسانید کامل الزیارات، و هذا غیر الطفاوی الضعیف جزما.

و علیه فلا بأس بسند الروایه، لکن لا بد من حمل النهی الوارد فیها علی الکراهه، إذ مضافا إلی ان الحرمه لو کانت ثابته لشاع و ذاع و کان من الواضحات لکون المسأله کثیره الدوران و محلا للابتلاء غالبا یدل علی الجواز صریحا أو ظاهرا صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:

قال الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب، و ینضح بالمروحه و ینضح البوریا تحته و لا یغمس رأسه فی الماء «1» فان التبرد بالثوب ظاهر بقرینه ما سبقه و ما لحقه فی ان

منشأ التبرید بلّ الثوب بالماء لا منعه عن إشراق الشمس علی البدن، و لا برودته بحسب جنسه لکونه من الکتان مثلا و نحو ذلک، فان ذلک کله خلاف سیاق الروایه جدا، فإنها ناظره صدرا و ذیلا إلی استعمال الماء، فیظهر أن منشأ التبرید کون الثوب مبلولا، و لأجل ذلک یحمل النهی فی موثق ابن راشد علی الکراهه.

(1) إذ مضافا الی أنه مقتضی الأصل و عموم حصر المفطر قد دلت

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 280

و لا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک.

ما دل علی جواز ابتلاع الریق مما مر یشمل المقام بمقتضی الإطلاق لعدم خروج المستهلک فیه عن کونه مصداقا لابتلاع الریق حسب الفرض.

(2) لما تقدم فی العلک من ان هذا و ان لم یصدق علیه الأکل أو الشرب لفرض الاستهلاک إلا ان التکلیف غیر مقصور علی المنع عن الأکل و الشرب، بل الصائم مکلف بمقتضی قوله: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. إلخ بالاجتناب عن الطعام و الشراب و معنی الاجتناب أن یکون

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 281

ما کان مقصودا من الأول فلا یجوز هو الصحیح حسبما عرفت وجهه.

(1) أما مع قصد الانزال فلا ینبغی الإشکال فی البطلان لمنافاه القصد الی المفطر مع نیه الصوم کما هو ظاهر. و أما مع فرض العاده فالظاهر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 282

(الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله الی الحلق و الا فلا یجوز علی الأقوی.

(السادس) شم الریاحین خصوصا النرجس و المراد بها کل نبت طیب الریح.

(السابع) بل الثوب علی الجسد.

(الثامن) جلوس المرأه فی الماء بل الأحوط لها ترکه.

(التاسع) الحقنه بالجامد.

(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.

(الحادی عشر) السواک بالعود الرطب.

(الثانی عشر) المضمضه عبثا و کذا إدخال شی ء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.

______________________________

ان الأمر کذلک و ان احتمل عدم خروج المنی لأن جریان العاده یوجب الاطمئنان بالخروج، فهو قاصد لفعل یترتب علیه خروج المنی و ان لم یتعلق القصد به ابتداء.

و هذا نظیر ما ذکروه فی القتل العمدی من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا یترتب علیه القتل فهو قتل عمدی، لا انه شبه العمد و غیره خطأ.

فیکفی فی صدق العمد إلی الشی ء قصد فعل یترتب علیه ذلک الشی ء عاده بحیث یطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم فی بحث الاستمناء ان مجرد الشک کاف و لا یحتاج إلی الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المنی احتمالا عقلائیا بحیث لا یبقی معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، و ذلک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 283

(الثالث عشر) إنشاد الشعر و لا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقه من دون إغراق أو مدح الأئمه (ع) و ان کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.

(الرابع عشر) الجدال و المراء و أذی الخادم

و المسارعه إلی الحلف و نحو ذلک من المحرمات و المکروهات فی غیر حال الصوم فإنه تشتد حرمتها أو کراهتها حاله.

أفطر. و دعوی الانصراف الی خصوص الأکل و الشرب کما فی الجواهر غیر مسموعه، بعد کون الصوم فی نظر الشرع مؤلفا من مجموع تلک التروک و مضادا للإفطار من غیر ثالث کما عرفت. و الاقتصار فی بعض الأخبار علی القضاء لا یدل علی نفی الکفاره، غایه الأمر أنها ساکته عنها و غیر متعرضه لها فتثبت بعموم النصوص المشار إلیها، و قد تقدم التعرض لذلک عند التکلم عن کل واحد من هذه الأمور.

و علی الجمله فالظاهر ان الحکم المزبور عام لجمیع المفطرات. نعم مجرد بطلان الصوم و وجوب القضاء لا یلازم الکفاره، کما لو فرضنا أنه أبطل صومه بعدم النیه، أو بنیه الخلاف فنوی أن لا یصوم، أو نوی علی وجه محرم کالریاء، ففی جمیع ذلک و ان بطل صومه لعدم وقوعه عن نیه صحیحه فلم یأت بالمأمور به علی وجهه، فهو صائم بصوم فاسد، إلا انه لا تثبت الکفاره لعدم تحقق الإفطار المأخوذ موضوعا لهذا الحکم فی تلک النصوص، فهو غیر مفطر بل صائم، غایه الأمر أن صومه فاقد للنیه، و لأجله یجب القضاء دون الکفاره.

و من هذا القبیل البقاء علی الجنابه غیر متعمد کما إذا کان فی النومه الثانیه أو الثالثه علی ما تقدم الکلام فیه فإنه یجب القضاء حینئذ دون الکفاره لعدم الدلیل علیها بعد عدم تحقق الإفطار.

ثمَّ ان الکفاره تختص بحال العمد و الاختیار فلا تجب علی غیر العامد کالناسی فإنه رزق رزقه اللّه، بل لیس علیه القضاء أیضا کما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 285

إجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس و الکذب علی اللّه و علی رسوله (ص) بل و الحقنه و القی ء علی الأقوی نعم

الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان کان الأحوط فیها أیضا ذلک خصوصا الثالث و لا قرق أیضا فی وجوبها بین العالم و الجاهل و المقصر و القاصر علی الأحوط (1) و ان کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر غیر الملتفت حین الإفطار نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم ان الکذب علی اللّه و رسوله (ص) من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره.

______________________________

تقدم، کما لا تجب علی غیر المختار أی غیر القاصد کمن أوجر فی حلقه بغیر اختیاره کما هو واضح.

و أما فی فرض الإکراه و الاضطرار فقد تقدم ان مقتضی الإطلاق هو البطلان، و لکن لا کفاره علیه لحدیث الرفع فلاحظ.

(1) نسب الی المشهور عدم الفرق فیما تثبت فیه الکفاره بین العالم بالحکم و بین الجاهل به کما لو اعتقد ان شرب الدواء مثلا لا یضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأکول المتعارف، و لکن الأقوی ما اختاره فی المتن من عدم الوجوب، و لا سیما فی الجاهل القاصر أو المقصر غیر الملتفت کالغافل حین الإفطار، و ان کان المشهور هو الأحوط، و الوجه فیه ما تقدم من موثق زراره و أبی بصیر فی رجل أتی أهله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 286

..........

______________________________

و هو فی شهر رمضان، أو أتی أهله و هو محرم و هو لا یری إلا ان ذلک حلال له، قال علیه السلام: لیس علیه شی ء «1». فإنه یعم الجاهل حتی المقصر إذ هو و ان کان معاقبا لتقصیره الا انه بالأخره حین الارتکاب لا یری إلا

أنه حلال له فلیس علیه شی ء. نعم یختص مورد الموثق بالملتفت فلا یشمل الغافل الذی لا یلتفت أصلا إذ لا یصدق فی حقه أنه لا یری إلا أن ذلک حلال له کما هو ظاهر. و لکن تکفینا فی ذلک صحیحه عبد الصمد «أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه» «2»، فإنها بعمومها تشمل الغافل و الجاهل القاصر و المقصر. فلو فرضنا انه قصر فی السؤال الی أن جاء وقت العمل فغفل أو بنی علی انه حلال فهو بالنتیجه جاهل فعلا بالحکم و غیر عالم بأنه مفطر أو انه حرام علی المحرم فتشمله الصحیحه.

إذا فالصحیح ما ذکره (قده) من أنه لا کفاره علی الجاهل حتی المقصر، و لا تنافی بین عدم الکفاره و بین العقاب فیعاقب لأجل تقصیره و لا کفاره علیه لمکان جهله.

ثمَّ ان الظاهر من الموثق و کذا الصحیحه أن یکون جاهلا بالتحریم بقول مطلق، بحیث یکون منشأ الرکوب هو الجهاله کما هو المترائی من قوله: رکب أمرا بجهاله، و انه لا یری إلا أن هذا حلال له.

و علیه فلو فرضنا انه مع جهله بالحکم الواقعی عالم بالحکم الظاهری أعنی وجوب الاحتیاط کما لو کانت الشبهه من الشبهات الحکمیه قبل الفحص التی لا یسع فیها الرجوع الی البراءه فاقتحم فیها ثمَّ انکشف الخلاف، فإن شیئا من الروایتین لا یشمل ذلک بتاتا، إذ قد کان الحکم الظاهری

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12

(2) الوسائل باب 45 من أبواب تروک الإحرام الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 287

..........

______________________________

معلوما لدیه و کان مکلفا بالاحتیاط و الاجتناب عقلا بل و نقلا للنصوص الآمره بالوقوف عند الشبهه المحموله علی

ما قبل الفحص و مع ذلک قد رکب هذا الأمر لتجریه لا لجهله، فلا یصدق انه ارتکبه بجهاله، و لا أنه یری أنه حلال له، بل عن علم بالحرمه و بوجوب الاجتناب، غایه الأمر ان الوجوب ظاهری لا واقعی.

و الحاصل انه و ان عممنا الحکم بالنسبه إلی الجاهل القاصر و المقصر حسبما عرفت، الا أنه لا بد أن یکون الجاهل علی نحو لم یؤمر بالاجتناب عن هذا الشی ء أمرا فعلیا فلا یشمل الجاهل الملتفت المتردد بین الأمرین بحیث لا یدری أن هذا مفطر أم لا و یحکم عقله بالاحتیاط، إذ لیس له و الحال هذه أن یرتکب، فلو ارتکب دخل فی الإفطار متعمدا، فیحکم علیه بوجوب الکفاره. نعم لو کان مقصرا من الأول فلم یسأل الی أن جاء وقت العمل و کان حینئذ غافلا أو معتقدا بالجواز لم یکن علیه حینئذ شی ء کما عرفت.

ثمَّ ان الظاهر من الجهاله فی الصحیح، و کذا الحلیه فی الموثق، هی الجهاله المطلقه، و الحلیه بکل معنی الکلمه الشامله للتکلیفیه و الوضعیه، بحیث یکون مطلق العنان له أن یفعل و ان لا یفعل فلو کان عالما بالحرمه التکلیفیه جالا بالوضعیه کمن لم یعلم بمفطریه الاستمناء أو الکذب علی اللّه و رسوله مع علمه بحرمتهما، أو لم یعلم بأن السباب من تروک الإحرام مع العلم بحرمته فی نفسه، فالظاهر انه غیر داخل فی شی ء من الروایتین إذ کیف یصح أن یقال انه رکب أمرا بجهاله، أو لا یری إلا ان هذا حلال له، بل هو یری انه حرام حسب الفرض، و ان لم یر الحرمه من الجهه الأخری، و کان جاهلا بالإخلال بالصیام أو الإحرام، و قد عرفت ان مقتضی الإطلاق

اعتقاد الحلیه بتمام معنی الکلمه الشامله للتکلیفیه و الوضعیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 288

إلخ «1» فإن الأخیره وارده فی إتیان الأهل الذی هو من أهم المفطرات، فاذا ثبت التخییر فی مثله، ثبت فی سائر المفطرات بطریق أولی. و بمضمونها موثقته الأخری الوارده فی المعتکف «2» و نحوها غیرها.

الثانیه: ما اقتصر فیه علی التصدق کموثقه سماعه عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال علیه السلام: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین «3» و لا یخفی لزوم رفع الید عن ظاهر الموثقه- و ما بمضمونها- علی کل تقدیر، أی سواء بنینا علی التخییر کما علیه المشهور، أم قلنا بالترتیب غایه الأمر أنه علی الأول یرفع الید عن الظهور فی التعیین و یحمل علی التخییر و تکون النتیجه التقیید ب (أو) جمعا بینها و بین النصوص المتقدمه، و علی الثانی یتقید بصوره العجز عن العتق و الصیام، إذ لم ینقل القول بظاهرها من تعین الإطعام من أحد، فهو خلاف الإجماع المرکب.

الثالثه: ما دل علی وجوب العتق تعیینا، دلت علیه روایه المشرقی عن رجل أفطر من شر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفاره؟ فکتب من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه، و یصوم یوما بدل یوم «4». و هذه الروایه موافقه للقول بمراعاه الترتیب، و لکنها مخالفه للقول المشهور، فلا بد من تقییدها بالعدلین الآخرین مع العطف ب (أو) فهی معارضه لأخبار التخییر غیر انها ضعیفه السند جدا: فإنها و إن کانت صحیحه الی ابن أبی نصر البزنطی و لکن المشرقی بنفسه الذی هو هشام بن إبراهیم، أو هاشم بن إبراهیم العباسی لم یوثق فلا تصل

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 13

(2) الوسائل باب 6 من أبواب ما یمسک عنه

الصائم الحدیث 5

(3) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 12

(4) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 290

..........

______________________________

النوبه إلی المعارضه کی یتصدی للعلاج.

الرابعه: ما دل علی الترتیب صریحا و هی روایتان: إحداهما صحیحه علی بن جعفر عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟

قال: علیه القضاء و عتق رقبه، فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا، فان لم یجد فلیستغفر اللّه، و الأخری روایه عبد المؤمن بن الهیثم (القاسم) الأنصاری الوارده فیمن أتی أهله فی شهر رمضان قال صلی اللّه علیه و آله: أعتق رقبه، قال: لا أجد قال: فصم شهرین متتابعین، قال: لا أطیق، قال: تصدق علی ستین مسکینا. إلخ «1».

و لکن لا یمکن الاعتماد علیهما فی قبال نصوص التخییر. أما الأخیره فلضعف السند، فان عبد المؤمن لم یوثق، و قد رویت بطریق آخر هو أیضا ضعیف لمکان عمرو بن شمر، فالعمده انما هی الصحیحه، و لکنها لا تقاوم النصوص المتقدمه الصریحه فی التخییر، فإنها انما تدل علی الوجوب التعیینی بالظهور الإطلاقی- کما ذکر فی الأصول- و تلک قد دلت علی التخییر بالظهور الوضعی علی ما تقتضیه کلمه (أو) و حملها علی التنویع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جدا، فإنها قد وردت فی فرض رجل واحد کما انها ظاهره فی إراده حاله واحده لا حالات عدیده و أطوار مختلفه کما لا یخفی، و لا ریب فی تقدیم الظهور الوضعی علی الإطلاقی، و لأجله تحمل الصحیحه علی الأفضلیه کروایه المشرقی المتقدمه لو صح سندها.

و لو سلمنا المعارضه بین الطائفتین فالترجیح

مع نصوص التخییر لمخالفتها مع العامه کما قیل فتحمل الصحیحه علی التقیه، فإن ثبت ذلک

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9، 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 291

و یجب الجمع بین الخصال ان کان الإفطار علی محرم (1) کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک.

______________________________

- کما لا یبعد و یؤیده ان العلامه نسب هذا القول اعنی لزوم الترتیب إلی أبی حنیفه و الأوزاعی و غیرهما من العامه- فهو و إلا فلا یمکن الترجیح بکثره العدد لعدم کونها من المرجحات، بل تستقر المعارضه حینئذ و المرجع بعد التساقط الأصل العملی و مقتضاه البراءه عن التعیین لاندراج المقام فی کبری الدوران بین التعیین و التخییر، و المقرر فی محله انه کلما دار الأمر بینهما فی المسأله الفقهیه یحکم بالتخییر لان التعیین کلفه زائده یشک فی ثبوتها زائدا علی المقدار المعلوم، اعنی جامع الوجوب- فتدفع بأصاله البراءه.

فتحصل ان ما هو المشهور من التخییر بین الأمور الثلاثه هو الصحیح.

(1) قال المحقق فی الشرائع بعد اختیار التخییر بین الخصال مطلقا الذی هو المشهور و حکایه الترتیب عن السید و ابن أبی عقیل کما مر ما لفظه «و قیل یجب بالإفطار بالمحرم ثلاث کفارات» فیظهر من نسبه هذا القول- و هو التفصیل بین الحلال و الحرام بالتخییر أو الترتیب فی الأول و الجمع فی الثانی- إلی القیل ان القائل به قلیل، بل عنه فی المعتبر انه لم یجد عاملا بکفاره الجمع.

و الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی ان هذا القول حدث بین المتأخرین عن زمن العلامه و تبعه جماعه ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق. و أما القدماء فلم

ینسب إلیهم ذلک ما عدا الصدوق فی الفقیه حیث أفتی به صریحا فهو قول علی خلاف المشهور، و إلا فالمشهور القائلون بالتخییر لا یفرقون فی ذلک بین الإفطار علی الحلال و الحرام.

و کیفما کان فیقع الکلام فی مستند هذا القول. و یستدل له بأمور.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 292

..........

______________________________

أحدها موثقه سماعه عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمدا، فقال:

علیه عتق رقبه، و إطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین إلخ «1».

بعد حملها- کما عن الشیخ قدس سره- علی إتیان الأهل علی وجه محرم کحال الحیض و بعد الظهار قبل الکفاره، و احتمل (قده) أیضا أن یکون المراد بالواو التخییر دون الجمع، کما احتمل أیضا الحمل علی الاستحباب جمعا بینها و بین نصوص التخییر.

و الجواب عنها ظاهر. أما أولا فبأن هذه الموثقه مرویه فی کتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی عن سماعه بلفظه أو دون الواو کما تقدم نقلها قریبا، فإنها عین الروایه «2» السابقه، فلعل نسخه الشیخ المشتمله علی الواو مغلوطه، و لا یبعد ان یقال ان کتاب احمد بن محمد بن عیسی أقرب الی الصحه لکونه أقدم و کیفما کان فلم یثبت صدورها بلفظه الواو کی تصلح للاستدلال.

و ثانیا لو سلم اشتمالها علی کلمه الواو فبما ان حملها علی التخییر و کونها بمعنی (أو) خلاف الظاهر، فهی معارضه لا محاله لنصوص التخییر و الجمع بینهما بحمل هذه علی الإفطار بالحرام، و تلک بالحلال جمع تبرعی لا شاهد له بعد أن کان التعارض بالإطلاق. نعم لو ثبت من الخارج کفاره الجمع فی الإفطار بالحرام کان ذلک شاهدا للجمع المزبور، و خرج عن کونه تبرعیا، و الا فبنفس

هذه الروایه لا یمکن إثبات کفاره الجمع فی المحرم، إذ لا وجه لحمل أحد المطلقین المتعارضین علی صنف و الآخر علی صنف آخر من غیر قرینه تقتضیه، فاما ان تلغی هذه الموثقه لعدم مقاومتها مع نصوص التخییر کما لا یخفی أو تحمل علی الأفضلیه.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 13

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 293

..........

______________________________

ثانیها: ما اعتمد علیه الصدوق فی الفقیه حیث أفتی بهذا المضمون لوجوده فی روایه أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری، یعنی عن المهدی علیه السلام فیمن أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم علیه: أو بطعام محرم علیه، ان علیه ثلاث کفارات «1». و لا یخفی ان التفسیر المزبور أعنی قوله- یعنی عن المهدی علیه السلام- من کلام صاحب الوسائل، و إلا فعباره الفقیه خالیه من ذلک. و من هنا قد یناقش فی الاستدلال بالروایه بأنها مقطوعه، إذ لم یسندها العمری إلی الحجه (ع)، و لعله کان فتوی منه، فکیف اعتمد علیه الصدوق.

و لکن هذا کما تری بعید غایته، إذ لا یحتمل أن یکون ذلک فتوی العمری نفسه الذی هو نائب خاص، و کیف یستند الصدوق الی هذه الفتوی المجرده، فتفسیر الوسائل فی محله و الأمر کما فهمه لکن عبارته توهم انه من الصدوق و لیس کذلک کما عرفت.

و کیفما کان فلا اشکال من هذه الجهه، و انما الإشکال فی طریق الصدوق إلی الأسدی إذ هما لیسا فی طبقه واحده، فطبعا بینهما واسطه، و بما أنه مجهول فیصبح الطریق مرسلا

و لذا عبر عنها بالمرسله فلا یعتمد علیها، کما لم یعتمد علیها الفقهاء أیضا علی ما تقدم، بل سمعت من المعتبر انه لم یجد عاملا بذلک. و کیفما کان فلو کان معروفا و موردا للاعتماد لنقل الفتوی بمضمونها عن القدماء و لم ینقل عن غیر الصدوق کما عرفت.

ثالثها: و هی العمده ما رواه الصدوق بنفسه و رواه الشیخ أیضا فی التهذیب عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری عن

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 294

..........

______________________________

علی بن محمد بن قتیبه عن حمدان بن سلیمان عن عبد السلام بن صالح الهروی قال: قلت للرضا علیه السلام، یا ابن رسول اللّه قد روی عن آبائک علیهم السلام فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم أیضا کفاره واحده، فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال: بهما جمیعا متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده، و ان کان ناسیا فلا شی ء علیه «1».

و لا اشکال فیها من جهه الدلاله إنما الکلام فی السند مع قطع النظر عن ان المشهور لم یعملوا بهذه الروایه، حیث ان القول بالجمع حدث بعد العلامه کما تقدم:

فنقول قد ناقش فیها صاحب المدارک من جهه أشخاص ثلاثه، عبد الواحد، و ابن قتیبه و الهروی و اما حمدان بن سلیمان فلا إشکال فی و وثاقته و جلالته.

أما مناقشته فی الهروی فمبنیه علی مسلکه من

اعتبار العداله فی الراوی و هذا الرجل و هو أبو الصلت و ان کان ثقه بلا اشکال کما نص علیه النجاشی الا ان الشیخ صرح بأنه عامی فلأجله لا یعتمد علی روایته.

و فیه أولا انا لا نعتبر العداله فی الراوی، فلا یلزم أن یکون إمامیا بل تکفی مجرد الوثاقه و ان کان عامیا- و ثانیا ان ما ذکره الشیخ و هم یقینا کما تعرض له علماء الرجال فإن أبا الصلت الهروی من خلص شیعه الرضا علیه السلام و من خواصه، فتوصیف الشیخ إیاه بأنه عامی اشتباه جزما و انما العصمه لأهلها، فالمناقشه من هذه الجهه ساقطه.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 295

..........

______________________________

و أما علی بن محمد بن قتیبه فلم یرد فیه أی ثوثیق أو مدح، و انما هو من مشایخ الکشی و قد روی عنه فی رجاله کثیرا، و لأجله قیل إنه اعتمد علیه فی کتابه، و هذا یکفی فی الوثاقه، بل قیل انه من مشایخ الإجازه المستغنین عن التوثیق.

أما الثانی فممنوع صغری و کبری، فان الرجل لیس من مشایخ الإجازه و انما هو شیخ للکشی فقط. و هذا المقدار لا یجعله شیخا للإجازه فإن معنی ذلک أن یکون للشخص تلامیذ یجیز لهم فی روایه کتاب أو کتابین کما لا یخفی. علی ان کون الشخص من مشایخ الإجازه لا یقتضی الوثاقه- کبرویا- بوجه فان شیخ الإجازه رأو فی الحقیقه غایته علی نحو الاجمال لا التفصیل فیعطی الکتاب لتلمیذه و یقول أنت مجاز عنی فی روایته فهو لا یزید علی الراوی بشی ء یعتنی بشأنه کی یقتضی الإغناء عن التوفیق.

و أما الأول أعنی کونه

شیخا للکشی فصحیح کما عرفت بل هو یروی عنه فی کتابه کثیرا کما تقدم الا ان ذلک لا یستدعی التوثیق بوجه، فإن النجاشی عندما یترجم الکشی یعظمه و یقول و لکن یروی عن الضعفاء کثیرا فلیس هو ممن یروی عن الثقات دائما کی تکون روایته عن شخص و ان کثرت کاشفه عن توثیقه أو الاعتماد علیه.

و علی الجمله الروایه عن الشخص لا تستلزم الاعتراف بوثاقته بعد ما سمعت عن النجاشی التصریح بأن الکشی یروی عن الضعفاء کثیرا، فإن شأن المحدث الحدیث عن کل من سمع منه. و علیه فکیف یعتمد علی روایته عن ابن قتیبه، و یستدل بذلک علی توثیقه بعد جواز کونه من أولئک الضعفاء.

و أما عبد الواحد بن عبدوس فقد عمل الصدوق بروایته، و قد صرح فی مورد من العیون بعد ذکر روایه عنه و روایه عن غیره ان روایته أصح

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 296

الثانی صوم قضاء شهر رمضان (1) إذا أفطر بعد الزوال و کفارته إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد فان لم یتمکن فصوم ثلاثه أیام و الأحوط إطعام ستین مسکینا.

______________________________

فلا إشکال فی انه یری صحه روایه الرجل لتصریحه بذلک لا لمجرد انه شیخه، ففی مشایخه احمد بن حسین أبو نصر الذی یقول الصدوق فی حقه انه لم أر انصب منه لأنه کان یقول: اللهم صل علی محمد فردا، کی لا یدخل فیه الآل علیهم الصلاه و السلام، فهو محدث ینقل عن کل أحد و لم یلتزم أن یروی عن الثقات فحسب، بل له مشایخ کثیرون لعل عددهم یبلغ الثلاثمائه و فیهم البر و الفاجر، بل الناصب بالحد الذی سمعت و علی الجمله فهو یصحح الروایه

عن الرجل المزبور کما عرفت.

و لکن التصحیح غیر التوثیق فان معناه حجیه الروایه و الاعتماد علیها و لعل ذلک لبناء الصدوق علی أصاله العداله الذی کان معروفا عند القدماء بل انه (قده) لم ینظر فی سند الروایه بوجه، و انما یعتمد فی ذلک علی ما رواه شیخه ابن الولید کما صرح (قده) بذلک فهو تابع له و مقلد من هذه الجهه، و من المعلوم ان ذلک لا یکفی فی الحجیه عندنا. نعم لو وثقه أو مدحه کفی، و لکنه لم یذکر شیئا من ذلک و انما هو مجرد التصحیح و العمل بروایته الذی لا یجدی بالنسبه إلینا.

و علیه فتصبح الروایه ضعیفه بهذا الرجل و بمن تقدمه اعنی ابن قتیبه فهی غیر قابله لتقیید المطلقات الداله علی التخییر فی الکفاره من غیر فرق بین الحلال و الحرام.

(1) لا إشکال فی جواز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان فیما قبل الزوال، و عدم جوازه فیما بعده، فله تجدید النیه إمساکا أو إفطارا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 297

..........

______________________________

إلی أن تزول الشمس، و بعده یجب علیه البناء علی ما نوی، فلا یجوز له الإفطار بعدئذ، و الظاهر ان هذا الحکم- اعنی التفصیل بین ما قبل الزوال و ما بعده فی جواز الإفطار و عدمه- متسالم علیه، و تدل علیه جمله من الأخبار کموثقه أبی بصیر عن المرأه تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار، فقال: لا ینبغی له أن یکرهها بعد الزوال «1» و موثقه عمار عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان کان

نوی الصوم فلیصم، و إن کان نوی الإفطار فلیفطر. إلخ «2». و غیرهما. فالإفطار بعد الزوال محرم بلا إشکال.

أما الکلام فی الکفاره و فی مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها و انها إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، و نسب الخلاف إلی العمانی فأنکر الوجوب و هو شاذ.

و یستدل علی وجوبها بعده من الأخبار: منها روایه برید العجلی فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان، قال: ان کان أتی أهله قبل زوال الشمس فلا شی ء علیه انه یوم مکان یوم، و ان کان أتی أهله بعد زوال الشمس فان علیه أن یتصدق علی عشره مساکین. إلخ «3» و هی و ان کانت واضحه الدلاله إلا ان سندها ضعیف بالحارث بن محمد الواقع فی الطریق، فإنه قد ورد فی الروایات بعناوین مختلفه: الحارث ابن محمد، الحارث بن محمد الأحول، الحارث بن محمد بن النعمان، و غیر ذلک، و کلها عناوین لشخص واحد، روی عن برید العجلی

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 2

(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته الحدیث 10

(3) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 298

..........

______________________________

و یروی عنه الحسن بن محبوب و لکنه مجهول لم یوثق، فالروایه ضعیفه إلا علی القول بالانجبار بعمل المشهور. و قد ذکرنا مرارا أن ذلک یتوقف علی أمرین إثبات اعتماد المشهور علی الروایه و کونه موجبا للجبر. و علی تقدیر تحقق الصغری فی المقام فالکبری غیر مسلمه عندنا.

و منها صحیحه هشام بن سالم: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان، فقال: ان کان وقع علیها قبل صلاه

العصر فلا شی ء علیه یصوم یوما بدل یوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین، فان لم یمکنه صام ثلاثه أیام کفاره لذلک «1».

و هذه معتبره السند واضحه الدلاله، غیر انها تضمنت التحدید بالعصر بدلا عن الزوال و هذا لا قائل به و الوجه فیه وضوح ان المراد بالعصر وقت صلاه العصر لا فعلها خارجا، کما عبر فی الشرطیه الثانیه بقوله بعد العصر أی بعد دخول وقته.

فاما ان کلمه العصر تصحیف عن الظهر لسهو اما من الراوی أو من الشیخ (ره) الذی یکثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال فی التألیف و کثرته بل قال صاحب الحدائق فی حقه (قده)- و ان لم یخل کلامه من المبالغه- إنه قلما توجد روایه فی التهذیبین خالیه من الخلل فی السند أو المتن.

أو یقال: ان المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا الی اشتراک الصلاتین فی الوقت، إلا ان هذه قبل هذه، بل لا یبعد أن یقال ان هذا الوقت یعتبر فی نظر العرف عصرا کما ان ما قبل الزوال یعتبر صباحا. و کیفما کان فالصحیحه ظاهره فی المطلوب الا من هذه الجهه التی لا بد من توجیهها بمثل ما عرفت.

ثمَّ ان هذه الصحیحه و الروایه السابقه قد دلتا علی وجوب الکفاره

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 299

..........

______________________________

و علی تحدیدها بإطعام عشره مساکین. و بإزائهما ما دل علی عدم الکفاره أصلا، و ما دل ان کفارته کفاره شهر رمضان فتعارضان هاتین الطائفتین.

اما ما دل علی نفی الکفاره رأسا- الذی نسب القول به الی العمانی کما مر- فهو ذیل موثقه عمار المتقدمه

قال فیها «. سئل فإن نوی الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و لیس علیه شی ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد ان یقضیه «1». و قد ذکرنا غیر مره ان طریق الشیخ الی ابن فضال و ان کان ضعیفا إلا ان طریق النجاشی صحیح و شیخهما واحد و هو کاف فی التصحیح، و قد دلت علی نفی الکفاره، و انه لیس علیه إلا القضاء، فیحمل ما دل علی الکفاره کصحیحه هشام المتقدمه علی الاستحباب.

و فیه أولا انها انما تنفی الکفاره بالإطلاق لا بالصراحه. فمن المحتمل أن تکون ناظره إلی نفی قضاء آخر، بمعنی أن یکون هناک قضاءان قضاء لشهر رمضان و قضاء لقضائه الذی أفسده بالإفطار بعد الزوال فیکون المنفی هو القضاء الثانی- لا الکفاره- و انه لیس علیه من القضاء إلا الأول کما قد یؤیده التوصیف بقوله علیه السلام: ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه و هذا الحکم- و ان أصبح الآن من الواضحات، بحیث لا مجال لاحتمال تعدد القضاء- لعله فی عصر صدور هذه الأخبار و فی بدء الأمر کان محتملا فان تعلم الاحکام تدریجی، و کثیر من الأحکام الواضحه لدینا الیوم کان یسأل عنها أکابر الأصحاب، و انما بلغ حد الوضوح بعد تلک الأسئله و الأجوبه و ورود النصوص المتکاثره کما لا یخفی، فمن الجائز أن یکون الامام علیه السلام قد تصدی فی هذه الروایه الی أن هذا القضاء لا ینشأ منه قضاء آخر، و لم یکن علیه السلام بصدد نفی الکفاره فغایته الدلاله علی

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 300

..........

______________________________

النفی بالإطلاق الذی لا

یقاوم التصریح بالثبوت فی صحیحه هشام فیجمع بینهما بذلک، أو یقال بأنها ناظره إلی نفی سائر أقسام الکفاره.

و ثانیا لو سلم کونها صریحه فی نفی الکفاره علی وجه لم یمکن الجمع المزبور فلا ریب فی کونها معارضه حینئذ مع صحیحه هشام الصریحه فی الکفاره، و لا مجال للجمع بالحمل علی الاستحباب کما ذکر، فإنه إنما یتجه فی مثل ما لو ورد الأمر بشی ء و ورد فی دلیل آخر انه لا بأس بترکه فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب، و یحمل علی الاستحباب دون مثل المقام فإن الأمر بالکفاره و نفیها یعدان فی العرف من المتعارضین.

إذ مورد الکفاره ارتکاب الحرام و لا سیما مع التصریح بعدم الجواز و انه قد أساء کما فی الموثقه، فکیف یمکن حمل الأمر بها علی الاستحباب الکاشف عن عدم ارتکاب الذنب فاستحباب الکفاره مما لا محصل له کما لا یخفی. فلیس مثل هذین الدلیلین من الظاهر و النص لیرفع الید عن أحدهما بالآخر کما فی سابقه، بل هما عرفا من المتعارضین، و لا شک ان الترجیح حینئذ مع صحیحه هشام، أما لان مضمونها متسالم علیه بین الفقهاء، إذ لم ینسب الخلاف فی ثبوت الکفاره إلا الی العمانی کما سمعت فتطرح الموثقه حینئذ لکونها مهجوره و علی خلاف السنه القطعیه، أو لأجل انها- أی الموثقه- محموله علی التقیه لموافقه مضمونها مع العامه فإن جمهور العامه لا یرون الکفاره، و انما هی من مختصات الإمامیه و لا یبعد أن یکون هذا هو الأوجه.

و أما ما دل علی ان الکفاره هی کفاره شهر رمضان فروایتان کما ستعرف. و قد نسب هذا القول الی الصدوق و الی والده، و لکن العباره المنقوله عن رساله

ابن بابویه و عن المقنع للصدوق لا تفید ذلک، بل الظاهر من العبارتین التخییر بین الکفارتین لأنهما عبّرا بعباره الفقه الرضوی کما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 301

..........

______________________________

نص علیه فی الحدائق (ج 13 ص 213). و أما فی کتاب الفقیه فقد ذکر کلتا الروایتین، ذکر أولا ما دل علی أنه عشره مساکین، ثمَّ قال:

و روی أنه کفاره شهر رمضان- مشیرا بذلک إلی الروایه الآتیه- و بما أنه (قده) التزم بصحه روایات کتابه، و انه لا یروی فیه إلا ما یراه حجه بینه و بین اللّه، فالظاهر أنه عمل بهما. و علی الجمله فالمستفاد من کلامیهما أنهما یقولان بالتخییر و لعله من أجل رفع الید عن ظهور کل من الروایتین فی الوجوب التعیینی و حملهما علی التخییری.

و کیفما کان فلا یمکن المصیر الی هذا القول لا تعیینا و لا تخییرا فان ما دل علی أنها کفاره الإفطار فی شهر رمضان روایتان کما عرفت:

إحداهما روایه حفص بن سوقه عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع):

فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل، قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان «1» و الأخری موثقه زراره عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء قال: علیه من الکفاره ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان، لأن ذلک الیوم عند اللّه من أیام رمضان «2». أما الروایه فمرسله لا یمکن الاعتماد علیها حتی علی مسلک الانجبار، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقین کما عرفت. و أما الموثقه فلا مناص من إسقاطها و رفع الید عنها، فان ظاهرها بمقتضی التنزیل کون الیوم من شهر

رمضان و لم یلتزم به أحد لا الصدوقان و لا غیرهما، إذ مقتضی ذلک عدم الفرق فی القضاء بین ما قبل الزوال و ما بعده، کما هو الحال فی شهر رمضان و لیس کذلک قطعا، و بعباره أخری لیس مفاد الموثق حکما تعبدیا بل هو مشتمل علی التنزیل الذی

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

(2) الوسائل باب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 302

..........

______________________________

لا قائل به کما عرفت. فظاهره غیر ممکن الأخذ و رفع الید عن هذا الظاهر و الحمل علی اراده التنزیل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده الصناعه کما لا یخفی. فلا بد من طرحها أو حملها علی التقیه، لأن مضمونها منسوب الی بعض العامه کقتاده حیث انه نسب الیه القول بالکفاره و ان أفطر قبل الزوال فلعل الموثقه صدرت تقیه منه. فیبقی ما دل علی ان الکفاره إطعام عشره مساکین بلا معارض.

و مما ذکرناه تعرف ان القول بالتخییر- کما استظهرناه من عباره الصدوقین- أیضا مناف للأخذ بهذا الموثق، إذ کیف یمکن الحکم بالتخییر بعد ما اشتمل علیه الموثق من التنزیل المزبور، فان الحکم فی المنزل علیه تعیینی لا تخییری بین الخصال و بین إطعام عشره مساکین کما هو ظاهر.

ثمَّ انه نسب الی ابن البراج و ابن إدریس و غیرهما ان کفارته کفاره الیمین- إطعام عشره مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبه-، و نسب إلی ابی الصلاح انها صیام ثلاثه أیام أو إطعام عشره مساکین، و لم یوجد لهما أی مدرک أو روایه و لو ضعیفه، و هما اعرف بما أفتیا به.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان ما

علیه المشهور و اختاره فی المتن من أن الکفاره إطعام عشره مساکین هو الصحیح.

ثمَّ انک قد عرفت فی صدر المسأله انه لا إشکال فی جواز الإفطار فی صوم قضاء شهر رمضان فیما قبل الزوال، و لکن نسب الخلاف فی ذلک الی ابن أبی عقیل و أبی الصلاح فمنعا من ذلک استنادا إلی صحیحه ابن الحجاج قال: سألت عن الرجل یقضی رمضان إله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 303

الثالث صوم النذر المعین و کفارته ککفاره إفطار شهر رمضان (1)

______________________________

من قضاء رمضان فلا یفطر و یتم صومه «1»، و لکن لا مناص من حمل الصحیحه علی الاستحباب للنصوص المعتبره المتظافره الصریحه فی جواز الإفطار قبل الزوال، و حملها علی من بدا له فی الصیام بعد ما أصبح فمثله یجوز له الإفطار قبل الزوال دون من بیت النیه من اللیل حمل لتلک المطلقات الکثیره علی الفرد النادر کما لا یخفی. علی أن صحیحه جمیل موردها التبییت، قال علیه السلام فی الذی یقضی شهر رمضان أنه بالخیار إلی زوال الشمس.: إلخ «2». فإن التعبیر ب (الذی یقضی) ظاهر فیمن شغله ذلک، فلا یمکن حمله علی من بدا له فی القضاء و لم یکن ناویا له من اللیل کما لا یخفی، فلا محیص عن حمل الصحیحه المتقدمه علی الاستحباب حسبما عرفت.

(1) المشهور و المعروف وجوب الکفاره فیمن أفطر فی صوم النذر المعین کما فرضه فی المتن أو غیر المعین الذی عرضه التعیین لأجل الضیق، کما لو نذر صوم یوم من رجب فلم یصم الی أن بقی منه یوم

واحد فلا فرق بین المعین بالذات أو بالعرض، و نسب الخلاف الی ابن أبی عقیل کما فی المسأله السابقه، و انه یری اختصاص الکفاره بشهر رمضان.

و لا یبعد أن یقال أنه (قده) غیر مخالف فی المسأله و انما لم یصرح بالکفاره هنا لعدم خصوصیه للصوم، و انما هی کفاره لمطلق مخالفه النذر سواء تعلق بالصوم أم بغیره من الصلاه و نحوها، فلیست الکفاره هنا من شؤون الصوم لیتعرض لها بالخصوص، و لم ینسب الیه الخلاف فی

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 6

(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحدیث 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 304

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم 1، ص: 304

______________________________

وجوب الکفاره لحنث النذر، فمن الجائز انه أهمله فی المقام تعویلا علی المذکور فی کفاره النذر. فالظاهر ان المسأله اتفاقیه، و لا خلاف فی أصل الکفاره.

إنما الخلاف فی مقدارها، فالمشهور انها کفاره شهر رمضان من التخییر بین الخصال الثلاث و ذهب جماعه إلی أنها کفاره الیمین- أی إطعام عشره مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام- و قیل بالتفصیل بین ما لو تعلق النذر بالصوم فکفاره رمضان و ما تعلق النذر بغیره من الصلاه و نحوها، فکفاره الیمین اختاره صاحب الوسائل جمعا بین الأخبار.

و کیفما کان فقد استدل للمشهور بعده روایات: منها صحیحه جمیل بن دراج عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عمن جعل للّه علیه أن لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال:

لا و لا أعلمه إلا قال: فلیعتق رقبه،

أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستین مسکینا «1». و لکنها ضعیفه السند، و لیست الشهره بمثابه تبلغ حد الجبر علی القول به، فإن المسأله خلافیه و ان کان الأکثر ذهبوا الی ذلک، و وجه الضعف ان السند و ان کان صحیحا الی جمیل إلا أن الراوی بعده و هو عبد الملک ضعیف إذ لم یرد فی حقه أی توثیق أو مدح عدا ما حکی عن الصادق (ع) من دعائه له و لدابته و لا شک ان هذا مدح عظیم إذ یکشف عن شده حبه علیه السلام له بمثابه یدعو لدابته فضلا عن نفسه و لکن الراوی لهذه الروایه هو عبد الملک نفسه حیث قال: قال لی الصادق علیه السلام، إنی لأدعو لک و لدابتک، و لا یمکن إثبات المدح أو التوثیق لأحد بروایه یرویها هو نفسه للزوم الدور کما لا یخفی

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 7

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 305

..........

______________________________

فهذه الروایه لأجل ضعف السند ساقطه و غیر صالحه للاستدلال.

و منها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی علی الأشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن علی بن مهزیار قال: و کتب إلیه یسأله: یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفاره؟ فکتب الیه: یصوم یوما بدل یوم، و تحریر رقبه مؤمنه «1» و مرجع الضمیر فی قوله- و کتب الیه- هو الهادی (ع) المذکور فی الکافی فیما قبل هذه الروایه. و المراد بالاشعری هو احمد ابن إدریس الذی هو شیخ الکلینی.

أقول هذه الروایه غیر موجوده فی الکافی بهذا السند و انما السند سند لروایه أخری مذکوره قبل ذلک

بفصل ما، و الظاهر انه اشتبه الأمر علی صاحب الوسائل عند النقل فجعل سند روایه لمتن روایه أخری و کیفما کان فالروایه صحیحه و لکن بسند آخر و هو محمد بن یعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عیسی عن ابن مهزیار کما ذکره صاحب الوسائل فی کتاب الصوم فی الباب السابع من بقیه الصوم الواجب الحدیث 1، و الموجود فی الکافی محمد بن عیسی بدل ابن عیسی، و لعل لفظه محمد قد سقطت فی الوسائل عند الطبع.

و علی أی حال فالروایه صحیحه أما بهذا السند أو بذاک السند و محمد بن جعفر الرزاز الواقع فی هذا السند هو شیخ الکلینی و هو ثقه و من الأجلاء، کنیته أبو العباس، و قد ذکر الأردبیلی فی جامعه الروایات التی رواها فی ذیل ترجمه محمد بن جعفر الأسدی فکأنه تخیل أنهما شخص واحد و لیس کذلک، فإن الأسدی و إن کان أیضا شیخا للکلینی، و لکنه غیر الرزاز هذا کنیته أبو العباس کما عرفت، و ذاک کنیته أبو الحسین، هذا قرشی من موالی بنی مفتوح علی ما یصرح به

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 306

..........

______________________________

أبو غالب الزراری، و ذاک من بنی أسد. و قد توفی الرزاز فی سنه 316 علی ما ذکره أبو غالب المزبور فی رسالته و هو خال أبیه.

و أما الأسدی فتوفی علی ما ذکره النجاشی فی سنه 312. و کیفما کان فما ذکره الأردبیلی اشتباه فی التطبیق و لا أثر له، فان کلا منهما ثقه، فالروایه صحیحه علی کل تقدیر و مؤیده بروایه الحسین بن عبیده و روایه الصیقل الموافق مضمونها مع

الصحیحه «1». و لکن لا یمکن الاستدلال بشی ء منها. أما الأخیرتان فلضعفهما سندا، إذ لم یوثق الصیقل و لا ابن عبیده.

و أما الصحیحه فلأنها قاصره الدلاله، نظرا إلی أن تحریر الرقبه الوارد فیها لا دلاله فیه بوجه علی انه کفاره رمضان، ضروره أن التحریر بعینه غیر واجب قطعا إذ لم یقل به أحد، فوجوبه تخییری لا محاله، و کما ان کفاره رمضان مخیره بین تحریر الرقبه و غیره فکذا کفاره الیمین مخیره أیضا بین التحریر، و الکسوه، و الإطعام فهو عدل للوجوب التخییری فی کل من الکفارتین. و معه کیف یمکن الاستدلال بها علی أن المراد کفاره رمضان بخصوصها.

و بالجمله ظاهر الصحیحه تعین العتق و هو غیر محتمل فلا بد من الحمل علی إراده التخییری لکن لا دلاله فیها علی أنه التخییر فی أی الکفارتین.

إذا یبقی ما دل علی أن کفاره النذر هی کفاره الیمین سلیما عن المعارض کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:

إن قلت للّه علیّ فکفاره یمین، و ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب الحدیث 2 و 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 307

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: سألته عن کفاره النذر، فقال:

کفاره النذر کفاره الیمین. إلخ «1» و هذه الروایه موثقه، إذ القاسم بن محمد هو الجوهری الذی هو ثقه علی الأظهر، و سلیمان المنقری ثقه أیضا و إن قیل انه عامی، و کذا حفص بن غیاث فإنه و إن کان عامیا، إلا أن الشیخ ذکر إن کتابه معتبر، و قال

فی العده إن أصحابنا عملوا بروایات جماعه منهم حفص بن غیاث.

فتحصل أن ما ذکره جماعه من أن الکفاره فی المقام هی کفاره الیمین هو الصحیح للنص الدال علیه السلیم عما یصلح للمعارضه حسبما عرفت. و تفصیل صاحب الوسائل بین الصوم و غیره لم یظهر له أی وجه، لان ما دل علی أنها کفاره رمضان هو روایه عبد الملک و لا اختصاص لها بنذر الصیام.

ثمَّ ان هناک صحیحه أخری لابن مهزیار رواها فی الوسائل عن الکلینی قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفاره؟ فکتب الیه و قرأته لا تترکه إلا من عله، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک، و إن کنت أفطرت فیه من غیر عله فتصدق بعدد کل یوم علی سبعه مساکین. نسأل اللّه التوفیق لما یجب و یرضی «2». و لا یخفی ان هذه الروایه بسندها المذکور فی الوسائل غیر موجوده فی الکافی، و انما هی مذکوره فیه بسند آخر و هو:

«عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهزیار» و هذه هی الروایه التی أشرنا إلیها عند التکلم فی مکاتبه ابن مهزیار

______________________________

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الکفارات الحدیث 1 و 4

(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب الحدیث 4

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 308

..........

______________________________

السابقه و قلنا إن صاحب الوسائل اشتبه فی سندها، فأخذ السند من روایه و الحقه بمتن المکاتبه، فإن الروایه المأخوذ عنها ذلک السند هی هذه الروایه.

و کیفما کان فهی صحیحه السند، و لکن مفادها و هو التصدق

علی سبعه مساکین مما لم یقل به احد لعدم انطباقه لا علی کفاره رمضان و لا علی کفاره الیمین.

و من هنا قد یقوی فی النظر ان فی العباره تصحیفا و ان صحیحها العشره فأبدلت بالسبعه سهوا من النساخ کما حکی ذلک عن الشهید (قدس سره) و الذی یشهد لذلک أولا أقل من أن یوقعنا فی الریب ان عباره الصدوق فی الفقیه- فی کتاب النذر- الذی من شأنه التعبیر فیه بمتون الأخبار مطابقه لمتن هذه الروایه من غیر اختلاف إلا من ناحیه أن الضمائر هناک للغیاب و هنا للتکلم و الخطاب، و من المستبعد جدا انها مع هذه المطابقه لم تکن متخذه من متن هذه الروایه و قد تضمنت التعبیر بالعشره بدلا عن السبعه، و عبارته فی المقنع أیضا کذلک، أی مشتمله علی کلمه (عشره) علی ما حکاه عنه الشهید فی المسالک، و من المعلوم من دأبه (قده) فی هذا الکتاب أنه یذکر متن الروایه بعنوان الفتوی کما یفعل ذلک فی الفقیه أیضا حسبما عرفت.

و کیفما کان فلم تثبت صحه النسخه و ان متن الصحیحه هل هو العشره أو السبعه؟ فغایته الاجمال، فلا یمکن أن یعارض بها صحیحه الحلبی و موثقه غیاث الصریحتین فی أن الکفاره هی کفاره الیمین حسبما عرفت، لو لم ندع الاطمئنان بأن الصحیح هو العشره کما فی کلام الصدوق فإنه أقرب الی الصحه لانطباقه علی سائر الروایات.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 309

الرابع صوم الاعتکاف (1) و کفارته مثل کفاره رمضان مخیره بین الخصال و لکن الأحوط الترتیب المذکور

______________________________

(1) لا اشکال کما لا خلاف فی وجوب الکفاره بالجماع فی صوم الاعتکاف، إنما الإشکال فی تعیین المقدار، فالمشهور بل عن بعض

دعوی الإجماع علیه انها ککفاره شهر رمضان مخیره بین الخصال الثلاث، و عن جماعه منهم صاحب المدارک انها کفاره الظهار، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار حیث تضمن بعضها انها کفاره شهر رمضان کموثقه سماعه: عن معتکف واقع أهله، فقال: هو بمنزله من أفطر یوما من شهر رمضان، و موثقته الأخری عن معتکف واقع أهله قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا «1».

و بإزاء الموثقتین صحیحتان دلتا علی أنها کفاره الظهار، إحداهما صحیحه زراره، عن المعتکف یجامع أهله، قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر، و الأخری صحیحه أبی ولاد الحناط عن امرأه کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفه بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت إلی زوجها حتی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثه أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها، فان علیها ما علی المظاهر «2» هذا.

و صاحب المدارک و من حذا حذوه ممن لا یعملون بالموثقات و لا یرون حجیه غیر الصحاح لاعتبارهم العداله فی الراوی طرحوا الموثقتین لعدم الحجیه و عملوا بالصحیحتین فأفتوا بأن الکفاره هی کفاره الظهار.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف حدیث 2 و 5

(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف حدیث 1 و 6

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 310

..........

______________________________

و أما بناء علی ما هو الصواب من عدم الفرق فی الحجیه بین الصحیح و الموثق فلا محاله تقع المعارضه بین الموثقتین و الصحیحتین و یدور الأمر بین العمل بإحدی الطائفتین، و لکن الظاهر هو الأخذ بالموثقتین و الحکم بأنها کفاره شهر رمضان

کما علیه المشهور، و ذلک من أجل أن هذه الکفاره هی کفاره الظهاره بعینها و لا فرق بینهما إلا من حیث التخییر و الترتیب، فالأولی مخیره بین الخصال، و الثانیه یعتبر فیها الترتیب فیجب العتق أو لا، و مع العجز فالصیام، و لو عجز أیضا فالاطعام. و علیه فیجمع بین الطائفتین بحمل الأمر بالترتیب علی الأفضلیه، فإن الموثقتین صریحتان فی التخییر، و الصحیحتان ظاهرتان فی وجوب الترتیب، فیرفع الید عن الظاهر بالنص و یحمل علی الندب فتأمل. بل لو فرضنا عدم ورود الصحیحتین لقلنا أیضا بأفضلیه الترتیب لورود الأمر به فی صحیحه علی بن جعفر التی تقدمت فی نصوص کفاره شهر رمضان المحمول علی الأفضلیه جمعا کما مر سابقا، فاذا کان صوم الاعتکاف بمنزله شهر رمضان کما نطقت به الموثقتان ثبتت الأفضلیه هنا أیضا، و نحو هذه الصحیحه روایه المشرقی المتضمنه للأمر بالعتق «1» فإنها أیضا محموله علی الاستحباب أو علی الوجوب التخییری جمعا کما مر.

نعم ناقشنا سابقا فی سند هذه الروایه من أجل أن المشرقی هو هاشم أو هشام بن إبراهیم العباسی غیر الثقه و قد اعتمدنا فی ذلک علی ما ذکره الأردبیلی فی جامعه تبعا للمیرزا و للتفریشی من الاتحاد، و لکنه و هم، و الصواب انهما شخصان کما نبهنا علیه فی المعجم، فان المشرقی هو هشام بن إبراهیم الختلی البغدادی الذی وثقه النجاشی

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 11

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 311

هذا و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات (1)

______________________________

صریحا، و هو غیر هشام بن إبراهیم العباسی، الذی قیل فی حقه انه زندیق، و قد أقمنا فی المعجم شواهد

علی التعدد. إذا فروایه المشرقی صحیحه السند من غیر غمز فیه.

فتحصل ان من جامع فی صوم الاعتکاف وجبت علیه کفاره شهر رمضان أعنی التخییر بین الخصال و إن کان الأفضل الترتیب، بل هو الأحوط کما ذکره فی المتن.

(1) کما هو المشهور و هو الصحیح إذ لا ملازمه بین الحرمه و بین وجوب الکفاره أو ارتکب فإنها تحتاج إلی الدلیل و لا دلیل علیها فی غیر الجماع، و عدم الدلیل کاف فی الحکم بالعدم استنادا إلی أصاله البراءه، و لکن ذهب المفید و السیدان و العلامه فی التذکره إلی وجوب الکفاره مطلقا، بل فی الغنیه دعوی الإجماع علی الإلحاق بالجماع و هو کما تری، و لا عبره بالإجماع المنقول سیما إجماعات الغنیه المعلوم حالها حیث یدعی الإجماع اعتمادا علی أصل أو قاعده یری انطباقه علی المورد، و نسب الی الشیخ فی کتابیه و العلامه فی التذکره أیضا إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع. و هو أیضا لا دلیل علیه. و دعوی الإجماع علی الإلحاق موهونه، سیما بعد مخالفه مثل المحقق و غیره. نعم ثبت الإلحاق فی خصوص شهر رمضان بالنص الدال علی أن علیه مثل ما علی الذی یجامع کما سبق فی محله. و أما ان کل حکم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء کی یحکم بالکفاره فی المقام فلا دلیل علیه بوجه. فالأقوی اختصاص الحکم بالجماع حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 312

و الظاهر انها لأجل الاعتکاف لا للصوم (1) و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضا، و اما ما عدا ذلک من أقسام الصوم

______________________________

(1) فتجب الکفاره و ان لم یکن صائما کما لو جامع لیلا، و ذلک لأجل أن موضوع الحکم فی النصوص و هی

الموثقتان و للصحیحتان هو عنوان المعتکف، لا عنوان الصائم، و مقتضی الإطلاق دوران الحکم مدار ذاک العنوان سواء أ کان صائما أم لا، و تؤیده روایه عبد الأعلی ابن أعین عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان، قال: علیه الکفاره، قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال: علیه کفارتان و نحوها مرسله الصدوق «1». و لکن الروایه ضعیفه السند لا تصلح إلا للتأیید لا من أجل ضعف عبد الأعلی نفسه فإنه و ان لم یذکر فی کتب الرجال إلا انه وثقه المفید فی رسالته العددیه المدونه لبیان أن شهر رمضان قد ینقص و قد لا ینقص فی قبال من ذهب- کالصدوق- إلی أنه لا ینقص أبدا فذکر (قده) بعد أن سرد طائفه من الروایات الداله علی ذلک أن رواه هذه الاخبار- و منهم عبد الأعلی بن أعین- من أکابر الفقهاء و لا یطعن علیهم بشی ء، و یکفی هذا المدح البلیغ فی التوثیق کما لا یخفی. بل من أجل وقوع محمد بن سنان فی السند، و أما المرسله فحالها ظاهر. إذا فالعمده هی الإطلاقات المتقدمه الشامله لحالتی الصوم و عدمه، الظاهره فی أن موضوع التکفیر نفس الاعتکاف و لا مدخل للصوم فی ذلک حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتکاف الحدیث 4 و 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 313

فلا کفاره فی إفطاره (1) واجبا کان کالنذر المطلق و الکفاره أو مندوبا فإنه لا کفاره فیها و ان أفطر بعد الزوال.

بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی و ان کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقا.

______________________________

(1) بلا اشکال فیه و لا خلاف سواء أ کان واجبا و لو معینا کالصوم الاستیجاری أم مندوبا لان وجوب الکفاره حکم آخر یحتاج ثبوته الی الدلیل و لا دلیل علیه فیما عدا المواضع الأربعه المتقدمه فیرجع الی أصاله البراءه.

(2) لا ینبغی الإشکال فی تکرار الکفاره بتکرر الإفطار فیما إذا کان ذلک فی یومین فما زاد سواء اتحد الجنس کما لو أفطر بالأکل فی کل من الیومین أم اختلف بان أکل فی یوم و شرب فی الیوم الآخر و سواء تخلل التکفیر فی البین أم لا، و ذلک لإطلاق الأدله بعد أن کان کل یوم موضوعا مستقلا للحکم، و التداخل علی تقدیر القول به إنما یجدی فیما لو اجتمع الموجبان فی الیوم الواحد کما سیجی ء. فحال تعدد الإفطار فی یومین حال تکرره فی سنتین الذی لا یحتمل فیه وحده الکفاره بالضروره. و هذا ظاهر جدا.

إنما الکلام فیما لو تعدد الموجب فی یوم واحد، فهل تتعدد الکفاره حینئذ أیضا أولا؟ أو یفصّل بین اختلاف الجنس و وحدته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 314

..........

______________________________

أو بین تخلل التکفیر فی البین و عدمه؟؟ فیه أقوال، و محل الکلام فعلا ما عدا الجماع و ما یلحق به من الاستمناء.

المشهور و المعروف عدم التعدد و أنه لیست علیه إلا کفاره واحده و إن کان آثما فی التکریر، و ذهب جماعه منهم المحقق و الشهید الثانیان إلی التعدد مطلقا، و عن العلامه فی المختلف التکرر بشرط تغایر الجنس أو تخلل التکفیر و مع انتفائهما فکفاره واحده، و کأنهم بنوا النزاع

علی أن الأصل هو التداخل أو عدمه أو یفصل بین التغایر أو التخلل، فالأصل عدم التداخل، و إلا فالأصل هو التداخل، و لأجل ذلک بنی ثانی الشهیدین و المحققین علی أصاله عدم التداخل مطلقا، و لکن العلامه بنی علی أصاله التداخل إلا فی الموردین المزبورین.

و الظاهر ان شیئا من ذلک لا یتم فلا تجب فی المقام إلا کفاره واحده علی جمیع التقادیر، أی سواء قلنا بأن الأصل هو التداخل أو عدمه أو التفصیل، و ذلک لان الأسباب فی محل الکلام لا یتصور فیها التعدد کی یبحث عن تداخلها و عدمه، إذ الکفاره لم تترتب فی شی ء من النصوص علی عنوان الأکل أو الشرب أو الارتماس و نحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع و ما یلحق به کما ستعرف- و إنما ترتبت علی عنوان الإفطار مثل قوله علیه السلام من أفطر متعمدا فعلیه الکفاره. فالإفطار هو السبب و الموجب لتعلق الکفاره، و من البدیهی أنه لا معنی للإفطار بعد الإفطار، إذ هو نقض الصوم و عدمه المتحقق بأول وجود لاستعمال ما یجب الإمساک عنه، فان الصوم و الإفطار متضادان علی ما مرّ مرارا و أحدهما مقابل للآخر حتی فی الاستعمال الدارج فی ألسنه العوام، فیقال علی فطورک أی عند رفع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 315

و اما الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره (1)

______________________________

الید عن الإمساک، فالصائم هو الممتنع عن تلک الأمور، و یقابله المفطر و هو غیر الممتنع، فاذا نقض صومه فقد أفطر فلیس هو بصائم بعد ذلک، و لو فرض أنه وجب علیه الإمساک حینئذ أیضا فهو حکم آخر ثبت بدلیل آخر، فعنوان الصوم و الإفطار مما لا یجتمعان أبدا

بحیث یقال له فعلا أنه مفطر صائم، و علیه فقد تحقق الإفطار بالوجود الأول و تعلقت الکفاره و انتقض الصوم و انعدم، معه لا یتصور إفطار ثان کی یبحث عن تداخله أو عدمه مطلقا أو مع التفصیل، فکأنهم استفادوا أن الکفاره مترتبه علی تناول ذات المفطر من عنوان الأکل و الشرب و نحو ذلک، مع أنه لم یوجد ما یدل علیه حتی روایه ضعیفه، بل الموجود ترتب الکفاره علی عنوان الإفطار الذی له وجود واحد لا یقبل التکریر حسبما عرفت، من غیر فرق فی ذلک بین اتحاد الجنس و اختلافه، أو تخلل التکفیر و عدمه کما هو ظاهر جدا.

(1) فان المذکور فی بعض النصوص و ان کان هو ترتب الکفاره علی جماع الصائم المنتفی لدی تحقق الجماع الثانی إلا ان الموضوع للحکم فی جمله کثیره منها هو عنوان الجماع أو الوقاع الشامل بإطلاقه لحالتی التلبس بالصوم و عدمه، بحیث یظهر منها ان الموضوع للکفاره هو الجماع فی نهار شهر رمضان ممن هو مکلف بالصوم سواء أ کان صائما بالفعل أم لا، و لأجله کان تکرر السبب و تعدد الموجب متصورا فی المقام، و علیه فتبتنی المسأله علی أن مقتضی الأصل لدی اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و بما ان المحقق فی محله هو العدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 316

أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدد الکفاره فی المقام عملا بأصاله عدم التداخل المقتضیه لوجوب التکرار، و دعوی الانصراف فی النصوص المذکوره إلی الجماع المفطر فغیره- و هو الجماع اللاحق- خارج عن منصرف تلک النصوص مما لم نتحققها و لم نعرف لها وجها أبدا فإنها بلا بینه و لا شاهد فإطلاق الجماع فی تلک النصوص السلیم عما یصلح للتقیید هو المحکم.

و یلحق بالجماع الاستمناء فإن الکفاره المتعلقه به مترتبه أیضا علی عنوان الامناء لأجل العبث بالأهل و نحوه الشامل للصائم بالفعل و عدمه الصادق علی الوجود الأول و ما بعده.

فالأظهر تکرر الکفاره فی الجماع کما نسب الی السید المرتضی و قواه فی المستند، بل و فی الاستمناء أیضا حسبما عرفت استنادا إلی أصاله عدم التداخل، فالحکم مطابق لمقتضی القاعده، و أما النصوص الخاصه الداله علی ذلک فکلها ضعیفه و لا تصلح إلا للتأیید و هی روایات ثلاثه إحداها روایه الجرجانی المشتمل سندها علی عده من المجاهیل و الأخری مرسله صاحب کتاب شمس المذهب المشتمله علی الإرسال من جهات. و الثالثه مرسله العلامه عن الرضا علیه السلام ان الکفاره تتکرر بتکرر الوطء فلاحظها إن شئت «1».

(1) و ذلک لإطلاق الدلیل هذا و قد ذکرنا فی محله ان حرمه الإضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدی إلی الهلاک أو ما بحکمه لا مطلقا

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1، 2، 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 317

هو عدم الحرمه لمنع الکبری أولا، إذ لا دلیل علی حرمه أکل الخبائث کلیه، و الآیه المبارکه غیر داله علی ذلک کما مرّ التکلم حوله قریبا، و منع الصغری ثانیا فان الخبیث هو ما یتنفر منه الطبع، و النخامه ما لم تخرج عن فضاء الفم مما یقبله الطبع و لا یتنفره لتعارف ابتلاعه کثیرا من غیر أی اشمئزاز فنخامه کل أحد غیر خبیثه بالإضافه إلیه، ما لم تخرج عن فضاء فمه و لأجله کان الإفطار به إفطارا بالحلال لا بالحرام. نعم لا إشکال فی الخباثه بالإضافه إلی شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم هذا.

و ربما یستدل لجواز الابتلاع بروایه الشیخ عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من تنخع فی المسجد ثمَّ ردها فی جوفه لم یمر بداء فی جوفه إلا أبرأته «1». و رواها الصدوق مرسلا إلا انه قال: من تنخم، و رواها الصدوق أیضا فی ثواب الأعمال مسندا، و لکنها ضعیفه السند بطرقها الثلاثه و إن عبر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحه. أما طریق الشیخ فلأجل اشتماله علی أبی إسحاق النهاوندی الذی ضعفه النجاشی صریحا، و أما مرسله الصدوق فظاهره الضعف، و أما ما رواه فی ثواب الأعمال فلأجل

______________________________

(1) الوسائل باب 20 من أبواب أحکام المساجد حدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 318

مع الغض عنه فیکفی فی الضعف جهاله أبیه حسان فإنه لم یوثق، فلا یعتمد علی الروایه بوجه.

(1) مثل ما لو تعذر العتق کما فی هذه الأیام فإنه یجب علیه الصیام و الإطعام، و ربما یورد علیه بأن التکلیف بالجمع مساوق لفرض الارتباطیه، و مقتضی القاعده فی مثله سقوطه بالعجز عن المجموع و لو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز عن الجزء عجز عن المرکب فلا دلیل علی وجوب الإتیان بالباقی إلا ان تثبت قاعده المیسور و لکنها أیضا محل إشکال أو منع.

و یندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الکفاره فی المقام. کیف و لازمه أن یکون الإفطار علی الحرام أهون من الإفطار علی الحلال لثبوت الکفاره فی الثانی و إن حصل العجز عن البعض فیکون هو اسوء حالا من الأول، و هذا لعله مقطوع العدم کما لا یخفی.

و ثانیا إن التعبیر بکفاره الجمع الظاهر فی الارتباطیه لم یرد فی شی ء من النصوص و إنما هو مذکور فی کلمات الفقهاء تلخیصا فی العباره، و أما النص فالعباره الوارده فیه کما فی روایه الهروی هکذا فعلیه ثلاث کفارات: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین و إطعام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 319

کی لا ینطبق إلا علی الوجود الأول.

و هذا الإطلاق کما یعم الجماع المتکرر کذلک یشمل الجماع المسبوق بمفطر آخر بمناط واحد، لما عرفت من ان کل فرد سبب مستقل، و المفروض عدم الاختصاص بالجماع المفطر، فلو أفطر بالأکل مثلا ثمَّ جامع تکررت الکفاره، إحداهما للإفطار العمدی و الأخری لنفس الجماع.

نعم ما ذکره (قده) من کفایه التکفیر مره یتم فی صوره العکس، أعنی ما لو أفطر بالجماع ثمَّ تناول غیره من الأکل و نحوه لان غیر الجماع لا یوجب الکفاره إلا من حیث الإفطار. و لا معنی للإفطار عقیب الإفطار. فما أفاده (قده) لا یستقیم علی إطلاقه.

(1) هذا أیضا لا یستقیم علی إطلاقه لفرض حصول الإفطار بالمحلل، فلا یکون تناول المحرم مفطرا، إذ لا معنی للإفطار عقیب الإفطار فلا تأثیر له فی الکفاره بوجه، فتکفیه إحدی الخصال کفاره لما ارتکبه من الحلال. هذا فیما إذا کان المحرم غیر الجماع، مثل تناول الخمر أو المغصوب و نحوهما.

و أما إذا کان هو الجماع فبما انه سبب مستقل لکفاره الجمع- علی القول به- من غیر فرق بین کونه مفطرا أم لا، فاللازم حینئذ هو الجمع بین کفاره الجمع للجماع المحرم و بین احدی الخصال تکفیرا للإفطار بالحلال، و لیس له الاقتصار علی الثانی کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 322

کان أم غیره، ثمَّ بحلال أو حرام غیر الجماع، فإنه تکفیه حینئذ کفاره الجمع لعدم تأثیر الثانی، إذ لا إفطار بعد الإفطار، و أما لو کان الثانی هو الجماع لزم ضم کفاره أخری إلی کفاره الجمع إذ هو بنفسه سبب مستقل و الأصل عدم التداخل کما مر.

و منه تعرف انه لو أفطر بالجماع الحلال أو لا ثمَّ بمثله ثانیا لزمه تکریر التکفیر بإحدی الخصال، کما انه لو أفطر بالجماع الحرام أو لا ثمَّ بمثله ثانیا لزمته کفاره الجمع مکررا و لو اختلفا فبالاختلاف.

و الحاصل ان مقتضی ما عرفت من تکرر الکفاره بتکرر الجماع و عدمه فیما عداه هو التفصیل علی النحو الذی سمعت فلاحظ و تدبر.

(1) تعرض (قده) فی هذه المسأله لفروع الشک، فمنها:

انه لو علم الإتیان بما یفسد الصوم، و تردد بین ما یوجب القضاء فقط و ما یوجب الکفاره أیضا حیث ان المفطرات مختلفه من هذه الجهه کما مرت الإشاره إلیها سابقا و یأتی تفصیلها لاحقا إن شاء اللّه تعالی فلا إشکال حینئذ فی عدم وجوب الکفاره اقتصارا علی المقدار المتیقن و دفعا للزائد المشکوک فیه بالأصل کما هو الشأن فی الدوران بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین و هذا ظاهر.

(2) و منها انه لو علم بإفطاره أیاما و لم یدر عددها، فتاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 323

..........

______________________________

یکون الشک من ناحیه الکفاره و اخری من ناحیه القضاء، و علی التقدیرین یجوز له الاقتصار علی المقدار المعلوم کما أفاده فی المتن.

أما الأول فلأصاله البراءه عن وجوب الکفاره- الذی هو حکم جدید- زائدا علی المقدار المعلوم، و هذا من غیر فرق بین کون النسیان الفعلی مسبوقا بالذکر فی ظرفه و عدمه إذ

العبره فی جریان الأصل بظرف الشک و الحاله الفعلیه، و لا عبره بالعلم السابق الزائل لدوران التنجیز مدار وجود المنجز حدوثا و بقاء کما هو مقرر فی الأصول.

و أما الثانی فقد یقال إن التکلیف بالصوم قد تنجز فی ظرفه و یشک فی الخروج عن عهدته للشک فی حصول الامتثال بعدد الاشتغال و معلوم ان قاعده الحیلوله المقرره فی الصلاه غیر جاریه فی الصوم فلا مناص من الاحتیاط فی القضاء بالإتیان بالمشکوک فیه قضاء لقاعده الاشتغال.

و لا یخفی أن هذا التقریر وجیه لو قلنا بتبعیه القضاء للأداء، بدعوی انحلال الأمر الحادث فی الوقت إلی أمرین: أمر بالطبیعی الجامع، و أمر آخر بإیقاع ذاک الطبیعی فی الوقت، فاذا خرج الوقت و شک فی الامتثال فالأمر الثانی ساقط جزما، و أما الأول فبما أنه یشک فی سقوطه فلا محیص عن الاحتیاط تحصیلا للقطع بالفراغ، إلا أن هذا المبنی بمعزل عن التحقیق، و الصواب ان القضاء بأمر جدید- کما سبق فی محله- و انه لیس فی الوقت إلا أمر واحد متعلق بالطبیعه الخاصه و هی الإتیان بالعمل فی وقته، و أن الانحلال علی خلاف ظواهر الأدله جدا، إذ لا یستفاد من قوله تعالی (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ) إلی قوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) إلا وجوب الصوم فی هذا الشهر لا وجوب طبیعی الصیام و وجوب إیقاع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 324

و إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه احدی الخصال (1).

و إذا شک فی ان الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه (2) و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه

______________________________

هذا الطبیعی فی شهر رمضان، فإنه بعید عن المتفاهم

العرفی غایته و هکذا الحال فی سائر المؤقتات.

و علیه فالأمر الواحد الحادث فی الوقت ساقط عند خروجه جزما إما بالامتثال أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع و یحدث بعدئذ أمر جدید متعلق بالقضاء، و بما أن موضوعه الفوت فثبوته منوط بإحرازه، و مع الشک فی کمیه الفائت یشک لا محاله فی تعلق الأمر بالقضاء زائدا علی المقدار المعلوم، و معه یرجع فی نفی المشکوک فیه إلی أصاله البراءه و من المعلوم ان أصاله عدم الإتیان بالمأمور به فی الوقت لا یثبت عنوان الفوت لعدم حجیه الأصول المثبته. و علیه فیقتصر فی القضاء علی المقدار المعلوم.

(1) و منها أنه لو شک فی أنه أفطر بالمحلل أو بالمحرم فإنه تکفیه احدی الخصال للقطع بوجوبها علی کل حال، و الشک فی الزائد علیها فیرجع فی نفیه إلی أصل البراءه کما هو الحال فی کل مورد دار الأمر فیه بین التعیین و التخییر فی مقام الجعل الذی مرجعه لدی التحلیل إلی الدوران بین الأقل و الأکثر کما لا یخفی.

(2) و منها: أنه لو شک فی أن الیوم الذی أفطر فیه هل کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و هذا علی نوعین، إذ قد یفرض

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 325

الکفاره و ان کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا بل له الاکتفاء بعشره مساکین.

______________________________

حصول الإفطار قبل الزوال و اخری بعده.

أما الأول فمرجعه إلی الشک فی تعلق الکفاره من أصلها، إذ لا کفاره فی الإفطار قبل الزوال فی قضاء رمضان، فیرجع فی نفیها إلی أصاله البراءه، و هذا ظاهر فلیس علیه إلا القضاء فحسب.

و أما الثانی فثبوت الکفاره معلوم غیر انها مردده بین

إحدی الخصال الثلاث لو کان ذلک الیوم من شهر رمضان، و بین إطعام عشره مساکین لو کان من قضائه، و حینئذ فلا إشکال فی فراغ الذمه و براءتها بإطعام ستین مسکینا، لأنه اما عدل للواجب التخییری أو مشتمل علی الواجب- و هو عشره مساکین- و زیاده غیر قادحه کما هو واضح جدا.

و هل له الاکتفاء بعشره مساکین؟ احتمله فی المتن بدعوی انا نعلم بوجوبها إجمالا إما تعیینا أو فی ضمن ستین مسکینا تخییرا بینه و بین العتق و الصیام. فالصدقه علی العشره مما یعلم بتعلق الطلب بها المردد بین التعیین و التخییر و یشک فی وجوب الزائد علیها فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه.

و یندفع بعدم کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر لیؤخذ بالمتیقن فی مقام الجعل و یدفع الزائد بالأصل، و ذلک لما ذکرناه فی محله من الأصول عند تصویر الواجب التخییری من أن متعلق الوجوب إنما هو الجامع الانتزاعی المنطبق علی کل من الطرفین أو الأطراف، و لیس الطرف بنفسه متعلقا للتکلیف بوجه، و إنما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 326

..........

______________________________

محقق للامتثال و مسقط للأمر المتعلق بالجامع من أجل انطباقه علیه.

و علیه ففی المقام نعلم إجمالا بتعلق الطلب أما بالعنوان الجامع، أعنی احدی الخصال من إطعام الستین و أخویه، أو بإطعام عشره مساکین.

و من الضروری أن العشره مباینه مع الجامع المزبور و لیس أحدهما متیقنا بالإضافه إلی الآخر لیؤخذ به و یدفع الزائد بالأصل. نعم العشره متیقنه بالإضافه إلی الستین، و لکن الستین لیس متعلقا للتکلیف جزما، و انما المتعلق هو الجامع المنطبق علیه و علی غیره و الجامع مباین مع العشره و علیه فکما ان

مقتضی الأصل عدم تعلیق التکلیف بالجامع کذلک مقتضاه عدم تعلقه بالعشره فیسقطان بالمعارضه فلا بد من الاحتیاط و یتحقق بأحد أمرین: اما بالجمع بین العشره و بین العتق أو الصیام، و أما باختیار الستین للقطع بتحقق الامتثال فی ضمنه، اما لکونه عدلا للواجب التخییری أو لأجل اشتماله علی العشره و زیاده، فالستون متیقن فی مقام الامتثال لا فی مقام تعلق التکلیف، و أما العشره فلیست بمتیقنه حتی فی مقام تعلق التکلیف لما عرفت من المباینه بینها و بین الجامع، و من هنا لم یجز الاقتصار علیها، و دفع الزائد بالأصل، إذ من الجائز أن یکون الواجب هو الجامع و لا مؤمن بالنسبه إلیه لما عرفت من أن أصاله عدم وجوبه معارضه بأصاله عدم وجوب العشره.

و لتوضیح المقام نقول إنه فی موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین قد یقال بالانحلال نظرا إلی أن تعلق التکلیف بالأقل معلوم علی کل تقدیر، و أما تعلقه بالزائد علیه و هو الأکثر فمشکوک یدفع بأصاله البراءه، و علی ضوء ذلک یقال فی المقام بأن تعلق الأمر بالتصدق علی عشره مساکین معلوم، و أما الزائد علیه و هو الستون تخییرا بینه و بین العتق و الصیام فمشکوک یرجع فی نفیه إلی أصل البراءه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 327

..........

______________________________

و لکنه بمراحل عن الواقع کما فصلنا البحث حوله فی الأصول ضروره ان الأقل بوصف کونه أقل مشکوک فیه، إذ هو طرف للعلم فکیف یکون متیقنا، و إنما المتیقن هو ذات الأقل الجامع بین اللابشرط و بین بشرط شی ء- أی بشرط الانضمام إلی الزائد- فإن هذا الوجوب المهمل المردد بین الوصفین المزبورین هو الذی یتیقن بوجوده علی کل تقدیر، و

لا ریب فی أن هذا الوجوب الجامع هو نفس العلم الإجمالی بعینه، فکیف ینحل به العلم الإجمالی، و هل هذا إلا انحلال الشی ء بنفسه، فالانحلال بهذا النحو- انحلالا حقیقیا- أمر غیر معقول.

نعم التزمنا ثمه بالانحلال علی وجه آخر بحیث یترتب علیه نتیجه الانحلال الحقیقی و اسمیناه بالانحلال الحکمی، بتقریب ان المناط فی تنجیز العلم الإجمالی معارضه الأصول المستوجبه لتطرق احتمال العقاب من غیر مؤمن الواجب دفعه بحکم العقل القاضی بلزوم دفع الضرر- أی العقاب- المحتمل، فمتی تعارضت الأصول فی الأطراف تنجر العلم الإجمالی، بل کان نفس الاحتمال غیر المقترن بالمؤمن منجزا حسبما عرفت.

و أما إذا اختص بعض الأطراف بالأصل دون الآخر بحیث انتفت المعارضه لم یکن العلم فی مثله منجزا، کما لو علم بفقدان الرکن من صاحبه الوقت أو من الفائته فإن قاعده الفراغ الجاریه فی کل منهما تسقط بالمعارضه إلا ان الأولی تختص بقاعده الاشتغال دون الثانیه فإن المرجع فیها قاعده الحیلوله الراجعه إلی أصاله البراءه عن القضاء و بذلک ینحل العلم الإجمالی، و موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین من هذا القبیل، فان وجوب الأقل علی نحو بشرط شی ء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 328

بل قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول.

______________________________

فیه کلفه و مشقه فیدفع بأصاله البراءه، و أما وجوبه بنحو اللابشرط و علی سبیل الإطلاق فهو عین التوسعه فلا یمکن دفعه بأصاله البراءه المقرره لرفع الضیق و إثبات السعه امتنانا علی الأمه، و حیث اختص أحد الطرفین بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتیجه الانحلال و سقط العلم الإجمالی عن التنجیز. هذا کله فی موارد الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین. و أما فی محل الکلام فلا سبیل لهذا التقریب لما عرفت من أن إطعام العشره و إحدی الخصال- اللذین هما طرفا العلم الإجمالی- متباینان و الأصل الجاری فی کل منهما معارض بمثله، و إذا کانت الأصول متعارضه فلا محال یتنجز العلم الإجمالی و معه لا مناص من الاحتیاط علی النحو الذی عرفت، فلیس له الاقتصار علی إطعام العشره بوجه، لعدم حصول البراءه بذلک أبدا.

(1) هل تسقط الکفاره بعروض ما یبطل معه الصوم من السفر و الحیض و نحوهما أولا أو یفرق فی ذلک بین الموانع الاختیاریه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 329

..........

______________________________

و الاضطراریه، أو یفرق فی الاختیاریه بین ما کان لأجل الفرار عن الکفاره و غیره؟ لا اشکال کما لا خلاف فی عدم السقوط بالسفر بعد الزوال لوجوب إتمام الصوم حینئذ و صحته، فلا أثر له فی رفع الکفاره جزما و هذا ظاهر.

و أما إذا سافر قبل الزوال بحیث کانت وظیفته الإفطار إما مطلقا أو مع تبییت النیه فهل هذا الحکم المتأخر، أعنی البطلان اللاحق یستوجب سقوط الکفاره الثابته علی تقدیر عدم السفر؟ کأن المتسالم علیه عند الأصحاب، بل مما ادعی علیه الإجماع هو عدم السقوط و لا سیما إذا سافر اختیارا للفرار عنها، و

هذا هو الصحیح.

و الوجه فیه أن المستفاد من قوله تعالی، کُلُوا وَ اشْرَبُوا. الی قوله فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ. إلخ» أن کل مکلف مأمور فی شهر رمضان بالإمساک عن الأکل و الشرب من بعد طلوع الفجر- و قد قیل أن حقیقه الصوم هو الکف عن خصوص الطعام و الشراب و قد الحق بهما بقیه المفطرات- و بإتمام الصیام الی اللیل و قد استثنی من ذلک المریض و المسافر و ظاهره من کان کذلک بالفعل و أما من یکون مسافرا فیما بعد فهو غیر داخل فی الاستثناء، بل تشمله الآیه المبارکه من النهی عن الأکل و الشرب بعد طلوع الفجر فهو مأمور بالإمساک ما لم یتلبس بالسفر.

و کذلک الروایات حیث تضمنت المنع عن تناول المفطر قبل أن یخرج المسافر الی حد الترخص فاذا تناوله یصدق أنه أفطر فی شهر رمضان متعمدا و قد أخذ الإفطار کذلک موضوعا لوجوب الکفاره فی غیر واحد من النصوص، فإن المأخوذ فی لسان بعضها و إن کان هو عنوان الصائم الذی ربما یتأمل فی صدقه علی من سیتلبس بالسفر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 330

..........

______________________________

و لکن المذکور فی أکثرها هو عنوان الرجل کما فی صحیحه جمیل و غیرها، و کذا فی نصوص الجماع المتضمنه انه رجل جامع أو أتی أهله فی شهر رمضان و نحو ذلک، فان هذه العناوین صادقه علی من تناول المفطر من الأکل أو الشرب أو الجماع و نحو ذلک، فهو رجل مأمور بالإمساک بمقتضی الآیه و الروایات، و قد أفطر متعمدا فی شهر رمضان، و معنی أفطر أنه نقض هذا العدم و قبله إلی الوجود فإن الإفطار مقابل للإمساک الذی هو

صوم لغوی، و لا یتوقف صدقه علی تحقق الصوم الصحیح الشرعی، بل کل من کان مأمورا بالإمساک سواء أ کان ذلک مصداقا للصوم الشرعی أیضا أم لا فأول ما یتناوله مما ینتقض به العدم و ینثلم به الترک فهو إفطار، فیصح أن یقال انه أفطر أی أتی بشی ء یضاد الإمساک و ینافیه.

فهذه الإطلاقات وافیه لإثبات الکفاره فی المقام، إذ یثبت بها أن الممنوع عن الأکل و الشرب إذا أفطر، أی رفع الید عما کان علیه من الامتناع تعلقت به الکفاره سواء أتی بعدئذ بما یکون مبطلا للصوم فی حد نفسه کالسفر أم لا. بل یمکن أن یقال انها تدل علی المطلوب بأزید من الدلاله الاطلاقیه، فان السفر لو کان مسقطا للکفاره لأشیر إلیه فی هذه الأخبار الوارده فی مقام البیان، و لا سیما مثل صحیحه جمیل «1» المشتمله علی اضطراب السائل بقوله: هلکت و أهلکت. إلخ فإنه أسهل طریق للتخلص من الکفاره التی هی تکلیف شاق لأغلب الناس، فنفس السکوت و عدم التعرض لهذا المفر فی شی ء من النصوص أقوی شاهد علی عدم تأثیره فی سقوط الکفاره.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 331

..........

______________________________

و کیفما کان فلا شک أن مقتضی إطلاق الأدله من الکتاب و السنه وجوب الإمساک من لدن طلوع الفجر لکل مکلف فی شهر رمضان ما لم یکن مسافرا آنذاک. ثمَّ إن هذا قد یکون مأمورا بالإتمام إلی اللیل، و اخری لا کما لو عرضه السفر قبل الزوال. و علی أی حال فلو أفطر و هو فی البلد ففی الوقت الذی أفطر هو مأمور بالصوم، لا بالصوم المعهود المتعارف حتی یقال

إنه ینکشف بالسفر عدمه، بل بالصوم اللغوی، أی بالإمساک عن الأکل و الشرب ما لم یسافر، فحینما أفطر کان إفطاره مقرونا بالأمر بالصوم فیشمله جمیع ما ورد من أن من أفطر فی شهر رمضان متعمدا فعلیه الکفاره. فهذه الإطلاقات کافیه لإثبات المطلوب.

مضافا إلی ورود النص الخاص بذلک، و هی صحیحه زراره و محمد ابن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم، قال: لیس علیه شی ء أبدا. قال: و قال زراره عنه أنه قال: إنما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثمَّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه، و قال: انه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه، و لکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثمَّ أفطر. إلخ «1». حیث دلت علی أن من حال الحول علی ماله وجبت علیه الزکاه و لا تسقط بعدئذ بالهبه، فإن الهبه اللاحقه لا تؤثر فی سقوط الزکاه السابقه، فهو نظیر ما لو أفطر الإنسان فوجبت علیه الکفاره فی شهر رمضان ثمَّ سافر آخر النهار

______________________________

(1) الوسائل باب 12 من أبواب زکاه الذهب و الفضه الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 332

..........

______________________________

فکما أن السفر اللاحق لا یؤثر فی سقوط الکفاره السابقه فکذا فیما نحن فیه. و منه تعرف أن المشار إلیه فی قوله: إنما هذا. إلخ هو الصدر، أعنی من حال الحول علی ماله قبل أن یهب الذی هو المقصود بالبیان و المسوق له الکلام

دون ما بعده الذی فرض فیه الهبه قبل حلول السنه الواقع کجمله مستأنفه کما لا یخفی.

و انما قید (ع) السفر بآخر النهار لأنه أوقع فی التشبیه بمحل الکلام و أتم، إذ المشبه هو الهبه بعد حلول الحول و استقرار الوجوب و تعین الزکاه علی نحو لا یمکن التخلص عنها، و لأجل ذلک کان الأوقع تشبیهه بمن سافر آخر النهار، أی بعد الزوال، بحیث کان الصوم متعینا فی حقه و لا یمکن التخلص عنه بأی وجه بخلاف ما قبله لعدم استقرار الوجوب علیه بعد لإمکان التخلص عنه حینئذ بالسفر فمن أجل هذه النکته شبهه علیه السلام بالسفر بعد الزوال، و الا فالذی یظهر من ذیل الروایه ان العبره فی الکفاره بجواز الإفطار و عدمه، و أنه لو أفطر فی زمان لا یسوغ له الإفطار ثمَّ سافر و ان کان قبل الزوال لم تسقط عنه الکفاره. حیث قال علیه السلام فی الذیل و لکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثمَّ أفطر. إلخ حیث شبه علیه السلام الهبه قبل حلول الحول المانعه عن تعلق التکلیف بالزکاه بالصائم الذی خرج عن بلده ثمَّ أفطر فقید الإفطار بالخروج عن البلد، و معلوم أن هذا حکم ما قبل الزوال و إلا فبعده لا یجوز الإفطار خرج أم لم یخرج.

و علی الجمله قد تضمن الذیل نفی البأس عن الهبه قبل حلول الحول، لأنه وهبه فی وقت حلال إذ لم یکن التکلیف بالزکاه متوجها الیه وقتئذ، فهو بمنزله الصائم الذی خرج الی السفر و أفطر بعد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 333

..........

______________________________

خروجه- الذی لا یکون إلا قبل الزوال بطبیعه الحال کما

عرفت- فان هذا الإفطار لا یوجب الکفاره لوقوعه فی وقت حلال لعدم کونه مکلفا بالصوم عندئذ. فیظهر من تقیید الإفطار بالخروج أنه لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الکفاره و إن خرج و سافر لوقوع الإفطار حینئذ فی وقت غیر حلال. فیظهر من ذیل الصحیحه بوضوح أن العبره فی الکفاره و عدمها بکون الإفطار فی وقت سائغ و عدمه، فإن أفطر فی زمان لم یکن الإفطار جائزا فی حقه کما لو کان قبل خروجه أو کان بعد الزوال- و ان کان بعد خروجه- لم تسقط عنه الکفاره و أما إذا أفطر فی زمان یجوز له الإفطار کما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال سقطت أی لم تتعلق به الکفاره حینئذ، فالصحیحه واضحه الدلاله علی المطلوب، فلا بأس بالاستدلال بها، و لا وجه للمناقشه فیها. و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی المسأله، و أن السفر لا یسقط الکفاره. هذا.

و الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین ما إذا کان السفر لأجل الفرار أو لغایه أخری کان اختیاریا أو اضطراریا لوحده الملاک فی الجمیع و هو حصول الإفطار فی زمان قد أمر فیه بالإمساک. و هذا یجری فی غیر السفر أیضا من سائر الموانع من الحیض و النفاس و الجنون بل الموت فلو کان یعلم بموته بعد ساعه إما لکونه محکوما بالأعدام، أو لذهابه إلی الجهاد و میدان القتال لم یجز له الإفطار حینئذ بزعم أنه غیر متمکن من إتمام الصوم، بل هو مأمور بالإمساک، فلو أفطر تعلقت به الکفاره، و کذا الحال فی ذات العاده التی تعلم بتحیضها بعد ساعه من النهار، فإنه لا یجوز لها الإفطار قبل ذلک. و یدل علی حکم هذه بالخصوص

مضافا الی ما سمعت من إطلاق الآیه المبارکه و الروایات

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 334

رمضان جزما فأفطر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 335

تعزیر، و إن کان الأحوط فی الصوره الثانیه کفاره منها و کفارتین منه.

أقول یقع الکلام تاره فیما تقتضیه القواعد الأولیه مع قطع النظر عن الروایه الخاصه الوارده فی المقام، و اخری فیما تقتضیه الروایه.

أما بالنظر إلی القاعده فلا شک فی أن مقتضاها وجوب الکفاره علی الزوج فقط، و سقوطها عن الزوجه المکرهه، لأجل حدیث الرفع فإن الإفطار الذی هو موضوع للکفاره إذا کان مرفوعا بالحدیث لکونه مکرها علیه، فمعناه عدم ترتب أثر علیه فلا تتعلق به الکفاره. نعم هو مبطل لصدوره عن القصد و الاختیار، و لذا یجب القضاء لکونه من آثار ترک المأمور به لا فعل المفطر، فلا یرتفع بالحدیث کما سبق فی محله. و إن صدر الفعل عنها علی وجه سائغ لکونه مکرها علیه.

و علی الجمله فمقتضی الحدیث سقوط الکفاره عنها، و معه لا وجه لتحمل الزوج عنها، فان انتقال الکفاره من أحد إلی آخر لا مقتضی له و علی خلاف القاعده فلا یصار الیه، ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص. و علیه فلیس علی الزوج المکره إلا کفاره واحده، و لا شی ء علی الزوجه أبدا.

هذا کله مع استمرار الإکراه.

(1) و أما لو أکرهت أولا ثمَّ طاوعت فی الأثناء أو بالعکس فمقتضی الإطلاقات ثبوت الکفاره علیها حینئذ، لقصور الحدیث عن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 337

کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه، و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه.

______________________________

شمول الفرض، إذ هو بلسان الامتنان و معلوم ان الامتنان مخصوص بما إذا لم یستند الفعل إلی فاعله إلا علی سبیل الإکراه، و أما الملفق منه و من الاختیار باعتبار اختلاف الحالات فکان مختارا فی بعضه و مکرها فی بعضه

الآخر، بحیث لم یصدق علیه الإکراه المحض و بالقول المطلق، فمثله غیر مشمول للحدیث، إذ لا امتنان فی رفعه بالإضافه إلی غیر حاله الإکراه، فإن الجماع و ان کان بمجموعه فعلا واحدا عرفا و موجودا بوجود واحد، و من هنا قلنا إنه لا تتعدد الکفاره بتعدد الإدخال و الإخراج کما سبق، إلا أن هذا الفعل الواحد له إضافتان و منسوب إلی فاعله بإسنادین باعتبار اختلاف الحالتین، فهو مکره فی بعض الوقت و مختار فی البعض الآخر، و الحدیث منصرف عن مثل ذلک جزما، فاذا لم یکن فی جمیع أحواله مکرها لم یشمله الحدیث، ألا تری أنه لو اکره علی شرب الماء بمقدار قلیل فشرب حتی شبع و ارتوی، أو علی طبیعی شرب الخمر الصادق علی جرعه واحده فشرب وجبه واحده مشتمله علی جرع عدیده، أ فهل یحکم بعدم وجوب الکفاره فی الأول، أو بعدم استحقاق الحد فی الثانی؟

بدعوی ان الشرب المزبور موجود واحد مستمر لا یتعدد بتعدد الجرع کلا فإنه و ان کان وجودا واحد إلا ان الضرورات تقدر بقدرها، فلا اکراه إلا فی جزء من هذا العمل، و أما الزائد علیه فهو فعل اختیاری مستند إلی فاعل مختار فیشمله حکمه من الحد و الکفاره و نحو ذلک، و مثله ما لو اکره علی ضرب أحد سوطا فضربه عشره أسواط

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 338

..........

______________________________

و علی الجمله فحدیث الرفع انما یرفع الفعل الصادر عن اکراه حدوثا و بقاءا دون ما کان کذلک حدوثا فقط أو بقاء کذلک، فلو کانت مکرهه علی الجماع فی الابتداء ثمَّ طاوعته بقاء یصدق علیها انها تعمدت الجماع، فیرجع إلی إطلاقات الکفاره بعد أن لم یکن مثله

مشمولا للحدیث کما عرفت. و لو کان بالعکس فالأمر أوضح، فلو طاوعته أولا ثمَّ أکرهت فحدوث الجماع کان باختیارها فأفطرت عمدا و اختیارا فیشملها فی هذا الآن إطلاق دلیل الکفاره و لا أثر للإکراه اللاحق فی رفع الکفاره السابقه کما هو ظاهر جدا.

فتحصل أن مقتضی القاعده و الأدله الأولیه عدم وجوب أزید من کفاره واحده علی الزوج، إذ لا دلیل علی تحمل الکفاره عن الغیر بوجه. و أما الزوجه المکرهه فلا شی ء علیها مع الإکراه المحض المستمر إلی الآخر أخذا بحدیث الرفع، و أما لو طاوعته و لو فی الجمله أما فی أول الجماع أو فی وسطه أو الآخر، فحدیث الرفع قاصر الشمول لذلک، و مقتضی الإطلاقات تعلق الکفاره حینئذ بها أیضا لصدق انها جامعت اختیارا، کما ان علی کل منهما التعزیر حسبما عرفت. هذا ما تقتضیه القاعده الأولیه.

و أما بالنظر الی النص الخاص الوارد فی المقام فقد روی الکلینی فی الکافی عن علی بن محمد بن بندار، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد، عن المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمه، فقال: إن کان استکرهها فعلیه کفارتان، و إن کان طاوعته فعلیه کفاره و علیها کفاره، و ان کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و إن کان طاوعته ضرب خمسه و عشرین سوطا، و ضربت خمسه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 339

..........

______________________________

و عشرین سوطا «1».

قال المحقق فی المعتبر علی ما نقل عنه صاحب الوسائل: أن سند هذه الروایه ضعیف لکن علماءنا ادعوا علی ذلک إجماع الإمامیه فیجب العمل بها.

أقول لا إشکال فی أن

الروایه ضعیفه السند کما ذکره (قده) إلا انه لم یعلم أن تضعیفه مستند إلی أی رأو من رواه السند.

أما علی بن محمد بن بندار الذی هو شیخ الکلینی و یروی عنه کثیرا فهو بهذا العنوان لم یرد فیه توثیق و لا مدح، و لکن الظاهر أن هذا هو علی بن محمد بن أبی القاسم بندار (و بندار لقب لجده أبی القاسم) و قد وثقه النجاشی صریحا.

و أما إبراهیم بن إسحاق الأحمر فهو ضعیف جدا- کما تقدم سابقا- ضعفه النجاشی و الشیخ.

و أما عبد اللّه بن حماد: فهو عبد اللّه بن حماد الأنصاری کما صرح به فی الکافی عند ذکر الروایه فی کتاب الحدود، و أشار إلیه فی الوسائل أیضا «2». و قد ذکر النجاشی انه من شیوخ أصحابنا و هو کما تری مدح بلیغ، و ظاهره أنه معتمد علیه عند الأصحاب، و یرجع الیه بما أنه رأو کما لا یخفی، علی أنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات.

و أما المفضل بن عمر: ففیه کلام طویل الذیل تعرضنا له فی المعجم، و هو الذی نسب الیه کتاب التوحید، و الظاهر انه ثقه، بل من کبار الثقات، و إن وردت فیه روایات ذامه إذ بإزائها روایات

______________________________

(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1

(2) الوسائل باب 12 من أبواب بقیه الحدود الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 340

..........

______________________________

مادحه تتقدم علیها لوجوه تعرضنا لها فی محله. نعم ذکر النجاشی أنه فاسد المذهب مضطرب الحدیث قال: و قیل إنه کان خطابیا و الظاهر أنه أراد بهذا القائل ابن الغضائری علی ما نسب الیه. و کیفما کان فقد عدّه الشیخ المفید (قده) فی إرشاده

من شیوخ أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام و خاصته و بطانته و من ثقات الفقهاء الصالحین. و عدّه الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبه من السفراء الممدوحین و ذکر فی التهذیب فی باب المهور و الأجور روایه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ثمَّ ناقش فی سندها من أجل محمد بن سنان فحسب، و هو کالصریح فی العمل بروایه مفضل و عدم الخدش من ناحیته، و عدّه ابن شهر اشوب من ثقات أبی عبد اللّه علیه السلام و من بطانته، أضف إلی ذلک الروایات المعتبره الوارده فی مدحه کما مرّ، و ما خصه الصادق علیه السلام من کتاب التوحید. و بعد هذا کله فلا یعبأ بکلام النجاشی من أنه فاسد المذهب، کما أن ما ذکره من أنه مضطرب الروایه غیر ثابت أیضا، و علی تقدیر الثبوت فهو غیر قادح بوثاقه الرجل، غایته أن حدیثه مضطرب، أی قد ینقل ما لا یقبل التصدیق أو یعتمد علی أشخاص لا ینبغی الاعتماد علیهم. فالظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات، حتی أن الشیخ مضافا إلی عدّه إیاه من السفراء الممدوحین اعتمد علیه فی التهذیب کما عرفت.

و علی أی حال فلا ینبغی الإشکال فی ضعف الروایه بإبراهیم الأحمر کما مرّ، و رواها الصدوق بطریق آخر و هو أیضا ضعیف بمحمد بن سنان.

و علیه فتاره ندعی أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب فنعامل معها معامله الروایه المعتبره، و أخری نلتزم بعدم حجیتها لعدم تمامیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 341

..........

______________________________

مسلک الانجبار کما لا یبعد أن یکون هذا هو المستفاد من کلام المحقق فی المعتبر حیث تمسک بالإجماع کما تقدم نقله عن صاحب الوسائل.

فإن کان المدرک هو الإجماع

و ألغینا الروایه عن درجه الاعتبار، فما ذکره الماتن من اختصاص التحمل بالإکراه المستمر هو الصحیح، فان هذا هو المتیقن من مورد الإجماع فلا بد من الاقتصار علیه فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده، فیرجع فیما عداه مما اشتمل علی المطاوعه سابقا أو لا حقا إلی ما تقتضیه القواعد من تعلق الکفاره و التعزیر بکل منهما حسبما عرفت، إذ المخرج عن الإطلاقات الأولیه المثبته للکفاره لکل من جامع، إنما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول للمقام، فتکون هی المحکم بطبیعه الحال.

و الظاهر أن الماتن اعتمد علی ذلک فیتجه ما ذکره (قده) من عدم الفرق بین صورتی الاشتمال علی المطاوعه و اختصاص التحمل بالإکراه المستمر کما عرفت.

و أما إذا کان المدرک هو الروایه بناء علی اعتبارها و لو لأجل الانجبار، فاللازم حینئذ لتفصیل بین الصورتین: فان کانت مطاوعه من الأول لم یکن أی أثر للإکراه اللاحق بل تجب علی کل منهما الکفاره أخذا بإطلاق قوله علیه السلام «و ان طاوعته فعلیه کفاره و علیها کفاره» الصادق علیها إذا طاوعت فی ابتداء الجماع سواء استمرت کذلک أم تبدل طوعها کرها فصرف وجود الجماع الصادق علی أول جزء من الدخول المحقق للجنابه إذا صدر عنها حال کونها مطاوعه فهو محکوم بالکفاره عملا بإطلاق الروایه، و عروض الإکراه بعد ذلک لا یوجب رفع المطاوعه الواقعه فی ظرفها، إذ الشی ء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 342

..........

______________________________

لا ینقلب عما هو علیه فلا یقتضی رفع الحکم الثابت علیها کما هو ظاهر جدا.

و أما إذا انعکس الأمر فکانت مکرهه من الأول مطاوعه فی الأثناء فالظاهر حینئذ تعدد الکفاره علی الزوج نظرا إلی اندراجه تحت إطلاق قوله علیه السلام: «إن کان استکرهها

فعلیه کفارتان»، إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإکراه إلی الفراغ، بل صرف وجود الجماع عن کره، الصادق علی أول جزء منه و لو آنا ما مشمول لإطلاق العباره، و حصول المطاوعه بعدئذ لا أثر له فی نفی ما تحقق فیصدق من غیر أیه عنایه انه اکره زوجته علی الجماع فالروایه مطلقه من حیث استمرار الإکراه أو التبدل بالمطاوعه فتتعلق به الکفارتان لا محاله، و لکن لا دلاله للروایه علی نفی الکفاره عن الزوجه المستکرهه بل هی ساکته من هذه الجهه، و أقصی ما تدل علیه تعلق الکفارتین بالزوج، فیرجع فی الزوجه إلی ما تقتضیه القواعد الأولیه. و قد عرفت أن مفادها فیما نحن فیه، أی فی الإکراه المتعقب بالمطاوعه تعلق الکفاره بها، لعدم کونه مشمولا لحدیث رفع الإکراه، و هذا هو منشأ احتیاط الماتن حیث قال: و إن کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه، و هذا هو الصحیح علی تقدیر العمل بالروایه، إذ لا ینبغی التأمل فی شمول إطلاقها لهذه الصوره، لعدم العبره بمرحله البقاء لتؤثر المطاوعه اللاحقه فی رفع حکم الإکراه السابق، فلو فرضنا انهما ماتا فی الآن الثانی أو کان حدوث الجماع فی آخر جزء من النهار و وقع بقاء فی اللیل فإنه یصدق أنه أکرهها فی نهار رمضان فتتعلق به الکفارتان أخذا بإطلاق الروایه و بما أنها ساکته عن حکم الزوجه فلا مناص من الالتزام بثبوت الکفاره علیها أیضا بمطاوعتها فی الأثناء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 343

العامه حسبما عرفت. ثمَّ انه لا فرق فی الزوجه فیما ذکرناه بین الدائمه و المنقطعه لوحده المناط و إطلاق النص کما أشار إلیه فی المتن.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه انه ان تمَّ الإجماع فی المسأله فهو المتبع، و یقتصر علی المتیقن من مورده، و الا فلا دلیل علیها لضعف الروایه، و عدم تمامیه القول بالجبر فالحکم مبنی علی الاحتیاط.

(1) فان التحمل عن الغیر علی خلاف القاعده، و قد ثبت ذلک بالإجماع أو بالروایه کما تقدم و المتیقن من الأول ما إذا کانت المرأه المکرهه شاعره کزوجها کما أن مورد الثانی هو ذلک، ففرض الجماع و هی نائمه غیر مشمول للدلیل المخرج فیبقی تحت مقتضی القواعد، فلا یتحملها الزوج عنها و انما علیه کفارته، و أما الزوجه فلا شی ء علیها لا الکفاره و لا التعزیر و لا القضاء لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد و الاختیار کما هو ظاهر.

و هل الحکم کذلک فیما لو اجبر زوجته علی الجماع علی نحو کانت مسلوبه الإراده و الاختیار لکنها شاعره لا نائمه کما لو شدیدیها و رجلیها فوطئها و هی لا تتمکن من الدفاع عن نفسها أولا. أما إذا کان المستند هو الإجماع فالمتیقن منه غیر المقام، و هو الإکراه المتعارف، أعنی صدور الفعل عن المکره بالاختیار دفعا لضرر المکره و توعیده فمورد الإجبار المنتفی فیه الاختیار غیر مشمول له بل المرأه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 344

و کذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات (1) حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها.

لعین ما ذکر، و دعوی الأولویه القطعیه فیها نظرا إلی أن تشریع الکفاره لتخفیف الذنب الذی هو فی الزنا أعظم فالکفاره الزم مدفوعه بأن للزنا أحکاما خاصه من الرجم أو الجلد و مهر المثل علی المکره، فمن الجائز الاکتفاء بها عن الکفاره.

علی أن اللواط أعظم من الزنا جزما و لم یثبت هذا الحکم فی الإکراه علیه بالضروره، فلیس کل محرم مستدعیا لتعلق هذا الحکم فلا موجب للتعدی عن مورد الدلیل.

و أما ما ذکره فی المتن من الاحتیاط فی التحمل ففی محله، لکن قوله (قده) خصوصا. إلخ لم نعرف له وجها، فان الجماع مع الأجنبیه بتخیل انها زوجته لا یعدو عن کونه وطء شبهه و موضوع الحکم انما هو الجماع مع الزوجه الواقعیه لا الخیالیه. و من المعلوم ان جریان حکم الزوجه علی الموطوءه بالشبهه یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علی الإلحاق إلا فی بعض الأحکام مثل إلحاق الولد و نحو ذلک.

و علی الجمله لا خصوصیه للموطوءه شبهه، بل هی کالأجنبیه فی الخروج عن مورد النص فلا موجب للتعدی إلی شی ء منهما.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 346

تحمل فی المقام، إذ هو علی خلاف القاعده، و النص أو الإجماع یختص بما إذا کانا صائمین معا، ففرض صوم الزوجه فقط خارج عن الدلیل المخصص باق تحت مقتضی القواعد.

و أخری فی جواز هذا العمل فی نفسه و أنه هل یسوغ للزوج المفطر اکراه زوجته الصائمه علی الجماع أو أنه حرام؟

ادعی بعضهم حرمته باعتبار أنه لا یجوز لأحد أن یکره غیره فیما لیس له علیه حق، إذ لیس لأحد السلطنه علی غیره بإجباره إلا لأجل إحقاق حقه المشروع الثابت له علیه. کما لو اکره الغریم المماطل علی أداء الدین، و أما فیما لا حق له کما فی المقام حیث ان الزوج لیس له حق الانتفاع فی هذا الحال، فلا یسوغ له الإجبار. لأن حرمه الإفطار علیها مانع عن ثبوت هذا الحق، إلا أن یقال بعدم المانعیه. فبنوا المسأله علی المناقشه الصغرویه و أن وجوب الصوم علیها هل یمنع الزوج عن حق الانتفاع من البضع أولا؟ فعلی تقدیر المنع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 347

..........

______________________________

و انتفاء الحق لا یجوز له الإجبار و الا جاز.

و لکن الظاهر أن الکبری فی نفسها غیر تامه و إن سلمنا الصغری و بنینا علی المانعیه إذ لا دلیل علی حرمه اکراه الغیر علی ما لیس له فیه الحق علی نحو الکبری الکلیه. نعم لو کان العمل المکره علیه محرما کشرب الخمر أو کان المتوعد علیه شیئا لا یسوغ ارتکابه فی حد نفسه کما لو هدده بالقتل أو الضرب أو الهتک، أو خوّفه بنحو ذلک من أقسام الإیذاء التی لا یجوز ارتکابها شرعا، من أجل أن تخویف المؤمن حرام و إن لم یکن فی البین أی اکراه کان الإکراه

المزبور حراما حینئذ کما هو ظاهر.

و أما لو لم یکن لا هذا و لا ذاک فیلزمه و یکرهه علی عمل سائغ- و ان لم یکن له فیه الحق- بتوعیده بما هو أیضا سائغ فی حد نفسه، کما لو فرضنا أن الزوجه تعمل عملا غیر مناف لحق الزوج من کتابه أو خیاطه أو مطالعه و نحو ذلک مما لا ینافی حق الاستمتاع و لکن الزوج لا یعجبه ذلک العمل و لا یرضی به فیهددها بإطلاق أو بالتسری علیها، أو بترک الإنفاق علی ابنتها التی هی ربیبته و نحو ذلک مما هو سائغ علی الزوج و مرخص فی ارتکابه شرعا، فلا دلیل علی حرمه مثل هذا الإکراه، فإن الإکراه من حیث هو اکراه لا حرمه فیه لعدم کونه ظلما و لا تعدیا، و انما هو إلزام و توعید للغیر بأن یفعل کذا أو یترک کذا، فاذا فرضنا ان الفعل المکره علیه یصدر عن المکره علی وجه سائغ و الإکراه أیضا بشی ء هو سائغ للمکره کما لو کانت المرأه مستطیعه و لکن الزوج لا تسمح له نفسه بذهابها الی الحج فیعدم موضوع الاستطاعه بالإکراه، فیقول: إن ذهبت الی الحج طلقتک أو تزوجت علیک أخری و کل من الطلاق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 348

..........

______________________________

و التزویج حرج علیها و هو أمر سائغ فی الشریعه المقدسه، حتی ابتداء و من غیر اکراه، أ فهل هناک مانع من جواز هذا الإکراه؟

و المقام من هذا القبیل فان تمکین الزوجه الصائمه و ان کان حراما إلا انه بالإکراه یرتفع موضوع الحرمه بمقتضی حدیث الرفع فیصدر عنها الفعل بنحو سائغ، فاذا أکرهها الزوج بالتوعید بشی ء هو سائغ له من الطلاق و

نحوه فأی مانع من هذا الإکراه.

و علی الجمله لم یقم أی دلیل علی هذه الکبری، أعنی عدم جواز الإکراه علی ما لیس له فیه حق، فإنه و إن لم یکن له حق فی العمل المکره علیه إلا انه قد یکون له حق آخر و هو الحق فیما به یتحقق الإکراه و التوعید نظرا إلی حلیته و جوازه و انه أمر سائغ له حلال علیه مرخص فی ارتکابه شرعا، کالطلاق أو التزویج بامرأه أخری و نحوهما مما عرفت.

فهذه الکبری غیر ثابته و لا نناقش فی المسأله من هذه الجهه، و انما الذی ینبغی التکلم فیه هو أنه هل یجوز الإکراه علی أمر محرم فی نفسه و لو کان المتوعد علیه مباحا، فان الحرام الصادر عن المکره و إن کان حلالا حال الإکراه بمقتضی حدیث رفع الإکراه إلا أن الشأن فی انه هل یجوز إیجاد موضوع الجواز بالإکراه أولا؟ فلا بد من البحث عن هذه النکته التی هی مبنی المسأله، لا البحث عن جواز الإکراه فیما لا حق له الذی لا ینبغی التأمل فی جوازه حسبما عرفت.

فنقول الظاهر عدم الجواز، فان الشارع أو المولی العرفی إذا نهی شخصین أو جماعه عن ارتکاب عمل یفهم العرف من ذلک أن المبغوض للمولی هو صدور هذا العمل و تحققه خارجا من غیر خصوصیه لجهه الإصدار، و ان المتصدی له هل هو الفاعل بالمباشره أو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 349

..........

______________________________

بالتسبیب، و لا ینبغی التأمل فی أن هذا هو مقتضی الفهم العرفی، فلو منع المولی شخصین عن الدخول علیه فأکره أحدهما الآخر و أجبره علی الدخول یعاقب المکره علی فعله التسبیبی و إن کان المکره معذورا فی عمله.

و

علیه فالمستفاد مما دل علی حرمه الجماع حال الصوم ان الشارع لا یرضی بتحقق هذا الفعل فی الخارج و أن مطلق وجوده مبغوض له، و قصاری ما یقتضیه حدیث رفع الإکراه هو رفع المؤاخذه و العقاب دون المبغوضیه، فالفاعل بالمباشره معذور فی إیجاد هذا المبغوض بمقتضی الحدیث، و أما الفاعل بالتسبیب فقد أوجد المبغوض للمولی من غیر عذر، و بذلک یکون مرتکبا للحرام بطبیعه الحال.

و علی هذا الأساس بنینا فی کتاب الطهاره علی عدم جواز تقدیم الطعام أو الشراب النجس إلی المکلف الجاهل لیأکله أو یشربه، فان المباشر و ان کان معذورا لجهله- کما هو معذور فی المقام من جهه الإکراه حسبما عرفت- إلا ان الفاعل بالتسبیب غیر معذور فی التصدی لإیجاد مبغوض المولی خارجا، حیث انه یستفاد من دلیل المنع عن أکل النجس أو شربه عدم رضا الشارع بتحقق هذا العمل خارجا.

و قد عرفت ان الفهم العرفی یقتضی عدم الفرق بین الفاعل بالمباشره أو بالتسبیب.

نعم یتوقف ما ذکرناه علی ما إذا کان المقتضی للحرمه محرزا کما فی المقام، و أما لو شک فی تحققه لفقد ما یحتمل دخله فیه فضلا عما علم الدخل کصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبب أحد فی صدوره عمن لا شعور له و لا اختیار، لم یبعد الحکم بالجواز حینئذ، بل لعله الأظهر کما لو قارب المفطر زوجته الصائمه و هی نائمه، فإن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 350

نحو صدور الفعل عمن لا اراده له و لا اختیار، فلا یصدر عنه علی صفه المبغوضیه کی یحرم التسبب الیه، و لا أقل من الشک فی ذلک، و المفروض أن الزوج مفطر لا یحرم علیه الجماع من حیث هو، فلا حرمه فی المقام لا من حیث المباشره و لا من ناحیه التسبیب کما أشرنا إلیه فی التعلیق.

(1) کما لعله المشهور بناء منهم علی أنه مقتضی الجمع بین ما دل علی ان البدل حینئذ هو صوم الثمانیه عشر یوما کروایه أبی بصیر عن رجل ظاهر من امرأته فلم یجد ما یعتق و لا ما یتصدق، و لا یقوی علی الصیام قال: یصوم ثمانیه عشر یوما، لکل عشره مساکین ثلاثه أیام «1». و روایه أبی بصیر کما فی التهذیب، و أبی بصیر و سماعه بن مهران کما فی الاستبصار عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، (و لم یقدر علی العتق) «2»، و لم یقدر علی الصدقه، قال: فلیصم ثمانیه عشر یوما عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام «3». و هی و ان کانت ضعیفه السند عند القوم لعدم توثیق إسماعیل بن مرّار و لا عبد الجبار فی کتب الرجال و لکنها معتبره

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الکفارات الحدیث 1

(2) هذه الجمله غیر مذکوره فی الاستبصار کما أشار إلیها معلق الوسائل

(3) الوسائل باب 9 من أبواب بقیه الصوم الواجب الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 351

..........

______________________________

عندنا لکون الأول مذکورا فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و الثانی فی اسناد کامل الزیارات.

و بین ما دل علی انه التصدق بما یطیق کصحیحه عبد اللّه بن سنان فی رجل أفطر من

شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال یعتق نسمه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق، و صحیحته الأخری فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا، قال:

یتصدق بقدر ما یطیق «1»: فرفعوا الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی بصراحه الأخری فی جواز الآخر و حملوه علی التخییر.

و لکنه کما تری لعدم ورود الطائفتین فی موضوع واحد لتتحقق المعارضه و یتصدی للجمع أو العلاج فإن روایه أبی بصیر الأولی صریحه فی أن موردها الظهار الذی کفارته العتق متعینا، فان عجز فصیام شهرین، فان عجز فإطعام الستین، و أین هذا من کفاره شهر رمضان المخیره بین الخصال الثلاث التی هی محل الکلام.

و لعل وجوب صوم الثمانیه عشر مع التصریح بأن لکل عشره مساکین ثلاثه أیام من أجل أن الواجب أخیرا بمقتضی الترتیب هو الطعام الستین فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولین فلذلک جعل بدل کل عشره مساکین صوم ثلاثه أیام حذو ما فی کفاره الیمین حیث أن الواجب فیها أولا إطعام عشره مساکین، فان عجز فصیام ثلاثه أیام. فیظهر منها بدلیه الثلاثه عن العشره، فیصیر المجموع فی المقام ثمانیه عشر یوما کما فی الروایه. و کذا الحال فی روایته الثانیه، فإن الظاهر منها أیضا ذلک لأن قوله: کان علیه صیام شهرین. إلخ

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 1 و 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 352

..........

______________________________

لا ینطبق علی کفاره شهر رمضان، إذ ظاهره التعیین و لا تعین للصیام فی هذه الکفاره فإنها تخییریه، و الواجب إنما

هو الجامع، و إنما یتعین فی کفاره الظهار لدی العجز عن العتق بمقتضی الترتیب الملحوظ هنا لک فیصح حینئذ أن یقال: انه کان علیه الصیام- أی سابقا- و إن کان فعلا عاجزا عنه و عن الإطعام أیضا کما هو المفروض فی الروایه.

و یؤیده قوله علیه السلام أخیرا: عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام، حیث یظهر منه أن الفائت منه هو إطعام الستین و لأجله حوسب بدل کل عشره ثلاثه، و هذا إنما ینطبق علی کفاره الظهار المنتهیه أخیرا إلی تعین الإطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت آنفا.

و ان أبیت عما استظهرناه من الاختصاص بالظهار فغایتها الإطلاق فتقید بصحیحتی ابن سنان المتقدمتین الصریحتین فی أن البدل فی کفاره شهر رمضان هو التصدق بما یطیق، فتحمل روایه أبی بصیر علی کفاره الظهار خاصه، فلا وجه للحکم بالتخییر أبدا، بل یعمل بکل من الروایتین فی موردهما و یحکم بوجوب الصوم ثمانیه عشر یوما فی کفاره الظهار معینا و بوجوب التصدق بما یطیق معینا أیضا فی کفاره شهر رمضان، بل لا وجه له حتی لو فرضنا ورود الروایتین معا فی مورد واحد، أی فی خصوص کفاره شهر رمضان لعدم کونه من الجمع العرفی فی شی ء.

نعم هو متجه فیما إذا أحرزنا وحده المطلوب، و أن التکلیف المجعول فی البین لیس إلا تکلیفا واحدا مرددا بین هذا أو ذاک، کما لو ورد الأمر بالقصر فی روایه و ورد الأمر بالتمام فی نفس ذلک المورد فی روایه أخری، أو ورد الأمر بالظهر فی دلیل و بالجمعه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 353

و لو عجز أتی بالممکن منهما (1) و ان لم یقدر علی شی ء منهما استغفر اللّه و لو

مره بدلا عن الکفاره.

______________________________

فی دلیل آخر، فإنه حیث یعلم من الخارج أنه لم تجب فی یوم واحد إلا صلاه واحده لم یحتمل الجمع بین الأمرین، فکذلک یجمع بین الدلیلین برفع الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی بصراحه الآخر فی جواز الإتیان بالآخر فیحمل علی الوجوب التخییری. و هذا النوع من الجمع مما یساعده الفهم العرفی فی مثل هذا المورد.

و أما فیما لم تحرز وحده المطلوب و احتملنا تعدده وجدانا کما فی المقام حیث أن من الجائز أن یکون البدل المجعول فی ظرف العجز عن الکفاره شیئین الصیام ثمانیه عشر یوما، و التصدق بما یطیق، فمقتضی الجمع العرفی بین الدلیلین حینئذ هو الالتزام بکلا الأمرین معا لا أحدهما مخیرا کما لا یخفی و لأجله التزمنا بوجوب ضم الاستغفار إلی التصدق بما یطیق لورود الأمر به فی صحیحه علی بن جعفر حیث تضمنت بعد الأمر بالترتیب فی کفاره شهر رمضان المحمول علی الاستحباب کما تقدم سابقا قوله علیه السلام «. فان لم یجد فلیستغفر اللّه «1». فان مقتضی الجمع العرفی بین هذه الصحیحه و بین صحیحتی ابن سنان المتقدمتین المتضمنتین التصدق بما یطیق هو الجمع بین الأمرین و ضم أحدهما إلی الآخر. و هذا هو الأقوی.

(1) فی العباره مسامحه ظاهره، إذ لا معنی للإتیان بالممکن من الصدقه لدی العجز عن التصدق بما یطیق، و یرید بذلک- و اللّه العالم- أنه لدی العجز أتی بالممکن منهما، أی من مجموع

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 354

..........

______________________________

الأمرین من الصوم ثمانیه عشر یوما، و من التصدق بما یطیق، و الممکن من هذا المجموع هو الصوم

دون هذا العدد بمقدار ما یتیسر و لو یوما واحدا. فقوله (قده) منهما، أی من المجموع لا من الجمیع و کل واحد من الأمرین لیتوجه الاشکال المزبور.

نعم العباره قاصره عن افاده ذلک، و لأجله قلنا ان فیها مسامحه ظاهره. و أما توجیهها بأن المراد من التصدق بما یطیق التصدق علی الستین بأقل من المد فیکون البدل حال العجز عن ذلک هو الإتیان بما یمکنه من هذا العدد فبعید غایته و لا تتحمله العباره بوجه کما لا یساعده الدلیل.

و کیفما کان فلم یعرف مستند لما ذکره (قده) من الإتیان بالممکن منهما إلا قاعده المیسور التی هی غیر تامه فی نفسها، کما تعرضنا له فی محله فمقتضی القاعده حینئذ- بناء علی ما اختاره من الوجوب التخییری- سقوط التکلیف رأسا لمکان العجز.

و أما ما ذکره (قده) من الانتقال إلی الاستغفار لدی العجز عن البدل فهو أیضا لا یمکن المساعده علیه، إذ لم یجعل هو بدلا عن البدل فی شی ء من النصوص، و إنما جعل بدلا عن نفس الکفاره فی صحیحه ابن جعفر المتقدمه، فهو فی عرض التصدق بما یطیق و کلاهما بدل عن الکفاره لدی العجز عنها، و لذا قلنا بوجوب الجمع بینهما، لا أنه فی طول التصدق لیکون بدلا عنه کما ذکره فی المتن.

و کیفما کان فلا ینبغی الإشکال فی کفایه الاستغفار مره واحده عملا بإطلاق الصحیحه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 355

و ان تمکن بعد ذلک منها أتی بها (1).

______________________________

(1) لو عجز عن الکفاره فانتقل إلی البدل و هو الصوم ثمانیه عشر یوما، أو التصدق بما یطیق حسبما ذکره، أو خصوص التصدق بضمیمه الاستغفار کما هو المختار ثمَّ تجددت القدره علیها فهل یجتزئ بما

أتی به من البدل أو تجب الکفاره حینئذ؟ اختار الثانی فی المتن و هو الصحیح، فان دلیل البدلیه إنما یقتضی الإجزاء فیما إذا کان المبدل منه من الموقتات، فلو کان له وقت معین و کان عاجزا عن الإتیان به فی وقته و قد جعل له بدل فمقتضی دلیل البدلیه بحسب الفهم العرفی وفاء البدل بکل ما یشتمل علیه المبدل منه من الملاک الذی نتیجته الاجزاء، فلا حاجه إلی التدارک و القضاء لو تجددت القدره بعد خروج الوقت.

و من المعلوم أن المبدل منه فی المقام غیر موقت بزمان خاص و لا فوری، بل یستمر وقته ما دام العمر. و علیه فلا ینتقل إلی البدل إلا لدی العجز المستمر فلو تجددت القدره کشف ذلک عن عدم تحقق موضوع البدل، و عدم تعلق الأمر به من الأول، و انما کان ذلک أمرا خیالیا أو ظاهریا، استنادا الی استصحاب بقاء العجز- بناء علی جریانه فی الأمور الاستقبالیه کما هو الصحیح- و کل ذلک یرتفع لدی انکشاف الخلاف و یعلم به ان الواجب علیه من الأول کان هو الکفاره نفسها، غایه الأمر أنه کان معذورا فی ترکها إلی الآن لمکان العجز و قد عرفت أن العجز غیر المستمر لا یؤثر فی سقوط الأمر عن الواجب غیر الموقت فیجب الإتیان به حینئذ بطبیعه الحال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 356

هنا محل ذکره و کیفما کان فلا شک فی جواز التبرع بها کغیرها من سائر الصدقات و نحوها من وجوه البر و الخیر عنه، و أنه یصل ثوابها الیه و ینتفع بها، و یقال له: إن هذا هدیه من أخیک فلان للنصوص الکثیره الداله علی ذلک التی تقدمت فی کتاب الصلاه فی مبحث القضاء و قد ذکر صاحب الوسائل أکثر هذه النصوص فی أبواب المحتضر.

و أما التبرع بها عن الحی ففیه کلام فجوزه جماعه و منعه آخرون و لعله المشهور کما فی الجواهر، و فصل بعضهم و منهم المحقق فی الشرائع بین الصوم فلا یجوز و بین غیره من العتق و الإطعام فیجوز، فالأقوال فی المسأله ثلاثه.

و لا بد من التکلم فی جهات:

الأولی: هل یعتبر فی العتق و الإطعام أن یکونا من خالص ماله، أو یجوز التصدی لذلک و لو من مال غیره المأذون فی التصرف فیه بحیث یکون هو المعتق و المتصدق و ان لم یکن المال له، و إنما هو مرخص فی التصرف فیه.

الظاهر أنه لا ینبغی الشک فی الجواز لإطلاق الروایات فان الواجب علیه هو عتق النسمه و إطعام الستین بحیث یکون الفعل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 357

..........

______________________________

صادرا عنه و مستندا الیه، و أما کونهما من ملکه و ماله فلم یعتبر ذلک فی شی ء من النصوص، فلو أباح له أحد فی التصرف فی ما له فأطعم أو أعتق منه کفی فی مقام الامتثال بمقتضی الإطلاق.

و أما ما ورد من أنه لا عتق إلا فی ملک، فاما ان یراد به عدم جواز عتق غیر المملوک- و هو الحر- أو یراد أنه لا بد و أن یستند الی المالک و

لو بأن یکون بإذنه، و أما لزوم صدور العتق من نفس المالک فلا دلاله له علیه بوجه کما لا یخفی، و لا شک أن العتق الصادر ممن هو مأذون من المالک کما یستند إلی المعتق باعتبار انه من قبله یستند إلی المالک أیضا من جهه صدوره بأذنه، فیصح أن یقال إن العتق وقع فی الملک باعتبار صدوره بإذن المالک. و هذا الکلام جار فی غیر المقام أیضا مثل النذر فلو نذر أن یعتق أو یطعم جاز له الإخراج من مال غیره المأذون فی التصرف فیه، إذا لم یتعلق النذر بخصوصیه الإخراج من خالص المال.

و علیه فلو کان المفطر فقیرا لا مال له و کان والده ثریا و هو مرخص فی التصرف فی ماله جاز له الصرف منه فی الکفاره و یصح معه أن یقال إنه أعتق نسمه أو أطعم الستین و إن لم یکن ذلک من مال نفسه.

و یؤیده ما ورد فی قصه الأعرابی الذی واقع فی نهار رمضان و ادعی العجز عن الکفاره من قول النبی صلی اللّه علیه و آله له:

خذ هذا التمر و تصدق به، فان هذا و إن أمکن أن یکون من باب التملیک إلا ان ذلک غیر ظاهر من الروایه، و لعل ظاهرها التصدق من مال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. و علیه فهی مؤکده للمطلوب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 358

..........

______________________________

و کیفما کان فالاطلاقات کافیه من غیر حاجه إلی ورود دلیل خاص حسبما عرفت.

الثانیه هل یعتبر التصدی للعتق أو الإطعام مباشره أو یجوز التوکیل فیهما؟ الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی جواز التوکیل، فان فعل الوکیل فعل الموکل نفسه عرفا و ینتسب إلیه حقیقه

و من غیر أیه عنایه، و یکفی فی ذلک إطلاق الأدله بعد عدم الدلیل علی اعتبار المباشره.

و قد ذکرنا فی بعض مباحث المکاسب ان الوکاله علی طبق القاعده فی موردین، و فی غیرهما یحتاج إلی قیام دلیل بالخصوص.

أحدهما: الأمور الاعتباریه بأسرها، من البیع و الهبه، و الطلاق و النکاح، و العتق و نحوها، فإن الأمر الاعتباری و إن توقف تحققه علی الاعتبار النفسانی مع إبرازه بمبرز، و بهذا الاعتبار یکون فعلا ممن صدر منه مباشره إلا انه لکونه خفیف المؤنه یکفی فی انتسابه إلیه انتهاؤه الیه اما لمباشرته فی إیجاده أو لتسبیبه فیه بتفویضه الی غیره، فلو وکل أحدا فی تولی البیع مثلا فاعتبره الوکیل و أبرزه خارجا ینسب البیع حینئذ إلی الموکل حقیقه و من غیر أیه عنایه کما ینسب الی الوکیل لان البیع لیس إلا الاعتبار بضمیمه الإبراز و قد تحققا معا بفعل الوکیل مباشره، و الموکل تسبیبا، فیصح أن یقال حقیقه أن الموکل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلک من سائر العقود و الإیقاعات، و هذا أمر عرفی عقلائی لا حاجه فیه إلی قیام دلیل علیه بالخصوص.

ثانیهما: کل ما هو من قبیل القبض و الإقباض و الأخذ و الإعطاء فإنها و إن کانت من الأمور التکوینیه إلا انها بمنزله الأمور الاعتباریه فی أن الوکاله تجری فیها بمقتضی السیره العقلائیه، مضافا الی استفاده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 359

..........

______________________________

ذلک من بعض الروایات، فلو و کل أحدا فی تسلم ما یطلبه من الغریم فأخذه، کان قبضه قبضه حقیقه بالنظر العرفی، فلو تلف لم یضمنه المدیون بل تفرغ ذمته بمجرد الدفع الی الوکیل و إن لم یصل الی الموکل و

کذلک الحال فی الإقباض.

فلو و کل أحدا فی أن یعطی زکاته أو دینا آخر لزید برئت ذمته بمجرد الدفع، و نحوه ما لو باع فی مکان و وکل أحدا فی أن یقبض المبیع فی مکان آخر. و بالجمله ففی هذه الموارد ینسب الفعل الی الموکل حقیقه، فهو أیضا قابض من غیر أیه عنایه.

و أما سائر الأمور التکوینیه غیر ما ذکر من الأکل و الشرب و النوم و نحو ذلک فهی غیر قابله للتوکیل و لا یستند الفعل فیها إلی غیر المباشر بوجه من الوجوه، فلا یصح أن یقال زید نام فیما لو طلب من عمرو أن ینام عنه و هکذا الحال فی سائر الأفعال.

نعم لا بأس بالإسناد المجازی فی بعض الموارد کما لو أمر بضرب أحد أو قتله فإنه قد ینسب الفعل حینئذ إلی الآمر بضرب من العنایه و إلا فالفعل الخارجی غیر منتسب إلی الآمر انتسابا حقیقیا:

و کیفما کان فجریان الوکاله فی غیر ما ذکرناه یحتاج الی الدلیل فان نهض کما فی الحج حیث ثبت بالدلیل الخاص جواز التوکیل فیه و أن حج الوکیل حج للموکل و المستنیب فهو، و إلا کما فی غیر مورد الحج فلا مجال لجریان الوکاله فیه، فلا یصح التوکیل فی مثل الصوم و الصلاه و نحوهما مما هو واجب عبادی أو غیر عبادی.

و علیه ففی مقامنا هذا أعنی خصال الکفاره یجری التوکیل فی اثنتین منها: و هما العتق و الإطعام، لأن الأول أمر اعتباری، و الثانی من قبیل الإقباض و الإعطاء. و أما الثالث و هو الصوم فغیر قابل لذلک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 360

..........

______________________________

لعدم الدلیل علیه و مقتضی إطلاق الدلیل صدور الصوم من المفطر

مباشره لا من شخص آخر فلا یجری فیه التوکیل هذا تمام الکلام فی التوکیل.

الجهه الثالثه فی التبرع عن الغیر و قد سبق أن الأقوال فیه ثلاثه:

الجواز مطلقا، و المنع مطلقا و التفصیل بین الصوم و غیره.

أما الجواز مطلقا فمبنی علی أمرین أحدهما دعوی ان الکفاره کغیرها من الواجبات الإلهیه دین کسائر الدیون فیجری علیها حکمه ثانیهما ان کل دین یجوز التبرع فیه من غیر اذن و لا توکیل.

و أما المنع مطلقا فیستدل له بأن ظاهر الأمر و الخطاب المتوجه الی شخص بشی ء وجوب مباشرته له، أو ما فی حکمها من التوکیل فیما یجری فیه التوکیل، و أما السقوط بفعل المتبرع فهو خلاف ظاهر الإطلاق فلا یصار الیه من غیر دلیل، و لا دلیل علیه فی المقام.

و أما التفصیل فوجهه ان کل ما یقبل التوکیل یقبل التبرع أیضا و بما انک عرفت قبول العتق و الإطعام للتوکیل دون الصیام فالأمر بالنسبه إلی التبرع أیضا کذلک.

و الصحیح من هذه الأقوال هو القول الثانی أعنی المنع المطلق الذی عرفت أن صاحب الجواهر نسبه الی المشهور بعد أن قوّاه، و یظهر وجهه من تزییف القولین الآخرین.

أما القول بالجواز مطلقا بدعوی أن حقوق اللّه دین و کل دین یجوز فیه التبرع فهو ممنوع صغری و کبری کما تقدم التعرض له فی کتاب الصلاه، فإن لفظ الدین و إن أطلق علی بعض الواجبات کالصلاه و الحج فی بعض الروایات التی منها روایه الخثعمیه المتضمنه لقول النبی صلی اللّه علیه و آله: دین اللّه أحق بالقضاء، فأطلق لفظ الدین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 361

..........

______________________________

علی الحج، غیر أنها ضعیفه السند لکونها مرویه من طرق العامه لا من طرقنا.

نعم أطلق

علیه فی بعض روایاتنا المعتبره، بل عومل معه معامله الدین و جعل بمنزلته، و لذا یخرج من الأصل کما صرح به فی بعض الأخبار، إلا أنه لا ینبغی الشک فی أن الإطلاق المزبور حتی لو ثبت فی جمیع الواجبات الإلهیه فإنما هو مبنی علی ضرب من المسامحه و العنایه باعتبار کونها ثابته فی الذمه، و إلا فالمنسبق من هذا اللفظ بحسب الظهور العرفی خصوص الدین المالی لا مطلق الواجب الإلهی.

و لو سلمنا الصغری فالکبری ممنوعه، إذ لم یثبت جواز التبرع عن الغیر فی کل دین و إنما ثبت ذلک فی خصوص الدیون المالیه بمقتضی السیره العقلائیه و بعض الروایات الوارده فی الموارد المتفرقه مثل ما ورد من أن من وظائف الابن أداء دین أبیه، و أن دین المؤمن العاجز عن الوفاء علی الامام یقضیه من الزکاه من سهم الغارمین و نحو ذلک، و أما ان مطلق ما کان واجبا و أن عبر عنه بالدین یصح التبرع به عن الغیر فلم یقم علیه أی دلیل، بل لعله خلاف الإجماع و الضروره فی کثیر من الموارد من الصلاه و الصیام و نحوهما.

نعم ثبت ذلک فی خصوص الحج لدی العجز فهو بمنزله الدین و لذا یخرج من أصل المال کما ذکر، و أما فی غیره فلا، فلم تثبت الکبری علی إطلاقها. و کیفما کان فالقول بالجواز المطلق ضعیف جدا.

و أما القول بالتفصیل: فالمنع فی الصوم جید لما عرفت من أنه عباده قد خوطب المفطر بأدائها، فسقوطها بفعل الغیر بدلا عنه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل و مقتضی الإطلاق العدم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 362

..........

______________________________

و أما الجواز فی العتق و الإطعام فمبنی کلام المحقق علی

ما یظهر من کلماتهم ان جریان الوکاله و النیابه فیهما کما تقدم یکشف عن عدم اعتبار المباشره، و مقتضی عدم اعتبارها جریان التبرع أیضا فیهما، إذ لا خصوصیه للاستنابه بعد فرض عدم اعتبار المباشره.

و لکنه أیضا ضعیف للفرق الواضح بین التوکیل و التبرع، فان فعل الوکیل فعل الموکل بنفسه و مستند إلیه حقیقه و من غیر أیه عنایه لعدم الفرق فی صحه الإسناد بین المباشره و التسبیب فیما إذا کان الفعل قابلا للتوکیل کما فی الأمور الاعتباریه و بعض التکوینیه حسبما مرّ، فالبیع أو الهبه أو الطلاق الصادر من الوکیل مستند إلی الموکل حقیقه فبیعه بیعه، کما ان قبضه قبضه و عطاؤه عطاؤه بالسیره العقلائیه، و من ثمَّ لو وکل أحدا فی قبض ماله من الدین برئت ذمه المدین بمجرد الدفع إلی الوکیل، و ان تلف المال و لم یصل إلی الموکل لأنه بأدائه إلی الوکیل قد أداه إلی الموکل حقیقه، و علیه فلو کان المکلف مأمورا ببیع الدار مثلا أو بالعتق أو بالإطعام و نحو ذلک مما یقبل التوکیل فلا فرق حینئذ بین التصدی له بنفسه مباشره و بین الاستنابه و التوکیل فیه لأنه هو البائع و المعتق و المطعم علی التقدیرین.

و أما لو تبرع به شخص آخر من غیر توکیل و تسبیب فما هو الدلیل علی سقوط الواجب عن المکلف المتوجه الیه الخطاب؟ فان مقتضی الإطلاق و عدم اشتراط التکلیف بعدم الصدور من الغیر هو عدم السقوط بفعله، و معلوم أن مجرد قصد الغیر النیابه عن المکلف و الإتیان من قبله لا یصحح اسناد الفعل الیه، کما کان کذلک فی مورد التوکیل و التسبیب فلا یقاس فعل المتبرع بفعل الوکیل، فان فعله فعل

الموکل حقیقه، و لیس کذلک فعل المتبرع بعد أن لم یکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 363

صار فعلیا و بلغ حد التنجز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاء لحکم العقل بأن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه، فلا بد من الیقین أو ما فی حکمه من الاطمئنان بحصول الامتثال اما فعلا أو فیما بعد، و أما لو لم یطمئن بذلک فاحتمل العجز لو أخّر وجبت المبادره حینئذ و لم یسغ له التأخیر لما عرفت من حکومه العقل بلزوم إحراز الطاعه للتکلیف المنجز. و هذا یجری فی جمیع الواجبات غیر الفوریه و ان کانت موقته، فلو احتمل انه بعد ساعه من الزوال لا یمکن من الامتثال بحیث زال عنه الاطمئنان وجبت المبادره إلی أداء الفریضه و لا یسعه التأخیر اعتمادا علی امتداد الوقت الی الغروب الواجب و ان کان هو الکلی الجامع و الطبیعی الواقع بین الحدین لکن لا بد بحکم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبور، فالعبره بالاطمئنان دون التهاون و کان علیه (قده) أن یعبر هکذا «نعم لا یجوز التأخیر إلا مع الاطمئنان من الأداء».

و أما ما ذکر وجها للفوریه من أن البقاء علی الذنب کحدوثه فهو انما یستقیم فی مثل التوبه فإن العزم علی المعصیه بل التردد فیها مبغوض، و لا بد للمؤمن من أن یکون بانیا علی عدم العصیان فلو ارتکب فلا بد من التوبه أی الندم علی ما فعل و العزم علی أن لا یفعل و هذا کله واجب دائما لکونه من لوازم الایمان و من شؤون الإطاعه و العبودیه و إلا کان متجریا، و لأجله کان وجوب التوبه فوریا.

و أما الکفاره فلیست هی من التوبه فی شی ء و إن أطلق علیها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 365

بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه (1) و ان کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک.

______________________________

هذا اللفظ فی بعض النصوص و إنما هی واجبه استقلالا شرّعت عقوبه علی ما فعل، و یعبر عنها بالغرامه أو الجریمه فی اللغه الدارجه و لیست رافعه لأثر الذنب بوجه، کیف و لو فرضنا شخصا ثریا یفطر کل یوم متعمدا و یکفّر عنه مع عزمه علی العود فی الیوم الآخر أ فیحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبه إلیه بمجرد تکفیره؟ و علی الجمله الکفاره شی ء و التوبه شی ء آخر و الرافع لأثر الذنب خصوص الثانی بمقتضی النصوص الکثیره التی منها قوله علیه السلام: التائب من الذنب کمن لا ذنب له، و قد قال تعالی «فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» «1» و أما الأول فلم یدل أی دلیل علی کونه رافعا للذنب و إنما هو واجب آخر جعل تأدیبا للمکلف و تشدیدا فی حقه کی لا یعود، و یرتدع عن الارتکاب ثانیا کما فی کفاره الإحرام فلا وجه لقیاس أحدهما بالآخر.

و علیه فمقتضی إطلاقات الأدله العاریه عن التقیید بالفوریه هو التوسعه و عدم التضییق فی الکفاره فله التأخیر و لکن الی حد یطمأن معه بالامتثال حسبما ذکرناه.

(1) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النص قطعا، فان موضوع الحکم بحسب منصرف الدلیل هو إفطار

______________________________

(1) سوره الفرقان الآیه: 71

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 366

الصوم کما هو ظاهر.

(1) استقصاء البحث حول هذه المسأله یستدعی التکلم فی جهات:

الأولی: الظاهر تسالم الفقهاء- إلا من شذ منهم- علی جواز دفع الکفاره إلی الفقیر، فان المذکور فی الآیه المبارکه و النصوص و ان کان هو المسکین الذی قد یطلق علی من هو أشد حالا من الفقیر إلا أن المراد منه إذا استعمل منفردا هو الفقیر کما ادعاه غیر واحد، و یناسبه المعنی اللغوی فإن المسکنه فی اللغه علی معان منها الفقر و الذل و الضعف، فیطلق المسکین علی الفقیر فی مقابل الغنی، و علی الذلیل فی مقابل العزیز، و علی الضعیف فی مقابل القوی.

إذا فاعتبار شی ء آخر زائدا علی الفقر بأن یکون اسوء حالا منه لا دلیل علیه، و مقتضی الأصل العدم. بل قد یدل علیه قوله (ع) فی موثقه إسحاق بن عمار الوارده فی کفاره الإطعام: «. قلت فیعطیه الرجل قرابته ان کانوا محتاجین؟ قال: نعم. إلخ» «1» حیث یظهر منها أن مجرد الحاجه التی هی مناط الفقر کاف فی کونه مصرف الکفاره و لا یعتبر أزید من ذلک فیکون هذا بمثابه التفسیر للفظ المسکین، و قد عرفت أن الحکم کالمتسالم علیه بین الأصحاب و قد ادعی علیه الإجماع و نفی الخلاف فی غیر واحد من الکلمات، فما عن بعض من الاستشکال فیه فی غیر محله.

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الکفارات الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 367

اما بإشباعهم (1) و اما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا (2) و الأحوط مدان.

______________________________

(1) الثانیه لا إشکال فی اعتبار الإشباع فی الإطعام لأنه المنصرف الیه اللفظ بحسب المتفاهم العرفی فلا یجدی الأقل من ذلک و ان صدق علیه اللفظ، إذ یصح

أن یقال لمن أعطی لقمه بل أقل أنه اطعم، لکنه خلاف المنصرف عند الإطلاق، فإن المنسبق منه هو الإطعام المتعارف البالغ حد الإشباع، و قد صرح بذلک فی صحیحه أبی بصیر الوارده فی کفاره الیمین التی لا یحتمل الفرق بینها و بین المقام کما لا یخفی، حیث قال علیه السلام: یشبعهم به مره واحده. إلخ «1» علی أن طعم بفتح العین بمعنی شبع، فلو کان الإطعام مشتقا من هذه الماده لکان الإشباع معتبرا فی مفهومه کما هو ظاهر قوله تعالی:

(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ).

و کیفما کان فلا إشکال فی أن الإطعام المجعول عدلا الخصال یتحقق بأحد أمرین إما بالتسبیب إلی الأکل ببذل الطعام خارجا لیأکله أو بالتسلیم و الإعطاء لصدق الإطعام علی کل منهما، فالواجب هو الجامع بینهما فیتخیر بین الأمرین.

فإن اختار الأول فحده الإشباع کما عرفت، و إن لم یذکر له تحدید فی نصوص الباب.

(2) و أما إذا اختار الثانی فالمصرح به فی غیر واحد من النصوص المعتبره ان حده مدّ لکل مسکین و هو المشهور بین جمهور الأصحاب

______________________________

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الکفارات الحدیث 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 368

..........

______________________________

ما عدا الشیخ و بعض ممن تبعه فذکر انه مدان لکل مسکین، بل ادعی فی الخلاف الإجماع علیه و هو لا یخلو من غرابه بعد مخالفه أکثر الأصحاب و اطباق نصوص الباب علی الاجتزاء بمد واحد إذ لم یرد المدان فی شی ء منها.

نعم ورد ذلک فی کفاره الظهار و حینئذ فإن بنینا علی عدم الفصل بینها و بین المقام کما لا یبعد بل لعله الأظهر لعدم احتمال التفکیک بین الموردین من هذه الجهه و لا قائل به أیضا، فاللازم حمل الأمر

بالمدین علی الأفضلیه جمعا بینه و بین نصوص الباب المصرحه بالاجتزاء بالمد کما عرفت. فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب بصراحه غیره فی جواز المد الواحد فهو من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر فیقتصر فی الوجوب علی الأقل الذی هو المتیقن و یحمل الزائد علی الاستحباب. و أما إذا بنینا علی الفصل بین المقامین فغایته الاقتصار فی المدّین علی مورده و هو الظهار، فلا وجه للتعدی عنه الی المقام بعد عدم ورود ذلک فی شی ء من روایات الباب حسبما عرفت.

و کیفما کان فلا اختلاف فی نصوص المقام من حیث التحدید بالمد کما عرفت.

نعم هی مختلفه من حیث التحدید بالصاع، ففی جمله منها انها عشرون صاعا و فی بعضها خمسه عشر صاعا و فی بعضها الآخر کصحیحه جمیل انها عشرون صاعا یکون عشره أصوع بصاعنا «1» هذا.

و لا یبعد أن یکون الصاع مثل الرطل الذی تقدم فی مبحث الکر ان له إطلاقات و یختلف باختلاف البلدان، فالرطل المکی یعادل رطلین عراقیین و رطلا و نصفا من المدنی، فتسعه أرطال مدنیه تساوی

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 2

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 369

من حنطه أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک (1) و لا یکفی

______________________________

سته أرطال مکیه و اثنی عشر عراقیه. و بهذا یرتفع التنافی المترائی بین نصوص الکر، فیحمل ما دل علی أنه ألف و ماتا رطل علی العراقی، و ما دل علی انه ستمائه رطل علی المکی و ما دل علی أنه تسعمائه علی المدنی و قد أقمنا شواهد علی ذلک حسبما مر فی محله.

و علیه فلا یبعد أن یکون الصاع أیضا

کذلک فیختلف باختلاف البلدان، کما هو الحال فی کثیر من الأوزان مثل الحقه و المن، فالمن الشاهی ضعف التبریزی، و حقه اسلامبول ثلث حقه النجف تقریبا و نحوهما غیرهما.

و فی صحیحه جمیل المتقدمه شهاده علی ذلک حیث صرح فیها بأن صاعه (ع) یساوی صاعی النبی (ص)- و الصاع المعروف هو أربعه أمداد.

و علیه یحمل ما دل علی انه خمسه عشر صاعا الذی یساوی ستین مدا. و علی کل حال فهذا الاختلاف غیر قادح بعد التصریح فی غیر واحد من الأخبار بأن الاعتبار بستین مدا لکل مسکین مد، فالعبره بهذا الوزن الواقعی الذی هو مقدار معین معلوم سواء أ کان مساویا لعشره أصوع أم لخمسه عشر أم لعشرین فان ذلک لا یهمنا و الجهل به لا یضرنا.

(1) الثالثه مقتضی الإطلاق فی هذه الأخبار انه لا فرق فی الإطعام و فی إعطاء المد بین أنواع الطعام فیجتزی بکل ما صدق علیه انه طعام من خبز أو شعیر أو أرز و نحو ذلک، فالعبره بالإطعام الخارجی بحیث یقال انه أطعم أو أعطی مدا من الطعام من أی قسم کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 370

فی کفاره واحده إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا (1).

______________________________

فمتی صدق الإطعام أو صدق انه تصدق بمد من الطعام یجتزئ به بمقتضی الإطلاق.

نعم فی روایات کفاره الیمین اختصت الحنطه و الشعیر و الخل و الزیت بالذکر. فلو فرضنا أنا التزمنا بالاختصاص هناک فلا وجه للتعدی عنه الی المقام بعد أن لم تکن فی نصوص الباب دلاله بل و لا اشعار باعتبار طعام خاص، فکل ما صدق علیه الطعام و لو

کان مثل الماش و العدس و نحو ذلک یجتزئ به عملا بالإطلاق.

الرابعه لا یخفی أن الظاهر مما ورد فی غیر واحد من الأخبار من أنه یعطی لکل مسکین مد أن الإعطاء علی وجه التملیک لا مجرد الإباحه فی الأکل، فإن ظاهر الإعطاء له تخصیصه به من جمیع الجهات لا من جهه الأکل فقط و هذا مساوق للتملک. و یؤیده بل یؤکده إطلاق لفظ الصدقه علیه فی بعض الأخبار.

و معلوم أن الفقیر مالک للصدقه، بل ان نفس المقابله بین الإطعام و بین الإعطاء المذکوره فی النصوص لعلها ظاهره فی ذلک، و أنه مخیر بین بذل الطعام و اباحه الأکل و بین إعطاء المد و تملیکه له فیتصرف فیه کیفما یشاء من أکله أو هبته أو بیعه و صرف ثمنه فی حاجیاته حتی بیعه من المعطی نفسه، و الظاهر تسالم الأصحاب علی ذلک من غیر خلاف فیدفع للفقیر بعنوان التملیک لا بعنوان التوکیل لیحتفظ به حتی یأکله.

(1) الخامسه لا یخفی ان الروایات صریحه فی الأمر بإطعام ستین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 371

نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا (1) یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا.

______________________________

مسکینا و من المعلوم أن الستین لا ینطبق علی الأقل منه کالخمسین أو الأربعین أو الثلاثین و نحو ذلک و مقتضاه لزوم مراعاه هذا العدد و إطعام ستین شخصا فلا یجدی التکرار بالنسبه إلی شخص واحد بأن یطعم فقیرا ستین مره أو فقیرین ثلاثین مره أو ثلاثه عشرین مره أو نحو ذلک بل لا بد من المحافظه علی عدد الستین عملا بظاهر النص.

و یدل علیه مضافا الی ما عرفت من عدم الصدق موثقه إسحاق

ابن عمار المتقدمه قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن إطعام عشره مساکین أو إطعام ستین مسکینا أ یجمع ذلک لإنسان واحد یعطاه؟

قال: لا و لکن یعطی إنسانا إنسانا کما قال اللّه تعالی. إلخ «1».

(1) السادسه لا فرق فی المسکین بین الصغیر و الکبیر و لا بین الرجل و المرأه، فلا یعتبر البلوغ و لا الرجولیه لإطلاق الأدله، بل قد یظهر من بعض الروایات المفروغیه من ذلک، ففی صحیح یونس بن عبد الرحمن: «و یتمم إذا لم یقدر علی المسلمین و عیالاتهم تمام العده التی تلزمه أهل الضعف ممن لا ینصب» «2». فیظهر منها المفروغیه عن جواز إعطاء العیال بما فیهم من الصغار و النساء و نحوها صحیحه الحلبی الوارده فی کفاره الیمین عن أبی عبد اللّه (ع) فی قول اللّه عز و جل، «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ» قال هو کما یکون أن یکون فی البیت من یأکل المد، و منهم من یأکل أکثر

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الکفارات الحدیث 2

(2) الوسائل باب 18 من أبواب الکفارات الحدیث 1

المستند فی شرح العروه الوثقی، الصوم 1، ص: 372

..........

______________________________

من المد، و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک. إلخ «1» و فی صحیحه یونس الأخری التصریح بعدم الفرق بین الصغار و الکبار و النساء و الرجال و انهم فی ذلک سواء «2».